المحتويات
دولة الكويت هي ملكية دستورية صغيرة الحجم تقع على الخليج العربي؛ يتولى الأمير وأسرته السيطرة على السلطة التنفيذية للحكومة، ويُعيّن رئيس الوزراء (الذي هو دوماً من أسرة الصباح الحاكمة). ومع ذلك، هناك هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطياً مكونة من 50 عضواً تتمتع ببعض الصلاحيات الحقيقية، على الرغم من أن الوزراء المُعينين هم أعضاء، بحكم منصبهم، من أعضاء الهيئة التشريعية. لم تشهد الكويت نفس المستوى من الاضطرابات خلال الربيع العربي كما هوحال بعض دول المنطقة، إلا أنه اندلعت احتجاجاتٌ مختلفة في عام 2011، مدعيةً الفساد في الأسرة الحاكمة ومطالبةً بمنح الجنسية للسكان العرب عديمي الجنسية.
وباعتبارها عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تمتلك الكويت واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم للفرد الواحد، فضلاً عن احتياطيات كبيرة بالأرقام المطلقة. كما أن الكويت عضو في مجلس التعاون الخليجي، وهو تحالفٌ سياسي واقتصادي من ستة بلدان من الشرق الأوسط.
يُذكر أن الكويت تقيم علاقاتٍ عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة منذ حرب الخليج 1990-1991، وما زال هناك ما يُقدر بـ15 ألف جندي اميركي متمركزين هناك. فقد تعرضت البنية التحتية للطاقة في الكويت لأضرارٍ بالغة خلال الحرب، وأضرمت القوات العراقية النيران في أكثر من 800 بئر نفط. كانت الكويت نقطة انطلاقٍ للقوات الأمريكية التي تدخل وتغادر العراق بين عامي 2003 و2011، وتشكل الكويت حالياً قاعدة لدعم التحالف الدولي الذي يُحارب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”
تمتلك الكويت واحدة من أعلى الدخول للفرد الواحد في العالم. ومن شأن هذا أن يكون أعلى إذا ما تم إدراج المواطنين فحسب- الذين يشكلون حوالي ثلث السكان– في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
من جهةٍ أخرى، فإن الاقتصاد الكويتي أقل تنوعاً من بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. تحتوي غالبية الأراضي الكويتية على حقول نفطية أسفلها، ولكن على الرغم من أن حجمها أقل بكثير من حقول العراق والمملكة العربية السعودية، التي تتقاسم معها الحدود، إلا أنّ إحتياطاتها النفطية مماثلة. وعلى غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تعتبر الكويت مستهلكاً كبيراً للطاقة للفرد الواحد، إذ يستهلك معظمها في صناعات النفط والغاز، إلى جانب تكييف الهواء وتحلية المياه. وبسبب هذا النقص في التنويع، وحقيقة أن البلد مستورد صافٍ للغاز منذ عام 2009، يعتبر النفط غاية في الأهمية كمصدرٍ لإيرادات الحكومة. ومع ذلك، فرضت الكويت شروطاً استثمارية أكثر تقييداً، بوجهٍ عام، من بعض الملكيات الأخرى الأصغر المتاخمة للخليج العربي. وأخيراً، وعلى الرغم من أن المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية قد ألغيت بمجرد إنشاء الحدود في عام 1970، إلا أن عائدات النفط المنتج داخل تلك المنطقة (أقصى جنوب الكويت) لا تزال مشتركةً بين الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 50-50. ولأسباب فنية وسياسية مختلفة، توقف الإنتاج فعلياً في المنطقة منذ أوائل عام 2015.
