على الرغم من تمتع صناعة الدراما الكويتية بإرثٍ طويل، فقد واجهت هذه الصناعة مؤخراً العديد من التحديات والتي تأتي الرقابة على رأسها.
يوسف شرقاوي
تحقّق الدراما التلفزيونية الكويتية تطوراً ملحوظاً على عدّة أصعدة، بعد تاريخٍ طويل وحافل بدأ منذ الستينيات وما يزال مستمراً. ومع ذلك، يذهب البعض إلى أنّ صناعة الدراما الكويتية فقدت ريادتها ودورها وتأثيرها في العالم العربي، بعد أن كانت “هوليوود الخليج”.
ويعود هذا التراجع إلى عدّة عوامل. ومن هذه العوامل ما تفرضه وزارة الإعلام الكويتية من الرقابة المشددة على هذه الصناعة. كما تعاني الدراما الكويتية من أزمات النص الدرامي المبتعد عن مشكلات المجتمع الكويتي الحسّاسة، لا سيما أزمة البدون والمهاجرين وصورة المرأة الكويتيّة.
من البدايات حتى الألفية الجديدة
يقول الممثل الكويتي محمد المنصور إنّ الدراما التلفزيونية في الكويت تمثّل الذراع الحقيقي لما يمكن تسميته بالقوة الناعمة الكويتية. وفي هذا الصدد، يقول: “الكويت، ومنذ مرحلة مبكرة من استقلالها عن الانتداب البريطاني، بدأت تشتغل على هذه القوة. إذ أنشئ فيها حراكٌ ثقافي وغني يشمل العديد من القطاعات.
ضمن هذا الحراك، استقطب التلفزيون والإذاعة في الكويت عدداً من مبدعي العالم العربي، للإسهام في بناء النهضة الكويتية. وهذه هي الكينونة التي أسست لانطلاق الدراما التلفزيونية الكويتية”.
عرفت الكويت البث التلفزيوني بشكل رسمي مطلع الستينيات. وكان ذلك عندما تم إنشاء منظومة تلفزيونية رسمية عام 1961. وبذلك، اعتُبرت الكويت أول دولة خليجية تؤسس محطة تلفزيونية رسمية، عندما بدأ البث يوم 15 نوفمبر عام 1961.
وبحسب الكاتب الكويتي يوسف البريك، فإنّ الكويت من الدول العربية التي كان تاريخياً لها دورٌ رائد في صناعة الدراما التلفزيونية، شأنها في ذلك شأن مصر وسوريا والعراق ولبنان. ويقول البريك إنّ الدراما الكويتية بدأت بوادرها بالظهور من أروقة المسرح الكويتي.
حينذاك ساد المسرح الكويتي اتجاهان هما المسرح المدرسي والمسرح المرتجل. وظهر المسرح المدرسي الكويتي منذ عام 1938 مع فرقة المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية. أما المسرح المرتجل، فظهر في خمسينيات القرن الماضي وكان نجمه الفنان محمد النشمي.
بعد ذلك، ومع التقدم التكنولوجي ودخول التلفزيون إلى الكويت، عرف المتفرجون الكويتيون الدراما التلفزيونية. وكان ذلك عبر التمثيليات والمسلسلات والسهرات التلفزيونية. وقُدِّمت الدراما التلفزيونية من خلال الفنانين المسرحيين الكويتيين وبعض الفنانين العرب الآخرين.
الناقد والإعلامي الكويتي فهد الهندال يرى أنّ الدراما التلفزيونية في الكويت امتدادٌ للاهتمام بالمسرح. وفي مقابلةٍ أجراها مع فنك، قال الهندال إن الاهتمام المسرحي كان حافزاً لحضور فن التمثيل اجتماعياً. وبحسب الهندال، فإن نمو الدراما الكويتية تدرّج عبر الفرق التمثيلية للمدارس والهيئات الفنية، ثمّ كانت الدراما الإذاعية لتكون مع ما سبقها من تجارب، روافد للدراما التلفزيونية.
وفي السنوات الأولى من انطلاق التلفزيون الكويتي، لم يتواجد فيه قسمٌ خاص بالتمثيليات. وفي عام 1964، أنشأ القائمون على التلفزيون هذا القسم وكان على رأسهم الفنان سعد الفرج.
ويقول الهندال إنّ انطلاقة الدراما الكويتية انطلقت بصورة فعلية مع افتتاح تلفزيون الكويت في ستينيات القرن الماضي، خاصة بعد تأسيس معهد للتمثيل في الكويت. ويضيف أنه تمت دعوة الفنان العربي زكي طليمات ليساهم في تخريج الدفعات الأولى من معهد الدراسات المسرحية، فنشط المسرح والدراما بفرعيها الإذاعي والتلفزيوني.
