المجتمع في تونس

عام 2011، كان مؤشر التنمية البشرية لتونس 0,698، فاحتلت المرتبة 94 من أصل 187 في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وكان متوسط مؤشر التنمية البشرية لدول في هذه الفئة 0,7، مما وضع تونس في آخر المقياس. وعلى صعيد العالم العربي، تحتل تونس مرتبة بين ليبيا (64) والجزائر (96). وفي الفترة بين 1980-2011، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في تونس بمعدل 1,4% في السنة، بزيادة إجمالية قدرها 55%.

بعد تعديل المؤشر لقياس التفاوت، سجلت تونس تراجعاً مقداره 25,2%، مما وضع البلاد في مرتبة أعلى بقليل من متوسط الخسارة التي تعزى إلى التفاوت في الدول العربية والبالغ 26,4%، ولكن أدنى من المعدل البالغ 20,5% للدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

عرقياً ودينياً. يتحدر عدد كبير من أصحاب النفوذ في تونس من عائلات كبرى قليلة تهيمن على اقتصاد البلاد وسياستها. وهذه العائلات متأصلة في تاريخ البلاد، وتشكل شبكة سياسية واقتصادية واجتماعية نافذة لعقود عديدة. فعلى سبيل المثال، شغل أفراد عائلة بن عاشور المشهورة لعقود مناصب رفيعة المستوى في المؤسسات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والدينية في تونس.

منح المذهب المالكي الإسلامي تونس إرثاً فريداً على صعيد حقوق المرأة. فعلى سبيل المثال، كانت ظاهرة تعدد الزوجات شبه معدومة قبل حظرها رسمياً من قبل بورقيبة بفترة طويلة. في مدينة القيروان، تمت إضافة بند إلى معظم عقود الزواج يفرض على “الزوج أن يعد زوجته طوعاً بالالتزام بحظر تعدد الزوجات وفق أعراف مدينة القيروان”، المدينة ذات التقليد الطويل في الزواج الأحادي. ومع أن هذا البند ينص على وعد “طوعي” يقطعه الزوج، إلا أنه يعتبر في الواقع ملزماً. كما تم تعزيز وضع المرأة أكثر بموجب بند آخر يمنح الزوجة الأولى حق رفض الزوجة الثانية وطلب الطلاق في حال أخل الزوج ببند الزواج الأحادي. وتظهر أهمية بنود الزواج الأحادي من واقع أن المرأة التي ترفع دعوى قضائية ضد زوجها بسبب الإخلال بهذا البند تحصل على الدعم من قبل السلطة القضائية المعنية.

بينما عززت مثل هذه الأعراف والتقاليد دور المرأة في المجتمع التونسي، إلا أن الأعراف والتقاليد الدينية أثرت سلباً على المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع. حاول بعض المفكرين المعاصرين، مثل طاهر الحداد، تحدي هذا “الفكر المحافظ” في أوائل القرن العشرين. عام 1929، نشر الحداد عدة مقالات في صحيفة الصواب للمناداة بتحرير المرأة على الصعيدين القضائي والاجتماعي. وعام 1930، قام بنشر كتاب بعنوان “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، وقد سبّب هذا الأخير صدمة لعدد كبير من المسلمين المحافظين في تونس. اعتبر الحداد أن حقوق المرأة هي عطية من الله، ودافع عن الممارسات المبتكرة في مجالي الزواج والميراث لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. لكن منشوراته واجهت انتقادات شديدة وأهاجت مجتمع الأغلبية والعلماء الإسلاميين، فأجبر على ترك دراسته في كلية الحقوق في تونس، واضطر في النهاية إلى الذهاب إلى المنفى. ومع بداية حراك تونس للحصول على استقلالها عن فرنسا، أصبحت بعض النساء التونسيات أكثر نشاطاً في المجتمع، مع أن معظمهن بقين غير متعلمات وواصلن أداء الأدوار التقليدية التي تقوم بها الزوجة و/أو الابنة. بدأت بعض العائلات الحضرية بتعليم بناتهن، اللواتي قمن بتشكيل منظمات نسائية، مع أن تلك المنظمات غالباً ما كانت في ذلك الوقت عبارة عن نوادٍ محصورة بنخبة النساء في البلاد.

