إيران

المحتويات

النفط والغاز
تنظيم القطاع
حقول النفط الرئيسية
محطات تصدير النفط
الطاقة التكريرة والاستهلاك المحلي
موارد الغاز الضخمة غير المستغلة
مشاركة الشركات الأجنبية
الكهرباء
تنظيم القطاع
الطاقة النووية واستخدام الفحم
الطاقة المتجددة
قطاع الطاقة في مواجهة البرنامج النووي
ما الذي تحمله خطة العمل المشتركة الشاملة (JPOA)؟
الآثار المترتبة على قطاع الطاقة

المُقدمة

تعتبر إيران لاعباً كبيراً في أسواق الطاقة العالمية، إلا أنّ الطاقة الانتاجية الحالية لا ترتقي لمستوى إمكاناتها. ويبقى قطاع النفط والغاز بالغ الأهمية لآفاق الاقتصاد الإيراني. ومع امتلاكها 10% من احتياطيات النفط في العالم، تحتل إيران المرتبة الرابعة في احتياطي النفط بعد المملكة العربية السعودية، وفنزويلا، وكندا. ويبلغ حجم النفط الأولي الموجود أساساً في الخزان 547 مليار برميل، مع ما يقرب من 160 مليار برميل قابل للاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، وبما نسبته 18%، تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي بعد روسيا. كما تعتبر إيران ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في الشرق الأوسط، بعد المملكة العربية السعودية. ويتم تصدير النفط الخام عبر محطات الجزيرة إلى ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. فهناك شبكة محلية واسعة لنقل النفط الخام لمحطات ومصافي التصدير. لعبت إيران دوراً هاماً في أسواق النفط الدولية إلى أنّ فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتٍ أول مرة عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية، لتتوسع فيما بعد، في عام 1995، وتشمل جميع الأعمال التجارية مع الحكومة. وفي عام 2006، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن الدولي) القرار رقم 1696، وفرض عقوباتٍ دولية تهدف للحد من طموحات وأنشطة إيران النووية. وفي عام 2012 فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ إضافية على إيران وأوقف غالبية صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا بما في ذلك العقود التي وقعت قبل عام 2012، وحظر أيضاً التأمين على شحنات النفط الإيرانية. حدّت هذه العقوبات، بشكلٍ كبير، من صادرات إيران النفطية واستيراد قطع الغيار والمعدات [1].

ونتيجةً للحرب والعقوبات، انخفض إنتاج النفط الإيراني من ذروته البالغة 6 ملايين برميل يومياً في أواخر عام 1970 إلى حوالي 4,2 مليون برميل يومياً في أوائل عام 2000. كما قيّدت العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بشكلٍ أكبر، إنتاج النفط الإيراني ليصل إلى أقل من 3 ملايين برميل يومياً. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة، إلا أن قدرة إيران على تصدير الغاز متواضعة نسبياً، كم لا توجد فيها استثماراتٌ للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أن رفعت العقوبات الدولية لبرنامجها النووي في يناير 2016، برزت إيران مرةً أخرى كلاعبٍ أساسي في أسواق الطاقة العالمية. وبعد الاتفاق النووي مع مجموعة (5+1) (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا)، فمن المتوقع عودة العديد من شركات الطاقة العالمية إلى حقول النفط الإيرانية الكبرى. كما تعكف إيران حالياً على إدخال العديد من الإصلاحات والأطر التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتحرير السوق. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي لعام 2015، سينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 5,1% بين عامي 2015-2017، وبنسبة 5,5% بين عامي 2017-2018.

تحتل إيران المرتبة الـ14 في العالم من حيث القدرة التأسيسية، مع حوالي 73 جيجاواط من القدرة على توليد الكهرباء، والمرتبة الـ18 من حيث إنتاج الطاقة، والمرتبة الـ9 من حيث صادرات الطاقة. يعتمد مزيح الكهرباء في إيران، بشكلٍ تقليدي، على الوقود الأحفوري. واعتباراً من عام 2016، يُنتج الغاز الطبيعي 92% تقريباً من الطاقة الكهربائية المستهلكة. ومنذ عام 2005، شهدت إيران طلباً متزايداً على الكهرباء بنحو 5% سنوياً. عرّض هذا البلاد لنواقص متكررة خلال فترات الذروة. وفي عام 2015، كان لدى إيران 12,1 ميجاواط فقط من القدرة التأسيسية للطاقة المتجددة. ومع ذلك، تمتلك خططاً لتطوير 5,000 ميجاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. كما عانى قطاع الكهرباء في العقود الأخيرة من العقوبات الدولية التي منعت أي استثماراتٍ أجنبية أو الحصول على التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

النفط والغاز

عانى قطاع النفط والغاز الإيراني من عدة عقودٍ مضطربة من الثورة والحرب والعقوبات الدولية. فقد أسفرت الثورة الإسلامية والمرحلة الأولى من الحرب الإيرانية العراقية عن خفض الإنتاج إلى 3,9 مليون برميل في اليوم من النفط الخام بين عامي 1978 و1981. تم تعويض جزء كبير من هذا النقص في الإنتاج بدايةً عن طريق زيادة الإنتاج من قِبل أعضاء أوبك الآخرين [2]، وبخاصة الكويت والمملكة العربية السعودية. انتهى القتال أخيراً بين إيران والعراق بوقفٍ لإطلاق النار في أغسطس 1988. وبالتالي، انخفض انتاج النفط الإيراني، الذي بلغ ذروته إلى حوالي 6 مليون برميل في اليوم عام 1976، إلى 2,3 مليون برميل في اليوم مع نهاية الحرب. ونتيجةً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، انخفض الانتاج من متوسط قدره 3,7 مليون برميل في اليوم عام 2010، إلى أعلى بقليل من 3,6 مليون برميل في اليوم عام 2011 إلى ما متوسطه 2,68 مليون برميل في اليوم عام 2013. واليوم، معظم حقول النفط الإيرانية قديمة وناضجة وتتطلب استثمارت ضخمة ومعالجات فنية لرفع الكفاءة. ويُشير الخبراء إلى أن إيران فقدت في المتوسط ما بين 300,000- 500,000 برميل في اليوم نظراً لنضوج حقولها، أي ما يعادل ما نسبته 8-11% سنوياً.[3]

ووفقاً للخطة الاقتصادية الخمسية الخامسة للفترة ما بين2011 و2016، كانت إيران تهدف إلى زيادة إنتاج النفط إلى 5,12 مليون برميل يومياً من خلال جذب استثمارات بقيمة 155 مليار دولار في صناعات المنبع للنفط والغاز. وفي المجمل، تُشير التقديرات إلى أنّ كامل صناعات النفط والغاز في البلاد تحتاج إلى حوالي 300-350 مليار دولار من الاستثمارات لتحديث سلسلة التوريد على المنبع وعلى المصب على حد سواء. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه إيران في توسيع إنتاجها وصادراتها، هي وفرة المعروض العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام الحالية لحوالي 50 دولاراً، والإنخفاض الأخير في حصص أوبك، إذ أمّنت دولٌ أخرى مثل المملكة العربية السعودية حصتها في السوق من خلال اتفاقاتٍ طويلة الأجل. ونتيجةً لذلك، تواجه إيران تحدياتٍ لاستعادة حصتها في السوق.

