تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الاقتصاد في البحرين

مضخة نفط تعمل في حقول النفط الصحراوية في الصخير جنوب البحرين
صورة تظهر مضخة نفط تعمل في حقول النفط الصحراوية في الصخير جنوب البحرين في 22 أبريل 2020. (Photo by Mazen Mahdi / AFP)

المحتويات

الناتج المحلي الإجمالي
الصناعة
الزراعة وصيد الأسماك
التجارة الخارجية
السياحة
القطاع المصرفي
القوى العاملة

 

المقدمة

لعدة عقود ظل النفط والغاز الطبيعي يلعبان دورًا مهيمنًا في اقتصاد مملكة البحرين. وقد ساور المملكة -كما مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي- القلق حيال استدامة عائداتها من الهيدروكربون على المدى الطويل، حيث ستنفد احتياطات النفط والغاز في نهاية المطاف؛ ما حدا بالحكومة إلى رسم استراتيجيات لتنويع الاقتصاد البحريني. وبالفعل تنوعت استثمارات الشركات الجديدة في 2019م لتشمل مجالات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، بحسب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وقد توقعت دراسات أن تنخفض العائدات من النفط، إزاء التراجعات في الطلب العالمي ابتداء من العام 2040 تقريبًا، إن لم يكن قبلاً، لتصبح مسألة التنويع الاقتصادي مسألة ملحّة في الدول الخليجية العربية. وقد أدّى التباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي سبّبته جائحة فيروس كورونا المستجدّ إلى انخفاض أسعار خام برنت من 64 دولاراً للبرميل في بداية عام 2020م إلى 23 دولاراً في أبريل 2020م،  ما وضع المواقف المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها البحرين تحت ضغطٍ كبيرٍ. وقد أشارت البيانات المالية إلى أن إجمالي العجز في ميزانية المملكة لعام 2020م وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار)، بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة؛ حيث زاد العجز في المالية العامة والحساب الخارجي تفاقمًا، بعد أن كان على طريق التراجع خلال عام 2019م، وفقً لتقارير البنك الدولي.

كما أشارت أيضا إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليار دولار)، بانخفاض قدره 27% عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك قبل أن ترتفع الإيرادات إلى 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021م بزيادة 23% عن نفس الفترة من العام 2020م مع زيادة العائدات النفطية بمعدل 33% بسبب ارتفاع أسعار النفط من جديد، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% نتيجة سياسات التنويع الاقتصادي. الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز موازنة الحكومة في النصف الأول من 2021م بمعدل 35% (1.38 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.

وبعدما كان النفط والغاز يساهمان بما نسبته 85% من إيرادات الموازنة البحرينية في سنوات سابقة، فقد انخفضت هذه المساهمة بنسبة 22% في موازنة عام 2021م، وبنسبة 23% في موازنة عام 2022م، لتشكل 63%، و62% من إجمالي إيرادات الموازنة في العامين على التوالي.

ولا تتمتع البحرين بخيارات كثيرة لتغطية هذه العجوزات، في ظل أصول أجنبية منخفضة وموارد نفطية أقل، مقارنة بجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي. 

من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الأخرى للمملكة، إنتاج الألومنيوم – ثاني أكبر صادرات البحرين بعد النفط والغاز – التمويل والبناء. وتواصل الحكومة البحث عن إمدادات غاز طبيعي جديدة كمادة وسيطة لدعم صناعات البتروكيماويات والألمنيوم. وفي أبريل 2018م، أعلنت البحرين اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة الساحل الغربي للبلاد، لكنها لا تزال تقيم كمية النفط التي يمكن استخلاصها بشكل مربح.

