السياسة في عٌمان

يأتي السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد على رأس الدولة كما أنه يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الوزراء. وأصبح قابوس سلطاناً للبلاد منذ 23 يوليو/تموز 1970 حتى وفاته في 10 يناير 2020. كما أنه بدأ بتولي منصب رئيس وزراء منذ 23 يوليو/تموز 1972. ويقوم العاهل العُماني بتعيين مجلس الوزراء. ويعتبر النظام السلطاني من أنظمة الحكم الوراثية.

وقام السلطان قابوس، الذي ليس له أيه أولاد، بتعديل القانون الأساسي في عام 1996، حيث ألزم عائلته بأن تختار خلفاً ذكراً من ذرية تركي بن سعيد، سلطان مسقط وعمان بين عامي 1871 و1888، لتولي منصب السلطان في حال وفاته. ووضع قابوس وثيقة تتضمن اسم الشخص المفضل لديه لتولي منصب السلطان في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أبناء العائلة المالكة.

تقسم السلطنة إلى تسع محافظات ومناطق وهي: محافظات مسقط وظفار ومسندم، ومناطق البريمي الباطنة والظاهرة والداخلية والوسطى والشرقية. ويحكم كل من المحافظة والمنطقة حاكم. وتعتبر محافظة مسقط المنطقة ذات الكثافة السكانية الأعلى في سلطنة عُمان، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون شخص. وتوفر مسقط، التي تعتبر المركز السياسي والاقتصادي والإداري للسلطنة، توازناً بين التراث التقليدي للمجتمع العماني والسمات الحديثة المعاصرة.

وتقع محافظة ظفار في أقصى الجنوب وتحدها منطقة الوسطى من الشرق، وبحر العرب من الجنوب، واليمن من الغرب، والمملكة العربية السعودية من الشمال والشمال الغربي.

وتقع محافظة مسندم في أقصى الشمال، ويفصلها عن بقية مناطق الدولة شريط من الأرض تابع للإمارات العربية المتحدة. وتحظى هذه المحافظة بموقع استراتيجي هام، ويعود ذلك إلى وجود رأس مسندم فيها والذي يطل على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، وهو مضيق هرمز “باب السلام”. ويقع هذا الجزء المواتي للملاحة البحرية ضمن المياه الإقليمية للسلطنة، وهذا ما أتاح لعُمان تنظيم الملاحة هناك لعدة قرون من الزمن. ويمر عبر هذا المضيق 90% من نفط الخليج الذي يتم شحنه إلى جميع أنحاء العالم.

وتقع محافظة البريمي في الركن الشمالي الغربي من السلطنة، وهي تتاخم الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من الحصون والمنازل التاريخية في هذه المحافظة.

المناطق

تقع منطقة الباطنة على طول الشريط الساحلي المتاخم لخليج عمان. وينحدر من منطقة الظاهرة، وهي سهل شبه صحراوي، السفح الجنوبي لجبال الحجر باتجاه الربع الخالي. ويفصل هذه المنطقة عن منطقة الداخلية جبال الكور من الشرق، علماً بأنها تتصل بالربع الخالي من الغرب وبالمنطقة الوسطى من الجنوب.

وتزخر منطقة الداخلية بالكثير من الموارد الطبيعية والاقتصادية. وتتواجد في هذه المنطقة مدينة نزوى وقلعة بهلا، التي تعتبر من أشهر الحصون التاريخية وإحدى كنوز التراث الإنساني.

وتشغل المنطقة الشرقية الساحل الشمالي الشرقي لسلطنة عمان، وهي تطل على بحر العرب. وتعد مدينة صور إحدى المراكز الإقليمية والأكثر أهمية من بين مدن الشرقية، حيث لعبت دوراً تاريخياً في التجارة والملاحة في المحيط الهندي. وكانت تشتهر بصناعة السفن.

وتقع منطقة الوسطى جنوب كل من منطقتي الظاهرة والداخلية. وتشمل مساحة مركزية واسعة من السلطنة، وهي تتميز بوجود عدد كبير من آبار النفط فيها.

تخضع سلطنة عمان لنظامٍ ملكي مطلق يأتي على رأسه السلطان والحكومة التي يقوم بتعيينها. ويحظر تشكيل الأحزاب السياسية والمؤسسات ذات الدوافع السياسية في البلاد. وكان السلطان قابوس قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 مرسوماً ملكياً يعلن فيه عن قانون أساسي. وينص هذا القانون، الذي اعتبرته الحكومة بمثابة دستور، على العديد من الجوانب المهمة، لعل أبرزها إنشاء هيئة تشريعية ذات مجلسين تشريعيين.

وتقع مسؤولية السلطة التشريعة على مجلس الدولة، الذي يضم 71 عضواً، ومجلس الشورى، والذي يضم 84 عضواً. ويقوم السلطان بتعيين أعضاء مجلس الدولة، ويتمتع هؤلاء بسلطة استشارية فقط. وينطبق الشيء نفسه على أعضاء مجلس الشورى، الذين يتم انتخابهم من خلال اقتراع شعبي لمدة أربع سنوات. ويعتبر حق الاقتراع مكفولاً لجميع المواطنين الذين بلغوا 21 سنة فما فوق، علماً بأنه لا يسمح لأفراد قوات الأمن والجيش بالتصويت.

ويتنافس المرشحون لمجلس الشورى على المقاعد بأسمائهم فقط. وبالرغم من الحظر المفروض على الأحزاب السياسية، وبالتالي على الجماعات البرلمانية داخل مجلس النواب، إلا إن ذلك لا يمنع من تشكيل جماعات ضغط على أساس المصالح المشتركة. وتبقى قدرة تلك الجماعات في التأثير على السياسات الوطنية محدود للغاية، إذ لا يجوز للمجلس سن أية تشريعات. وعلى الرغم من ترشح عشرين امرأة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2007، إلا أنهن لم ينجحن في الوصول إلى مجلس الشورى. وفي انتخابات 25 اكتوبر 2015، لم تنجح في الوصول إلى مجلس الشورى سوى مرشحة واحدة من أصل 56 مرشحة.