الاقتصاد في البحرين

شهد الاقتصاد البحريني، الذي يواجه أزمة متعدّدة الأوجه، انكماشًا بنسبة 5.82% في عام 2020م، تحت تأثير الانخفاض الحاد بنسبة 7.81% مقارنةً بعام 2019م. وشهد إجمالي الناتج المحلي النفطي تراجعًا بنسبة 2.0% في ضوء استمرار تحديد إنتاج النفط بموجب اتفاق خفض الإنتاج “أوبك +”. وأدى ضعف طلب المستهلكين إلى انكماشٍ بنسبة 2.6% في عام 2020م مقارنةً بعام 2019م.

ووفقاً لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجّل قطاع البناء والتشييد انخفاضًا بنسبة 0.77% بالأسعار الحقيقية في عام 2020م، كما سجّل قطاع المناجم والمحاجر انخفاضًا بنسبة 12.28% بالأسعار الحقيقية و11.43% بالأسعار الجارية. وتراجعت الصناعات التحويلية بنحو 1.79% بالأسعار الحقيقية بينما نمت بنحو 5.31 % بالأسعار الجارية، وقد سجّل نشاط الفنادق والمطاعم انخفاضًا بنسبة 13.58% بالأسعار الحقيقية و13.52% بالأسعار الجارية عاكسًا تأثير الجائحة على القطاع السياحي.

أما بالنسبة للخدمات التعليمية والصحية الخاصة، فقد شهد التعليم الخاص انخفاضًا بنسبة 0.54% و0.21% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. كما شهدت الخدمات الصحية الخاصة انخفاضًا نسبيًا بواقع 0.02% بالأسعار الحقيقية بينما ارتفعت بنسبة 0.06% بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة معدّلات النموّ الاقتصادي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الرابع لعام 2020م بالفصل المناظر لعام 2019م، تبيّن أنّ النمو الاقتصادي سجّل انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 5.51% وبنسبة 7.28% بالأسعار الجارية. كما أظهرت النتائج انخفاض القطاع النفطي بنسبة 8.62% بالأسعار الثابتة و30.90% بالأسعار الجارية، وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 4.82% و3.27% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وامتدادًا لتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على حركة الطيران وإشغال الفنادق، فقد تراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 42.22% و42.58% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. وبالمثل سجّل نشاط النقل والاتصالات انخفاضًا بواقع 30.78% بالأسعار الحقيقية و29.27% بالأسعار الجارية.

كما كشف تقرير هيئة المعلومات عن تراجعٍ في نشاط البناء والتشييد في عام 2020م بمعدل 2.14% بالأسعار الثابتة و10.89% بالأسعار الجارية. كما تراجعت الصناعات التحويلية بنسبة 9.12% بالأسعار الثابتة ونمت نموًا طفيفًا بمعدل 0.79% بالأسعار الجارية. وبالمثل تراجعت الأنشطة التجارية كما هو متوقعٌ منها بمعدل 9.57% و7.42% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

تم تأسيس البرنامج الصناعي الحالي في البحرين في عام 1975 في محاولةٍ لتنويع منتجات النفط والغاز الطبيعي. وقد نجحت الخطة حيث وصلت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.34% في عام 2015م.

ويُعد قطاع الصناعات التحويلية أهم روافد التنمية الاقتصادية للمملكة، والعمود الفقري لتنمية الصادرات الوطنية واستقطاب العملات الصعبة بعد قطاع النفط والغاز، وتوفير فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة.

فبالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، هناك عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية في المملكة البحرينية، منها:

• – صناعة الألومنيوم.
• – صناعة البتروكيماويات والبلاستيك.
• – تجهيز الأغذية.
• – صناعة الملابس الجاهزة.
• – الصناعات الهندسية.
• – الحرف اليدوية.

وساهم قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2020م بأكثر من 2.3 مليار دينار بحريني (6.053 مليار دولار) للاقتصاد الوطني، كما ساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي وقدّم رواتب بمجموع 700 مليون دينار  (1.842 مليار دولار)، ما يعادل 25% من إجمالي الرواتب التي دفعها القطاع الخاص.

وقد بذلت البحرين جهودًا متضافرة لتنويع اقتصادها، مع جهود واضحة في قطاع التصنيع النابض ونموّ الصناعات الثقيلة في المملكة. وتُعد صناعة الألومنيوم واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي قادت التنوّع الاقتصادي البحريني، والتي تمثّل 12% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وفي غضون ذلك، تواصل البحرين الاستفادة من مواردها من النفط والغاز، مع استثمارٍ كبيرٍ في قطاع البتروكيماويات. وهذا ما يسلّط الضوء على مبلغ الخمسة مليارات دولار التي تم إنفاقها على التحديث في شركة نفط البحرين وتوسعة مصنع الغاز بقيمة 515 مليون دولار من قِبل شركة البحرين الوطنية للتوسّع في الغاز.