وبالإضافة إلى معالجة مشاكلها المالية الحالية، تواجه السلطات البحرينية تحديًا على المدى الطويل، يتمثل في تعزيز التنافسية الإقليمية للبحرين – خاصة فيما يتعلق بالصناعة والتمويل والسياحة – والتوفيق بين قيود الإيرادات والضغط الشعبي للحفاظ على دعم الدولة السخي والقطاع العام الكبير. فمنذ عام 2015م، رفعت الحكومة الدعم عن اللحوم والديزل والكيروسين والبنزين ورفعت أسعار الكهرباء والماء. ولا زالت تعمل على خطة لتصفير مبلغ الدعم الحكومي الذي تقدمه لفواتير المواطنين.

وحسب البنك الدولي تتوقف الآفاق المستقبلية للبحرين على أوجه عدم اليقين المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وفعالية التطعيم، وتطور أسواق النفط العالمية وعملية الإصلاح. ومن المتوقع أن يظل النمو متواضعاً بنسبة 3% في المتوسط على المدى المتوسط، نظراً لتدابير التقشف المالي التي تعد بمثابة عوامل معاكسة تعوق جهود تدارك الأمور بعد انتهاء الجائحة.

الناتج المحلي الإجمالي

شهد الاقتصاد البحريني، الذي يواجه أزمة متعددة الأوجه، انكماشًا بنسبة 5.82% في عام 2020م، تحت تأثير الانخفاض الحاد بنسبة 7.81% مقارنة بعام 2019م. وشهد إجمالي الناتج المحلي النفطي تراجعاً بنسبة 2.0% في ضوء استمرار تحديد إنتاج النفط بموجب اتفاق خفض الإنتاج “أوبك +”. وأدى ضعف طلب المستهلكين إلى انكماش بنسبة 2.6% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

ووفقاً لـ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقد سجل قطاع البناء والتشييد انخفاضًا بنسبة 0.77% بالأسعار الحقيقية في عام 2020م، كما سجل قطاع المناجم والمحاجر انخفاضًا قدرة 12.28% بالأسعار الحقيقية و11.43% بالأسعار الجارية. وتراجعت الصناعات التحويلية بنحو 1.79% بالأسعار الحقيقية بينما نمت بنحو 5.31 % بالأسعار الجارية، وقد سجل نشاط الفنادق والمطاعم انخفاضًا بنسبة 13.58% بالأسعار الحقيقية و13.52% بالأسعار الجارية عاكسًا تأثير الجائحة على القطاع السياحي.

أما بالنسبة للخدمات التعليمية والصحية الخاصة، فقد شهد التعليم الخاص انخفاضًا بنسبة 0.54% و0.21% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. كما شهدت الخدمات الصحية الخاصة انخفاضًا نسبيًا بواقع 0.02% بالأسعار الحقيقية بينما ارتفعت بنسبة 0.06% بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الرابع لعام 2020م بالفصل المناظر للعام 2019م تبين أن النمو الاقتصادي سجل انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 5.51% وبنسبة 7.28% بالأسعار الجارية. كما أظهرت النتائج انخفاض القطاع النفطي بنسبة 8.62% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 30.90% بالأسعار الجارية، وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 4.82% و3.27% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وامتدادًا لتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على حركة الطيران وإشغال الفنادق، فقد تراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 42.22% و42.58% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات انخفاضًا بواقع 30.78% بالأسعار الحقيقية و29.27% بالأسعار الجارية.

كما كشف تقرير هيئة المعلومات عن التراجع في نشاط البناء والتشييد في عام 2020م بمعدل 2.14% بالأسعار الثابتة و10.89% بالأسعار الجارية. كما تراجعت الصناعات التحويلية بنسبة 9.12% بالأسعار الثابتة ونمت نمواً طفيفاً بمعدل 0.79% بالأسعار الجارية. وبالمثل تراجعت الأنشطة التجارية كما هو متوقعٌ منها وبمعدل 9.57% و7.42% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وفي عام 2021م أظهرت النتائج المسجلة خلال الربع الثاني تحسنًا في أداء الاقتصاد البحريني مع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من العام 2021م مقارنة بالربع ذاته من العام 2020م، وبنسبة 3.5% على أساس فصلي مقارنةً بالربع الأول من العام 2021م، وفقًا لـتقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) نموًا بلغت نسبته 20.7% على أساس سنوي و6.4% على أساس فصلي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 7.8% خلال الربع الثاني من عام 2021م، وبنسبة 2.6% على أساس فصلي، فيما نما (بالأسعار الجارية) بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وبنسبة 4.4% على أساس فصلي.