في عهد الحبيب بورقيبة وبن علي بعد حصول تونس على استقلالها عن فرنسا، أصدر الحبيب بورقيبة، أول رئيس في تونس، مجموعة من القوانين لتعزيز دور المرأة في المجتمع. أدرك الحبيب بورقيبة أهمية تحديث وعلمنة الشعب التونسي، فسعى إلى دمج المرأة في الحياة الاجتماعية والمهنية. ولتحقيق هذه الغاية، قام بتفكيك المؤسسات الدينية في تونس، مثل جامع الزيتونة الذي كان حتى ذلك الوقت يفرض الإرشادات العامة على نظام التعليم في البلاد. فأنشأ نظام تعليم حديث متيسر لكلا الجنسين، مما يفسر جزئياً سبب وجود أكثر من 90% من النساء المتعلمات بين 15-24 من العمر.

عام 1956، أصدر بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية في تونس، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والمبادئ التي تعزز حقوق المرأة. والأهم من ذلك، حظرت هذه المجلة رسمياً، وللمرة الأولى، تعدد الزوجات والطلاق، وحددت السن الأدنى للزواج، وخولت المرأة حق طلب الطلاق، كما فرضت موافقة الرجل والمرأة كشرط أساسي للزواج. ومع أن الدستور التونسي يكرّس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن مجلة الأحوال الشخصية لا تزال تنص على أن الزوج هو رأس العائلة. كما تقوّض بعض الأحكام، مثل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم وعدم التساوي في حق الميراث، المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في تونس. لم توقع تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

في عهد زين العابدين بن علي، تم إنشاء عدة منظمات علمانية للنساء. تمكنت هذه المنظمات نوعاً ما من تعزيز حقوق المرأة في تونس. عام 1993 على سبيل المثال، ضغطت هذه المنظمات بنجاح لإدراج بند في مجلة الأحوال الشخصية يحرر المرأة من واجب طاعة زوجها. عام 2007، وضع بن علي قانونين موضع التنفيذ لتعزيز حق المسكن للأمهات اللواتي لهن حق الوصاية على أولادهن ورفع السن الأدنى للزواج إلى ثمانية عشرة عاماً للذكور والإناث.

بينما رحب الغرب بتعزيز حقوق المرأة، كانت العديد من السياسات الجنسانية للنظام تمييزية ضد المسلمين المحافظين. فعلى سبيل المثال، تم تشريع سياسات منع الحجاب جزئياً في عهد بن علي، وذلك من خلال منظمات المرأة العلمانية؛ فقام عدد من هذه المنظمات بربط الحجاب بالتخلف وتعنيف المحجبات بشكل علني. وغالباً ما قام عناصر الشرطة بنزع الحجاب عن محجبات علناً، كما حظر القانون رقم 108 الحجاب في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية. وبالتالي، تم استثناء النساء المحافظات دينياً من منافع السياسات الجنسانية الأخيرة.

نظراً إلى استمرارية القيم المحافِظة وانعدام المساواة الكاملة بين الجنسين، يؤدي العديد من النساء الأدوار التقليدية مع أنهن متعلمات. وبالتالي، بينما تشكّل الإناث نسبة 60% تقريباً من الطلاب المسجلين في نظام التعليم العالي، إلا أنهن لا يشكلن سوى 27% في القوى العاملة. يشير ذلك إلى أن ضغوط أداء الدور التقليدي للزوجة أو الأم لا تزال تمنع العديد من النساء من العمل. كما تجعل بعض الأنظمة الحكومية الأمر أكثر صعوبة على المرأة لإيجاد عمل؛ فعلى سبيل المثال، تحصل الأمهات العاملات في القطاع الصناعي الخاص على إجازة أمومة مدتها 30 يوماً فقط، مما يزيد من صعوبة الجمع بين العمل والأسرة.

بعد الثورة، ومع ارتقاء حزب حركة النهضة الإسلامية المعتدل، تخوف الكثير من النساء العلمانيات من تعرض إنجازاتهن والحقوق التي حصلن عليها في عهد النظامين السابقين للخطر. وتحققت تلك المخاوف عندما اقترح الحزب الحاكم مادةً في الدستور تنص على أن “تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتعزيز مكاسبها [السابقة] باعتبارها شريكاً أساسياً للرجل في بناء الوطن، ويكمّل دورهما بعضهما بعضاً ضمن الأسرة”. ومن شأن بند التكامل بين الرجل والمرأة هذا إضعاف المراجع السابقة، خاصة تلك الواردة في مجلة الأحوال الشخصية، والتي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، نظراً إلى أن مجلة الأحوال الشخصية خاضعة للدستور. والمعنى الدقيق لمصطلح “التكامل” هو أيضاً رهن التفسير، وبالتالي التطبيق العشوائي. ومن وجهة نظر علمانية، من شأن هذه المادة أن تهدد وضع المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.

