بدأ التنقيب عن النفط في عمان في أواخر الثلاثينات، ولكن بنجاح قليل. ولم يكتشف النفط إلا في بداية الستينات في المناطق الداخلية (في جبال مرمول وفهود) ولكن اعتباراً من الثلاثينات، تحسن الوضع المالي للبلاد قليلاً عندما بدأت العائدات الناتجة عن امتيازات التنقيب عن النفط تتدفق إلى خزينة الدولة. ومع هذه العائدات، أصبح السلطان سعيد بن تيمور قادراً على البدء بتنظيم الشؤون المالية للدولة وإعداد مسودة التنمية لعبور الفجوة التي زادت في العقود الماضية. وتضمنت النتائج عدة مشروعات في منطقة مسقط والباطنة.
في عهد السلطان قابوس بن سعيد، اكتسبت عملية التطور قوتها الدافعة. ومع مصدر دخل يعتمد عليه، تم مباشرة وضع شبكة من السلع والخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد. وأصبحت الطرق والكهرباء والمياه والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل الاتصالات الحديثة في متناول جميع المواطنين. ومع أموال النفط، أصبح من الممكن استيراد سلع أكثر (رفاهية)، والتي حظر السلطان السابق استيرادها لتفادي تراكم الديون (الأجنبية) نتيجة نقص العملة الأجنبية. وقد تحسنت ظروف الحياة بسرعة وبصورة ملحوظة.
وفق الخطة الخمسية الثامنة، والتي انطلقت عام 2011، ستستثمر عمان 6,6 مليار في مشاريع تتعلق بصفقات النفط والغاز، و 3,2 مليار على إنتاج النفط.