ومن جهة أخرى، فقد شهد القطاع النفطي نموًا (بالأسعار الجارية) بنسبة 98.3% و18.9% على أساس سنوي وفصلي على التوالي مدعومًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بينما شهد القطاع تراجعًا (بالأسعار الثابتة) بنسبة 2.4% على أساس سنوي بسبب تفاوت الإنتاج من ربع إلى آخر بحسب التغييرات الموسمية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2019م.

وعكس التقرير أداء الناتج المحلي الإجمالي لعدد من القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 44.9%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم الذي حقق نمواً بنسبة 40.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية الذي واصل أداءه الجيد محققاً نسبة نمو بلغت 24.2%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 10.7%على أساس سنوي.

الناتج المحلي الإجمالي (1$=0.38 DB)

المؤشراتالمقياس20192020التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار34.36032.362-1.998
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي%1.99-5.82-7.81
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار20,936.119,018.6-1917.5
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مليار دولار38.06834.176-3.892
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار38.47534.541-3.934

المصدر: البنك الدولي.

الصناعة

تم تأسيس البرنامج الصناعي الحالي في البحرين في عام 1975 في محاولة لتنويع منتجات النفط والغاز الطبيعي. وقد نجحت الخطة حيث زادت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.34% في عام 2015م. وقد أنشأت الحكومة مجمعين صناعيين جديدين لجذب الشركات الأجنبية إلى البحرين وتوسيع القطاع لتسهيل نمو الصناعة المحلية وتشجيع المشاريع الصناعية لجلب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لبوابة الحكومة الإلكترونية للمملكة.

نحات الحجارة يعمل في مشروع
صورة تظهر نحات الحجارة يعمل في مشروع مركز الحرف اليدوية في الجسرة
،غرب العاصمة البحرينية المنامة، في 6 ديسمبر 2020. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

فبالإضافة إلى صناعات النفط والغاز، هناك عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية في المملكة البحرينية، منها:

  • صناعة الألمنيوم.
  • صناعة البتروكيماويات والبلاستيك.
  • تجهيز الأغذية.
  • قطاع صناعة الملابس الجاهزة.
  • الصناعات الهندسية.
  • الحرف اليدوية.

المناطق الصناعية في البحرين:

منطقة المزرع الصناعية

منطقة سترة الصناعية

منطقة المعامير  الصناعية

منطقة ميناء سلمان الصناعية

منطقة حفيرة الصناعية

منطقة اللحسي الصناعية

مدينة سلمان الصناعية:
أ. منطقة الحد الصناعية
ب. منطقة البحرين العالمية للاستثمار

وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) من المرافق الهامة في مملكة البحرين، حيث أنها منطقة صناعية حديثة صممت لتشمل جميع ما تحتاجه المصانع من بيئة استثمارية، من بينها البنية التحتية المطلوبة والحوافز التي ستساهم في نمو القطاع الصناعي في مملكة البحرين.

وصممت المنطقة لتكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات المشاريع العالية الجودة بالذات، وكذلك للمشاريع المحلية الموجهة للتصدير وتتبع إدارة المنطقة أحدث المعايير لتأجير القسائم الصناعية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة. 

وساهم قطاع الصناعات التحويلية خلال العام 2020م بأكثر من 2.3 مليار دينار بحريني (6.053 مليار دولار) للاقتصاد الوطني وساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدم رواتب مجموعها نحو 700 مليون دينار  (1.842 مليار دولار) وتعادل 25% من إجمالي الرواتب التي دفعها القطاع الخاص.

