الإعلام في تونس

قبل الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011، كان المشهد الإعلامي في تونس على درجة عالية من التنظيم والبيروقراطية. فقد أدخلت الصحف في أواخر القرن التاسع عشر في ظل الاستعمار الفرنسي، حيث كانت غالبية المنشورات تروّج للمصالح الفرنسية. كانت الرقابة سائدة، وفي عام 1933، أغلقت السلطات الفرنسية جميع الصحف التي تعبر عن وجهات النظر القومية. تضمن هذا صحيفة La Voix du Tunisien، التي نشرت كتابات الرئيس المستقبلي الحبيب بورقيبة.

بعد تولي بورقيبة السُلطة بعد استقلال تونس عام 1956، واصلت السُلطات رقابتها اللصيقة على الصحافة المكتوبة وعكست وجهات نظر الحزب الحاكم. وعندما حل بن علي محل بورقيبة عام 1987، تم السماح بزيادة متواضعة في حرية الصحافة والآراء المعارضة. ومع ذلك، تميزت فترة حكم زين العابدين بن علي بتقسيم ملكية الصحافة بين الدولة والمنشورات الخاصة التي كانت موالية للحكومة، وجزء من الصحف المعارضة الصغيرة التي كانت محرومة من الناحية المالية ويتم قمعها سياسياً.

سعت صناعة الصحف بعد عام 2011 في تونس لعكس المشاعر العامة على نحوٍ أفضل، حيث برزت مجموعة متنوعة من المطبوعات الجديدة، إلا أن انتقال البلاد نحو الصحافة المفتوحة قد تباطأ في السنوات الأخيرة.

كانت الإذاعة والتلفزيون الوسائل الأولى لكل من حكومتي بورقيبة وبن علي لنشر المعلومات. بدأ أول مشغل تلفزيوني للدولة، الإذاعة والتلفزة التونسية (RTT)، البث عام 1966، وحققت أول بثٍ لقناتها الرائدة، الوطنية 1، على المستوى الوطني في عام 1971. سُميت القناة في وقتٍ لاحق تونس 7، وذلك بعد تولي بن علي السُلطة، كما أعلن الرئيس الجديد عن إطلاق قناة أرضية ثانية، تونس 21، في محاولةٍ لجذب الجمهور الأصغر سناً. احتكرت الحكومة البث إلى أن تم إدخال القنوات الفضائية عام 1992. وحتى آنذاك، لم يوافق بن علي، حتى حلول القرن الواحد والعشرين، على إنشاء أول محطتين فضائيتين خاصتين، إذ كانت كلاهما تتمتعان بعلاقاتٍ وثيقة مع النخبة الحاكمة ومُنعتا من بث المحتوى السياسي.

وفي أعقاب ثورة 2011، تم تغيير تسميه القناتين الحكوميتين إلى الوطنية 1 و2، في حين تمت إعادة هيكلة المشغل الوطني للإذاعة والتلفزيون، مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية (ERTT)، وإدخال برامج أكثر تنوعاً، وأصبح لجماعات المعارضة نصيبٌ من البث. ومنذ عام 2011، ووفقاً لتقارير من البي بي سي، تم إطلاق ما لا يقل عن 10 قنوات خاصة جديدة.

تحمل الإذاعة في عهد بورقيبة أوجه التشابه مع التلفزيون من حيث كونها مؤسسة تديرها الدولة بالكامل والتي تخدم أجندة الحكومة. وفي ظل حكم بن علي، تمت الموافقة على إطلاق خمس محطات إذاعية خاصة، ولكن لم يسمح سوى لمحطة واحدة فحسب بالبث على الصعيد الوطني، إذ كانت جميعها تتمتع بصلاتٍ قوية مع الحكومة. وقبل عام 2011، اقتصرت المحطات المستقلة على البث عبر الإنترنت من خارج البلاد.

أصبحت شبكة الانترنت متاحةً للجمهور في عام 1996، وتم إدخال النطاق العريض للإتصال عام 2003. وفي عام 2016، بلغ انتشار الانترنت في تونس ما نسبته 52,1% من السكان، والذي يعتبر من أعلى المعدلات في شمال افريقيا.

تحتل تونس المرتبة 96 في الترتيب العالمي لمؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016. فقد بلغ تحول البلاد إلى الديمقراطية بعد ثورة عام 2011 نقطة بارزة بتمرير قانونين جديدين: المرسوم رقم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري. وكان من المفترض أن تحل القوانين محل التشريعات المقيدة لقانون الصحافة لعام 1975، منها على سبيل المثال إلغاء مدة السجن بتهم “التشهير” و”الإهانة،” ومنح الصحفيين حرية أكبر فيما يتعلق بحرية المعلومات، كما بات النطاق الممنوح لوزارة الداخلية للتدخل في شؤون الإعلام أقل.

