تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ابحث في fanack.com
Please enter search keyword.

الاقتصاد في الكويت

منظرًا لمقر بنك الكويت الوطني الجديد ومباني شاهقة أخرى في مدينة الكويت.
صورة مأخوذة من أعلى برج الحمراء تُظهر منظرًا لمقر بنك الكويت الوطني الجديد (يسارًا) ومباني شاهقة أخرى في مدينة الكويت.(Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP)

المقدمة

سجل الاقتصاد الكويتي انكماشًا حقيقيًا بنسبة 9.9% خلال العام 2020م، وبانخفاض نسبته 10.33% مقارنة بآخر معدل نمو اقتصادي سجله الاقتصادي قبل انتشار جائحة كورونا بنسبة 0.43% عن العام 2019م. ووفقًا لـ تقرير البنك الدولي الذي أصدره مطلع أبريل عام 2021م، بلغت نسبة الدين العام الكويتي في عام 2019م 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لترتفع إلى 22.5% في عام 2020م، فيما بلغت نسبة التضخم 1.1% في 2019م لتتراجع في 2020م إلى 0.9%.

واعتبر البنك الدولي نسبة الدين العام الكويتي المسجل في عامي 2019 و2020م هي الأدنى مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث بلغت مستويات أعلى في عام 2020م مثل الإمارات التي سجلت نسبة 25% والسعودية التي سجلت نسبة 32.8%، وقطر 64.1%، وفي عمان 81.2%، وفي البحرين 132.4%.

وتتمتع دولة الكويت باقتصاد جغرافي صغير ولكنه غني ومفتوح نسبيًا؛ حيث تبلغ احتياطيات النفط الخام نحو 102 مليار برميل، أي أكثر من 6% من الاحتياطيات العالمية. وفي ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصلاح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي استنادا إلى “رؤية كويت جديدة 2035”  التي  تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الكويتي نموًا مضطردًا في الأعوام التالية، بدعم من الارتفاع المتوقع للناتج في القطاعات غير النفطية نتيجة تنويع الاقتصاد، والزيادات المتوقعة في إنتاج النفط مستقبلاً، بما يتوافق مع التزامات الدولة في إطار اتفاق “أوبك+”. فضلاً عن تحسين بيئة العمل وتنويع الاقتصاد.

كما ويرى البنك الدولي أن هناك بعض العوامل الرئيسة الأخرى التي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا على عملية التعافي الاقتصادي، من بينها الانتعاش النسبي للنشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، وانتعاش التجارة الدولية في السلع، والتحسن النسبي في أسعار النفط نتيجة تحسن مستويات الطلب العالمي.

من جانب آخر، شدد البنك الدولي على أهمية تواصل حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة الكويتية على دعم التعافي الاقتصادي، حيث تم إقرار قانون تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته في نهاية شهر مارس 2021م، بحيث يتم تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى العديد من الجهات الحكومية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية) وكذلك تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية في البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين. وقد تحددت مدة التأجيل بستة شهور قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن تتحمل الحكومة كلفة تنفيذ هذا التأجيل.

كما تم إقرار قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا الذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها. كما يهدف القانون أيضا إلى تعزيز قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي لدولة الكويت في أعقاب التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020م، وفقًا لـتقرير البنك الدولي (آفاق الاقتصاد العربي)، في ارتفاع درجة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، خاصة في حال ارتفاع الإصابات والسلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). كذلك يشكل استمرار إمدادات اللقاح من جانب الشركات المصنعة والحصول عليه بشكل منتظم وكافي تحديًا محتملاً على مقومات التعافي. كما يظل أيضا الطلب العالمي على النفط مع المخزونات النفطية الكبيرة مصدرًا محتملاً لإضعاف آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط ومن بينها الكويت. كما إن حدوث آثار اقتصادية ممتدة جراء الجائحة في النمو والتوظيف والدخول، خطرا محتملاً أيضا على آفاق النمو، وتظل وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وسرعة انجاز التشريعات القانونية ذات الصلة عاملاً مهما في تعافي الاقتصاد الكويتي.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي (1$=0.303 DK):

تأثـر الاقتصاد الكويتـي بجائحـة فيـروس كورونـا وبتداعياتهـا علـى الاقتصاد العالمـي والإقليمي ودخـول العديـد مـن الـدول فـي مرحلـة الركـود الاقتصادي، الأمر الـذي أدى إلـى تراجـع معدلات الطلـب العالمـي علـى النفـط وانهيـار أسـعاره، وهـو مـا انعكـس بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى أوجـه النشـاط الاقتصادي بدولـة الكويـت، وفقًا لـ التقرير الاقتصادي لعام 2020م الصادر عن بنك الكويت المركزي.

