حرية الصحافة

تعود الأجواء المتطورة في الكويت إلى وسائل الإعلام الخاصة الصريحة والمتنوعة إلى حد كبير، وخاصة الصحافة المطبوعة. يكفل دستور الكويت حرية الصحافة والتعبير، وإن كان ذلك ضمن حدود القانون. غير أن الشرط الأخير معقد، لأن السلطات تطبقه بانتظام للحد من حرية الصحافة إلى حد كبير عملياً. يطبّق الصحفيون المحليون والمدونون والكتاب الأكاديميون الرقابة الذاتية بشكل تلقائي تقريباً في تعاملهم مع مواضيع حساسة، مثل الإسلام وسلطة العائلة المالكة، وخاصة الأمير وولي العهد.

وتتأكد إدارة الرقابة في وزارة الإعلام من خلو جميع وسائل الإعلام والأدب والأفلام المستوردة من مواد “لاأخلاقية”. وتتم مراجعة المواد المحلية ومراقبتها من قبل مكتب الطباعة والنشر في نفس الوزارة. ومن المتوقع تدخل السلطات عندما يقوم صحفيون أو مدونون بتوجيه إهانة إلى رؤساء دول أجنبية صديقة أو إحداث اضطراب داخلي أو “تهديد للأمن القومي” بأية وسيلة أخرى.

بينما لا يعاقب القانون الكويتي رسمياً على جنح الصحافة بعقوبة السجن وإنما بفرض غرامات مالية فقط (كبيرة في كثير من الأحيان)، لا يزال الصحفيون يتعرضون لخطر السجن وفق أحكام القانون الجنائي: يمكن لأي مواطن مسلم توجيه تهمة جنائية ضد أي مواطن آخر يشوه سمعة الإسلام أو الأسرة الحاكمة أو الآداب العامة. ويواصل المواطنون والدولة إساءة استخدام هذه المادة من القانون الجنائي لأغراض سياسية.

وقد حكم على الكويتي الذي أهان أمير البلاد في منتدى الإنترنت بأقصى عقوبة بتهمة “القدح والذم” (السجن مدة عامين) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007. في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، ألقي القبض على المحامي والصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم بموجب نفس المادة. وقد رفع الدعوى ضده رئيس الوزراء بذاته، الشيخ ناصر المحمد الصباح، والذي وجه الجاسم إهانة له في الديوانية في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام. قد تكون التهمة الجنائية ضد الجاسم جزءً من الحملة الحالية التي تقوم بها الحكومة على تحريض الديوانيات على “عدم الاستقرار السياسي”. بدأت هذه الحملة في ربيع عام 2008، وشملت هدم المباني الخاصة التي كانت تعقد فيها اللقاءات.