وفي عام 2014، تم التوقيع على دستورٍ جديد، يضمن حرية التعبير. وتنص المادة (31) على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”

وفي حين بدت التوقعات بالمزيد من حرية التعبير واعدةً إلى حدٍ كبير في بيئة ما بعد الثورة، إلا أن تقدم تونس في هذا الصدد لا يزال جدلياً. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة والقوانين المنصوص عليها في عهد بن علي والتي تعني أن بعض الجرائم الصحفية، بما في ذلك التشهير، لا تزال جريمة بموجب قانون العقوبات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المراجعة. فقد عانت حرية التعبير من انتكاسةٍ خطيرة في نوفمبر 2015، عندما أعلنت حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية. ولا تزال حالة الطوارىء سارية المفعول وتمنح الحكومة الحق في فرض رقابةٍ على المنتجات الإعلامية.

وقد أدى الصراع الداخلي الدائر في البلاد مع الحركة الاسلامية المتطرفة إلى بيئة إعلامية أكثر حذراً. ففي العامين الماضيين، أفادت صحفيون تونسيون عن تلقيهم تهديداتٍ بالقتل من قبل جماعات إسلامية متطرفة تعارض وجهات نظرهم، في حين أن السلطات الأمنية، التي ازدادت حساسيتها تجاه وجود المتطرفين في البلاد، استخدمت الإكراه والترهيب وحتى الاعتداء الجسدي لضمان أن الصحافة لا تتعارض مع الرواية الرسمية لأحداث مكافحة الإرهاب.

2015، ذكرت منظمة بي بي سي ميديا أكشن أن 88% من التونسيين في الفئة العمرية من 16 عاماً فأكثر، يشاهدون التلفزيون “مرة واحدة على الأقل في اليوم،” و83% يعتبرون التلفزيون المصدر الأول للحصول على المعلومات السياسية والمجريات الحالية.

القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة

الجدول (1): أكثر القنوات التلفزيونية المحلية شعبية حسب حصة الجمهور (2015). المصدر: Sigma Conseil.

القنوات التلفزيونية الخاصة

القنوات التلفزيونية الأجنبية

ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال في عام 2010 أن 77% من التونسيين (دون ذكر للفئة العمرية) يتابعون البرامج على القنوات الفضائية الأجنبية وقنوات التلفزيون العربية التي “تتمتع بشعبية خاصة.”

تعتبر الإذاعة الوسيلة الثانية الأكثر شعبية بعد التلفزيون في تونس، حيث لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود أن 67% من التونسيين يتتبعون الأخبار من خلال التغطية الإذاعية.

المحطات الإذاعية التي تديرها الدولة

تُدير الدولة التونسية أربع محطاتٍ وطنية، والتي تبث عبر الأثير منذ عام 1938. تبث الحكومة اليوم عبر إذاعة تونس الدولية التي تبث باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى إذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية. فضلاً عن تقديم خمس محطات إقليمية، بينما في الماضي كان جميع البث الإذاعي محصوراً في العاصمة

الجدول (2): أكثر المحطات الإذاعية المحلية التونسية شعبية حسب حصة الجمهور (2015). المصدر: Sigma Conseil.

المحطات الإذاعية المملوكة للدولة
تمتلك الحكومة التونسية الحصة الأكبر (70%) من إذاعة شمس إف إم، والتي أسست عام 2010 واكتسبت شعبيتها من برامجها الإخبارية ومقابلاتها، بالإضافة إلى إذاعة الزيتونة (100%)، التي أسست عام 2007 وتبث محتوى ديني حصراً. كلا المحطتين تبثان على الصعيد الوطني.

المحطات الإذاعية الخاصة
سُمح بإنشاء محطات إذاعية خاصة في عام 2003، على الرغم من أن مالكيها يتمتعون بصلاتٍ وثيقة مع حكومة بن علي.
أطلقت إذاعة موزاييك إف إم في نفس العام، وتعتبر اليوم الإذاعة الأكثر استماعاً في تونس وتبث برامج تتعلق بالمواضيع الاجتماعية المحلية بالإضافة إلى الأخبار. أما جوهرة إف إم، التي أسست عام 2005، فتركز بشكلٍ أكبر على البرامج الترفيهية، والرياضية، والموسيقية، وتعتبر المحطة الأكثر شعبية في منطقة الساحل.

لطالما افتقرت الصحف في تونس، بشكلٍ تقليدي، للتغلغل والتأثير الذي تتمتع به الإذاعة والتلفزيون. فقد كشفت بيانات دراسة أجرتها جامعة نورث ويست في قطر أنّ 21% من التونسيين يدعون قراءة الصحف يومياً. وعلاوة على ذلك، هناك تمييز بين دور الصحافة باللغة العربية والصحافة باللغة الفرنسية، حيث تجذب الصحافة بالعربية شريحة أكبر من القراء، بينما لا تزال الصحافة باللغة الفرنسية محصورة بالنخبة. وتُقدر منظمة مراسلون بلا حدود أن 76% من مستهلكي الصحف في تونس يقرأون المطبوعات باللغة العربية.