وأشارت التقديرات إلى انكمــاش الناتــج المحلي الإجمالي لدولــة الكويــت بالأسعار الثابتــة بمعــدل 9.9% خلال العام 2020م، مقارنة بنمــو بلــغ معدلــه نحــو 0.4% خلال عــام 2019م، وقــد جــاء ذلــك الانكماش نتيجــة انخفــاض القيمــة المضافــة بالأسعار الثابتــة لمجمــوع القطاعــات غيــر النفطيــة بمعــدل 10.5% خلال العام المذكــور بعــد أن حققــت خــال عــام 2019م نمــوًا معدلــه 3.0%. وانخفــاض القيمــة المضافــة بالأسعار الثابتــة لمجمــوع القطاعــات النفطيــة بمعــدل 9.4% خلال العام 2020م. من جهة أخرى شــهدت القيمــة المضافــة بالأسعار الجارية لمجمـوع القطاعـات غيـر النفطيـة انخفاضـا لتصـل إلـى نحو 20.756 مليار دينار كويتي (68.502 مليار دولار أمريكي) خلال عـام 2020م وبانخفـاض معدلـه 7.9% مقارنــة بالعــام 2019م، كمــا شــهدت القيمــة المضافــة بالأسعار الجارية لمجموع القطاعات النفطية تراجعــا بمعــدل 42.0% لتصل إلى نحو 10.637 مليار دينار كويتي (35.106 مليار دولار).

ومحصلـة لذلـك، انخفضـت قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالي بالأسعار الجاريــة بنحــو 23.2% لتصل إلى نحو 31.393 مليار دينار  (103.607 مليار دولار) خلال العام 2020م.

وقـد جـاء هـذا التراجـع مدفوعًـا بشـكل أساسـي بانخفـاض متوسـط ســعر البرميــل مــن نفــط خــام الكويــت التصديــري ليصــل إلــى نحــو 41.5 دولارًا أمريكيًا للبرميــل خلال عــام 2020م، وذلك بانخفاض معدله 35.2%. وعلـى صعيـد آخـر، سـجل معـدل التضخـم مقاسـًا بالرقـم القياســي لأسعار المســتهلك بدولــة الكويــت ارتفاعــا ليبلــغ نحــو2.1% خلال عام 2020م بعـد أن سـجل نحـو 1.1% خلال عـام 2019م، وتراجـع إجمالـي أعـداد السـكان بدولـة الكويـت فـي نهاية عـام 2020م بنحــو 2.2% مقارنــة بنمــو معدلــه 3.3% في نهايــة عــام 2019م.

المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار142.857138.762-4.095
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي %3.5-2.9-
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار35,250.933,545,6-1705.3
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار110.912120.1269.214

المصدر: البنك الدولي.

التجارة الخارجية

التجارة الخارجية (1$=0.303 DK):

ســاهمت التأثيــرات الســلبية والتداعيــات الاقتصادية لجائحــة كورونــا (كوفيد -19)  فــي تطــورات القطــاع الخارجــي بدولــة الكويــت خــال العــام 2020م، عاكســة بذلــك مجمــل المعاملات فيمــا بيــن الاقتصاد المحلــي والاقتصاد العالمــي، ومــا شــهدته تلــك الاقتصادات مــن تطـورات خلال العـام المذكـور. وقد تعــرض معظــم القطاعــات الاقتصادية بشـكل مباشـر وغير مباشـر لخلل نتيجة انتشـار الجائحة، ما تسـبب فـي إحـداث العديـد مـن التداعيـات السـلبية علـى الاقتصادات الوطنية، خاصـة تلـك الاقتصادات التـي تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الانفتاح علـى العالــم الخارجــي وتعتمــد بدرجــة كبيــرة عليــه اســتيرادًا وتصديــرًا.

وقــد تباينــت آثــار الجائحــة (كوفيد -19) علــى ميــزان مدفوعــات وخاصة الميزان التجاري لدولــة الكويــت، خلال العـام المذكـور. حيـث تأثـرت الصـادرات النفطيـة، التـي تشـكل غالبيـة الصـادرات السـلعية، بتراجـع الأسعار العالميـة للنفـط، والـذي جـاء نتيجـة الركـود الاقتصادي فـي العديـد مـن دول العالـم، وهبـوط الطلـب العالمـي علـى النفـط، إضافـة إلـى تأثـر حركـة التجـارة الدوليـة بشـكل عـام بحالات الإغلاق التـي طالـت الكثيـر مـن الـدول، وتوقـف الكثير مـن شـركات الشـحن العالميـة كإجـراءات احترازيـة، وبمـا أخـل بسلاسل الإمداد العالميــة.