وقدّم محمد النشمي أول الأعمال التلفزيونية الكويتية التي عُرِضت على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون الكويت. ما قدّمه النشمي كان فقرات ارتجالية تضمنت بعض النقد الاجتماعي، عبر تقديم فاصل تمثيلي من الحياة والتعليق عليه.
بعد ذلك، بدأت فرقة النمش المسرحية بتقديم حلقات بعنوان “ديوانية التلفزيون”. وفي كلّ حلقة، تناولت الفرقة إشكالية مجتمعية في قالبٍ كوميدي.
زخم الدراما التلفزيونية الكويتية تنامى بمرور الأيام. وألّف الفنان سعد الفرج برنامجاً تلفزيونياً اسمه “رسالة”. وشارك ممثلون وممثلات من فرقتَي المسرح الشعبي والمسرح العربي في برنامجي “ركن الأسرة” و”ركن الأطفال”. وقدّم هؤلاء في هذين البرنامجين مواقف درامية مخصصة للعائلات والأطفال. وانضمت فرقة “أبو جسوم” المسرحية إلى التلفزيون لتقديم مشاهد تلفزيونية في شهر رمضان.
ومع نهاية الستينيات، بلغ عدد الأعمال المعروضة على شاشة تلفزيون الكويت 65 عملاً، وفقاً لأرشيف التلفزيون الكويتي. هذا الرقم الكبير نسبياً جاء على الرغم من قلّة الإمكانيات، إذ لم يتواجد حينذاك في التلفزيون الكويتي إلا إستديو واحد لتصوير وتنفيذ الدراما التلفزيونية. ومن الأعمال التي تم تقديمها مذكرات بوعليوي عام 1964. وشهد عام 1967 إنتاج 8 تمثيليات قصيرة و10 سهرات تلفزيونية. وتضمنت إنتاجات ذلك العام “محكمة الفريج” و”مدينة النور” وغيرها.
أستاذ الدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت فيصل القحطاني ينظر إلى الفترة الممتدة بين منتصف السبعينات ونهاية الثمانينات باعتبارها مرحلة العصر الذهبي للدراما الكويتية. وقال إنّ فيها تطوراً كبيراً في حرفية الكتابة الدرامية التلفزيونية.
ومنذ منتصف السبعينيات، شهدت الدراما الكويتية تطوراً ملحوظاً. وبدأ تلفزيون الكويت دعمه المادي والفني للمؤسسات الإنتاجية الخاصة في دول الخليج. كما استقدم مخرجين سوريين ومصريين وعراقيين. وعمد التلفزيون إلى إرسال بعثاتٍ دراسية إلى القاهرة ولندن، من أجل تأهيل الكوادر الفنية في مختلف المجالات.
وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم وجود بيانات مسجّلة عن هذه المرحلة من تاريخ الدراما الكويتية. ولا يصلنا عن تلك المرحلة سوى ما يرد على لسان الفنانين الكويتيين أنفسهم من روايات عن بدايات الدراما الكويتية. نذكر من الأعمال الدرامية البارزة في عقد السبعينات: الملقوف 1973، حبابة 1976، الإبريق المكسور 1976، درب الزلق 1977، مذكرات جحا 1979.
استمرّ الإنتاج الدرامي الكويتي في الثمانينيات، كما كان في السبعينيات. وبدأت تظهر نتائج البعثات الدراسية عبر ظهور عدد من الأعمال الجديدة. وشارك في هذه الأعمال المبتعثون بعد عودتهم إلى الكويت، مثل خرج ولم يعد 1980، إلى أبي وأمي مع التحية 1980، درس خصوصي 1981، العتاوية 1982، خالتي قماشة 1983، رقية وسبيكة 1986، ويُذكر غير هذه الأعمال مسلسل الأسوار 1983، ومسلسل الغرباء 1984، ومسلسل على الدنيا السلام 1986.
ووفقاً للهندال، كانت حقبة السبعينيات والثمانينيات العصر الذهبي للدراما الكويتية، بعد استقطاب أسماء محلية وعربية على المستوى التمثيلي والكتابة الدرامية والإخراج وبقية الأدوار الفنية لإنتاج الدراما.
في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الدراما الكويتية تراجعاً ملحوظاً، لاسيما بعد الغزو العراقي للكويت. وبعد فترةٍ وجيزة من الغزو، عاودت الدراما الكويتية الانطلاق، حيث تم تقديم نصوص وأفكار جديدة غير تقليدية. وصاحب تلك النصوص دعماً غير منقطع من تلفزيون الكويت. أشهر أعمال التسعينيات: زمن الإسكافي 1998، وزارع الشر 1995، ودارت الأيام 1998.