وأكدت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلة أضاف 2.38 مليار دينار (6.263 مليار دولار) في 2020م منها 583 مليون دينار (1.534 مليار دولار) في الفصل الأول، و550 مليون دينار (1.447 مليار دولار) في الفصل الثاني و607 مليون دينار ( 1.597 مليار دولار) في الفصل الثالث و640 مليون دينار (1.684 مليار دولار) في الفصل الرابع.

ويعد قطاع الصناعات التحويل أهم روافد التنمية الاقتصادي للمملكة، والعمود الفقري لتنمية الصادرات الوطنية واستقطاب العملات الصعبة بعد قطاع النفط والغاز، وتوفير فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة.

وقد بذلت البحرين جهودًا متضافرة لتنويع اقتصادها، مع جهود واضحة في قطاع التصنيع النابض ونمو الصناعات الثقيلة في المملكة. وتعد صناعة الألمنيوم واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي قادت التنوع الاقتصادي البحريني، والتي تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

في غضون ذلك، تواصل البحرين الاستفادة من مواردها من النفط والغاز، مع استثمار كبير في قطاع البتروكيماويات. وهذا ما يسلط الضوء على مبلغ الخمسة مليارات دولار التي تم إنفاقها على التحديث في شركة نفط البحرين وتوسعة مصنع الغاز بقيمة 515 مليون دولار من قبل شركة البحرين الوطنية للتوسع في الغاز.

إلى جانب هذه الصناعات تزدهر قطاعات صناعية رئيسية أخرى، كقطاع تجهيز الأغذية، قطاع صناعة الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، والحرف اليدوية. وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 16 في المائة وفقًا للمصادر الرسمية

وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة 328,202 فردًا في عام 2018م، و346,036 فردًا في عام 2019م، وبنسبة 35.40%، و35,25% من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة، في العامين على التوالي.

الزراعة وصيد الأسماك

قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، مساحة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين في عام 2016م بـ 8,600 هكتارًا، ما يربو عن 1.1% من مساحة المملكة، وتستحوذ الغابات على 610 هكتارًا منها. وفي عام 2017م استطاع المنتج الزراعي البحريني تغطية 25% من احتياجات السوق المحلي من خلال زيادة الإنتاج لأكثر من 900 مزرعة محلية. ضمن خطة إنتاجية وتسويقية وضعتها الحكومة قبل ذلك بنحو 4 سنوات؛ وتشغل أشجار النخيل الجزء الأكبر من المساحة المزروعة، يليها الطماطم والقمح والبصل. 

وفي عام 2020م عمدت وكالة الزراعة والثروة البحرية على إطلاق مخطط استثماري لمشروعات في مجال الاستزراع السمكي، عبر تخصيص عدد من الأراضي ضمن مخطط رأس حيان والمخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي. وفي سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري لإحداث نقلة نوعية في مستويات انتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات التالية، تم إطلاق البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، من خلال اتفاقية مع صندوق العمل «تمكين» والتي هدفت إلى دعم تدريب 15 بحرينيًا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين، كأحد البرامج الطموحة التي تخدم استراتيجية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي دعما للأمن الغذائي في مملكة البحرين.

بيد أن قطاع صيد الأسماك يستحوذ على الاهتمام الأكبر للحكومة،  وتقوم صناعة صيد الأسماك في البحرين بأكملها، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على القطاع التقليدي، بعد الحظر الذي فُرِض على الصيد الصناعي للروبيان بشِباك الجر في عام 1998م. فقبل ذلك العام كانت تعمل في مياه البحرين تسع سفن للصيد بشِباك الجر مصنوعة من الصلب. وكان من المفترض أن تمارس هذه السفن الصيد في المياه التي يتجاوز عمقها 20 متراً. بيد أنها كثيراً ما كانت تمارس الصيد بشباك الجر في المياه الضحلة، مما تسبب في نزاعات مع الصيادين الآخرين. وقد حُظر استخدامها اعتباراً من أول يونيو 1998م.

وقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة  بنحو 1.01%، 0.97%، و0.94% من إجمالي القوة العاملة في البلاد خلال الأعوام 2017، و2018، و2019م على التوالي. 