تراجــع فائــض الميــزان التجاري بشــكل ملمــوس خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م، نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات السلعية. ووفقًا لبنك الكويت المركزي، تشير البيانات والتقديرات المتاحة إلى انخفاض إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية لدولة الكويت، تصديرًا واستيرادًا، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019م، ليصل الإجمالي إلى نحو 14.640 مليار دينار (48.317 مليار دولار)، 

مقابــل نحــو 21.635 مليار دينار (71.403 مليار دولار) وبمــا يمثــل انخفاضــا قيمتــه نحــو 6.996 مليار دينار (23.086 مليار دولار) وبنسبة 32.3%.

وكذلــك انخفضــت قيـــــمة الفــائـــض المحقق فــي الــمـيــــزان السـلــعي (التجاري) والمُـعبِّر عـن الفـرق الحسـابي بين قيمة الصادرات والواردات السلعية خلال الفترة المذكورة لتبلغ 3.667 مليار دينار (12.102 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8.323 مليار دينار (27.689 مليار دولار) للفترة المناظرة من العام 2019م، وبما يمثل انخفاضًا قيمته نحو 4.656 مليار دينار (15.366 مليار دولار)، ونسبته 55.9%.

(أ): الصادرات السلعية

تراجعــت قيمــة الصــادرات الســلعية نتيجــة انخفاض الصــادرات النفطيــة وانخفــاض الأسعار العالميــة للنفــط، وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة الصــادرات الســلعية لدولــة الكويــت  خلال الأرباع الثلاثة الأولى مــن عــام 2020م نحــو 9.135 مليار دينار (30.149 مليار دولار)، مقارنــة بنحــو 14.979 مليار دينار (49.436 مليار دولار) خلال عام 2019م. بانخفاض نحو 38.9%، وجاء ذلك الانخفاض ليعكس أساسـًـا انخفــاض قيمــة الصــادرات النفطيــة خــال الفتــرة المشــار إليهــا مــن عــام 2020م، لتبلــغ نحــو 8.164 مليار دينار (26.944 مليار دولار)، مقابل 13.544 مليار دينار (44.700 مليار دولار)  خلال الفتــرة المقابلــة مــن العــام 2019م، وبمــا يمثــل مقداره 39.7% ، وفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي.

وفـي ذات الاتجاه، انخفضــت قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة لدولــة الكويــت لتبلغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى مـن عـام 2020 م نحـو 988.9 مليون دينار (3.264 مليار دولار) مقابـل نحـو 1.436 مليار دينار (4.739 مليار دولار)  خلال الفتــرة المناظــرة مــن العــام 2019م، وبمــا يمثــل انخفاضـًـا قيمتــه مقداره 31.1%.

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لقيمة الصادرات غير النفطية بحسب أهم الشركاء التجاريين، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أهم عشر دول 783.5 مليون دينار (2.586 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م، وبما يشكل نحو 79.2% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت خلال الفترة المشار إليها، وذلك مقابل نحو 1.119 مليار دينار (3.693 مليار دولار)، وبما يمثل نحو 78% خلال الفترة المقابلة من عام 2019م.

وقــد جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبـة الأولى بيـن أسـواق الصـادرات غيـر النفطيـة لدولـة الكويـت بنســبة 14.8% من الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م، مقابل 10.2% في الفترة المقابلة من العام 2019م. ثم جاءت الصين الشعبية في المرتبة الثانية بنحو 13.6%، فالإمارات العربية المتحدة والهند في المرتبة الثالثة بنحو 12.2%.

(ب): الواردات السلعية

بلـغ إجمالـي قيمـة الـواردات السـلعية لدولـة الكويـت خـلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م، نحو 6.177 مليار دينار (20.386 مليار دولار)، مقابل نحو 7.601 مليار دينار (25.086 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام 2019م، وبما يمثل انخفاضًا بلغت نسبته 18.7%.