يبرر الإسلاميون المعتدلون في حزب حركة النهضة، بمن فيهم النساء، الإشارة إلى “التكامل”، قائلين إن هذا لا يعني أن المرأة أدنى مستوى من الرجل وإنما مختلفان، وبالتالي تختلف أدوارهما في الحياة. ووفق حزب النهضة، الرجل والمرأة متساويان في الكرامة، لكن لا يجب أن يكونا متمتعين بالحقوق عينها في كل مجالات الحياة، كما هو الحال في المجتمعات الغربية: يجب أن يتمتع الرجل بحقوق أكثر في بعض المجالات والمرأة في مجالات أخرى. يعتبر حزب النهضة أنه على الرغم من أن مسؤولية المرأة الأساسية هي الاهتمام بالأسرة، إلا أنه بإمكانها أن تكون ناشطة في المجتمع والسياسة. تم تعيين امرأة في منصب نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أعلى منصب شغلته امرأة في العالم العربي.

يميز حزب حركة النهضة نفسه عن الأقليات الدينية السلفية الأكثر تحفظاً في تونس، والتي تدعو إلى الفصل الكامل بين الرجل والمرأة في الحياة العامة وتعترض على العديد من جوانب مجلة الأحوال الشخصية، مثل حظر تعدد الزوجات وتساوي الأدوار التي تحددها للرجل والمرأة.

تعتبر تونس فتية بسكانها الناشطين والمتغيرين بشكل متزايد. معدل البطالة مرتفع بين الشباب، كما أن عدداً كبيراً منهم يعاني من مصاعب اقتصادية يرافقها خيبة أمل سياسية. والوضع مخيب للآمال بالنسبة للشباب التونسي، حيث أن مستوى تعليمهم عالٍ مقارنة بالمعايير الإقليمية، غير أن عدداً كبيراً من طلاب الجامعات يجدون أنفسهم دون عمل أو آمال بعد التخرج.

نظراً لمستوى التعليم العالي والوعي السياسي، شكل الشباب جزءً لا يتجزأ من الثورة التونسية، وربما القوة الدافعة لها. في تونس عدد كبير من المدونين ومستخدمي الانترنت الذين نظموا احتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها فيسبوك وتويتر، في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير عام 2011. ومنذ الثورة التونسية، خاب أمل العديد من الشباب إزاء استمرار الأزمة الاقتصادية وما يعتبرونه انتهاك الحكومة لحرية الصحافة والحريات الشخصية.

يعود نظام التعليم التونسي إلى النظام الفرنسي. يتألف التعليم الأساسي من ست سنوات من التعليم الابتدائي، بعدها يخضع الطالب لامتحان يخوله الانتقال إلى مرحلة التعليم الإعدادي مدتها ثلاث سنوات. وفي نهاية الثلاث سنوات، يخضع الطلاب لامتحانات عامة يُمنح الناجحون فيه شهادة إنهاء التعليم الأساسي التي تخوله الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي. وبعد سنة من الدراسات العامة، يختص الطلاب المسجلون في التعليم الثانوي – 466,939 طالب في العام الدراسي 2010-2011 – في الاقتصاد أو الإدارة أو العلوم أو اللغات. وبعد أربع سنوات، يخضع الطالب لامتحانات شهادة الباكالوريا. عدد الإناث المسجلات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي أكثر من الذكور.

نظراً إلى تزايد عدد الشباب في البلاد من جهة وتحسن نظام التعليم من جهة أخرى، انخرط أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الطلاب في نظام التعليم العالي في تونس خلال العقد الماضي. خلال العام الدراسي 2010-2011، أحصى المعهد الوطني للإحصاء 85,705 طالب جديد في الجامعات. في تونس 13 جامعة وحوالي 200 معهد تعليم عالي آخر. خلال العام الدراسي 2010-2011، بلغت نسبة الإناث 62% من الطلاب المسجلين. وخلال العام الدراسي 2009-2010، تخرج 32,317 طالب و 53,718 طالبة. معظم المتخرجين حاصلين على شهادات في علوم الكمبيوتر والاتصالات، يليها الفنون والعلوم الإنسانية.