وبالإضافة إلى ذلك، ينمو الطلب المحلي على النفط بسرعة كبيرة بسبب الإعانات الحكومية. وحالياً، تستهلك إيران 64% من إنتاجها من النفط. وهذا يعني أنه من المرجح جداً أن تعتمد بشكلٍ أكبر على قطاع البتروكيماويات (مثل الديزل) لتلبية الطلب المحلي إلى جانب منع استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، تماشياً مع سياسة استقلالها في مجال الطاقة.

تنظيم القطاع

يُشرف على قطاع الطاقة المجلس الأعلى للطاقة، الذي أسس في يوليو 2001 ويرأسه رئيس إيران. ويتكون المجلس من وزراء البترول والاقتصاد والتجارة والزراعة والمناجم والصناعة وغيرها. وتحت إشراف وزارة البترول، تُهيمن الشركات المملوكة للدولة على الأنشطة في قطاعات صناعات المنبع والمصب للنفط والغاز الطبيعي، إلى جانب صناعة البتروكيماويات الإيرانية. الشركات الرئيسية الثلاث المملوكة للدولة هي شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة الغاز الوطنية الايرانية (NIGC) والشركة الوطنية للبتروكيماويات (NPC). شركة النفط الوطنية الإيرانية مسؤولة عن جميع مشاريع صناعات المنبع للنفط والغاز الطبيعي. فالدستور الإيراني يحظر الملكية الأجنبية أو الخاصة للموارد الطبيعية. ومع ذلك، يمكن للشركات النفطية العالمية الكبرى المشاركة في التنقيب ومراحل التنمية من خلال “برامج إعادة الشراء.” شركة النفط الوطنية الإيرانية، تحت إشراف وزارة البترول، مسؤولة عن جميع المشاريع التي تشمل كل من البنية التحتية للإنتاج والتصدير في قطاع النفط.

الشركة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب (NISOC)، وهي شركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مسؤولة عن 80% من إنتاج النفط التي تغطي محافظات خوزستان، وبوشهر، وفارس، وكهكیلویه، وبوير أحمد. اسمياً، تتحكم شركة النفط الوطنية الإيرانية أيضاً بشبكات التكرير والتوزيع المحلي، عن طريق الشركة التابعة لها، الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (NIORDC). في حين أن شركة الغاز الوطنية الايرانية (NIGC) مسؤولة عن أنشطة صناعات المصب للغاز الطبيعي في إيران، بما في ذلك محطات معالجة الغاز، وخطوط الأنابيب وشبكات الغاز الطبيعي في المدن. تعمل شركة الغاز الوطنية الإيرانية من خلال عدة شركات تابعة بما في ذلك، شركة هندسة وتطوير الغاز الإيرانية (IGEDC)، وشركة نقل الغاز الإيرانية (IGTC)، وشركة تخزين الغاز الإيرانية (IGSC)، وشركة توزيع الغاز الإيرانية (IGDC). كما تمتلك شركة الغاز الوطنية الإيرانية شركة تجارية تبيع سوائل الغاز الطبيعي تُسمى الشركة التجارية للغاز الإيراني (IGCC). كما أنّ هناك شركة تابعة أخرى وهي الشركة الوطنية الإيرانية لصادرات الغاز (NIGEC) وهي مسؤولة عن خطوط الأنابيب الجديدة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال. كما تُشغّل شركة البتروكيماويات الايرانية الوطنية (NPC) عدة منشآت للبتروكيماويات من خلال الشركات التابعة لها. وفي عام 2011- 2012، شكّل انتاج شركة البتروكيماويات الايرانية الوطنية (NPC) ما يقرب من 90% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات في إيران والذي يُقدر بـ46-47 مليون طن، وتقريباً نفس الحصة من صادرات البتروكيمياويات الإيرانية والتي تُقدر بـ18-19 مليون طن. تُصدر شركة البتروكيماويات الايرانية الوطنية (NPC) البتروكيماويات من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، ألا وهي شركة إيران التجارية للبتروكيمياويات (IPCC).

حقول النفط الرئيسية

تقع حقول النفط الرئيسية في ايران بالقرب من الحدود الجنوبية مع العراق وعلى طول الجزء الشمالي من الخليج (محافظات خوزستان وبوشهر)، بما في ذلك في المياه الضحلة قبالة الساحل. ووفقاً لمجموعة “إف جي أي” لاستشارات الطاقة، ما يقرب من 70% من احتياطي النفط الخام الإيراني تقع على اليابسة والباقي في البحر. كما تقع 85% تقريباً من الاحتياطات الإيرانية البرية في حوض لورستان- خوزستان بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية مع العراق وفقاً لمجلة النفط والغاز العربية.

أكبر حقول النفط البرية في إيران:

حقول برية أخرى:

ويشتمل الإنتاج البحري على حقول:

كما تنتج إيران المكثفات الخام في حقل غاز فارس الجنوبي. وتتضمن اثنان من الحقول الرئيسية غير المستغلة في إيران:

كان حقل آزاديجان (بالقرب من الحدود مع العراق) أكبر حقل للنفط اكتشف في إيران منذ 30 عاماً عندما تم الإعلان عنه عام 1999. يحتوي على 6-7 مليار برميل من احتياطي النفط الخام القابل للاستخراج، إلا أن التعقيد الجيولوجي يجعل من عملية الاستخراج أمراً صعباً إذ تزيد عملية إزالة الألغام وتطهير الموقع من الذخائر غير المتفجرة كلفة الاستخراج. ويعتبر حقل يادافاران من الحقول الجديدة الواعدة، إذ يحتوي على 3,2 مليار برميل من احتياطي النفط القابل للاستخراج و2,7 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز القابل للإسترداد. يتم تغطية حالة هذه المشاريع في القسم التالي.

عموماً، النفط الخام الإيراني متوسط محتوى الكبريت وتبلغ كثافته 28°- 36° على مقياس جاذبية معهد النفط الأمريكي (API). ويتم إنتاج نوعين من الخام، الإيراني الثقيل والإيراني الخفيف الذي يمثل أكثر من 80% من الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد. وتعتبر حقيقة أن البلاد، على مدى التاريخ، امتلكت طاقة إنتاجية حقيقية قليلة أو معدومة، أحد أسباب كونها تميل لتكون “حارس الأسعار” في اجتماعات أوبك، إذ تدفع لتحقيق مستويات إنتاج عامة أقل وليس أكثر. حصة إيران النسبية في أوبك هي 3,36 مليون برميل في اليوم، وتواجه في بعض الأحيان صعوبة في بيع الخام الثقيل المر بأسعار تنافسية، وتخسر أمام الخام الخفيف المنتج من الدول العربية المجاورة.

محطات تصدير النفط

يوجد في إيران ثلاث محطات رئيسية لتصدير النفط، وهي جزر خرج ولافان وسري.

وبالإضافة إلى النفط الخام (أنظر القسم 4 لأرقام صادرات النفط الخام الإيراني تحت العقوبات)، تصدّر إيران أيضاً المنتجات البترولية. ووفقاً لـ إف جي بي، صدّرت إيران حوالي 240,000 برميل في اليوم من المنتجات البترولية عام 2013، معظمها كان من زيت الوقود، وغاز البترول المسال التي أرسلت إلى الأسواق الآسيوية. وانخفضت صادرات المنتجات البترولية الإيرانية بنسبة حوالي 40% عام 2013 مقارنةً بمستويات عام 2011، والتي تعدّ مؤشراً على الآثار السلبية للعقوبات.