وفيما يخص التوزيع النسبي لإجمالي قيمة الواردات السلعية بحسب الشركاء التجاريين، تشير البيانات أن قيمة الواردات السلعية من أهم عشر دول بلغت نحو 3.961 مليار دينار (13.073 مليار دولار) خلال الفترة المشار إليها من عام 2020م ، وبما يمثل نحو 64.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت خلال الفترة المذكورة. وذلك مقابل 5.083 مليار دينار (16.776 مليار دولار)، وبما يمثل نحو 66.9% خلال الفترة المماثلة من عام 2019م.

وخلال الفترة المذكورة من عام 2020م، جاءت الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين أسواق الاستيراد لدولة الكويت، وبقيمة بلغت نحو 1.084 مليار دينار (3.578 مليار دولار)، وبما يمثل نحو 17.6% من إجمالي قيمة واردات دولة الكويت من العالم. بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 8.9% من إجمالي الواردات السلعية، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 8.7% من قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت خلال الفترة المذكورة من عام 2020م.

القطاعات النفطية

القطاعات النفطية (1$=0.303 DK):

شـهدت القيمـة المضافـة بالأسعار الثابتـة فـي مجمـوع القطاعـات النفطيـة (اسـتخراج النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي، أنشـطة الخدمـات المتصلـة باسـتخراج النفـط الخـام، والغـاز باسـتثناء خدمـات المسـح( انخفاضــًا خلال عــام 2020م بنـــحو 1.969 مليار دينار كويتي( 6.498 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 9.4%، لتصل إلى نحو 18.915 مليار دينار (62.426 مليار دولار) بعد انخفاض بنحو 370.4 مليون دينار (1.222 مليار دولار)، وبنسبة 1.7% خلال عام 2019م.

ويأتــي هــذا الانخفاض خلال عــام 2020م نتيجــة انخفاض القيمــة المضافــة لقطــاع اســتخراج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي لتصــل إلــى نحــو 18.798 مليار دينار (62.040 مليار دولار) خلال عــام 2020م، مقابــل نحــو 20.767 مليار دينار (68.538 مليار دولا) خلال العام 2019م، أي بتراجــع قيمتــه نحــو 1.969 مليار دينار   ( 6.498 مليار دولار).

ومــن جهــة أخــرى، ووفقًا لـ التقرير الاقتصادي السنوي للبنك الكويت المركزي، شــهدت القيمــة المضافــة بالأسعار الجاريــة لمجمــوع القطاعــات النفطيــة (اســتخراج النفــط الخــام والغــاز الطبيعـي، أنشـطة الخدمـات المتصلـة باسـتخراج النفـط الخـام والغـاز باسـتثناء خدمـات المسـح) انخفاضًا خلال عام 2020م بنسبة 42% لتصـل إلى نحـو 10.637 مليار دينار (35.106 مليار دولار)، بعـد انخفـاض بنحـو 1.769 مليار دينار (5.838 مليار دولار) وبنسبة 8.9% خلال عام 2019م. 

ويأتي الانخفاض خلال عام 2020م، نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطـاع اسـتخراج النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي لتصـل إلـى نحـو 10.506 مليار دينار (34.673 مليار دولار) خلال عـام 2020م مقابـل نحـو 18.216 مليار دينار (60.119 مليار دولار) خلال العام 2019م. أي بتراجع نســبته 42.3%. وتشير بيانـات منظمـة الدول المصدرة للنفـط “أوبك” إلـى انخفاض متوسط  السـعر الفـوري لسـلة نفـوط “أوبـك” القياسـية، ليصـل إلـى نحــو 41.47 دولار للبرميــل كمتوســط لعــام 2020م مقارنــةً بنحــو 64.04 دولار للبرميـل كمتوسـط لعـام 2019م؛ وبمـا يمثـل انخفاضـا نسبته 35.2%. وبموازاة ذلك، سـجل متوسـط سـعر البرميـل مـن نفـط خـام الكويـت التصديـري خلال عـام 2020م انخفاضـًا ليصل إلـى نحـو 41.5 دولار للبرميل مقارنة بنحـو 64 دولار للبرميـل فـي المتوسـط  خلال العـام 2019م، وبمـا يمثـل انخفاضًـا قيمتـه 22.5 دولار، ونسبته 35.2%.

وفــي ذات الاتجاه، ســجلت معدلات الإنتاج مــن النفــط الخــام الكويتــي انخفاضــًا مــن نحــو 2.677 مليون  برميــل يوميًــا فــي المتوســط خلال عــام 2019م، إلــى نحــو 2.439 مليــون برميــل يوميـًا كمتوسـط لعـام 2020م ، وبمـا يمثـل انخفاضـًا بنســبة 8.9%. وفــي ذات الســياق، انخفضــت كميـات الإنتاج مـن المنتجـات النفطيـة المكـررة مـن نحـو 716.9 ألف برميـل يوميـا فـي المتوسـط خلال عـام 2019م إلـى نحـو 622.9 ألف برميــل يوميـًـا فــي المتوســط خلال عــام 2020م، وبمــا يمثــل انخفاضًــا بواقــع 94 ألــف برميــل يوميًــا وبنســبة 13.1%.

