تعتبر مملكة البحرين أصغر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ، من حيث المساحة، وتتألف بشكلٍ كامل من مجموعة جزر (أرخبيل). ومع ذلك، ومع وجود أكثر من 1,3 مليون مواطن، تحتوي البلاد عدد سكانٍ أكبر من جارتها قطر (حوالي 313 ألف مواطن). تشهد الجزيرة الرئيسية، حيث توجد العاصمة المنامة، كثافة سكانية مرتفعة. كما تمتلك البحرين أقل موارد للنفط والغاز في منطقة الخليج، إلا أنّ النفط والغاز يلعبان دوراً غاية في الأهمية، بالرغم من تناقصهما، في اقتصاد المملكة.
فمملكة البحرين أقدم مُنتجٍ للنفط في منطقة الخليج، نظراً لكونها أول دولة خليجية تكتشف النفط الخام حيث قامت ببناء أول بئرٍ عام 1932. فقد أنشأت مصفاة البحرين عام 1936، حيث تُصدر معظم نفطها من المنتجات البترولية المكررة بدلاً من النفط الخام. تُشكّل هذه الصادرات نحو 60% من صادرات البحرين و70% من الإيرادات الحكومية. يوجد في البحرين نوعين رئيسيين من الصناعات الكثيفة للنفط والغاز، وهي صهر الالمنيوم والتكرير. ومع ذلك، يعتبر اقتصاد البلاد واحداً من الأكثر تنوعاً في المنطقة.
البحرين ليست عضواً في منظمة أوبك ، على الرغم من حقيقة أنّ إيراداتها تأتي بشكلٍ أساسي من التكرير. كما أنها منتج متوسط الحجم للغاز الطبيعي، كما أن البلاد مكتفية ذاتياً من الغاز لتوليد احتياجاتها من الكهرباء. وعلاوة على ذلك، فإن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة مرتفعٌ جداً، إذ يبلغ حوالي 800 مليون وحدة حرارية بريطانية سنوياً، مما يعكس الاحتياجات الضخمة للطاقة لتكييف الهواء، وتكرير النفط، وتحلية المياه، وصهر الألمنيوم.
النفط
في عام 2015، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة في البحرين 100 مليون برميل على الأقل، وجميعها تقع في حقل عوالي البري. ومع ذلك، وفقاً لمجلة العربية للتجارة، قد يكون هذا الرقم أعلى بكثير. فبالإضافة إلى الـ50,581 برميل يومياً المنتجة في أراضيها في عام 2015، تشترك البحرين والمملكة العربية السعودية بحصة 300 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط من حقل أبو سعفة البحري. يتم احتساب هذا الرقم ضمن أرقام إنتاج النفط السعودي، إلا أنه يتم تخصيص نصف الإنتاج للبحرين. ووفقاً لشركة نفط البحرين (بابكو)، حصلت البحرين في عام 2015 على 150,942 برميل يومياً من حقل أبو سفعة. شركة تطوير للبترول هي الشركة المسؤولة عن الإدارة- وهي مملوكة من قِبل بابكو، وأوكسيدنتال بتروليوم، وشركة مبادلة للتنمية التابعة لأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. تقوم تطوير للبترول بحفر آبارٍ جديدة وتحاول استخدام حقن البخار في محاولةٍ لزيادة الإنتاج. وفي عام 2014، استثمرت 3,5 مليار دولار لتعزيز إنتاج الحقل في البلاد. يتمثل الهدف في زيادة الإنتاج إلى 100 ألف برميل يومياً في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، أي بحلول عام 2020.
تبلغ الطاقة الإسمية لمصفاة البحرين 262,000 برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، على الرغم من تشغيل المصفاة في بعض الأحيان بما يفوق طاقتها الاعتيادية؛ حيث وصلت إلى 276,676 برميل يومياً عام 2015. تمتلك شركة نفط البحرين (بابكو)، المملوكة بالكامل للحكومة، المصفاة وتديرها. بالمجمل، بلغ إنتاج مصفاة البحرين عام 2015، 98,117 مليون برميل، منها 10,480 مليون برميل استهلكت محلياً و87,637 مليون برميل صُدرت للخارج.
ووفقاً لقناة العربية الإخبارية، تخطط بابكو لاستثمار 6 مليار دولار لزيادة طاقة تكرير النفط الخام إلى 360 ألف برميل يومياً بحلول عام 2018، وإنشاء أنابيب جديدة للنفط من المملكة العربية السعودية لتوفير المواد الخام بما يفوق الحاجة المحلية في البحرين.
وفي عام 2015، وقعت البحرين والمملكة العربية السعودية اتفاقاً لتقاسم مشروع خط أنابيب جديد للنفط. تم إرساء مناقصة بناء المشروع على شركة الرابية، في حين أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية ستتولى أمر بناء الأنابيب تحت البحر. وبحلول عام 2016، كانت هذه الخطط في المرحلة المالية الختامية.
