أدى ارتفاع البطالة بين الشباب العماني إلى الاستياء والإحباط، خاصة في مدينة صحار الساحلية. لم يجلب الميناء البحري الذي تم إنشاؤه حديثاً العمل الجديد المأمول. والوظائف المتوفرة ذات طبيعة تقنية عالية بالنسبة للسكان المحليين غير المهرة وأصبح اعتمادهم على المغتربين. دفع مرسوم للسلطان برفع الحد الأدنى للأجور ببعض الشركات المحلية إلى فصل الموظفين العمانيين واستبدلاهم بعمالة مهاجرة رخيصة، الأمر الذي أثار سخط الكثيرين من الشباب العماني. وهبطت نسبة التعمين في القطاع الخاص من 18,8% عام 2005 إلى 12,2% في آب/أغسطس عام 2012، بينما بقي التوظيف في القطاع العام الخيار المفضّل للمواطنين العمانيين. عام 2012، انخف التوظيف في القطاع الخاص أكثر نتيجة ترك العمانيين وظائفهم بعد إعلان الحكومة خلق آلاف الوظائف في القطاع العام.
وُجّهت تهمة الفساد لموظفين كبار كانوا يراعون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة. وتم تعزيز هذه الاتهامات بقرار مركزي غير خاضع للمساءلة بشأن التورط الشخصي للحكومة والمسؤولين في الأعمال التجارية.
خلال العقود الماضية، أحرزت عمان تقدماً كبيراً في مجال الرعاية الصحية و التعليم و الدخل (انظر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2010)، إلا أن العدالة الاجتماعية والديمقراطية لا تزالان في تراجع. وبقيت القيود الشديدة على النشاط السياسي والمشاركة في الشؤون العامة وحرية التعبير والاجتماع. الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية محظورة، مع غياب انتقاد النظام في وسائل الإعلام. وفق هيومن رايتس ووتش، حاولت السلطات العمانية التضييق على الحركة المؤيدة للإصلاح، وذلك عن طريق اعتقال ناشطين بموجب قوانين تنتهك المعايير الدولية. وينص قانون المطبوعات والنشر، الذي تم تعديله في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، على معاقبة كل من كل من ينشر أو يبث كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي والخارجي. المدونين والصحف لانتقادهم الحكومة، وتم اعتقال بعضهم. وتم الحكم مؤخراً على صحفيين بالسجن مدة خمسة أشهر بخصوص مقال يزعم الفساد داخل وزارة العدل.
من خلال البدء بربيعهم العربي الخاص، كسر العمانيون الصمت ووقفوا من أجل دعم إصلاحات سياسية جوهرية. أما بالنسبة للمعارضة غير المنظمة بشكل جيد، فإن خلع رأس الدولة، السلطان قابوس الذي يحكم منذ فترة طويلة، لم يكن هو الهدف.