.

الاقتصاد في البحرين
أشجار نخيل Photo Shutterstock

الاقتصاد في البحرين
ميناء المنامة Photo Shutterstock

وقد أظهرت المياه البحرية في البحرين انخفاضًا في المخزون السمكي منذ عدة عقود. ولكن في العقد الأول من هذه الألفية، أصبح إعادة التخزين ممارسة روتينية أقرتها اللجنة العامة السابقة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة البرية (التي أصبحت الآن المجلس الأعلى للبيئة). وفي السنوات الأخيرة  بدأت صناعة صيد الأسماك في مملكة البحرين تبحث بالفعل عن إعادة تدوير المياه من الأسماك المستزرعة.

ووفقًا لـ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فقد انخفض إنتاج الأحياء المائية حسب بيئة الاستزراع، من 14 طنًا في عام 2016م، إلى 5 أطنان سنويًا في الأعوام 2017، 2018، و2019م.

وعلى مستوى القطاع الزراعي، تم توفير 19 قطعة أرض زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعًا بحرينيًا، لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي، و دعمًا للأمن الغذائي.

التجارة الخارجية

بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية في عام 2020م نحو 4.798 مليار دينار (12.626 مليار دولار أمريكي)  مقابل 4.984 مليار دينار ( 13.116 مليار دولار أمريكي) في عام 2019م،  بنسبة انخفاض 4%. وبلغ مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 66% من حجم إجمالي الواردات السلعية، أما الواردات من باقي الدول فقد مثلت نسبة 34%.

تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات السلعية التي بلغت 1.747 مليار دولار أمريكي (14%) ، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 926 مليون دولار (7.3%)، بينما تأتي استراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 868.4 مليون دولار (6.9%)،  تليهم الولايات المتحدة، الإمارات، البرازيل، اليابان، الهند، ألمانيا، وسويسرا، حسب الترتيب بقيمة إجمالية 4.750 مليار دولار (37.6%). 

ويـعـتـبـر أوكـسـيـد الألـومـنـيـوم أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (873.7 مليون دولار) ثـم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثــانـيـا (768.4 مليون دولار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (460.5 مليون دولار).

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 4% حيث بلغت (6.282 مليار دولار) في عام 2020م، مقابل (6.047 مليار دولار) في العام 2019م، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 74% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 26%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (1.411 مليار دولار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (544.7 مليون دولار)، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (529 مليون دولار).

وعلى صعيد تركيبة الصادرات، وطنية المنشأ، فتعد خلائط الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديرًا خلال العام 2020م، وقد بلغت قيمتها (1.008 مليار دولار)، ويأتي في المرتبة الثانية الألومنيوم الخام غير المخلوط الذي بلغت قـيمته (950 مليون دولار) يليه في المرتبة الثالثة خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي بلغت قيمتها (676.3 مليون دولار).

أما فيما يتعلق بالسلع المعُاد تصديرها، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 15% حيث بلغت (1.779 مليار دولار)، في عام 2020م مقابل (2.092 مليار دولار) في العام 2019م، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير.

وقد أتت المملـكة العربية الـسـعـوديـة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته (518.4 مليون دولار) تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (468.4 مليون دولار)، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها (165.8 مليون دولار).

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (263.2 مليون دولار)، تليها في المرتبة الثانية سبائك الذهب وتصل قيمتها إلى (142.1 مليون دولار)، وتحتل خامات الحديد ومركزاتها مكتلة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (92.1 مليون دولار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (4.566 مليار دولار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز من العام 2020م عما كان عليه في العام السابق له 2019م (4.979 مليار دولار) بنسبة 8%.