تقع محطات تصدير بندر ماهشار وعبادان (المعروفة أيضا باسم بندر الإمام الخميني)، بالقرب من مصفاة عبادان (ثاني أكبر المصافي في إيران) وتستخدم لتصدير المنتجات المكررة من مصفاة عبادان. بينما تعتبر محطة بندر عباس، الواقعة بالقرب من الطرف الشمالي لمضيق هرمز، المحطة الرئيسية لتصدير زيت الوقود الإيراني. ويتم تصدير المكثفات من حقل فارس الجنوبي للغاز الطبيعي من محطة عسلوية.

يُعتبر مضيق هرمز أهم ممر للنفط في العالم، إذ يتدفق عبره، يومياً، 17 مليون برميل (المتوسط في عام 2013)، ويشكل حوالي 30% من مجموع النفط المتداول والمنقول بحراً. تمر الغالبية العظمى من صادرات إيران عبر هذا الطريق. تمتلك إيران يداً بالسيطرة على المضيق، الذي يبلغ عرض أضيق نقطة فيه 34 كيلومتراً. جعل هذا الكثيرين يتوخون الحذر من التعرض للمخاطر الأمنية ويعدّ على الأرجح العامل الأبرز لوجود أسطول الولايات المتحدة الخامس في المياه المحيطة.

الطاقة التكريرة والاستهلاك المحلي

غالبية استهلاك النفط المحلي الإيراني هو في الأساس من الديزل، والبنزين، وزيت الوقود. فقد بلغ متوسط إجمالي استهلاك النفط حوالي 1,75 مليون برميل في اليوم عام 2013. واعتباراً من سبتمبر 2013، كانت الطاقة الإجمالية لتكرير النفط الخام الإيراني حوالي 2 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة بنسبة 140,000 مليون برميل في اليوم تقريباً من العام السابق وفقاً لـ إف جي إي (أنظر الجدول أدناه). وجاءت معظم هذه الزيادة من مشاريع التوسعة التي تم إنجازها مؤخراً في مصافي آراك ولافان.

تتم إدارة قطاع استكشاف النفط من قِبل الشركة الإيرانية الوطنية لمنتجات النفط والتكرير والتوزيع (NIOPRDC). المصافي التسع في كلٍ من عبادان، واراك (شازند)، وبندر عباس، وأصفهان، وكرمنشاه، ولافان، وشيراز، وتبريز، وطهران، تمتلك مجتمعة طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 1,7 مليون برميل في اليوم في ظل الظروف المثلى.

كما تستخرج إيران أيضاً المنتجات النفطية (النافثا (البنزين الخام) وغاز البترول المسال) في محطات معالجة الغاز الطبيعي. ويتم حرق كمية صغيرة من النفط الخام، حوالي 4,000 برميل في اليوم، بشكل مباشر لتوليد الطاقة. وفيما يتعلق بطاقة التكرير أيضاً، وضعت آثار العقوبات إيران في وضع غريب للغاية، إذ بالرغم من كونها واحدة من أكبر مالكي احتياطي النفط على الكوكب، إلا أنها مع ذلك تستورد المنتجات النفطية. وفي عام 2013، قدّرت “إف جي إي” أن إيران استوردت تقريباً 17,000 برميل في اليوم من المنتجات النفطية، 85% منها تقريباً من البنزين. ومع ذلك، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انخفض اعتماد إيران على واردات البنزين بشكلٍ كبير نتيجة زيادة قدرة التكرير المحلي وإيقاف الدعم. وتعتزم إيران زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين في مصافي أصفهان وبندر عباس بحلول نهاية 2014.

أسعار الطاقة في إيران، وبخاصة أسعار البنزين، مدعومة بشكلٍ كبير. ومع نهاية عام 2012، بدأت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم، وذلك من خلال خفض الدعم عن الطاقة للحد من تبديدها. وبدأت المرحلة الثانية من هذا الإصلاح في أوائل عام 2014. ووفقاً لـ “إف جي إي،” ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تتراوح ما بين 43-75%. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض استهلاك البنزين في المدى القريب، والحدّ من الاستيراد.

موارد الغاز الضخمة غير المستغلة

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، فضلاً عن كونها ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لمجلة النفط والغاز، اعتباراً من يناير 2014، قُدر احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد في إيران بـ1,201 تريليون قدم مكعب، أي ما نسبته حوالي 18% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم وأكثر من ثلث احتياطيات أوبك (حوالي 34 تريليون متر مكعب). تُدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) حقول الغاز في إيران. كما كان وجود الشركات الأجنبية كبيراً في البلاد، سيما في حقل غاز فارس الجنوبي، على الرغم من أن العقوبات عطلت الكثير من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، لا تمتلك إيران البُنية التحتية اللازمة لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي تقريباً 8,2 تريليون متر مكعب عام 2012، أي بزيادة بنسبة 3% عن العام السابق. وفي عام 2013، كان ما نسبته 60% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد من الغاز الطبيعي. ويُشكل حقل فارس الجنوبي ما يقرب من 40% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في إيران. يتم تسويق غالبية الـ8,2 تريليون متر مكعب المنتجة (6,5 تريليون متر مكعب)، في حين يُعاد ضخ ما تبقى في آبار النفط لتعزيز استخراج النفط (1 تريليون متر مكعب) أو تصريفه وحرقه (0,62 تريليون متر مكعب). ووفقاً للجمعية الدولية للغاز (سيديغاز)، حرقت إيران ثاني أكبر كمية من الغاز الطبيعي في العالم عام 2012، بعد روسيا. وفي نفس العام، صدّرت إيران 326 مليار متر مكعب، واستوردت 188 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجاف (صافي الصادرات 138 مليار متر مكعب)، وكلاهما عبر خطوط الأنابيب مما يمثل أقل من 1% من التجارة العالمية للغاز الطبيعي في عام 2012.

تصدر إيران الغاز الطبيعي إلى تركيا وأرمينيا وأذربيجان، إذ ذهب ما يقرب من 90% من صادرات إيران إلى تركيا عام 2012 (أنظر تقرير تركيا لمناقشة نظام خطوط الأنابيب واسع النطاق في تركيا). وفي عام 2011، تلقت إيران ما يقرب من 30% من صادرات الغاز في تركمانستان، إلا أن الحصة انخفضت إلى أقل من 15% عام 2012 (بسبب العقوبات التي تحدّ من المعاملات المالية). ومع ذلك، فإن أكثر من 90% من صادرات الغاز الطبيعي في إيران لا تزال تأتي من تركمانستان في عام 2012، بينما يأتي ما تبقى من أذربيجان (كما تصدر إيران الغاز الطبيعي إلى جمهورية ناختشيفان الاذربيجانية ذات الحكم الذاتي عبر خط أنابيب سلماس- ناختشيفان مقابل صادرات ناختشيفان إلى محافظات إيران الشمالية عبر خط أنابيب أستارا- كازي- ماغومد). بالإضافة إلى ذلك، تجري مداولاتٌ لإنشاء خطوط أنابيب للغاز إلى الهند والصين عبر باكستان، كما تتفاوض إيران على عقود جديدة لتصدير الغاز إلى عُمان والكويت وتركيا والعراق.

وعلى الرغم من العقوبات، ازداد إنتاج إيران من الغاز الطبيعي، ومن المرجح أن تستمر الزيادة في الإنتاج في السنوات المقبلة، إلا أن هذا النمو سيعتمد على وتيرة تطوير حقل فارس الجنوبي.

