يكفل القانون الأساسي الذي صدر عام 1996 حرية التعبير وحرية الصحافة، “في حدود القانون”. وتحتل حرية الصحافة في عمان الدرجة 71 على مقياس 0-100 في تصنيف منظمة بيت الحرية، وتصنف على أنها ” غير حرة “.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، وفق وزارة الإعلام. عملياً، تميل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة الخاصة والتابعة للدولة إلى دعم وجهة نظر الحكومة، مع أن الحكومة تسمح بالنقد “البناء”. ومن الواضح في مثل هذا الوضع أن يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية. والجدير بالملاحظة أن المغتربين يشغلون قسماً لا بأس به من الوظائف الإدارية في هذا المجال.
يسمح قانون الاتصالات العماني للسلطات بملاحقة الأفراد قضائياً بسبب أية رسالة يتم إرسالها عبر أية وسيلة من وسائل الاتصال، والتي تنتهك النظام والأخلاقيات العامة أو تضر بأمن أي شخص. وبموجب القانون “أي شخص يقوم بإرسال رسالة عبر وسائل الاتصال تكون مخالفة للنظام الحكومي والأخلاقيات العامة (…) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عام واحد وغرامة لا تزيد عن 1000 ريال عماني (2,600 دولار أمريكي)”.
عام 2006 اختبر الصحفي والشاعر عبد الله الريامى الترهيب والمضايقة من جانب السلطات الحكومية بعد نشره تعليقات تنتقد الحكومة العمانية. وعام 2006، حُكم على محمد الحارثى وكاتب آخر بدفع غرامة مالية، بينما حُكم على ثالث بالسجن لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة 15,000 دولار أمريكي بعد اتهامهم بإهانة اثنين من المسؤولين الحكوميين في منتدى السبلة العمانية على الانترنت والذي يملكه سعيد الرشيدي. وقام الرشيدي بإغلاق موقعه.
لفتت منظمة مراسلون بلا حدود (2009) الانتباه إلى هذه القضايا. لكن المنظمة تؤكد على أن “الخليج غالباً ما يُرى كواحدة من مناطق الشرق الأوسط حيث يتطور احترام حرية التعبير والنشر بشكل جيد”. ليس هناك تقييد على الوصول إلى الأخبار الدولية واستخدامها، سواء من خلال الفضائيات أو الإنترنت. وقد وضع دليل خدمة الإنترنت قواعد لاستخدام الإنترنت. ويمكن للحكومة مراقبة المحتويات الحساسة سياسياً والخليعة.
تم افتتاح رابطة الصحفيين عام 2006. وتعمل تلك الرابطة تحت إشراف وزارتي التنمية والإعلام. وتشمل أهدافها دعم المواهب الجديدة ونشر الوعي حول كتابة تقارير الأحداث غير المنحازة. وفق الصحفيين، لم يتم إعداد الرابطة للاهتمام بقضاياهم. مبدئياً، يمكن لجميع مواطني عمان استخدام الإنترنت عن طريق شركة الاتصالات القومية. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 250,000 تقريباً (منتصف عام 2010) أو 42% من السكان (بالمقارنة مع 10% عام 2005).
[/two_fifth]