كذلــك انخفضـت كميـة إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال مـن نحـو 193 ألـف برميــل مكافــئ  يوميًــا فــي المتوســط خلال عــام 2019م إلــى نحــو 177.7 ألف برميـل مكافـئ يوميـًا فـي المتوسـط خلال عـام 2020م، وبمـا يمثـل انخفاضـا بواقـع 15.3 ألف برميـل يوميًـا وبنسـبة 7.9%.

القطاعات غير النفطية

القطاعات غير النفطية (1$=0.303 DK):

شــهدت القيمــة المضافــة بالأسعار الثابتــة فــي مجمــوع القطاعــات غيــر النفطيــة انكماشــًا خلال عــام 2020 م، قيمتــه نحــو 1.950 مليار دينار (6.436 مليار دولار) ومعدلــه 10.5% لتصــل إلــى نحــو 16.597 مليار دينار (54.776 مليار دولار)، مقارنــة بنمــو قيمتــه نحــو 538.3 مليونًا (1.777 مليار دولار)، ومعدله 3% خلال عام 2019م.

وتشير البيانات إلى أن القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية (تمثل 21.8% من الناتج المحلي غير النفطي)  قد سجلت تراجعًا قيمته 308.3 مليون دينار (1.017 مليار دولار)، ومعدله 7.8%، لتصل إلى 3.621 مليار دينار (11.950 مليار دولار) خلال عام 2020م؛ مقابل نمو قيمته 247.3 مليون دينار (817.2 مليون دولار) ومعدله 6.7% خلال عام 2019م.

وبلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنشاط الكهرباء والغاز والمياه (يمثل 9.4% من الناتج المحلي غير النفطي) 1.555 مليار دينار (5.132 مليار دولار) خلال العام 2020م؛ مقابل نحو 1.352 مليار دينار (4.462 مليار دولار) خلال عام 2019م، بمعدل نمو 15%. في حين سجل نشاط المطاعم والفنادق (يمثل نحو 1.4% من الناتج المحلي غير النفطي)، تراجعًا في قيمته المضافة بنحو 95.2 مليون دينار (314.2 مليون دولار)، وبنسبة 28.8% لتصل إلى نحو 235.8 مليون دينار (778.2 مليون دولار) خلال عام 2020م؛ مقابل نمو بنحو 13.7 مليون دينار (45.2 مليون دولار)، وبمعدل 4.3% خلال عام 2019م.

من ناجية أخرى، حافظ نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية (يمثل نحو 47.3% من الناتج المحلي غير النفطي) على صدارته بين الأنشطة المكونة للقطاعات غير النفطية، من حيث مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي. فقد حقق نموًا في قيمته المضافة بنحو 213.1 مليون دينار (703.3 مليون دولار)، وبمعدل 2.8% لتصل إلى نحو 7.851 مليار دينار (25.911 مليار دولار) عام 2020م، مقابل نحو 7.638 مليار دينار (25.208 مليار دولار) خلال عام 2019م.

الزراعة والثروة السمكية

رجل كويتي يلتقط الفراولة

كويتيون يقطفون الفراولة في مزرعة البحيرة الزرقاء في العبدلي. – تشجع الحكومة الناس على قطف الفراولة بأنفسهم قبل شرائها حسب الوزن، في محاولة لتشجيع السياحة الزراعية. (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP)

مرت الزراعة بمراحل من الإهمال بعد اكتشاف النفط مما أدى إلى طفرة في المجال الزراعي. خاصة في فترة الخمسينات حيث اقتصرت الزراعة على القطاع الحكومي وفي مجال التجميل والتحريج فقط مما تحتاجه المدارس والمرافق والحدائق العامة والشوارع.

ومع نهاية الستينات ومطلع السبعينات بدأ الاهتمام شيئاً فشيئاً بالزراعة الإنتاجية وبدأ القطاع الأهلي في إقامة المزارع في منطقة الوفرة والعبدلي.