حقل فارس الجنوبي للغاز

يعود أحد الأسباب الرئيسية لوجود هذا الاحتياطي الهائل في إيران إلى أن جزءاً من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم (المشترك مع قطر في الخليج العربي) يقع في المياه الإيرانية. يُسمى حقل غاز الشمال من قِبل القطريين (أنظر تقرير قطر) في حين أن الجزء الإيراني يُسمى حقل فارس الجنوبي (أنظر الخريطة رقم 2). وتقع حوالي 3,700 كيلومتر مربع من أصل 97,000 كيلومتر مربع في المياه الإيرانية. وفي كلا القسمين، يُقدر احتياطي الغاز في هذا الحقل بحوالي 51 تريليون متر مكعب. تصل التقديرات للقسم الإيراني إلى 14,2 تريليون متر مكعب من الغاز المكتشف في المكمن وحوالي 10,1 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاسترداد، وهو ما يُمثل 36% من إجمالي احتياطيات إيران المؤكدة من الغاز.

كما يحتوي الجزء الإيراني أيضاً على 18 مليار برميل من المكثفات (النفط) في المكمن، حيث يُعتقد أن حوالي 9 مليار برميل منها قابلة للاسترداد. ومن القضايا التي تثير قلق إيران على المدى المتوسط والبعيد ما إذا كانت التنمية المكثفة للجزء القطري ستتسارع وتيرتها مع بدء عملية تطوير حقل فارس الجنوبي ورؤية آثار نضوب الخزان بشكلٍ كلي.

وقد تسببت هذه القضية بالفعل بتوترات بين قطر وإيران، كما كانت أحد أسباب إعلان قطر تعليق المشاريع الجديدة عام 2005 في حقل الشمال والتي كان من المتوقع أن تستمر إلى عام 2015 على الأقل، بينما كان يتم إجراء المزيد من الدراسات على الخزان.ونظراً لحجم حقل فارس الجنوبي، فإنه يحتاج لعددٍ كبير من المشاريع (28 مرحلة) حيث تحتاج العديد منها إلى المشاركة الأجنبية من خلال عقود إعادة الشراء. وعلى نحوٍ متزايد، باتت إيران تبحث عن استثمارات الشركات الآسيوية، حيث ردعت المخاطر السياسية والعقوبات الشركات الغربية. وعموماً، يتوقع أن تصل ذروة إنتاج المراحل الـ28 قرابة الـ800 مليون متر مكعب يومياً. ستنتج كل مرحلة أو من المتوقع أن تنتج ما يقارب 40,000 برميل في اليوم من المكثفات، ليصبح المجموع 1,8 مليون برميل في اليوم.

حقول الغاز الأخرى غير حقل فارس الجنوبي

تمتلك إيران حقول غاز طبيعي مهمة أخرى إلى جانب حقل فارس الجنوبي، الذي يحتوي فقط على نسبة قليلة (36%) من إجمالي احتياطات إيران المؤكدة من الغاز. معظم هذه الحقول برية وتقع شمال شرق حقل فارس الجنوبي، ولكن أكبر ثلاث حقول بعد حقل فارس الجنوبي هي حقول بحرية أيضاً (تقع بالكامل في المياه الإقليمية الإيرانية). وهي حقل كيش، وحقل فارس الشمالي، وحقل جولشان. ووفقاً للتقديرات تحتوي هذه الحقول الثلاث وحدها على 3,45 تريليون متر مكعب من الاحتياطات المؤكدة على الأقل، مع أرقام أعلى بكثير للغاز في المكمن. أما الحقول البرية الرئيسية فتتضمن حقل نار، وحقل تابناك، وحقل كنغان، وحقل خانجيران.

إجمالي الاحتياطات كالآتي: كيش (70 تريليون متر مكعب)، حقل فارس الشمالي (50 تريليون متر مكعب)، لافان (66 تريليون متر مكعب)، جولشان (39 تريليون متر مكعب)، فوروز ب (25 تريليون متر مكعب)، فردوسي (11 تريليون متر مكعب)، خيّام (7,3 تريليون متر مكعب). في الوقت الحالي، لا تنتج هذه الحقول ولا يتوقع المحللون أن تبدأ بالإنتاج إلى حين حلول 2020.

مشاركة الشركات الأجنبية

لطالما كانت العلاقة بين إيران وشركات النفط الأجنبية معقدة. ففي عام 1940، أمم البرلمان الإيراني صناعة النفط الإيراني مما أدى إلى نشوب نزاعاتٍ مع شركة النفط الأنجلو- إيرانية (AIOC)، ليقود البريطانيون والأمريكيون انقلاباً ضد حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق. بدأت شركة النفط الأنجلو- إيرانية (التي أصبحت اليوم شركة البترول البريطانية/BP)، أنشطتها النفطية في إيران عام 1901. وعلى الرغم من الحظر البريطاني، نجحت إيران في عام 1953 في تصدير نفطها إلى إيطاليا وألمانيا واليابان. وبعد فترةٍ وجيزة، شكلت إيران رابطة مكوّنة من ثمانية أعضاء وأسمتها المشاركون في النفط الإيراني (IOP)، والتي تتألف من شركة بريتيش بتروليوم، وشل، وشيفرون واكسون، وغولف أويل، وموبيل، وتكساكو، وسي إف بي من فرنسا. وعلى الرغم من أن شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) كانت المالك الرسمي لحقول النفط الإيرانية والأصول المثبتة، عملياً، كانت السيطرة الفعلية على الصناعة في أيدي الشركات. وقد كان هذا أحد الأسباب الرئيسية الذي دفع إيران للعمل على تعزيز قدراتها اللوجستية لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية من خلال إنشاء شركة الناقلات الوطنية الايرانية (NITC).

وبعد فترةٍ قصيرة من قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، طردت الحكومة الثورية الإيرانية شركات النفط الأجنبية واستولت شرطة النفط الوطنية الإيرانية على أصولها وألغت جميع العقود. استمر الحظر الإيراني على الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط حتى عام 1988، كما أدى الضغط المستمر على البلاد بسبب العقوبات المفروضة بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران إلى كبح النمو. وعلى الرغم من الاختراقات الواضحة فيما يتعلق بالتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي مع شركات الطاقة الأجنبية، فإن النظام الديني، الذي عزز موقفه خلال الحرب، رزح مرة أخرى تحت عقوبات صارمة لمحاولاته المزعومة تطوير سلاح نووي. أدى هذا إلى اضطراب ميزان القوى الإقليمي والوضع الأمني العالمي بأسره.