السياحة

رجل يرتدي قناع بجوار حافلة سياحية في البحرين
صورة تظهر أشخاص يرتدون أقنعة في طريق مزدحم وسياحي عادة في العاصمة البحرينية المنامة في 26 فبراير 2020. (Photo by mazen mahdi / afp)

كانت السياحة هي الصناعة الأسرع نمواً في العقد الأول من القرن العشرين. ومنذ أواخر تسعينات القرن العشرين، عملت الحكومة على جذب الزوار الأجانب وتوفير المرافق لهم. وتم تأسيس مديرية خاصة لشؤون السياحة في وزارة الثقافة للترويج للبحرين كوجهة للمؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية والأنشطة الترفيهية. وكانت إحدى النجاحات الرئيسية للحكومة إدراج البحرين في حلبة سباق Grand Prix الدولي. كان سباق Formula One Grand Prix لعام 2004م الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما نجح في تحقيق هدفه المحدد بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى المملكة.

في الفترة ذاتها، بدأت البحرين ببناء المنتجعات الترفيهية الحصرية، بما فيها مشاريع تكلفتها عدة ملايين من الدولارات، مثل جزيرة اللؤلؤ وجزر الأمواج الاصطناعية ومشروع درّة البحرين “المدينة المكتفية ذاتياً” على الطرف الجنوبي من جزيرة البحرين، ومنتجع وسبا صحراء العرين في مركزها، والتنمية السياحية الواسعة النطاق في جزر حوار.

بحلول عام 2007م، زار البحرين 5,2 مليون شخص سنوياً، في المناطق الترفيهية والمؤتمرات مجتمعة. جاء معظمهم (94%) من الدول العربية الأخرى، والـ 6% المتبقية كان 72% منهم من الأوروبيين و 13% من الأمريكيين و 12% من الآسيويين غير العرب. ومن بين هؤلاء الزوار، مكث 1,3 مليون زائر لمدة متوسطها 1,9 يوم في فنادق البلاد الستة والتسعين، مما يشير إلى أن معظمهم كانوا من السعوديين من زوار اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع. إن الجانب الأكثر بروزاً في سياحة البحرين هو الميل إلى تجاهل المواقع الثقافية في البلاد. حيث استقبل المتحف الوطني في المنامة، الوجهة الثقافية الرئيسية في البحرين، عدداً غير ملحوظ من الزوار بلغ 87,000 زائر عام 2006. بينما يزور متاحف البلاد الأخرى فقط بضعة آلاف زائر سنوياً. تعتبر حديقة العرين للحياة البرية الموقع السياحي “الرسمي” الأسرع نمواً، حيث زارها 72,000 زائر عام 2006م.

دمّرت اضطرابات الربيع العربي الصناعة السياحية. تم إلغاء سباق Formula One Grand Prix لعام 2011م، إلى جانب الأحداث السياحية الأخرى المرتبطة به. وألغت بعض السفن السياحية رحلاتها إلى البحرين كميناء توقف، وفرغت المطاعم والمحلات التجارية وسيارات الأجرة من الزبائن. 

وعلى الرغم من ذلك تم إضافة أكثر من 100 فندقًا من فئة 5 و4 نجوم خلال السنوات الخمس التالية. وفي مسعى من الحكومة البحرينية لرفع مستوى الأداء في القطاع السياحي، تم تدشين كلية فاتيل الدولية المانحة لدرجة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية، في أكتوبر عام 2018م، والتي تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين في قطاع الضيافة، والسياحة الدولية.

وتقدر نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، وقد بلغ عدد زوار البحرين من السياح في عام 2019م باستثناء المقيمين، والقادمين لغير أغراض السياحة، نحو 11.4 مليون سائح 65% منهم رحلات اليوم واحد (بدون مبيت)، فيما 35% وسطيًا مكثوا ليلة واحدة وأكثر.

وقد أثّر وباء فيروس كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، بالإضافة للإغلاق الاقتصادي الذي استمر عدة أشهر في عام 2020م، وأعيد فرضه في الربع الأول من عام 2021م مع عودة ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وكان قطاع السياحة من بين القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي جراء تفشي الجائحة، خصوصًا أن السياحة من المجالات التي تعتمد بشكل كبير على السياح القادمين من دول الخليج والدول الأجنبية، إلا أن إغلاق المجالات الجوية لأشهر طويلة، ثم فتحها بشروط الفحوص المستمرة والحجر المنزلي أو الفندقي، دفع معظم السياح لإلغاء خطط السياحة خلال تلك الفترة.