وفي الوقت الحالي تشهد الزراعة اهتماماً ملحوظاً من قبل الحكومة، من حيث التطوير ودعم المنتجات الزراعية الكويتية، حيث أقامت حملة خاصة لدعم المنتجات الكويتية تحت شعار ( في كويتي )، فضلاً عن رأس المال الذي تعطيه الدولة للمزارعين، في محاولة ” لتغيير تلك الصورة البائدة عن الكويت كبلد مستهلك لا تصلح في الزراعة والإنتاج، وفقًا لباحثين كويتيين. فبالرغم من حداثة القطاع الزراعي في البلاد فانه يسهم إسهاماً إيجابياً في توفير الأمن الغذائي في الكويت، فيتم إنتاج العديد من أصناف الخضر التي تسد جانباً كبيراً من حاجة السوق المحلي وخصوصاً الطماطم التي تكفي ما تحتاجه الدولة في الفترة من منتصف فبراير إلى أواخر مايو ، بالإضافة إلى معظم الخضروات الورقية والجذرية وأنواع أخرى من الخضروات تتجاوز (40) صنفا.

وبالرغم من الأجواء المناخية في دولة الكويت، إلا أن السلطات وفي إطار تنويع اقتصادها قامت بضخ ملايين الدولارات لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، خلال النصف الأول من العقد الحالي، وتنتج الكويت يوميًا نحو 400 طن من المزروعات والخضار والأشجار والمنتجات عبر وجود ما يقارب 3000 مزرعة منتشرة في المناطق الكويتية، تستحوذ على 9% تقريبًا من المساحة الإجمالية للدولة.

ويحصل أصحاب المزارع على دعم سنوي من الدولة الكويتية يصل إلى نحو 25 مليون دولار تقريبًا، ويعمدون إلى بيع محاصيلهم اليومية من خلال مناقصات وصفقات بالجملة مقابل نحو 100 ألف دينار أي ما يعادل 330 ألف دولار تقريبًا.

الاستزراع السمكي

أصبح الاستزراع المائي مستقرا في الكويت بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بالاستزراع التكاملي للبلطي مع المحاصيل الزراعية، وكذلك استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص القائمة. وقد أثبت كلا النظامين جدوى اقتصادية على الرغم من أن نفوق الأسماك في الأقفاص خلال الفترة من 1999-2001م قد سبب تراجعا خطيرا. وقد ارتفع إنتاج البلطي النيلي من 110 طن في عام 2000م ليصل إلى 275 طن في عام 2004م. أما إنتاج الدنيس فيتذبذب بشكل مستمر، حيث بلغ أقصاه وهو 426 طنا في عام 2002م، ثم تراجع تراجعا خطيراً ليصل إلى 3.8 طن فقط في عام 2004م.

وقد تأسست “شركة الخليج الدولية للاستزراع المائي” في عام 2003م. وتقوم هذه الشركة بإنتاج يرقات الأسماك تجاريا، خاصة أسماك الدنيس، والسبيطي بدرجة أقل. كما تقوم الشركة باستيراد بيض الدنيس المخصب من فرنسا بصورة أساسية.

وتظهر الإحصائيات أن إنتاج الأسماك والربيان في دولة الكويت في الفترة 2005-2016م أصبح يتراوح بين 4 ألاف، و6 آلاف طنًا سنويًا يشكل منها إنتاج الاستزراع السمكي نسبة 5-10% حيث تذبذب الإنتاج ما بين 300 و600 طنًا، وفقًا للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأصدرت الهيئة العامة للزراعة إحصائية، لموسم 2018م- 2019م أكدت من خلالها، أن قطاع الثروة السمكية استزرع أسماك السبيطي والبلطي والهامور والشعوم بكمية وصلت إلى نحو 655 طناً، حيث بلغ إجمالي الكمية المنتجة 197,960 طن، وبقيمة سوقية بلغت 352 ألف دينار، في العام 2018م، بينما في العام 2019م بلغت الكمية المنتجة منها 458,146 طناً، وبقيمة إجمالية بلغت 847 ألف دينار (2.795 مليون دولار)، وبارتفاع بلغ قرابة 50% في الإنتاج وقيمته، مقارنة بالموسم السابق له.

يقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة السمكية في عام 2019م بنحو 1.78% من إجمالي المشتغلين في الدولة، مقارنة بنحو 1.93%، و1.86% في عامي 2017م، و2018م، على التوالي. وتقدر القيمة المضافة في القطاع الزراعي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2015) بنحو 637.57 مليون دولار في عام 2019م، مقارنة 655.15 مليون دولار في العام السابق له.