من جهةٍ أخرى، وخلال الحرب الإيرانية- العراقية، تعرض قطاع النفط في العديد من المناطق الحدوية للضرر (بخاصة تلك المنشآت الواقعة في مقاطعة خوزستان)، كما كافحت إيران للحصول على قطع غيار للمعدات الأمريكية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، عانت محطات التصدير في إيران. واندلع ما يُسمى بـ”حرب الناقلات” عندما هاجمت كل من العراق وإيران محطات وناقلات النفط. وتشير تقديرات شركة لويدز لندن، وهي شركة تأمين بريطانية، إلى أنّ حرب الناقلات تسببت بعطب 546 سفينة تجارية من دولٍ مختلفة وقتلت حوالي 430 بحار مدني. بعد الحرب، شرعت شركة النفط الوطنية الإيرانية بعقد استثمارات وإصلاحات جديدة في محاولة لاستعادة مستويات الإنتاج واستعادة مركز البلاد باعتبارها ثاني أكبر منتج في أوبك. وكانت الشركة قادرة على زيادة إنتاج النفط الخام بشكل كبير، ولكن المستويات لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليها في السبعينات. وبحلول منتصف التسعينات، تراوح الإنتاج لما يُقارب 3,6 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 1997، اعترفت حكومة الرئيس محمد خاتمي أن الاستثمار الأجنبي قد يساهم في زيادة الإنتاج ويُساعد في تطوير قطاع الغاز الطبيعي. ولكن، ولأن الدستور ما بعد الثورة يحظر الامتيازات الأجنبية (أو أي ملكية أجنبية أو خاصة للموارد الطبيعية وجميع اتفاقات تقاسم الإنتاج)، تم إنشاء أداة استثمارية من نوعٍ خاص تُسمى “اتفاق إعادة الشراء”. يمكن تعريف مشروع إعادة الشراء بأنه عقد خدمة ومجازمة والذي يتم بموجبه تعويض المقاول من خلال تخصيص حصة من النفط والغاز المنتج مقابل تقديم الخدمات [4]. وبالتالي، لا يمتلك حصة رسمية في حقل النفط أو الغاز. وبموجب هذه الشروط، تم استثمار أكثر من 40 مليون دولار في قطاع النفط والغاز بين عامي 1997 و2004.

ولكن كمية الاستثمارات والنقلة التكنولوجية التي حدثت عندما قامت بعض كبرى الشركات الأوروبية الرائدة والمستقلة بالاستثمار في هذه الفترة، محدودة النطاق، حيث تركزت إلى حد كبير في حقل فارس الجنوبي ومشاريع مكثفات الغاز الطبيعي. ومنذ منتصف القرن الواحد والعشرين، تم تقليص هذا الاستثمار الأجنبي، وبخاصة من قِبل الشركات الأمريكية والأوروبية، بسبب مخاوف الشركات بتعرضها للمشاكل مع حكومة الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، دخلت العقوبات من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن الدولي) حيز التنفيذ. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع إدراك خطر إيران، وبما أنّ مشروع إتفاقية إعادة الشراء لم يكن منافس عالمياً، على الرغم من أنّ التعديل عام 2007 جعله أكثر جاذبية من الناحية المالية.

الآثار المترتبة على العقوبات بالنسبة للشركات الأجنبية كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على القدرات التكنولوجية فضلاً عن تأثيرها الجسيم على الحقول الإيرانية. ووفقاً لتقرير سوق النفط متوسط الأجل الذي صدر مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، كان لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تأثير فوري على سوق صادرات النفط الخام، إلا أنها تعمل أيضاً على تضييق الخناق على طاقة انتاج النفط الإيراني على المدى المتوسط. كما تأزمت الموارد المالية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بشكل كبير، مما حد من قدرات الشركة حتى على تمويل أعمال الصيانة الروتينية للحقول، وإصلاح البنية التحتية والمشاريع المخطط لها. وقد يعني ضعف الإنتاج في الاستكشاف والإنتاج وعدم توفر (ويرجع ذلك جزئياً إلى العقوبات) أحدث تقنيات الاستخراج المحسّن للنفط (EOR) (التقنيات القياسية المستخدمة في الحقول الكبيرة في معظم الأماكن في العالم)، على تسريع انخفاض العائدات. ومع ذلك، فإن المعلومات حول حقول النفط الإيرانية محدودة للغاية نظراً لعدم المشاركة الأجنبية في القطاع، إلا أن معدلات الإنخفاض في العائدات تتراوح في العقد الأخير ما بين 8% إلى 12%. كما أنّ أكثر من نصف إنتاج الخام الإيراني من الحقول المكتشفة قبل 70 عاماً، تعدّ مكلفة في مراحل لاحقة. كما بدأت إيران انتاج النفط الخام بكميات كبيرة من حقلي آغا جاري وجتشساران في أواخر الأربعينيات، وهذه الحقول وغيرها من الحقول القديمة بحاجة ماسة إلى أساليب الاستخراج المحسّن للنفط وإعادة تأهيلها باستخدام تكنولوجيا جديدة.

وبسبب الضغوطات التي تسببت بها العقوبات، ازدادت أيضاً الضغوطات من قِبل وزارة النفط على الشركات الأجنبية القليلة التي ما زالت تعمل في البلاد. الشركات الأجنبية الرئيسية المتبقية في إيران هي شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) وسينوبك، كما تتعرض الشركات الصينية أيضاً إلى ضغوطات متزايدة لتسريع المشاريع المتعثرة المصممة لزيادة الإنتاج. فقد ألغت وزارة النفط عقد شركة النفط الوطنية الصينية لمشروع جنوب ازاديجان الضخم البالغ قدرته 600 ألف برميل في اليوم في أبريل 2014. وقعت شركة النفط الوطنية الصينية عقداً بقيمة 2,5 مليار دولار قبل ثلاث سنوات يهدف إلى تطوير الحقل على مرحلتين، حيث من المقرر في المرحلة الأولى إنتاج 320 ألف برميل في اليوم بحلول منتصف عام 2014، في حين أن إنتاج المرحلة الثانية من المقرر أن يصل إلى 280 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2017. وحتى الآن، تم حفر سبعة آبار فقط من أصل حوالي 160 بئر مخطط لها. ومع ذلك، احتفظت شركة النفط الوطنية الصينية بعقدها لمشروع تطوير حقل شمال ازاديجان. وعلى أي حال، يجري العمل حالياً على المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء منه بحلول عام 2015-2016 (75,000 برميل في اليوم). ومن المتوقع الإنتهاء من المرحلة الثانية بحلول عام 2020 (75,000 برميل في اليوم). وتعتبر تلك كميات أقل بكثير من تلك المخطط لها في الجزء الجنوبي من الحقل. كما أن شركة سينوبك متأخرة أيضاً في إنتاجها لحقل يادافاران، إذ لم تحقق سوى تقدم محدود بالرغم من الخطط الأولى للتشغيل عام 2012. ومنحت سينوبك إلى جانب الشركة التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً لمشروع بقدرة 300 ألف برميل في اليوم. وفي عام 2015، بلغ الإنتاج 25 ألف برميل في اليوم فقط، مقابل الخطط لإنتاج 85 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2012. ولا يوجد جدول زمني لزيادة الإنتاج مرة أخرى، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إلغاء عقد سينوبك. وتُفيد الشركات الصينية أن العقوبات تسببت بتأخير متكرر لجلب المعدات والتكنولوجيا التي تبرز الحاجة إليها بشدة في البلاد، فضلاً عن كون مشكلة الدفع من المشاكل الرئيسية الأخرى التي تواجهها.

كما أن زيادة الاحتياجات المحلية وتراجع الصادرات بسبب هذه الاحتياجات تُشير إلى أن الموارد المالية المتوفرة للاستثمار أقل. وتدعي شركة النفط الوطنية الإيرانية بأن كل برميل من إنتاج النفط الخام الجديد يُكلف ما بين 7,000 دولار إلى 7,500 دولار لتطويره، إلا أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم أعلى من هذا بكثير. ويبقى استخراج النفط من الحقول الجديدة، سيما حقل ازاديجان ذو الأهمية (5,2 مليار برميل قابل للاسترداد)، وحقل يادافاران (3 مليار برميل قابل للاسترداد)، مكلفاً. كما أن التوسع المخطط له للإنتاج في الحقول القائمة يتم تأجيله باستمرار بسبب نقص التكنولوجيا والمعدات. كما تم تأجيل تطوير حقل فوروزان البحري مجدداً إلى أواخر عام 2014 بأقرب تقدير. وبقدرة إنتاجية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، كان من المخطط أن يبدأ العمل على حقل فوروزان عام 2008، إلا أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أجلت الموعد، إذ من المتوقع البدء باستخراج كميات إضافية صغيرة في أواخر عام 2014. كما تم تأجيل استخراج كميات أقل (35 ألف برميل في اليوم) من حقل فارس الجنوبي (المكثفات) من عام 2013 إلى الربع الأول من عام 2015.