وقد انخفض عدد الوافدين لأغراض السياحة نتيجة تداعيات وباء كورونا إلى نحو 1.9 مليون زائر في 2020م، وبذلك انخفض إجمالي إيرادات السياحة الوافدة في 2020م بنحو 80% من 1.5 مليون دينار (3.98 مليون دولار تقريباً) إلى 0.3 مليون دينار (800 ألف دولار تقريباً).

وانخفض عدد الزوار الوافدين عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية بنسبة 84% في 2020م مقارنة بعام 2019م، ويعود ذلك لإغلاق الجسر مؤقتًا منذ مارس 2020م للحد من تفشي الفيروس، بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد الزوار الوافدين جوّاً بنسبة 76%، وبحراً بنسبة 62%، في 2020م، وفق تقديرات غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكّدت غرفة البحرين أن جائحة كورونا أدت إلى انهيار قوة القطاع السياحي أمام القيود الاجتماعية التي فرضتها، وشلل حركة المطارات وإغلاق الحدود البرية بشكل كامل عدة أشهر.

وقدر متوسط الخسائر اليومية التي تكبدها قطاع السياحة بمختلف قطاعاته، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد حتى يناير من عام 2021م، في حدود 4 ملايين دينار (10.6 مليون دولار تقريبًا)، ومتوسط الخسائر الشهرية 108 مليون دينار (268.5 مليون دولار تقريبًا). فضلاً عما ترتب من خسائر نتيجة إلغاء أو تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع إقامتها في الفترة من مارس 2020م إلى مارس 2021م، البالغة نحو 14 معرضًا.

القطاع المصرفي

تتمتع البحرين بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عامًا من الخبرة المالية باعتبارها صاحبة السبق ورائدة القطاع المالي في الخليج العربي، وفقًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. ويستضيف قطاعها المالي أكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، حيث تعمل كبرى المؤسسات من القطاع المصرفي، والتأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات بشكل فعال وسلس في بيئة تنظيمية متطورة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. ولعل أهم أسباب تميز البحرين بدور بارز ومؤثر في القطاع المالي البيئة التنظيمية المتطورة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي. ويدعم مصرف البحرين المركزي شركات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور، عبر إطلاقه بيئة تجريبية رقابية للتكنولوجيا المالية في منتصف عام 2017م. وتتيح هذه البيئة لرواد الأعمال فرصة تجربة وتطوير أفكارهم مع عملاء حقيقيين قبل إطلاقها في السوق، وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التنظيمية الذي تم تبنيها من قبل مصرف البحرين المركزي دعمًا لمساعي التحول التكنولوجي في القطاع المالي بمملكة البحرين.

وبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية 370 بنكًا ومؤسسة مالية نهاية عام 2020م، وفقًا لمصرف البحرين المركزي، بموجودات قدرها 205.8 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م بنحو 16.1%. كما قدر عدد العاملين في القطاع المالي في عام 2020م بنحو 13,737 فردًا.

وقد قام مصرف البحرين المركزي بإطلاق حزمة من القرارات والتسهيلات المالية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3% في مارس من عام 2020م. كما انخفض مجموع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة 34% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، حيث بلغ 322.857  مليون دينار بحريني (849.624 مليون دولار أمريكي) في ديسمبر2020م مقارنة بمبلغ 489.789 مليون دينار بحريني (1.289 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر 2019م.

القوى العاملة

يوعز ضابط شرطة بحريني للعمال الأجانب ، في السوق القديمة للعاصمة المنامة.
يوعز ضابط شرطة بحريني للعمال الأجانب بارتداء أدوات وقائية وسط وباء COVID-19 ، في السوق القديمة للعاصمة المنامة، في 13 أبريل 2020. (Photo by Mazen Mahdi / AFP)

بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الأول من عام 2021م 531,447 عاملاً بالمقارنة مع 586,874 عاملاً في الربع الأول من العام 2020م منخفضًا بنسبة سنوية وصلت الى 9.4%.