الموقع في السوق العالمية

انحدرت دولة الكويت 14 مرتبة على مؤشر التنافسية العالمي في عام 2017/2018 (52)، عما كان عليه الحال في عام 2016/2017 (38)؛ وتعاني الكويت من تدهور بيئة الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. دخل الرصيد المالي في عجز في عام 2016 (من فائض 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) مع زيادة في الدين.

ولمواجهة هذه التحديات التي يفرضها استمرار انخفاض أسعار النفط، وفقًا لمجموعة البنك الدولي، سيتعين على الكويت زيادة قدرتها على الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم العالي والتدريب وتشجيع سوق عمل أكثر شمولاً وفعالية يتيح لها الاستفادة من رأس مالها البشري على أفضل وجه. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تتحسن الكويت خلال معظم هذه الأبعاد بشكل كبير خلال العقد الماضي، وفي العديد من الحالات ازداد الوضع سوءًا. على وجه الخصوص، انخفضت كفاءة سوق العمل في البلاد بأكثر من نقطة واحدة، مما يجعلها واحدة من أكثر المجالات التي تتخلف فيها عن الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب الابتكار والتعليم العالي والتدريب والاستعداد التكنولوجي.

البنية التحتية

economy kuwait - infrastructure map
البنية التحتية في الكويت

م تقدير إجمالي طول شبكة الطرق في الكويت بما يقارب من 6000 كم عام 2006. وفي تلك السنة، تم تسجيل 975,000 سيارة خاصة، بزيادة قدرها نحو 30% خلال أربع سنوات فقط. تقدّم 3000 حافلة عائدة لشركة النقل العام الكويتية المملوكة للدولة الخدمات المحلية، فضلاً عن خدمات منتظمة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، تسهّل 18,000 حافلة خاصة و 184,000 عربة نقل و 9200 سيارة أجرة تنقّل السكان في البلاد. عام 2007، استخدم حوالي 7 مليون مسافر مطار الكويت الدولي، أكثر بـ 4,3 مليون مسافر عام 2003. يجري توسيع وتحديث المطار الوطني حالياً. وهو مصمم لاستيعاب 20 مليون مسافر سنوياً في المستقبل القريب و 50 مليون مسافر في مرحلة لاحقة.

أكبر ميناء تجاري في الكويت هو ميناء الشويخ غربي مدينة الكويت. ويقع ثاني أكبر الموانئ التجارية بالقرب من منطقة الشعيبة الصناعية على بعد حوالي 56 كم إلى الجنوب من مدينة الكويت. وهنا يكون الخليج أكثر عمقاً، مما يسمح بإرساء السفن الأكبر حجماً. ولهذا السبب بالذات، يقع ميناء الأحمدي وميناء عبد الله لنقل النفط على طول هذا الجزء القصير من الساحل. تتم إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل أحد أفراد آل الصباح الحاكمة، وهذا دليل يؤكد الأهمية القصوى لهذه الموانئ على اقتصاد البلاد. ومع ذلك، يجري بحث خطط لخصخصتها.

الطاقة

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في الكويت، أنقر الزر أدناه.

القطاع المصرفي والمالي

قطاعات المال والعقارات والأعمال هي المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بعد النفط (17% عام 2007). ضربت الأزمة المالية العالمية الكويت في وقت متأخر وإنما بقوة. حيث تدهورت الإمدادات المالية المحلية وشروط الائتمان بسرعة في الأشهر الأخيرة من عام 2008، وبقي سوق المال جامداً خلال عام 2009. وتراجعت بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 45% في خريف عام 2008. وسجلت شركات الاستثمار المحلية خسارة مجموعها أكثر من 32 مليار دولار، وانهارت اثنتان منها. وكانت ردة فعل الحكومة الكويتية إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ، والذي وفّر شبكة أمان للبنوك المنازعة، مقابل قواعد إدارة مخاطر أكثر صرامة. وضمنت الدولة جميع ودائع البنوك المحلية، وتم إنشاء صندوق استثمار لحالات الطوارئ بمبلغ 5,4 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية المعتل. وأنقذت الحكومة جزئياً بعض شركات الاستثمار المحلية. وانتعشت بورصة الكويت جزئياً في الربع الثاني من عام 2008، مع زيادة بنسبة 182% للأسهم المتداولة. كما تعافى سوق العقارات المحلية، الذي تضرر بشكل خاص من الانكماش المالي المفاجئ.