النفط
تُشير التقديرات إلى أن الكويت لديها ما يقدر بنحو 101,5 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وفقاً لمجلة النفط والغاز. ولا يشمل ذلك 50% من الاحتياطيات في المنطقة المحايدة السابقة، مما سيضيف 2,5 مليار برميل إضافية من الاحتياطيات إلى إجمالي الاحتياطي الكويتي. وباحتياطي 104 مليار برميل فقط، تمتلك المملكة العربية السعودية وإيران والعراق احتياطياتٍ تقليدية أكبر، على الرغم من أن الاحتياطيات غير التقليدية (مثل النفط الرملي) ستضع فنزويلا وكندا في المقدمة متجاوزين الكويت. وبالنظر إلى مساحة أراضي الكويت الصغيرة نسبياً، فإن احتياطياتها لكل كيلومتر مربع هائلة، وتشمل حقل برقان الكبير، الذي يعتبر عموماً ثاني أكبر حقل في العالم. غير أن البعض شكك في صحة هذه الإحصاءات التي تستند إلى معلومات الحكومة الكويتية. فقد ازدادت أرقام الاحتياطيات زيادة كبيرة في عام 1985، إلى جانب بعض بلدان أوبك الأخرى (إلى 92,7 مليار برميل يومياً)، وهي آخذةٌ في التزايد تدريجياً منذ ذلك الحين. فحصص انتاج النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ترتبط بالاحتياطيات، وبالتالي فإن أي بلد يزعم امتلاكه احتياطياتٍ كبيرة، سيحصل على حصة اقل تقييداً.
وفي أعقاب حرب الخليج، أنتجت الكويت 2 مليون برميل يومياً من النفط أو أكثر. بدأ الإنتاج في الانخفاض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنه زاد بشكلِ ملحوظ في الفترة ما بين 2003-2008، قبل أن ينخفض مرةً أخرى ويثبت عند حوالي 3 مليون برميل يومياً. وبقدرة إنتاجية تقدر بـ3,25 مليون برميل يومياً، تعتبر الكويت واحدة من الدول القليلة في العالم التي حافظت، في بعض الأحيان، على بعض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وفي منتصف عام 2014، تعرضت الكويت لإنتكاسة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، ولكن – كما هو متفق عليه داخل أوبك – لم تخفضّ الإنتاج حتى بداية عام 2017. ومنذ ذلك الحين، بلغ الإنتاج حوالي 2,7 مليون برميل يومياً.
وبالإضافة إلى النفط الخام، تنتج الكويت أيضاً حوالي 20 ألف برميل يومياً من المكثفات و150 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي. ويبلغ الإنتاج في المنطقة المحايدة السابقة حوالي 660 ألف برميل يوميا من الحقول البرية و330 ألف برميل يومياً من الحقول البحرية، مما يعني أنّ 500 ألف برميل يومياً من الإنتاج والمبيعات مخصصة للكويت.
يأتي معظم إنتاج الكويت من حقول برية كبيرة جداً تم اكتشافها قبل 50 عاماً على الأقل. وكما ذكر أعلاه، فإن أكبر مجمع للحقول هو حقل برقان الكبير، الذي يقع شمال الجزء الكويتي من المنطقة المحايدة السابقة. إن أكثر من نصف إنتاج الكويت من حقل برقان الكبير، الذي يضم حقول برقان والمقوع والأحمدي.
يتدفق برقان الكبير بفعل الضغط الطبيعي، دون الحاجة إلى الضخ، مما يقلل من تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، يمكن زيادة الإنتاج بتدابير إضافية. ففي عام 2013، بدأت شركة نفط الكويت (KOC) تجربة حقن المياه في مكمن وارا. وتشمل مراكز الإنتاج الأخرى في الجنوب مكامن أم قدير ومناقيش والعبدلية. وقد تم استخدام حقن المياه في مناقيش منذ يناير 2003 لتعزيز استرداد النفط وتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج. وقد اكتشفت الآبار التنقيبية التي تم حفرها في عام 2009 النفط الخام الخفيف والغاز الطبيعي المصاحب له في حقل مطربة للنفط، إلى الغرب من بئر الروضتين. وكان من المتوقع أن يصل إنتاج هذا الحقل إلى 80 ألف برميل يومياً عن تشغيله في عام 2014.
ويوجد في شمال الكويت غالبية الحقول الأكبر في البلاد غير برقان الكبير. ويأتي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في الكويت من حقل الروضتين الشمالي بقدرة 350,000- 400,000 برميل يومياً. حقل صابرية متاخم لحقل الروضتين ويُضيف 100 ألف برميل أخرى يومياً من النفط.