وفي أعقاب الإتفاق النووي مع مجموعة (5+1) في أبريل 2015، (أنظر القسم 4)، من المتوقع أن تعود العديد من شركات الطاقة العالمية إلى حقول النفط والغاز الرئيسية في إيران. ومع ذلك، فإن إنخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 50 دولاراً، سيزيد من الضغوطات على أرباح هذه الشركات التي خسرت بالفعل مكاسبها الإنتاجية في العديد من الحقول. كما تم إلغاء الخطط الإستثمارية التي كانت تعتمد على أسعار النفط المرتفعة. ومع ذلك، بما أن متوسط تكاليف إنتاج النفط في إيران يتراوح ما بين 5-10 دولار للبرميل الواحد، يعتبر هذا محركاً رئيسياً للشركات الأجنبية للاستثمار في إيران. وستواصل الشركات الأجنبية عودتها إلى إيران، إلا أنها ستراقب في نفس الوقت، عن كثب، الإشارات التي ستتلقاها من حكوماتها فيما يتعلق بتنفيذ الإتفاق النووي الإيراني.

وفي الوقت الحالي، المراحل من الأولى إلى العاشرة منتجة، كما أن المرحلة الثانية والثالثة (جزء من عقد التطوير ذاته) تنتج فوق المعدل المستهدف، أي تنتج مجتمعة 79 مليون متر مكعب في اليوم. في حين يُستخدم جزء كبير من الغاز من المرحلة السادسة وحتى الثامنة للحقن في حقل آغا جاري (أنظر القسم 2.2). ومن المقرر أن تكون العديد من المراحل المقبلة جزءاً من مخططات تصدير الغاز الطبيعي المسال أو حتى تصدير الغاز بالأنابيب إلى تركيا. كما علقت شركة توتال (فرنسا) المسؤولة عن المرحلتين الثانية والثالثة، وشركة إني (إيطاليا) المسؤولة عن المرحلتين الرابعة والخامسة، وشتات أويل (النرويج) عن المرحلة ستة وصولاً إلى المرحلة الثامنة، عملياتها في حقل جنوب فارس. معظم باقي الشركات هي شركات إيرانية، على الرغم من أن بعض الشركات من كوريا الجنوبية شاركت في المرحلة التاسعة والعاشرة، وشركة بتروناس (ماليزيا) وشركة جازبروم (روسيا) تعمل على المرحلة الأولى والثانية والثالثة. ورداً على رحيل الشركات الغربية، وجهت إيران أنظارها نحو الشركات الشرقية مثل شركة النفط الهندية المملوكة للدولة، وشركة سينوبك الصينية وشركة جازبروم الروسية، للقيام بدور أكبر في تطوير عملية إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني. ومع ذلك، تراجع نشاط هذه المصادر أيضاً بسبب العقوبات على التكنولوجيا والمعاملات المالية المماثلة لتلك التي تم وصفها في القسم 2.3 لإنتاج النفط.

جانب آخر مهم من استراتيجية صادرات ايران هو تطوير القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال. وحالياً، تعقد إيران إجتماعاتٍ مع الشركات الأوروبية لتطوير خطط للغاز الطبيعي المسال، وعلى الأرجح، للحصول على منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال، والتي من شأنها أن تمكن إيران من تصدير ما يصل إلى 1,5 مليار متر مكعب/ السنة من الغاز الطبيعي المسال.

الكهرباء

تستفيد إيران بشكلٍ كبير من صادرات الكهرباء. وحالياً، تُصدّر الكهرباء إلى العراق، وتركيا، وأفغانستان، وباكستان، وجمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً، وأرمينيا. كما أن لديها اتفاقات متبادلة مع تركمانستان، وأرمينيا، وأذربيجان. وفي عام 2015، أعلنت إيران، من خلال صندوق تنمية الصادرات، عن خططٍ لاستثمار 91 مليون دولار لبناء خط ربط ثالث للكهرباء مع أرمينيا، وتعزيز القدرة إلى 1 جيجاواط.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري محادثات مع باكستان لشراء 1 جيجاواط. وفي عام 2014، صدّرت إيران ما مجموعه 9,956 تيراواط ساعي من الكهرباء واستوردت 3,769 تيراواط ساعي. ولزيادة الصادرات في أعقاب الاتفاق النووي، تهدف إيران إلى إضافة حوالي 1 جيجاواط من القدرة الجديدة كل عام.

تنظيم القطاع

يتم بيع الكهرباء بالجملة في إيران من خلال، 1) سوق الطاقة في إيران التابع لإدارة الشبكة الإيرانية (IGMC)، تحت الإشراف التنظيمي لجمعية ضبط سوق الطاقة الإيرانية التابعة لوزارة الطاقة، و2) وتبادل الطاقة الإيرانية (IRENEX).

وتحت إشراف وزارة الطاقة، الشركتان المملوكتان للدولة واللتان تُديران القطاع وتعملان على تشغيل معظم محطات الطاقة في إيران هما الشركة الإيرانية لتوصيل توليد الطاقة والتوزيع (Tavanir) وشركة طهران الاقليمية للكهرباء (TREC). وفي عام 2014، تضمنت شبكة النقل الإيرانية خطوط كهرباء بقدرة 132 كيلو فولت، و230 كيلو فولت، و400 كيلو فولت، والتي تغطي مساحة 73,279 كيلومتر، إلى جانب محولاتٍ بقدرة 153,746 (إم في أي [5]. حالياً، الشركة الإيرانية لتوصيل توليد الطاقة والتوزيع (Tavanir) مسؤولة عن إدارة 16 شركة كهرباء إقليمية، و32 شركة لإدارة توليد الطاقة، و42 شركة توزيع، وهي شركات تنمية الطاقة في إيران (IPDC)، ومنظمة الطاقة المتجددة في إيران (SUNA)، ومنظمة كفاءة الطاقة في إيران (SABA)، وإدارة مشاريع محطات الطاقة في إيران (MAPNA)، وشركة إصلاح محطات توليد الطاقة في إيران. وفي حين أن القطاع مملوك في غالبيته للحكومة، إلا أن 60% من شبكات التوزيع تملكها هيئات خاصة مسؤولة عن تطويرها، وتشغيلها، وصيانتها. ويعتبر هذا جزءاً من جهود الخصخصة الكبرى في قطاع الطاقة. وبين عامي 2011-2013، تم نقل ما لا يقل عن 38 محطة طاقة بإجمالي قدرة مركبة يصل إلى 29,000 ميجاواط، إلى القطاع الخاص. كما ستنفذ المزيد من الخصخصة ما بين عامي 2016 و2020. وعلاوة على ذلك، تخطط الحكومة لخفض الدعم عن قطاع الطاقة، كما فعلت عام 2014 بنسبة 20%، وعام 2015 بنسبة 25%. تواجه إيران ما معدله 19% من خسائر الشبكة.