بينما معدل الالتحاق بالجامعة مرتفع في تونس، إلا أن البلاد تكافح لدمج المتخرجين الشباب في سوق العمل. في الواقع، معدل البطالة بين الشباب المتعلم مرتفع، مما يعكس التباين بين المعايير التعليمية واحتياجات سوق العمل. ومع استمرار ارتفاع عدد المتخرجين، على الحكومة إيجاد طريقة لدمج الشباب المتعلم في سوق العمل لمواجهة الإحباط الاقتصادي وخيبة الأمل على الصعيد السياسي.

وفق استراتيجية التعاون القطري لعام 2006 بين منظمة الصحة العالمية وتونس، حققت تونس تقدماً ملحوظاً في نظام الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية، على الرغم من محدودية الموارد المادية في البلاد. أدى ذلك إلى نظام فعال بشكل عام، حيث يضمن القطاع العام نسبة 90% من خدمات الطبابة في مراكز الرعاية الصحية الأساسية. كما أن الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال والكزاز، إما في مستويات متدنية أو في تراجع مستمر خلال السنوات الماضية. كما ارتفع عدد المصابين بمرض الإيدز بشكل طفيف. وبفضل برامج رعاية صحة الأم والطفل، تراجعت نسبة وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير. ونظراً إلى الفوارق الإقليمية، تبقى العناية بصحة الأم والطفل ضعيفة في المناطق الريفية المتخلفة، خاصة في غرب وجنوب تونس. وبعض الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والإصابات، في تزايد مستمر.

تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم 11,3% للنساء و 6,4% للرجال. ونسبة الوفيات الناجمة عن داء السكري 8,1% للنساء و 5,7% للرجال. وتشكل السمنة والوزن المفرط المرتبطان بشكل وثيق بداء السكري مشكلةً بالنسبة للنساء (62,5%) أكثر منه للرجال. والسبب الرئيسي الآخر لوفيات النساء هو السكتة الدماغية. أما بالنسبة للرجال، فغالباً ما يكون سبب الوفاة هو مرض القلب الإقفاري (6,6%، مقارنة بنسبة 3,4% للنساء) وحوادث السير (6,2% مقارنة بنسبة 1,6% للنساء). ويعزى ارتفاع نسبة سرطان الرئة عند الرجال إلى ارتفاع معدل التدخين (52,8%)؛ أما نسبة التدخين لدى النساء فلا تتخطى 5,2%.

وفق تقرير “أداة منظمة الصحة العالمية” لتقييم أنظمة الصحة النفسية (WHO-AIMS) لعام 2008، يواجه نظام الصحة النفسية في تونس تحديات متواصلة، جزئياً بسبب عدم تخصيص ميزانية خاصة لمستشفيات الأمراض النفسية، مما يؤدي إلى عدم كفاية الاستثمارات في مجال الصحة النفسية. وخدمات الصحة النفسية شبه معدومة في المناطق الريفية والمتخلفة؛ ومعظم الخدمات محصورة بالعاصمة تونس والمدن الساحلية. كما هناك نقص في عدد الأخصائيين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين المؤهلين لتقديم خدمات الصحة النفسية.

لسنوات، بقيت الصحة النفسية من المحرمات، لكن يبدو أن الشعب التونسي أصبح أكثر انفتاحاً على الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يسهل العلاج.

وفق وزارة الخارجية الأميركية، خطر الجريمة في تونس متوسط. تعاني المناطق السياحية بشكل خاص من اللصوص الذين يستهدفون محفظة النقود وغيرها من الأشياء الثمينة. كما يشكل السطو على السيارات والاحتيال تهديداً بشكل خاص للسياح والأشخاص الذين لا يعرفون المنطقة. أما سرقة السيارات فهي نادرة مقارنةً بالدول الأخرى. وغالباً ما يكون اللصوص من الذكور، وقد يعمدون في بعض الأحيان إلى مهاجمة أشخاص يعبرون الطريق، وذلك بواسطة دراجات نارية. كما شهدت فترة ما بعد الثورة ارتفاعاً في أعمال العنف الديني، الأمر الذي عرّض أمن البلاد والاستقرار الداخلي للخطر.

كنوز الرئيس بن علي

خزنات الرئيس السابق بن علي المخفية في قصره، مليئة برزم العملات الورقية والمجوهرات بعد فتحها وعرضها مباشرة على التلفزيون التونسي (يوتيوب)