بلغت مديونية المستهلك حوالي 25 مليار دولار في أواخر عام 2009. ويتوقع المواطنون الكويتيون أن تلجأ الحكومة إلى إنقاذهم من المشاكل المالية، كما فعلت أحياناً كثيرة في الماضي. تبدو الدولة قادرة على تحمل هذا على المدى القصير. ونتيجة لانخفاض الإنفاق وانتعاش أسعار النفط، واصلت الدولة تحقيق فوائض في الميزانية بقيمة مليار دولار عام 2012، إلا أن ميزانية الاستثمار على المدى الطويل تأثرت. يرجع هذا جزئياً إلى أن الدولة سحبت من هذه الأموال لتمويل التحفيز الاقتصادي وحزم الأمان، مثل صندوق الاستثمار في سوق الأسهم؛ وجزئياً بسبب الخسائر في الاستثمارات الخارجية، وخاصة في البنوك الأميركية. خسرت هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صناديق الثروات السيادية، 31 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2008. أي حوالي 15% من محفظة الاستثمارات الإجمالية المقدّرة. كما بدأت الدولة باستخدام احتياطات العملات الأجنبية، والتي قدرت بمبلغ 17 مليار عام 2008.

السياحة

مثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج الأصغر حجماً، تعتبر الكويت تطوير الصناعة السياحية المحلية جزءً هاماً من برنامج التنويع الاقتصادي الخاص بها. ذهبت معظم أموال الاستثمار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق. ازداد عدد الضيوف الذين يزورون الكويت بشكل مذهل، من 90,000 (280,000 ليلة) عام 2004 إلى 292,000 ( 408,000 ليلة) عام 2007. عام 2004، جاء معظم الزوار الأجانب من المملكة العربية السعودية (896,000، أو 30%). وكون عددهم يفوق عدد نزلاء الفنادق كثيراً، لم تتجاوز إقامة أغلبهم اليوم الواحد على وجه الحصر. انخفض عدد زوار المتاحف في الكويت من 64,000 عام 2004 إلى 33,000 عام 2006. ساهم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 0,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007. ونتيجة لحظر استهلاك الكحول، لا يمكن للكويت منافسة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق السياح الأوروبيين.

سوق العمل

وفق كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بلغ مجموع القوى العاملة في الكويت 2,24 مليون عام 2011. قدّرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) أن القوى العاملة في الكويت بلغت 2,09 مليون في كانون الأول/ديسمبر 2007 (61% من مجموع السكان). 15% فقط من القوى العاملة من المواطنين (324,300)، منخفضة من 17,4% (341,200) عام 2006. وتم تسجيل 75,4% من الأجانب كناشطين اقتصادياً، مقارنة مع 30,8% فقط من المواطنين. إن الرقم الأخير المنخفض ليست ناتجاً عن غياب المرأة المحلية في سوق العمل – ازدادت نسبة الإناث في القوى العاملة المحلية من 41,7% في كانون الأول/ديسمبر عام 2006 إلى 43,7% في نهاية عام 2007. معظم القوى العاملة الأجنبية من الذكور (حوالي 80% ).

تعمل الغالبية العظمى من المواطنين في الإدارة العامة (78,8%). وفي نهاية عام 2007، تم توظيف 2% فقط من في القطاع الخاص، والذي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 15,7% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2006. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر عام 2008، كان 16,641 مواطن (4,9% من القوى العاملة الوطنية) عاطلاً عن العمل.

الاتحادات العمالية
من حيث المبدأ، يمكن للعمال المواطنين وغير المواطنين إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها في الكويت، مع أن غير المواطنين لا يسمح لهم بذلك إلا بعد خمس سنوات فقط من الإقامة وكأعضاء فقط ليس لهم حق التصويت. وهناك العديد من القيود: يسمح بالإضراب فقط بعد الحصول على موافقة من الحكومة وتحكيم خارجي إلزامي للنزاع؛ يعتمد تمويل الاتحاد على دعم الدولة، ولا يمكن إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل مهنة تجارية. 3% فقط من القوى العاملة الكويتية ينتسبون إلى اتحاد ما.

مؤشرات أساسية

المؤشرات2019/2020م2020/2021م
السنة المالية1 أبريل – 31 مارس1 أبريل – 31 مارس
إجمالي الإيرادات العامة (مليار دولار) 52.1824.76
إجمالي الإنفاق العام (مليار دولار)74.2671.14
عجز الموازنة العامة (مليار دولار)22.0846.38
السنة الميلادية2019م2020م
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)20.322.5
معدل التضخم (%)1.10.9
سعر صرف الدولار الأمريكي (دينار كويتي)0.3030.303
معدل البطالة (%)2.22.3