ازدادت حدة المواجهة السياسية المتوترة في الأساس بين الحكومة ومجلس الأمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012. حلّ أمير الكويت مجلس الأمة (الموالي للحكومة) الذي أعاده أوائل تشرين الأول/أكتوبر استجابة لمطالب المعارضة بعد مزاعم فساد. وفي وقت لاحق من شهر تشرين الأول/أكتوبر، استخدم الأمير سلطته الدستورية لإصدار مرسوم طوارئ لتغيير القانون الانتخابي الدستوري. وعلى أساس هذا المرسوم، تم تخفيض عدد المرشحين الذين يجوز للكويتيين انتخابهم من 4 إلى 1. خشيت المعارضة أن يصب ذلك في مصلحة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات المقبلة.
رداً على المرسوم، نظم الآلاف من الكويتيين احتجاجات لم يسبق لها مثيل. استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين. واعتقل أحد زعماء المعارضة البارزين، النائب السابق مسلّم البرّاك، ووجهت إليه تهمة تقويض سلطة الأمير في خطابه.
أثار اعتقاله احتجاجات جديدة. ووجّهت تهمة إهانة الأمير إلى ثلاثة نواب سابقين آخرين. وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة الداخلية حظراً لجميع التجمعات التي تفوق 20 شخصاً. اقتصرت الاحتجاجات في الكويت على ساحة الإرادة، مقابل مجلس الأمة، حيث عادة ما يتم التغاضي عن المظاهرات والتظاهرات. وتحظّر الاحتجاجات في مناطق أخرى من الكويت.
أدّت انتخابات 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، التي قاطعتها المعارضة، إلى إقبال أقل للناخبين مما كانت عليه في السنوات السابقة وفوز المرشحين الموالين للحكومة. فاز المرشحون الشيعة، المعروفين بولائهم للحكومة، بـ 17 من أصل 50 مقعداً. وخسر مرشحو السنّة والقبائل. وبالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب ثلاث نساء للمرة الثانية.
منذ أن خسرت مركزها في مجلس الأمة، تقوم المعارضة بتنظيم احتجاجات منتظمة للمطالبة بإلغاء البرلمان الجديد ةسحب مرسوم الصوت الواحد.
لكن في يناير 2013، وافق مجلس الأمة الموالي للحكومة على المرسوم الأخير، إضافة إلى مراسيم أخرى كان الأمير قد أصدرها بعد حل مجلس الأمة. فمرر مرسوم لمكافحة الفساد، والأكثر أهمية: مرسوم الوحدة الوطنية ومناهضة الكراهية، والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق كل من يقوّض الوحدة الوطنية أو يدلي بتصريحات عنصرية ضد مجموعة من الناس أو طائفة أو قبيلة.
خلافاً للدول العربية الأخرى، لا يطالب المحتجون الكويتيون بالإطاحة بالنظام الأميري الحاكم، وإنما بإصلاحات سياسية، مثل: رئيس وزراء منتخب والسماح بالأحزاب السياسية.