وبحسب دراسة للباحث بدر الدلح، فقد شهد العقد الأول من الألفية الجديدة تقديم 87 مسلسلاً بإنتاجٍ كويتي خالص. ويتفق الباحثون والنقاد والفنانون على أنّ الدراما الكويتية تعرضت إلى انحدار بعد ذلك على صعيد مضمون المحتوى. ويقولون ذلك صراحةً في مقابلات أجراها معهم الباحث علي دوشي العرادة، في دراسته “مكانة المرأة وصورتها في المسلسلات الكويتية”، التي استفدنا منها في العرض لتاريخ الدراما الكويتية.
في هذه المرحلة، وفقاً لفيصل القحطاني، لم يتمكن المنتج الدرامي الكويتي من المحافظة على الصدارة. وردّ ذلك لغياب أغلب الكتاب المحترفين في كتابة السيناريو التلفزيوني إما بسبب الوفاة أو بسبب ما لحقهم من الغزو العراقي لدولة الكويت من أزمات على أصعدة مختلفة.
من جهته، يشير الهندال إلى التذبذب الملحوظ في مستوى الأعمال الدرامية في التسعينيات، مع استمرار زيادة الإنتاج.
واستمرّت حالة التذبذب مع دخول الفضائيات. وأصبح التنافس كبيراً بين المنتجين للاستحواذ على أهم ساعات العرض في الفضائيات لاستقطاب ساعات الرعاية الدعائية. وفي هذا السياق، يقول الهندال: “بعد مرحلة التسابق على الرعاية الدعائية، دخلنا مرحلة تقديم الأعمال الدرامية بشكلٍ حصري على قنواتٍ تلفزيونية محدّدة. والآن بتنا في مرحلة المنصات التي باتت تستحوذ على الأعمال بصورة حصرية مطلقة”.
لا يتوقع الهندال عودة الدراما الكويتية إلى عصرها الذهبي قريباً، سيّما وأنّ مسلسلات اليوم تقدّم صورة مبالغ فيها عمّا يحدث في المجتمع. ويرى الهندال أن هذه المسلسلات باتت خلق نوع من الأفكار الرائجة التي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، يقول الهندال: “أبرز مساوئ الدراما الكويتية اليوم هو تكرارها لمواضيع سبق التطرّق لها، لا سيّما الجريمة وشيوع العنف اللفظي والجسدي. وبرأيي، فإنّ هذه الأعمال باتت تعكس صورة غير واقعية عن المجتمع الكويتي”.
الرقابة
تشكّل مسألة الرقابة إشكاليّة كبيرة في صناعة الدراما في الكويت. كما تكتنفها عدة وجهات نظر مختلفة، بين الصنّاع والرقباء أنفسهم. فمن جهة، يشدّد الرقباء على ضرورة الرقابة وحتى على رفع درجة سقفها. وعلى الطرف الآخر، يدعو القائمون على صناعة الدراما الكويتية إلى تخفيض سقف الرقابة. وينادي البعض بإلغاء الرقابة لعدم فعاليتها، سيّما وأنها تضيّق الخناق على العمل الإبداعي وتعرقل صنعه.
وبحسب العديد من المقابلات التي أجريت مع فنانين ومنتجين كويتيين، فإنّ الرقابة لا تطال النص الدرامي قبل تنفيذه وحسب، بل أنها تصل إلى حد التعديل حتى بعد تصوير العمل الدرامي. وقد يصل مستوى الرقابة إلى حد حذف مشاهد كاملة من المسلسل.
ويزداد ضغط الرقابة مع عدم وجود معايير واضحة أو تشريع ينظم العمل الرقابي. وعلى هذا الأساس، فإن الرقابة على الأعمال الدرامية ترتبط بحسب وصف بعض صناع المسلسلات “بمزاج لجنة إجازة النصوص”.
ولا يتوقف أثر الرقابة عند الأعمال المُنجزة في الكويت، بل يمتد إلى ملاحقة الفنانين الكويتيين العاملين خارج الكويت. وبحسب الصحفي الكويتي أنور الروقي، فإن وزارة الإعلام الكويتية تتجاوب مع أي تفاعل سلبي في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأعمال التي يشارك فيها كويتيون. وتقوم الوزارة بإصدار بيانات شاجبة للعمل في بعض الأحيان. كما أنها تذهب في أحيانٍ أخرى إلى حد اتخاذ إجراءات قانونية بحق الكويتيين المشاركين في المسلسلات غير المنتجة في الكويت.
وفي عام 2007، أقر مجلس الأمة الكويتي القانون رقم 61 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. ويرد في القانون التالي:
“يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه: المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير. كما يحظر التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة”.