وإلى جانب هذه الصناعات تزدهر قطاعات صناعية رئيسية أخرى، كقطاع تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والحرف اليدوية. وتبلغ نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 16% وفقًا للمصادر الرسمية.

وقد أنشأت الحكومة مجمّعَيْن صناعيَّيْن جديدَيْن لجذب الشركات الأجنبية إلى البحرين وتوسيع القطاع لتسهيل نموّ الصناعة المحلية وتشجيع المشاريع الصناعية لجلب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لبوابة الحكومة الإلكترونية للمملكة.

وتُعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) من المرافق الهامة في مملكة البحرين، حيث أنها منطقة صناعية حديثة صُمِّمت لتشمل جميع ما تحتاجه المصانع من بيئة استثمارية، من بينها البنية التحتية المطلوبة والحوافز التي ستساهم في نموّ القطاع الصناعي في مملكة البحرين.

كما صُمِّمت المنطقة لتكون مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات مشاريع عالية الجودة بالذات، وكذلك للمشاريع المحلية الموجهة للتصدير. وتتّبع إدارة المنطقة أحدث المعايير لتأجير القسائم الصناعية التي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة 328,202 فردًا في عام 2018م، و346,036 فردًا في عام 2019م، بنسبة 35,40% و35,25% من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة في العامين على التوالي.

ومع ذلك، فإنّ قطاع صيد الأسماك يستحوذ على الاهتمام الأكبر لدى الحكومة. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعتمد صناعة صيد الأسماك في البحرين بأكملها على القطاع التقليدي، بعد الحظر الذي فُرِض على الصيد الصناعي للروبيان بشِباك الجر في عام 1998م. فقبل ذلك العام كانت تعمل في مياه البحرين تسع سفن للصيد بشِباك الجر مصنوعة من الصلب، والتي كان من المفترض أن تمارس الصيد في المياه التي يتجاوز عمقها 20 مترًا. بيد أنها كثيرًا ما كانت تمارس الصيد بشباك الجر في المياه الضحلة، مما تسبب في نزاعات مع الصيادين الآخرين. وقد حُظِر استخدامها اعتبارًا من أوّل يونيو عام 1998م.

وقدّر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو 1.01%، و0.97%، و0.94% من إجمالي القوى العاملة في البلاد خلال الأعوام 2017، و2018، و2019م على التوالي.

وقد أظهرت المياه البحرية في البحرين انخفاضًا في المخزون السمكي منذ عدة عقود. ولكن في العقد الأول من هذه الألفية، أصبح إعادة التخزين ممارسة روتينية أقرّتها اللجنة العامة السابقة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة البرية (التي أصبحت الآن المجلس الأعلى للبيئة). وفي السنوات الأخيرة،  بدأت صناعة صيد الأسماك في مملكة البحرين تبحث بالفعل عن إعادة تدوير المياه من الأسماك المستزرعة.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فقد انخفض إنتاج الأحياء المائية حسب بيئة الاستزراع، من 14 طنًا في عام 2016م إلى 5 أطنان سنويًا في الأعوام 2017، 2018، و2019م.

وعلى مستوى القطاع الزراعي، تم توفير 19 قطعة أرض زراعية في منطقة هورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعًا بحرينيًا، لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي ودعمًا للأمن الغذائي.

بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية في عام 2020م نحو 4.798 مليار دينار (12.626 مليار دولار أمريكي)  مقابل 4.984 مليار دينار (13.116 مليار دولار أمريكي) في عام 2019م، مع انخفاض بلغت نسبته 4%. وبلغ مجموع واردات أهم عشر دول نسبة 66% من حجم إجمالي الواردات السلعية، أما الواردات من باقي الدول فقد مثّلت نسبة 34%.

وتحتلّ الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات السلعية التي بلغت 1.747 مليار دولار أمريكي (14%)، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 926 مليون دولار (7.3%)، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 868.4 مليون دولار (6.9%)، من بعدها تأتي الولايات المتحدة، الإمارات، البرازيل، اليابان، الهند، ألمانيا، وسويسرا، حسب الترتيب بقيمة إجمالية بلغت 4.750 مليار دولار (37.6%).

