المقدمة
وصلت فترة الهدوء هذه إلى نهاية مفاجئة في الخمسينات عند انتخاب الإمام الجديد في عمان الداخل. وقد جلب ذلك اضطرابات تنافسية لفتت أنظار المُجتمع الدولي وجذبت التأييد لكلا الجانبين. وسريعاً ما أصبح النزاع، المتعلق بشكل أساسي بالسيادة على الأجزاء الداخلية من عمان، جزءً من صراع أوسع ارتبط بالدور البريطاني في المملكة العربية السعودية من جانب، ومن الجانب الأخر بالموالين للقومية العربية التي تحظى بالدعم من مصر والعراق بشكل خاص. دعمت المملكة العربية السعودية زعماء الإمامة. وعلاوة على ذلك، بدأ فريق تنقيب من شركة تنمية نفط عمان بالعمل في الداخل مصحوباً بقوة تحت السيطرة البريطانية والحاكم.
عندما ساءت الأوضاع، شن الحاكم، بدعم بريطاني، عملية عسكرية ضد زعماء القبائل المتمردة في الداخل. وفرض الحصار على الرستاق. بعد فترة من الانتصارات والهزائم لكلا الجانبين، كانت الخطوة التالية العملية المشتركة الناجحة للقوات الجوية الخاصة (وحدة النخبة تحت القيادة البريطانية) وقوات السلطان المُسلحة على سهل الجبل الأخضر عام 1959.
تم لفت اهتمام الأمم المُتحدة إلى القضية من قبل بلاد عربية أخرى، ولكن بلا جدوى. حيث تعلق النزاع بصورة أساسية بشرعية ثورة عام 1957 والتي تتمركز حول الإمامة والخطوات اللاحقة التي اتخذها السلطان والبريطانيون لإخمادها. وعندما انضمت السلطنة إلى الأمم المُتحدة عام 1971، انتهت “قضية عمان”.
ثورة ظفار
كما بدأت ثورة ظفار في الستينات باستياء الجباليين (أهل الجبل) على سلطة وشرعية السلطان سعيد بن تيمور، والذي كان يقيم في صلالة في منطقة ظفار.
لكن سريعاً ما تطورت هذه الاضطرابات إلى قضية أكثر خطورة تتعلق بالأيدلوجية الماركسية التي كانت تهدف إليها الثورة. وتدريجياً، تطورت جبهة تحرير ظفار، ومن بعدها الجبهة الشعبية لتحرير عمان، من حركة وطنية إلى راديكالية مسلحة. تدخلت القوى العالمية بسبب القضية الأيدلوجية والمخزون الكبير من الثروة النفطية في المنطقة. فمن جانب، كان هناك الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية والدول المُجاورة التي تشكلت حديثًاً مثل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والعراق، بينما من الجانب الأخر كان هناك البريطانيون.