الطاقة النووية واستخدام الفحم

تأمل إيران بأن تلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في مزيج الطاقة في البلاد. فقد تم تشغيل أول محطة نووية في إيران، في بوشهر، عام 2011، ولكن لم يبدأ الإنتاج التجاري حتى عام 2013. وبشكلٍ أساسي، بدأ العمل على بناء المحطة في منتصف السبعينات، إلا أنه تأجل مراراً وتكراراً بسبب الثورة الإسلامية الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، ومؤخراً بسبب المشاكل مع الاتحاد الروسي الذي حصل على عقد البناء. وفرضت الحكومة الإيرانية كامل سيطرتها على إدارة المحطة في أواخر 2013، أي تقريباً في نفس الوقت الذي أصبحت فيها المحطة النووية قادرةً على إنتاج الطاقة تجارياً بكامل طاقتها التي تصل إلى 1,000 ميجاواط وفقاً لمرصد الأعمال الدولية. ومن المقرر إنشاء وحدتين إضافيتين في بوشهر (أنظر الخريطة رقم 5)، حيث من المخطط أن تبلغ سعة كل منها 1,000 ميجاواط، وفقاً للرابطة النووية العالمية، فضلاً عن محطة من المحتمل إنشاؤها بالقرب من دارخوين، بقدرة توليد تصل إلى 360 ميجاواط، على الرغم من أنّ الخطط الأولية شملت قدرة أكبر تصل إلى 1,000 ميجاواط. وتعتبر إيران إلى جانب الإمارات العربية المتحدة (أنظر تقرير الإمارات العربية المتحدة)، البلدين الوحيدين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللذان لديهما خطط ملموسة لتطوير إنتاج الطاقة من الوقود النووي. ومن المتوقع بين عامي 2016-2024 أن يرتفع توليد الطاقة في إيران بمعدل حوالي 3% سنوياً، لـ325,3 تيراواط ساعي. وفي نفس الفترة، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة المحلي إلى 276,43 تيراواط ساعي، بزيادة سنوية نسبتها 3,11%.

وعلى صعيدٍ آخر، تمتلك إيران مناجم فحم صغيرة ولكن ذات أهمية، ويعدّ هذا مغايراً للبلدان الأخرى في المنطقة التي لا تمتلك صناعات استخراج الفحم، باستثناء الكميات الصغيرة جداً في مصر (أنظر تقرير مصر) وقطاع كبير نسبياً في تركيا (أنظر تقرير تركيا). ويُقدر أن إيران أنتجت حوالي 1,7 مليون طن من الفحم في العام الأخير. وهناك ثلاث شركات كبيرة تهتم بإنتاج غالبية الفحم في البلاد: شركة كرمان لمناجم الفحم، وشركة البرز لمناجم الفحم الشرقية، وشركة البرز لمناجم الفحم الوسطى. يُستخدم غالبية الفحم لأغراض صناعية/ تعدينية، كما يجري العمل على إنشاء محطة لتوليد الطاقة تعمل على الفحم.

الطاقة المتجددة

تعتبر المستويات العالية من إستهلاك الطاقة إلى جانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن إنتاج الكهرباء المكلف، الدوافع الرئيسية لاعتماد سياساتٍ تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بـ5 ميجا واط بحلول عام 2020، وزيادة حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 10% بحلول عام 2024. ولتحقيق هذه الأهداف، أدخلت إيران قوانين تضمن شراء الطاقة لمدة 20 عاماً بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 2,900- 4,873 ريال إيراني/ كيلو واط ساعي، وذلك وفقاً لتكنولوجيا الطاقة المتجددة التي يتم تطبيقها. تحتاج هذه الخطط إلى استثماراتٍ لا تقل عن 4,4 مليار دولار.

وبمساحة إيران التي تبلغ 1,648,195 متر مكعب، والمناخات المختلفة في الجبال، والبحيرات، والأنهار، والصحاري، تتمتع البلاد بمجموعة واسعة من البيئات الطبيعية. فهي تتمتع بإشعاع طبيعي مباشر هائل يصل إلى 5,5 كيلو واط ساعي/ متر مكعب/ اليوم، وبمعدل 300 يوم مشمس في السنة. ينطبق هذا بشكلٍ خاص على المناطق الوسطى والجنوبية، مثل محافظات يزد وفارس وكرمان، والتي يتراوح الإشعاع الطبيعي المباشر فيها ما بين 5,2 إلى 5,4 كيلو واط ساعي/ متر مكعب/ اليوم. تبلغ القدرة المركبة الشمسية الحالية 0,51 ميجاواط فقط، كما أنّ 10 ميجاواط إضافية قيد الإنشاء حالياً. وتنوي منظمة الطاقة المتجددة في إيران (SUNA) تثبيت 500 ميجاواط بحلول عام 2020.

كما تمتلك إيران القدرة على تثبيت 100 ميجاواط من طاقة الرياح. وحالياً، تنتج 15 مزرعة للرياح 54 ميجاواط فحسب من طاقة الرياح المركبة. وتجري حالياً مفاوضاتٌ مع شركات ألمانية وهولندية، حيث وقّع بالفعل على تنفيذ مشروع مزرعةٍ للرياح بقدرة 48 ميجاواط والذي تقدر تكلفته بحوالي 46 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران كتلة حيوية بقدرة 10 ميجاوواط، وقدرة مركبة مائية صغيرة تبلغ 0,44.

قطاع الطاقة في مواجهة البرنامج النووي

لمَ العقوبات؟

إيران من الدول الموقعة على معاهدة عام 1968 لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلا أنّ هناك مخاوف دولية بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن تحويل أغراضه المدنية المزعومة لبناء قنبلة نووية. وبالفعل، تخطت إيران أكبر العقبات في بناء القنبلة النووية عن طريق تعلم كيفية صنع المواد الانشطارية التي تغذي الانفجار الهائل. وفي المنشآت الإيرانية، يدور جهاز الطرد المركزي بسرعة تفوق سرعة الصوت لفصل نظير اليورانيوم 235 القابل للانفجار عن خام اليورانيوم (أنظر الخريطة 5). وتعمل الآلات على تنقية المعدن إلى مستويات متدنية من التخصيب لصنع وقود لمحطات الطاقة النووية، ولكن يمكنها أيضاً تعديلها لصنع مواد ذات مستوى أعلى للقنابل.

ونتيجةً لذلك، في عام 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1696، وتم فرض العقوبات بعد أن استأنفت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي ستة قرارات منذ عام 2006، والتي تتطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ومع ذلك، فإن المشككين غير راضون عن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويُشيرون في ذلك إلى محطتين رئيستين لتخصيب اليورانيوم- المستودع المحصّن في نطنز والمحطة المنشأة تحت الأرض في فوردو- اللتان اعترفت بهما إيران فقط بعد أن تم كشفهما من قِبل جماعات المعارضة في الخارج (أنظر الخريطة رقم 5). ورداً على ذلك، سعت الوكالة لإجراء عمليات تفتيش أكثر شمولاً.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة بهم على صادرات النفط الإيرانية والبنوك. كما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على التجارة في المعدات التي يمكن أن تستخدم لتخصيب اليورانيوم وتجميد أصول الأفراد والمنظمات الذين يعتقد انهم يساعدون على دفع عجلة الطموحات النووية للبلاد.