ويُعتبر أوكسيد الألومنيوم من بين أكثر السلع استيرادًا (873.7 مليون دولار)، ويأتي بعده خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة (768.4 مليون دولار)، ويليهما سيارات الجيب (460.5 مليون دولار).

ومن الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 4% حيث بلغت (6.282 مليار دولار) في عام 2020م مقابل (6.047 مليار دولار) في عام 2019م، ويمثّل مجموع صادرات أهم عشر دول نسبة 74% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا يتجاوز نسبة الـ 26%.

واحتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة (1.411 مليار دولار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (544.7 مليون دولار)، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (529 مليون دولار).

وعلى صعيد تركيبة الصادرات وطنية المنشأ، فتُعد خلائط الألومنيوم الخام من بين أكثر السلع تصديرًا خلال عام 2020م، حيث بلغت قيمتها (1.008 مليار دولار)، ويأتي في المرتبة الثانية الألومنيوم الخام غير المخلوط الذي بلغت قيمته (950 مليون دولار)، يليه في المرتبة الثالثة خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي بلغت قيمتها (676.3 مليون دولار).

أما في ما يتعلّق بالسلع المعُاد تصديرها، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 15% حيث بلغت (1.779 مليار دولار) في عام 2020م مقابل (2.092 مليار دولار) في عام 2019م، ويمثّل مجموع أهم عشر دول ما يتجاوز نسبة 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فبلغ نصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير.

وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (518.4 مليون دولار) تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (468.4 مليون دولار)، وفي المرتبة الثالثة أتت الولايات المتحدة الأمريكية مع قيمة إعادة تصدير بلغت (165.8 مليون دولار).

وتُعتبر سيارات الجيب من أكثر العناصر المُعاد تصديرها، حيث بلغت قيمتها (263.2 مليون دولار)، تليها في المرتبة الثانية سبائك الذهب بقيمة (142.1 مليون دولار)، وتحتل خامات الحديد ومركزاتها مكتلة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (92.1 مليون دولار).

أما الميزان التجاري الذي يمثّل الفرق بين الصادرات والواردات فقد بلغ (4.566 مليار دولار) مسجّلًا انخفاض في قيمة العجز من عام 2020م عما كان عليه في عام 2019م (4.979 مليار دولار) بنسبة 8%.

كانت السياحة الصناعة الأسرع نموًا في العقد الأول من القرن العشرين. ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، عملت الحكومة على جذب الزوار الأجانب وتوفير المرافق لهم. وتم تأسيس مديرية خاصة لشؤون السياحة في وزارة الثقافة للترويج للبحرين كوجهة للمؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية والأنشطة الترفيهية. وكانت إحدى النجاحات الرئيسية للحكومة إدراج البحرين في حلبة سباق Grand Prix الدولي. وكان سباق Formula One Grand Prix لعام 2004م الأوّل من نوعه في الشرق الأوسط، كما نجح في تحقيق هدفه المحدد بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى المملكة.

وفي الفترة ذاتها، بدأت البحرين ببناء المنتجعات الترفيهية الحصرية، بما فيها مشاريع تكلفتها ملايين من الدولارات، مثل جزيرة اللؤلؤ وجزر الأمواج الاصطناعية ومشروع درّة البحرين “المدينة المكتفية ذاتيًا” على الطرف الجنوبي من جزيرة البحرين، ومنتجع وسبا صحراء العرين في مركزها، والتنمية السياحية الواسعة النطاق في جزر حوار.

وبحلول عام 2007م، زار البحرين 5.2 مليون شخص سنويًا في المناطق الترفيهية والمؤتمرات مجتمعةً. وجاء معظمهم (94%) من الدول العربية الأخرى، والـ 6% المتبقية كان 72% منهم من الأوروبيين و13% من الأمريكيين و12% من الآسيويين غير العرب. ومن بين هؤلاء الزوار، مكث 1.3 مليون زائر لمدة متوسّطها 1.9 يوم في فنادق البلاد الستة والتسعين، مما يشير إلى أن معظمهم كانوا من السعوديين من زوّار اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع. إن الجانب الأكثر بروزًا في سياحة البحرين هو الميل إلى تجاهل المواقع الثقافية في البلاد، حيث استقبل المتحف الوطني في المنامة؛ الوجهة الثقافية الرئيسية في البحرين، عددًا غير ملحوظ من الزوار بلغ 87,000 زائر عام 2006. وبالنسبة لمتاحف البلاد الأخرى، فكان يزورها فقط بضعة آلاف زائر سنويًا. وتُعتبر حديقة العرين للحياة البرية الموقع السياحي “الرسمي” الأسرع نموًا، حيث زارها 72,000 زائر عام 2006م.

