بعد ليلة طويلة من فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي في بثٍ مباشرٍ على التلفزيون، تصدر خمسون وجهاً لفائزين الصفحات الأولى للصحف، منهم 49 رجلاً وامرأة واحدة.
حملت إحدى الصحف عنوان “برلمان الشباب… وتغيير بنسبة 62%.” فمن الصحيح أنّ البرلمان الجديد شهد انتخاب بعض القادمين صغار السن نسبياً، إلا أنه من الصحيح أيضاً أن 62% من الأعضاء الجدد في مجلس الأمة لعام 2016، لم يكونوا نواباً في المجلس السابق الذي تم حله في أكتوبر2016. وسواء عنى هذا تغييراً ما، وإن كان كذلك، يبقى أن نرى أي نوعٍ من التغيير ذلك الذي نتحدث عنه.
فالمعارضة، التي تعارض الحكومة وبالتالي تعارض البرلمان السابق، الذي كان يعتبر مجرد امتدادٍ للحكومة، أبعد ما تكون عن الترابط. فمرشحوا المعارضة المنتخبون، الذين فازوا بـ24 مقعداً من أصل 50 مقعداً في هذه الانتخابات، يتراوحون بين الليبراليين والإسلاميين، بما في ذلك السلفيون وأعضاء جماعة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. وعلى هذا النحو، يبدو أنّ مجلس الأمة الجديد أبلى بلاءً حسناً في تمثيل المجتمع الكويتي من سابقاته.
وكما ذكرنا سابقاً، مجتمعٌ موجهٌ للذكور. فقد تم انتخاب إمرأة واحدة؛ صفاء الهاشم، وهي سياسية ليبرالية وسيدة أعمال انتخبت عضواً في مجلس الأمة لعام 2013 إلا أنها استقالت بعد عامٍ من ذلك. ولا يزال الرجال يهيمنون على نتائج الانتخابات، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر، إذ أن الإناث أكثر نشاطاً من الناخبين الذكور في الكويت، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنّ أفراد القوات المسلحة والشرطة لا يملكون الحق بالتصويت. ومن الجدير ذكره أن النساء حصلنّ على حق التصويت والترشح للمناصب في الكويت عام 2005.
فمن الصعب القول لمَ لا تصوت النساء للنساء في الكويت. قد يكون سلوكهنّ في التصويت إما إشارةً إلى رغبتهنّ ببساطة التصويت للمرشح الأفضل، بغض النظر عن الجنس، أو أنهنّ يصوتنّ كما يُملي عليهنّ أزواجهنّ. إلا إذا كان ذلك يعبر عن عدم ثقة في النفس، فوفقاً لإحدى الشابات “نحن النساء لا نتمتع بالقوة اللازمة للتعامل مع الرجال في مجلس الأمة.”
ومن الأمور اللافتة على حد سواء، انخفاض التمثيل القبلي. فعلى سبيل المثال، عادةً ما تحظى قبيلة المطيري، إحدى أكبر القبائل في البلاد، بتمثيلٍ قوي في البرلمان، الذي غالباً ما تحصل عليه، ببساطة، بفضل قاعدتها الواسعة من الناخبين. إلا أنه في هذه المرة، لم تفز قبيلة المطيري سوى بمقعدٍ واحد. يرجع السبب في ذلك إلى عدم توافقهم على مرشحين محددين وانتهى الأمربترشح 26 منهم، الذين، باستثناء ماجد المطيري عن الدائرة الخامسة، لم يحصلوا على أصوات كافية للوصول إلى البرلمان. وقد يكون هذا إشارةً على كسر التقاليد القبلية القوية التي تميّز السياسة الكويتية، إلا أنه يبقى التأكد من هذا الأمر على المدى الطويل.
وسواء ما إذا كان هذا التنوع في أعضاء الكوكبة الجديدة من مجلس الأمة سيؤدي إلى وضعٍ قابلٍ للتنفيذ، يعتمد إلى حدٍ كبير على تعيين أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأعضاء الحكومة الجديدة. فالتعاون بين البرلمان والحكومة قد يكون ممكناً فحسب إذا كان أعضاء مجلس الأمة الجديد مقبولين بالنسبة للأغلبية. ففي العصر الحالي من الضائقة الاقتصادية والافتقار إلى رؤية عامة، تبرز الحاجة بشكلٍ كبير لمثل هذا التعاون حول رؤيةٍ تحرّك البلاد إلى الأمام.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ للتعاون بين الهيئتين، ستشهد البلاد معارك سياسية متواصلة. فبعض الأعضاء السابقين في البرلمان، الذين فشلوا في الحصول على مقاعد في مجلس الأمة الجديد، يتجادلون بالفعل حول النتائج، مدعين وجود عبثٍ في صناديق الاقتراع أثناء عملية فرز الأصوات. وبما أنّ أمير البلاد يملك السُلطة المطلقة في حل البرلمان، تبقى الديمقراطية المنقوصة في الكويت سريعة التأثر للسنوات المقبلة.