كما منعت الأفراد من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وفي يناير 2012، جمد الاتحاد الأوروبي أيضاً الأصول التابعة للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك والهيئات العامة الأخرى. وبعد ستة أشهر، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد وشراء ونقل النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ. فقد كانت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 تمثل حتى ذلك الوقت حوالي 20% من صادرات إيران للنفط. كما تم منع الشركات الأوروبية أيضاً من تأمين شحنات النفط الإيرانية، بعد أن كانت في السابق تأمن على 90% منها. وفي مارس 2012، عملت سويفت، وهي الهيئة المسؤولة عن المعاملات المصرفية العالمية ومقرها بروكسل، على إزالة البنوك الإيرانية من نظامها وبالتالي بات من المستحيل تقريباً تدفق الأموال من وإلى إيران عبر القنوات الرسمية. وفي أكتوبر 2012، حظر الاتحاد الأوروبي أي معاملات مع البنوك الإيرانية والمؤسسات المالية، وكذلك استيراد وشراء ونقل الغاز الطبيعي من إيران، وبناء ناقلات النفط لإيران، وتصنيف الناقلات الإيرانية وسفن البضائع. وفي فبراير 2012، جمدت الولايات المتحدة جميع الممتلكات من البنك المركزي الايراني ومؤسسات مالية إيرانية أخرى، فضلاً عن تلك التابعة للحكومة الإيرانية، داخل الولايات المتحدة.

تتمثل وجهة نظر الولايات المتحدة في أن العقوبات يجب ان تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، الذي يولد حوالي 80% من الإيرادات الحكومية، ومحاولة عزل ايران عن النظام المالي الدولي. كما تم تنفيذ عقوبات إضافية في فبراير 2013، والتي منعت إيران بفعالية، من تحويل الارباح من صادراتها النفطية، وحرمان طهران من العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها. كما هو حال جميع العقوبات الأخرى، فإن البلدان التي تنتهك المتطلبات الجديدة تقع ضمن دائرة خطر الطرد من النظام المالي في الولايات المتحدة، فضلاً عن غيرها من العقوبات.

فقد شككت إيران مراراً وتكراراً بالقاعدة القانونية لمطالبتها بوقف العمل، وقبل أن تقدم أي تنازلات، طالبت بالاعتراف بما تسميه “حقها” في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا تمنع مثل هذا التخصيب. ومع ذلك، باتت الدلائل على أن العقوبات الثقيلة بدأت تضر بأوضاع البلاد بشكلٍ واضح عندما توصلت القوى العالمية في نوفمبر 2013 إلى اتفاق مبدئي يضع حدوداً للبرنامج النووي لإيران، بينما في واقع الأمر يتم قبول برنامجها للتخصيب، مقابل الحصول على 7 مليار دولار من العائدات المجمدة بسبب العقوبات. وهكذا أبرمت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1)

ما الذي تحمله خطة العمل المشتركة الشاملة (JPOA)؟

تهدف خطة العمل المشتركة الشاملة إلى الوصول إلى اتفاق شامل طويل الأمد يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، والتي قد تؤدي إلى رفع العقوبات الدولية. وتعتبر خطة العمل المشتركة الشاملة وثيقةً معقدة توّضح بالتفصيل جداول زمنية ومراحل صارمة لكل جانب وآلية واضحة لتسوية النزاعات.

تتمثل النقاط الرئيسية لطموحات إيران النووية بالآتي:

يُميز تخفيف العقوبات الأمريكي بين الأشخاص من الولايات المتحدة والأشخاص من خارج الولايات المتحدة. فوفقاً لخطة العمل المشتركة الشاملة، تتعاطف الولايات المتحدة الأمريكية مع الأشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر برفع العقوبات الثانوية في معاملاتٍ محددة تتعلق بمبيعات الطائرات التجارية لإيران واستيراد المواد الغذائية والسجاد الإيراني. في حين أن تخفيف جميع العقوبات الأخرى يتعلق بالأشخاص من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، سيتواصل منع المواطنين والهيئات الأمريكية من القيام بأي أعمال تجارية مع إيران، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إيران لا تزال تخضع لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة لخمسة أعوامٍ إضافية، أي حتى عام 2020. وسيتم تطبيق هذا الحظر على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لمدة ثماني سنوات إضافية، أي إلى عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، حذفت الولايات المتحدة الأمريكية غالبية المؤسسات المالية الإيرانية وغيرها من الهيئات من قوائم الأشخاص المحددين بشكلٍ خاص (SDN) لمكتب إدارة الأصول والأموال الأجنبية (OFAC)، والمتهربين الأجانب من عقوبات إيران (FSE)، وقوائم قانون العقوبات الإيراني لغير الأشخاص المحددين بشكل خاص.

الآثار المترتبة على قطاع الطاقة

من وجهة نظرٍ أمريكية، لم تعد الشركات والأشخاص خارج الولايات المتحدة ممنوعين من القيام بالأنشطة التالية المتعلقة بالطاقة:

وعلاوة على ذلك، أدرج الإتحاد الأوروبي عدداً من أنشطة الشحن والنقل التي لم تعد محظورة. وهذا يشتمل، من بين أمورٍ أخرى، على مبيعات أو توريد التقنيات البحرية لبناء السفن بما في ذلك الصيانة والتصميم وبناء سفن الشحن وناقلات النفط بما في ذلك السفن المصممة لنقل أو تخزين المنتجات النفطية والغاز. وعلاوة على ذلك، سُمح لطائرات البضائع بالدخول إلى مطارات الإتحاد الأوروبي، وبالتالي لم تعد عُرضةً للمصادرة في دول الإتحاد الأوروبي، كما رُفع حظر السفر المفروض على بعض، وليس جميع، الأشخاص والكيانات الإيرانية.

ومع ذلك، وبغض النظر عن خطة العمل المشتركة الشاملة، لا تزال بعض العقوبات الأوروبية التي لها تأثيرات على قطاع الطاقة في إيران، قائمةً. أهمها، تلك المفروضة على النقل والأنشطة المتعلقة بالبرنامج النووي، بما في ذلك توفير البرمجيات والمعادن المصممة للاستخدام النووي. تتطلب هذه الأنشطة الحصول على إذنٍ مسبق من الإتحاد الأوروبي.

ترتبط كل من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة. وهذا يعني أنه في حال عدم تنفيذ إيران للإتفاق كما هو منصوص عليه، سيتم إعادة فرض العقوبات وفقاً لما يُعرف بالعودة التلقائية للعقوبات، “snapback.” إن رفع العقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي، سيسهل على الشركات غير الأجنبية القيام بأعمال تجارية مع إيران، وعودة إيران إلى النظام المالي العالمي، وبالتأكيد تمكينها من تصدير المنتجات النفطية. بعض العقوبات الامريكية المتبقية، وخاصة تلك التي تطبق خارج أراضيها، من المرجح جداً أن تواصل تأثيرها على أي أعمال تجارية متصلة بإيران في جميع أنحاء العالم.

[1] For the complete overview of EU-Iran trade relations, see https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iran/.
[2] At the time, the other countries besides Iran were Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela, which had founded the cartel in 1960. These countries were later joined by Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), the United Arab Emirates (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973) and Gabon (1975).
[3] Vakshouri, S. (2015). Iran’s Energy Policy After the Nuclear Deal. Atlantic Council, Global Energy Center.
[4] Buy-back is based upon a defined scope of work, a capital cost ceiling, a fixed remuneration fee and a defined cost-recovery period. When buy-back is used for both exploration and development, the specifications of the field to be developed are unknown at the time of contracting and therefore agreement on the scope of work, duration of development operations, ceiling for capital costs, fixed remuneration fee and duration of cost recovery need to be deferred to the time when a commercial field is discovered.
[5] See www.globaltransmission.info.