ودمّرت اضطرابات الربيع العربي الصناعة السياحية، حيث تم إلغاء سباق Formula One Grand Prix لعام 2011م، إلى جانب الأحداث السياحية الأخرى المرتبطة به. وألغت بعض السفن السياحية رحلاتها إلى البحرين في ميناء توقف، وفرغت المطاعم والمحلات التجارية وسيارات الأجرة من الزبائن.

وعلى الرغم من ذلك، تم إضافة أكثر من 100 فندق من فئة 5 و4 نجوم خلال السنوات الخمس التالية. وفي مسعى من الحكومة البحرينية لرفع مستوى الأداء في القطاع السياحي، تم في أكتوبر عام 2018م تدشين كلية فاتيل الدولية المانحة لدرجة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية، والتي تضمّ عددًا كبيرًا من المسؤولين في قطاعيّ الضيافة والسياحة الدولية.

وتُقدّر نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، وقد بلغ عدد زوار البحرين من السياح في عام 2019م، باستثناء المقيمين والقادمين لغير أغراض السياحة، نحو 11.4 مليون سائح، 65% منهم رحلات اليوم واحد (بدون مبيت)، فيما 35% وسطيًا مكثوا ليلة واحدة وأكثر.

وقد أثّر فيروس كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، خاصةً مع انخفاض أسعار النفط مصحوبًا بقلة الطلب عليه، بالإضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي استمر عدة أشهر في عام 2020م، وأُعيد فرضه في الربع الأوّل من عام 2021م مع عودة ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.

وكان قطاع السياحة من بين القطاعات التي تأثّرت بشكل سلبي جراء تفشي الجائحة، خصوصًا أن السياحة من المجالات التي تعتمد بشكل كبير على السياح القادمين من دول الخليج والدول الأجنبية، إلا أن إغلاق المجالات الجوية لأشهر طويلة ثم فتحها بشروط الفحوصات المستمرة والحجر المنزلي أو الفندقي، دفع معظم السياح إلى إلغاء خطط السياحة خلال تلك الفترة.

وقد انخفض عدد الوافدين لأغراض السياحة نتيجة تداعيات وباء كورونا إلى نحو 1.9 مليون زائر في عام 2020م، وبذلك انخفض إجمالي إيرادات السياحة الوافدة في العام نفسه بنحو 80% من 1.5 مليون دينار (3.98 مليون دولار تقريبًا) إلى 0.3 مليون دينار (800 ألف دولار تقريبًا).

كما انخفض عدد الزوار الوافدين عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية بنسبة 84% في عام 2020م مقارنةً بعام 2019م، ويعود ذلك لإغلاق الجسر مؤقتًا منذ شهر مارس 2020م للحد من تفشي الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الزوار الوافدين جوًّا بنسبة 76% وبحرًا بنسبة 62% في عام 2020م، وفق تقديرات غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكّدت غرفة البحرين أن جائحة كورونا أحدثت انهيارًا في قوّة القطاع السياحي أمام القيود الاجتماعية التي فرضتها، وشللًا في حركة المطارات، بالإضافة إلى إغلاق الحدود البرية بشكل كامل لعدّة أشهر.

وقُدِّر متوسّط الخسائر اليومية التي تكبّدها قطاع السياحة بمختلف قطاعاته، منذ بدء فيروس كورونا حتى يناير عام 2021م، حوالي 4 ملايين دينار (10.6 مليون دولار تقريبًا)، وبلغ متوسّط الخسائر الشهرية 108 مليون دينار (268.5 مليون دولار تقريبًا). فضلًا عما ترتّب من خسائر نتيجة إلغاء أو تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع إقامتها في الفترة من مارس 2020م إلى مارس 2021م، والبالغة نحو 14 معرضًا.

تتمتّع البحرين بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عامًا من الخبرة المالية باعتبارها صاحبة السبق ورائدة القطاع المالي في الخليج العربي، وفقًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. ولعلّ أهم أسباب تميُّز البحرين بدورٍ بارزٍ ومؤثّر في القطاع المالي هو البيئة التنظيمية المتطوّرة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي. يدعم هذا الأخير شركات التكنولوجيا المتقدّمة في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطوّر، عبر إطلاق بيئة تجريبية رقابية للتكنولوجيا المالية في منتصف عام 2017م. وتتيح هذه البيئة لرواد الأعمال فرصة تجربة وتطوير أفكارهم مع عملاء حقيقيين قبل إطلاقها في السوق، وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التنظيمية التي تمّ تبنّيها من قِبل مصرف البحرين المركزي دعمًا لمساعي التحوّل التكنولوجي في القطاع المالي في مملكة البحرين.