الغاز الطبيعي
وفقاً لأطلس بيانات العالم، قُدرت احتياطيات الغاز الطبيعي الجاف المؤكدة في البحرين عام 2015 بـ3,30 تريليون قدم مكعب، والتي تعتبر أصغر احتياطيات لأي دولة من الدول المطلة على الخليج العربي. معظم هذه الاحتياطيات مرتبطة بحقول النفط في البحرين. ومع ذلك، كانت هذه الاحتياطيات كافيةً لتلبية استهلاك المملكة لسنواتٍ عديدة. فقد تم تأسيس شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، عام 1979 لاستخراج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط في حقل عوالي، الذي سبق وتم حرقه. شكلت البحرين شركة بناغاز لمعالجة الغاز المصاحب للنفط إلى منتجات قابلة للتسويق وتوريد الغاز المتبقي للاستخدام الصناعي المحلي. إن ثلاثة أرباع شركة بناغاز مملوكة للدولة، فيما الحصص المتبقية مملوكة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) وشركة كالتكس البحرين (شيفرون)، بنسبة 12,5% لكلٍ منها.
في عام 2015، أنتجت البحرين حوالي 751,615 مليون قدم مكعب من الغاز، وهي كمية لا تلبي احتياجات البلاد. وبالفعل في عام 2013، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في البحرين 15,7 مليار متر مكعب.
أجبرت هذه الفجوة المتزايدة الحكومة البحرينية على اتخاذ تدابير مختلفة. فقد رفعت المملكة بالفعل السعر المحلي عام 2012 بنسبة تصل إلى 50% إلى 2,25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لتخفيف نمو الطلب. ومن أجل توليد موارد جديدة من حقل عوالي، أصدرت المملكة أيضاً مناقصات استشكاف مختلفة وعملت على جذب الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2012، قررت البحرين بناء منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لدعم إمدادات الغاز الطبيعي. وفي عام 2015، وقعت إتفاقاً على مشروع إنشاء وتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال مع اتحاد شركات مؤلف من شركة تيكاي الكندية للغاز الطبيعي المسال (Teekay LNG)، وشركة سامسونج سي آند تي كوروبريشن الكورية، ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت (GIC). وفي عام 2016، تلقى المشروع قرضاً بقيمة 741 مليون دولار لتنفيذه. سيتم بناء هذا المشروع على محطة غاز عائمة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمملكة البحرين باعتباره شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجري تطويره بشكلٍ أساسي لتلبية الاحتياجات المحلية لإنتاج الطاقة في فترات الذروة. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة جازبروم الروسية في محطة للغاز الطبيعي المسال في البحرين بهدف تحويل الجزيرة إلى مركز للغاز الطبيعي المسال لتزويد المنطقة بالغاز، حيث يتم بناء المحطة حالياً بتكلفة 600 مليون دولار، ومن المخطط أن يتم التشغيل التجريبي في عام 2018.
وفي عام 2016، وقعت شركة تطوير للبترول عقداً بقيمة 100 مليون دولار مع الشركة البريطانية بتروفاك لبناء منشأة لتجفيف الغاز بقدرة 500 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم. ومن المتوقع أنّ تلبي هذه المنشأة الطلب المتزايد على الغاز في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة بناغاز لتطوير محطة للغاز المصاحب للنفط. فقد نشرت مناقصاتٍ لأعمال الهندسة، والتوريد، والبناء، والتشغيل التجريبي، للمشروع لثلاث شركات عالمية. وعلاوة على ذلك، أصدرت بابكو البحرين مناقصة لاستكشاف الغاز العميق.
الكهرباء
تبلغ قدرة توليد الكهرباء في البحرين 3,150 ميجاواط، إذ أن جميع هذا تقريباً من محطات التوليد الحرارية التي تعمل بالنفط أو بالغاز. يوجد خمس محطاتٍ لتوليد الكهرباء في البحرين، حيث أنّ اثنتين من أكبر المحطات بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي شركة العزل للكهرباء (منتج مستقل للطاقة)، والتي تبلغ قدرتها 946 ميجاواط، وشركة الحد للطاقة (محطة مدمجة للمياه وتوليد الطاقة)، التي تساهم بنحو 1,006 ميجاواط إلى الشبكة. يتألف نظام النقل والتوزيع من 11 محطة فرعية (33 كيلو فولت)، و93 محطة (66 كيلو فولت)، و15 محطة فرعية (220 كيلو فولت).
وفي إطار برنامج الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن البحرين متصلة بالفعل مع كلٍ من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وهي مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الإضافية. تتم إدارة توليد ونقل وتوزيع القطاع من قِبل وكالة حكومية هي هيئة الكهرباء والماء (إيوا).