إن تنظيم قطاع النفط في الكويت مجزأ نوعاً ما. تُشرف وزارة النفط على القطاع بشكلٍ يومي، حيث يتولى المجلس الأعلى للبترول من الوزراء وقادة القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء، المسؤولية النهائية عن وضع السياسة النفطية. مؤسسة البترول الكويتية، وهي شركة مظلة مملوكة للدولة؛ تمتلك العديد من الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، (والتي يشار إليها عادة باسم الشركات الكويتية). تدير مؤسسة البترول الكويتية استثمارات النفط المحلية والأجنبية. استولت الحكومة الكويتية في عام 1975 على شركة نفط الكويت، وهي شركة تابعة لنشاطات المنبع، وتدير جميع عمليات تطوير الاستكشاف والاستخراج في قطاعي النفط والغاز. الشركات التابعة الأخرى هي: شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) (التسويق والتكرير)، وشركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC، البتروكيماويات)، وشركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC، النقل)، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC، أنشطة المنبع الدولية).
ويحظر دستور الكويت المُلكية الأجنبية للموارد الطبيعية للبلاد، وبالتالي اتفاقات تقاسم الإنتاج أيضاً. ومع ذلك، فإن المنطقة المحايدة السابقة لديها ترتيبات خاصة تسمح بمشاركة أكبر بكثير للشركات الأجنبية. النصف الشمالي، الذي هو الآن الكويت، هو امتياز مملوك لشركة شيفرون التابعة لشركة تكساكو، بمشاركة الشركة الكويتية لنفط الخليج، وهي شركة تابعة أخرى لمؤسسة البترول الكويتية. يُشرف على العمليات في المنطقة بأكملها مشروع استثماري مشترك سعودي- كويتي، عمليات الخفجي المشتركة (KJO). وبسبب سيطرة شيفرون وعوائد الاستثمار الكبيرة في هذه المنطقة، تم تنفيذ تقنيات أكثر فعالية للاستخراج المحسن للنفط، بما في ذلك حقن المياه المالحة. كما منحت شركة عمليات الخفجي المشتركة أيضاً شيفرون صفقة بقيمة 340 مليون دولار لتشغيل مشروع الاستخراج المحسن الحراري للنفط في القسم البري من المنطقة المحايدة.
أما بالنسبة لبقية الكويت، تم تعقيد جلب الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية للحفاظ على، وحتى توسيع الطاقة الإنتاجية للإمارة، بسبب السياسة.
فقد كان من المفترض أن يوفر مشروع الكويت، الذي تم تصميمه في أواخر التسعينات، حوافز مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، خلافاً لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كان على البرلمان الكويتي أن يوافق على الهيكل التنظيمي للعقد الناتج، الأمر الذي يعتبر غير دستوري. وبالتالي، يُعارض الخطط التي من شأنها أن تمنح الشركات الأجنبية امتيازاتٍ مربحة بدلاً من مجرد عقود للخدمة. ومن ثم، كان على شركة نفط الكويت أن تبني القدرات، بوتيرة أبطأ بكثير، من تلقاء نفسها أو بعقود خدمة حيثما أمكن. ومن أجل السماح بالاستثمار من قبل شركات النفط الدولية، تم وضع عقد تحفيزي لإعادة الشراء، والذي لا ينطوي سواء على تقاسم الإنتاج أو الامتيازات. ومع ذلك، تتطلب هذه العقود أيضاً موافقة البرلمان، الذي لا يزال يُشكل عامل تأخير.
يوجد في الكويت ثلاثة مصافي تكرير كبيرة (الأحمدي وميناء عبد الله والشعيبة)، وهي مملوكة بالكامل، وتُشّغلها، شركة البترول الوطنية الكويتية. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصافي 936,000 برميل يومياً. وتشكل المنتجات البترولية نسبة كبيرة من صادرات الكويت النفطية (حوالي 750 ألف برميل يومياً). ومع ذلك، بلغ استهلاك المنتجات البترولية المحلية في الكويت حوالي 450 ألف برميل يومياً في عام 2016، إذ ينمو الاستهلاك بسرعة كبيرة. سيحد هذا من الكميات المتاحة للتصدير إذا لم يتم زيادة الإنتاج أيضاً.