كما بلغ إجمالي العمالة الوطنية بنهاية الربع المذكور 153,757 عاملا بحرينيًا منخفضًا بنسبة سنوية قدرها 1.9% بالمقارنة مع 156,746 عاملاً في الربع الأول من العام 2020م بينما سجل ارتفاعًا بالمقارنة مع 152,678 عاملاً في الربع الرابع من عام 2020م.

وتقدر الأمم المتحدة معدل البطالة في البحرين في عام 2020م بـ 0.8%.

وحول تصاريح العمل، فقد بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الأول من عام 2021م، 36,732 تصريحًا منخفضًا بنسبة سنوية تقدر بـ 10.6%.

كما بلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمال، 47.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الأول من عام 2021م.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2021م 45،670 تصريحًا. وتم إصدار 36.732 تصاريح عمل، و1122 للمستثمرين، و7.816 للمعالين. انخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة مقارنة بـ 48.165 تصريحًا صادرة في نفس الربع من العام السابق.

بلغ عدد معاملات تجديد التصاريح التي تمت معالجتها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الأول 75،845 تجديدًا منها 60،802 معاملة تصاريح عمل، و1،666 للمستثمرين، و13،377 للمُعالين. انخفض إجمالي عدد التجديدات مقارنة بـ 98239 في الربع الأول من عام 2020م.

بلغ عدد معاملات إنهاء التصاريح التي عالجتها هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلب من صاحب العمل خلال الربع الأول من عام 2021م، 34.707 معاملة منها 30.009 تصاريح عمل، و205 للمستثمرين، و4493 معالين.

لا يزال القطاع الاقتصادي الذي يضم أكبر عدد من تصاريح العمل الجديدة للعمال المنتظمين هو قطاع البناء بنسبة 31.8% من إجمالي تصاريح العمل العادية الصادرة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة 19.8%، ثم السكن والطعام. قطاع الأنشطة الخدمية بنسبة 11.5%.

ومن جهة الأجور، بلغ متوسط أجر الموظفين البحرينيين 556 دينارًا بحرينيًا (1,463 دولار أمريكي) بنهاية الربع الأول من عام 2021م مقارنة بـ 539 دينارًا بحرينيًا (1,418 دولار أمريكي)  في نفس الربع من العام 2020م، بزيادة سنوية قدرها 3.2%. وبلغ متوسط أجر البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 455 دينارًا بحرينيًا (1,197 دولار أمريكي) ، أي بزيادة قدرها 3.2% سنويًا، بينما بلغ متوسط أجر العاملين البحرينيين في القطاع العام 714 دينارًا بحرينيًا (1,879 دولار أمريكي) ، أي بزيادة قدرها 1.7% سنويًا.

بلغت فجوة تكلفة العمالة بين البحرينيين وغير البحرينيين العاملين في القطاعات المستهدفة (البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والصناعات الصغيرة) 339 دينارًا بحرينيًا (892 دولار أمريكي) خلال الربع المذكور بانخفاض قدره 5 دينار بحريني (13.16 دولار) مقارنة بالربع الأول من عام 2020م.

مؤشرات أساسية: (1$=0.38 DB)

المؤشرات20192020التغير ±
إجمالي الإيرادات العامة (مليار دولار)7.6375.479-2.158
إجمالي الإنفاق العام (مليار دولار)9.4379.8760.439
عجز الموازنة العامة (مليار دولار)1.7904.3972.607
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)10213331
السنة الماليةالتقويم الميلاديالتقويم الميلادي
سعر الخصم من البنك المركزي (%)1.751.75
معدل التضخم (%)1.01-2.32-3.53
احتياطي النقد الأجنبي والذهب (مليار دولار)3.902.52-1.38
سعر صرف العملة المحلية الدينار البحريني (دولار)2.632.630