يتم دعم الكهرباء في البحرين بشكلٍ كبير، وبالفعل في عام 2013، كلّف الدعم الدولة حوالي 935 مليون دولار. فقد بلغ الطلب على الكهرباء 13,76 مليار كيلوواط/ ساعي عام 2010، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 7% سنوياً حتى عام 2020. ووفقاً للبنك الدولي، سيصل الطلب على الكهرباء في البحرين إلى 19,704 جيجاواط ساعي. إن السبب وراء هذا النمو المتزايد هو برامج الإسكان الوطنية، والنمو السكاني السريع، وتزايد طلب القطاع الصناعي، وبخاصة في مصاهر الألومنيوم.
وفي عام 2013، واجهت البحرين تحدياتٍ خطيرة لانقطاع التيار الكهربائي. فقد تمكنت من الحدّ من التهديد بنسبة تتجاوز الـ27% عام 2013، إلا أنه توجب على البلاد العمل على البُنية التحتية للطاقة عن طريق تحسين ثقافة الإتكال والاستهلاك. ولتحقيق هذا الهدف، تم تعزيز كلٍ من كفاءة الطاقة ومزيج الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة. ولحل هذه المسألة بالكامل، بدأت هيئة الكهرباء والماء (إيوا) في عام 2015 العمل على تحديثٍ واسع النطاق لشبكة نقل الطاقة الكهربائية (220 كيلو فولت)، فضلاً عن التوسع في طاقة توليد الكهرباء. وفي حين أن معظم الميجاواط ستأتي من المرحلة الثانية للتوسع من قِبل شركة الدر للكهرباء والماء، إلا أن هيئة الكهرباء والماء (إيوا) تعمل أيضاً على تطوير محطات صغيرة النطاق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والنفايات، لتنويع مزيج الطاقة في البلاد.
ستضيف المرحلة الثانية لشركة الدر 1200-1500 ميجاواط. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في الحد، وأم الحصم، والرفاع بين عامي 2016 و2019.
وعلاوة على ذلك، ستنفذ هيئة الكهرباء والماء (أيوا) مشروع قياسٍ ذكي للاستهلاك من خلال أنظمة القراءة عن بعد والتي تهدف إلى تحسين قراءة استهلاك الكهرباء في حينه وتعزيز كفاءة الطاقة.
الطاقة المتجددة
يوجد حالياً ثلاث توربينات للرياح فقط موجودة في مركز البحرين التجاري العالمي، كمثال. ومع ذلك، في عام 2010، وضعت البحرين هدفاً بتوليد ما لا يقل عن 5% من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتخطط إيوا إلى التعاقد على مشروعٍ لتوليد 3-5 ميجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير مشروعٍ بقدرة 5 ميجاواط من الطاقة الشمسية في جامعة البحرين. سيكلف المشروع 30 مليون دولار، وهو مشروعٌ مشترك بين بابكو وشركة نفط البحرين وعدد قليل من الشركات الأمريكية الأخرى مثل Caspian Energy Holdings و Petra Solar. ومع ذلك، فإن الجهود الحالية بسيطة مقارنةً بإمكانات البحرين لتوليد 22 تيراواط سنوياً من الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل البحرين حالياً على مشروع مدفن عسكر لتحويل النفايات إلى كهرباء، وهي محطة سيتم من خلالها حرق النفايات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية. ستبلغ تكلفة هذه المحطة 480 مليون دولار وستعالج 390 ألف طن من النفايات الصلبة، لتولد 25 ميجاواط.
وفي عام 2008، اعتمدت البحرين الرؤية الاقتصادية 2030. وتنص وثيقة السياسات هذه على وضع لوائح جديدة للطاقة للحد من انبعاثات الكربون. وكونها جزء من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، اتخذت مملكة البحرين عدة تدابير للحد من انبعاثات الكربون، وعملت مع مختلف الشركاء الدوليين. وكما تنص رؤية البحرين 2030 على وضع لوائح جديدة للطاقة للحدّ من انبعاثات الكربون بما في ذلك المعايير الوطنية الجديدة للأبنية والإضاءة والأجهزة المنزلية لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة. ولتحقيق هذه الأهداف، وقعت البحرين عام 2013 إتفاقاً مع البنك الدولي للعمل معاً على قضايا الكفاءة في استخدام الطاقة، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة مختلف المجالات مثل كفاءة استخدام تكييف الهواء، واستخدام المياه والطاقة، فضلاً عن التلوث والتخلص من النفايات.
كما تعمل البحرين أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير المركز الوطني للتخطيط والحفاظ على الطاقة.. ومن المرجح أن يبدأ تشغيل هذا المركز في المستقبل القريب.