استجابةً لذلك بشكلٍ جزئي، فضلاً عن الحصول على القيمة المضافة من المنتجات المعاد تكريرها/ معالجتها بالمقارنة مع صادرات النفط الخام، تم الشروع في تنفيذ خطط مختلفة لرفع القدرة التكريرية في الكويت. هناك مكونان رئيسيان لهذه الخطط: مجمع تكرير بقدرة 615 ألف برميل في اليوم في منطقة الزور جنوب مدينة الكويت، ومشروع الوقود النظيف. تبلغ تكلفة هذه المشاريع مجتمعة ما يزيد على 31 مليار دولار، وتتألف من تحديث مصافي التكرير الحالية وبناء مصفاة جديدة في الزور وإغلاق مصفاة الشعيبة. وقد أدت المعارضة السياسية (التي نادراً ما تكون لها علاقة بالخطط نفسها بقدر ما تزداد المخاوف من الفساد الضخم) إلى تأخير وإلغاء عملية تقديم العطاءات. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان من غير الواضح متى ستفتح المصفاة.
ستلعب الزور دورين رئيسيين للكويت، إذ ستنتج مادة تغذية زيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء، من أجل تلبية الطلب المحلي المتنامي بسرعة، وستعمل على زيادة إنتاج النفط الثقيل في البلاد، والذي من المتوقع أن يرتفع كجزء من خطط زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإجمالية للمصفاة إلى 1,415 مليون برميل يومياً، وسيتم زيادة قدرة الوقود منخفض الكبريت للحد من التلوث.
يعدّ ميناء الأحمدي الميناء الرئيسي في البلاد لتصدير النفط الخام. ومن بين محطات تصدير النفط التشغيلية الأخرى ميناء عبد الله والشعيبة وميناء سعود المعروف أيضاً باسم ميناء الزور. ومن أجل التعامل مع الإنتاج المتزايد الذي يولده العراق والحقول الشمالية، من المقرر إنشاء محطة جديدة في جزيرة بوبيان. وخلافاً للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ليس لدى الكويت، ولن يكون لها في المستقبل القريب، وسيلة لصادراتها لتجاوز مضيق هرمز، وهو مضيق النفط الرئيسي في العالم، ومصدر محتمل للتعرض في حالة الحرب أو الإرهاب أو القرصنة.
الغاز الطبيعي
وعلى غرار النفط، تتولى مؤسسة البترول الكويتية (KPC) إدارة قطاع الغاز في الكويت. وعلى الرغم من أن الكويت لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وفقا للمعايير العالمية – حوالي 1,8 مليار متر مكعب، وفقاً لأحدث التقديرات التي نشرتها مجلة النفط والغاز وأوبك – إلا أنه مقارنةً مع دول مجاورة مثل إيران وقطر والمملكة العربية السعودية، فإن احتياطياتها صغيرة. حدثت في السنوات الأخيرة استكشافات جديدة، ولكن الفشل في الاستغلال الكامل للإحتياطيات القائمة منذ فترة طويلة هو الذي أجبر الكويت على أن تصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي.
تحتاج الكويت إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء (انقطاع التيار الكهربائي ليس نادراً في أشهر الصيف) لتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط. فقد كان الإنتاج حوالي 30 مليون متر مكعب في اليوم في عام 2015، أي أقل من الطلب المحلي. ونظراً لأن الكثير من الغاز الطبيعي في الكويت مرتبط بالنفط، فإن الإنتاج يمكن أن يختلف باختلاف إنتاج النفط الخام.
هناك بعض الحقول الرئيسية غير المرتبطة بالنفط في حقول المياه العميقة الشمالية التي لم يتم تطويرها بعد، وبعض الاكتشافات الحديثة نسبياً للغاز المصاحب البري في حقول النفط الشمالية.