وقبل ثورة عام 2011، كانت موافقة الحكومة شرطاً إلزامياً لتأسيس صحيفة “مستقلة،” وهذا يعني أن جميع المنشورات تقريباً تتفق مع الحكومة. وفي بيئة ما بعد الثورة المحررة من الضوابط، كان هناك زيادة أولية في المنشورات الجديدة، إلا أن التكاليف المالية وانخفاض أعداد القرّاء بشكلٍ عام، أثار التحرك نحو المنصات الالكترونية.

اللغة الفرنسية

اللغة العربية

تصاعدت شعبية منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك بالتوازي مع زيادة إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت والإتصال الأسرع بالشبكة. وكحال دول شمال افريقيا الأخرى، يعتبر موقع فايسبوك الأكثر شعبية في تونس، ويتم استخدامه بشكلٍ متزايد كمصدرٍ للأخبار. فقد وجدت البحوث التي أجرتها عام 2013 شركة UM Digital Tunisie أن 3,4 ميلون تونسي مسجلون على موقع فيسبوك. وعلى النقيض من ذلك، يوجد في البلاد 10,800 مستخدم فقط لموقع تويتر. كما شهد موقع يوتيوب زيادة في الشعبية نظراً لاستخدامه في ثورة عام 2011، حيث حمّل المستخدمون 420 بالمائة محتوى أكثر عام 2011 عن عام 2010، وارتفعت أرقام المشاهدات بنسبة 100%. يجذب الموقع اليوم أكثر من 400 ألف مشاهدة يومياً من تونس.

كما وجدت دراسة جامعة نورث ويست في قطر والتي أجريت عام 2015 أن ما نسبته 53% من التونسيين شعروا أن “من الآمن أن يعبر المرء عما يجول في خاطره فيما يتعلق بالشؤون السياسية على الانترنت.” ومع ذلك، لا يزال مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في تونس يعانون من القيود المفروضة وحتى أنهم يواجهون تهماً جنائية.

المثال الأبرز في السنوات الأخيرة هو ياسين العياري، الذي حكم عليه غيابياً بالسجن في عام 2014 لمدة ثلاث سنوات لنشره رسائل على الفيسبوك انتقد فيها وزير الدفاع التونسي. خفض في وقتٍ لاحق الحكم الصادر بحق العياري وأطلق سراحه في أبريل 2015، بعد أن جذبت قضيته اهتماماَ عالمياً كمثال على جهود الحكومة المبذولة للحد من حرية التعبير بعد الثورة.

وفي عام 2016، أعرب مراقبوا حقوق الإنسان في المادة (19) عن قلقهم إزاء لجوء تونس المستمر إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة الصحفيين والمدونيين، على الرغم من إطلاق العياري عام 2015. وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة عسكرية تونسية أحدث مذكرة اعتقالٍ بحق مدنيين، تتهم فيها مدير أحد المواقع الالكترونية، أخبار الثورة، لنشره مادة صحفية اعتبرت مسيئة.

يمتاز المشهد الإعلامي في تونس ما بعد الثورة، على وجه الخصوص، بقطاع المنشورات الحيوي على شبكة الانترنت. وحتى قبل الثورة، كانت منشورات مثل جون أفريك، وهي مجلة إخبارية أسبوعية أسست في تونس عام 1960، وبسبب تعرضها لضغوطاتٍ من قِبل الحكومة انتقلت إلى باريس، قادرةً على التواصل مع الجمهور التونسي عبر الانترنت.

تم إطلاق أعداد كبيرة من الصحف على شبكة الانترنت في السنوات الأخيرة، متجنبين الصحافة التقليدية، ليسعوا بدلاً من ذلك لجذب الجمهور المتنامي عبر الانترنت في تونس. تونس لايف، التي تعتبر نفسها أول “منفذ إخباري مستقل ناطق باللغة الانجليزية” في البلاد، أطلقت خلال ثورة عام 2011 وحصلت على اهتمامٍ دولي باعتبارها مصدراً موثوقاً للأحداث على الأرض.

أطلق موقع إنكيفادا مجموعة من الصحفيين التونسيين عام 2014 باعتباره منصة تستخدم البيانات التصورية لتغطية القصص المعقدة. نشر الموقع مؤخراً مقتطفاتٍ من أوراق بنما، التي تستعرض تورط مسؤولين تونسيين بجرائم مالية. Kapitalis هي صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية على شبكة الانترنت أطلقت عام 2010، تركز بشكلٍ خاص على الأخبار الاقتصادية. ومع ذلك، تمتاز بسمعة طبية بين جماعات حقوق الإنسان الدولية لتغطيتها القضايا المثيرة للجدل في المجتمع التونسي من الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير، وصولاً إلى الإساءة للمثليين برعاية الدولة.