ومع نهاية عام 2020م، بلغ عدد البنوك والمؤسّسات المالية 370 بنكًا ومؤسّسة مالية بموجودات قدرها 205.8 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمصرف البحرين المركزي. وقد شكّلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م بنحو 16.1%. كما قُدِّر عدد العاملين في القطاع المالي في عام 2020م بنحو 13,737 فردًا.

وقد قام مصرف البحرين المركزي بإطلاق حزمةٍ من القرارات والتسهيلات المالية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث تمّ خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3% في مارس عام 2020م. كما انخفض مجموع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة 34% في عام 2020م مقارنةً بعام 2019م، حيث بلغ 322.857 مليون دينار بحريني (849.624 مليون دولار أمريكي) في ديسمبر عام 2020م مقارنةً بمبلغ 489.789 مليون دينار بحريني (1.289 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر عام 2019م.

بحسب هيئة تنظيم سوق العمل بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية في نهاية الربع الأوّل من عام 2021م 531,447 عاملًا بالمقارنة مع 586,874 عاملًا في الربع الأوّل من عام 2020م، منخفضًا بنسبةٍ سنويةٍ بلغت 9.4%. كان هذا بسبب إغلاق الشركات نتيجة لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى تأميم القوى العاملة، حيث بات يتعين على الشركات توظيف المزيد من المواطنين البحرينيين.

كما بلغ إجمالي العمالة الوطنية في نهاية الربع المذكور 153,757 عاملًا بحرينيًا منخفضًا بنسبةٍ سنويةٍ قدرها 1.9% بالمقارنة مع 156,746 عاملًا في الربع الأوّل من عام 2020م.

ويقدر البنك الدولي معدل البطالة في البحرين في عام 2020 بنحو 1.78 في المائة. ومع ذلك، فإن معدل بطالة الشباب (نسبتها من إجمالي القوى العاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) في البحرين أعلى بكثير: 7.97٪ في عام 2020 ، ارتفاعاً من 5.62٪ في عام 2015.

وحول تصاريح العمل، بلغ عدد التصاريح الجديدة الصادرة من قِبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الأوّل من عام 2021م، 36,732 تصريحًا منخفضًا بنسبة سنوية تُقدَّر بـ 10.6%.

كما بلغت حصّة المؤسّسات الصغيرة، التي يعمل فيها أقل من 10 عمال، 47.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الأوّل من عام 2021م.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأوّل من عام 2021م 45,670 تصريحًا. وتم إصدار 36.732 تصريح عمل، و1,122 للمستثمرين و7,816 للمعالين. وانخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة ليبلغ 48.165 تصريحًا صادرًا مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

بلغ عدد معاملات تجديد التصاريح التي تمّت معالجتها من قِبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الأوّل 75,845 تجديدًا منها 60,802 معاملة تصريح عمل، و1,666 للمستثمرين، و13,377 للمُعالين. وانخفض إجمالي عدد التجديدات ليبلغ 98,239 مقارنةً بالربع الأوّل من عام 2020م.

كما بلغ عدد معاملات إنهاء التصاريح التي عالجتها هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلبٍ من صاحب العمل خلال الربع الأوّل من عام 2021م، 34,707 معاملة منها 30,009 تصريح عمل، و205 للمستثمرين، و4,493 للمعالين.

ولا يزال القطاع الاقتصادي الذي يضم أكبر عدد من تصاريح العمل الجديدة للعمال المنتظمين هو قطاع البناء حيث بلغت نسبته 31.8% من إجمالي تصاريح العمل العادية الصادرة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة 19.8%، ثم السكن والطعام. وبلغت نسبة قطاع الأنشطة الخدمية 11.5%.

ومن جهة الأجور، بلغ متوسّط أجر الموظفين البحرينيين 556 دينارًا بحرينيًا (1,463 دولار أمريكي) في نهاية الربع الأوّل من عام 2021م مقارنةً بـ 539 دينارًا بحرينيًا (1,418 دولار أمريكي) في الربع نفسه من عام 2020م، بزيادةٍ سنوية قدرها 3.2%. وبلغ متوسّط أجر البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 455 دينارًا بحرينيًا (1,197 دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 3.2% سنويًا، بينما بلغ متوسّط أجر العاملين البحرينيين في القطاع العام 714 دينارًا بحرينيًا (1,879 دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 1.7% سنويًا.