ولعل أهم الاكتشاف في السنوات الأخيرة هي الحقول الجوراسية، بإجمالي احتياطي يُقدر، وإن لم يكن مؤكد، بـ991 مليار متر مكعب. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاحتياطيات التقديرية الهائلة، فإن الحقول لا تنتج سوى 3,9 مليون متر مكعب يومياً، أي أقل بكثير مما كان مخططاً للمرحلة الأولى. شركة نفط الكويت تقوم بتنفيذ العمل، مع شركة رويال داتش شل كمستشار فني. وباعتباره تكوين جيولوجي معقد للغاية، أثبتت الحقول الجوراسية أنها أكثر صعوبة وتكلفة من حيث الإنتاج مما كان متوقعاً في الأصل. وفي المرحلة الثالثة، الإنتاج المخطط له هو 28,3 مليون متر مكعب/ اليوم. ومع ذلك، فقد تم تأخير ذلك حتى عام 2019 على الأقل، بسبب الاعتراضات البرلمانية على الاتفاق مع شركة شل.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الكويتية في زيادة إنتاج الغاز المحلي، وبالتالي تقليل الواردات وإنهاء استخدام النفط الخام لتوليد الطاقة التي يمكن تصديرها بطريقةٍ أخرى. ومع التوسع الأخير في تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، والتي تتطلب استخدام الغاز، ازداد الطلب أكثر من ذلك.
بدأت الكويت في استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى المصنع العائم لاستقبال الغاز المسال في ميناء الأحمدي في عام 2009، بسبب تجاوز الطلب للعرض. كما أن معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال تأتي من قطر. وقد تم بحث إمكانية إنشاء خط أنابيب من قطر، ولكن بما أن خط الأنابيب سيمر عبر المملكة العربية السعودية، لم يوافق السعوديون على مثل هذه الخطة. كما بحثت الكويت استيراد الغاز من جنوب العراق، والذي تتقاسم معه الحدود، وتنظر في إنشاء مرفق بري للغاز الطبيعي المسال بقدرةٍ أكبر.
الكهرباء
في عام 2015، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في الكويت 15,7 جيجاواط في خمس محطات حرارية: محطة الدوحة الشرقية ومحطة الدوحة الغربية ومحطة الصبية ومحطة الشعيبة الجنوبية ومحطة الزور الجنوبية. وتقوم شركة الكهرباء الكويتية (KEPS) بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بتوجيه من وزارة الكهرباء والمياه. ترتبط جميع المحطات، باستثناء الصبية، مع محطات تحلية للمياه.
تتألف شبكة النقل من 854 كيلومتراً من خطوط النقل و18 محطة فرعية تربط نظام الإرسال. تتكون شبكة التوزيع من 4 آلاف كيلومتر من خطوط التوزيع لـ132 كيلوفولت و246 محطة فرعية تربط نظام التوزيع عند 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت.
وتولد المرحلة الثانية من محطة الصبية في شمال الكويت 2,000 ميغاواط إضافية. وأشارت وزارة الكهرباء والمياه إلى أنها تخطط لتوليد 10% من الكهرباء في الكويت من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية) بحلول عام 2020. وحتى الآن لم يحرز تقدم يُذكر في هذا المجال، على الرغم من أن شركة نفط الكويت افتتحت مؤخراً محطة سدرة، أول محطة للطاقة الشمسية، مع قدرة توليد تبلغ 10 ميجاواط. بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم المرتفع للطاقة. إن انقطاع التيار الكهربائي خلال الذروة في أشهر الصيف ليس أمراً نادراً، فقد واجهت خطط خفض الإعانات، التي بلغت ما نسبته 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، معارضةً من البرلمان، ومع ذلك، من المحتمل تنفيذها بحلول نهاية عام 2017.
وباعتبار الكويت عضو في مجلس التعاون الخليجي، ترتبط البلاد بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم طرح خطط لتوليد الطاقة النووية في عام 2009، إلا أنه تم إلغاؤها مرة أخرى في عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان.