كما ينص القانون على:
“حظر التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري”. وبحسب نفس القانون، فإنه يحظر “تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه. وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته. ويُحظر خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم. كما يُحظر المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه”.
ويعاني صنّاع الدراما الكويتية من هذا القانون لأنه لا يحتوي على بندٍ واضح يتيح التطرق لقضايا مجتمعية إشكالية. ومن الأمثلة على هذه القضايا حال البدون والمهاجرين، وقضايا المرأة والطفل، والكويتيين المسيحيين والشيعة والإثنيّين.
وعلى سبيل المثال، نزعت الرقابة الجمل الحوارية التي تشير إلى أحد شخصيات البدون عند عرض مسلسل ساق البامبو عام 2016. وأدت هذه الخطوة إلى إلغاء هوية الشخصية وإلى طمس ما تحمله من معاناةٍ إنسانية. وفي مسلسل لا موسيقى في الأحمدي 2019، ألغت الرقابة مشهداً يصور امرأة شيعية تنذر النذور.
آراء
يرجع قلة أو عدم تطرّق الدراما الكويتية للموضوعات والقضايا الحساسة التي ذكرناها إلى دور الرقابة الكبير والصارم. وذلك ما يؤيده، الكاتب فهد العليوة.
ويقول العليوة: “الأمر يرجع إلى الرقابة التي تجيز أو تمنع العمل بدون أسباب واضحة وبناء على خلفية الرقيب. وبالفعل، هناك بعض القضايا التي نود طرحها بطريقة مختلفة أو من زاوية جديدة ولكننا لا نستطيع بسبب الرقابة”.
وفي السياق نفسه، قال هاني النصار إنّ “دور الرقيب في الدراما الكويتية هو دورٌ كبير، وقد يتجنب منذ البداية طرح قضية أو مشكلة في القانون داخل عمل درامي، مثل قضايا أبناء المواطنات وتجنيسهم، فهي قضايا سيكون الرقيب لديه محاذير على طرحها أو تناولها”.
فيما يتحدث الكاتب عبدالله الرومي عن نيته وطموحه لطرح عدة قضايا اجتماعية مثل جرائم الشرف التي لم يجرمها القانون بصورة كاملة، لكن طُلب منه حذف هذا الخط تماماً من عمله.
كذلك قال المنتجان عبد الله بوشهري وعبد الله السلمان إنّ للرقابة دوراً كبيراً في عرقلة الأعمال الفنية الكويتية. وطالب بوشهري بالعودة إلى النظام السابق في تلفزيون الكويت، حين لم يكن هناك لجنة لإجازة النصوص.
على الطرف الآخر، أيّد المخرج مناف عبدال وجود الرقابة لأنها تحافظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. وعارض فكرة إلغاء لجنة إجازة النصوص. واتفق معه المنتج عبد العزيز المسلم في ذلك.
وفي هذا السياق، قال الناقد فهد الهندال لفنك: “ما زلنا نعاني من انخفاض سقف الرقابة”. كما شدّد على ضرورة وأهمية استشعار القائمين على الأعمال الدرامية المحلية بحس الرقابة الذاتية وعدم الرضوخ لمغريات المنصات والمنتجين والمشاهدات الأعلى دون وجود محتوى ومعالجة درامية.
من جانبها، أكدت نورة العتال، عضو لجنة إجازة النصوص، أنّ أغلب النصوص التي تُعرض على اللجنة لا تتميز بالنضج ولا الطرح. وقالت العتال في لقاءٍ مع فنك: “هناك بعض الأعمال الجيّدة.
ومع ذلك، فإن أغلب النصوص تعتمد على المناوشات والشتائم والحوارات البذيئة وسطحية الأفكار، ما يكشف أنّ كتّابها مبتدئون”. وترى العتال أن الدراما الكويتية تحتاج إلى وقفة وإعادة نظر، لأن المستوى الحالي دون المطلوب والمأمول من صناعةٍ ثقافية كانت رائدة في يومٍ من الأيام.
بدوره، أكّد الهندال أنّ هناك قوانين فعلية تنظم الجانب الرقابي وُضعت من قبل المشرّع الكويتي والمختصين بالفن في الكويت. كما تمنى أن تكون هناك مساعٍ جادة لإقرار قوانين تنظم العمل المهني في الدراما، للرفع من جودة صناعة الأعمال الدرامية.
ودعا الهندال لإقرار قوانين ناظمة لفن التمثيل والدراما، وبما يزيد مساحة دور نقابة الفنانين في الكويت واستقلالها إداريا ومالياً، وتنويع المهرجانات الدرامية والمسرحية على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات.