السياسة في البحرين

تولى حمد بن عيسى مقاليد الأمور في أعقاب وفاة والده الشيخ عيسى في 1999. واعتمد حمد في حكمه على أقربائه المسيطرين على الوزارات السيادية الأكثر أهمية كالدفاع والداخلية والخارجية. واتخذ الشيخ حمد في البداية عدة خطوات نحو الملكية الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور في البحرين معلّق منذ عام 1975، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية.

ووضع الشيخ حمد في عام 2001 ميثاقاً وطنياً جديداً، ليصدر في السنة التالية دستوراً جديداً للبلاد. كما عمد الشيخ حمد في عام 2002 إلى تحويل البحرين من إمارة إلى مملكة، معطياً نفسه لقب الملك. وخلال السنوات التالية، تباطأت الخطوات نحو الإصلاح. وبحلول عام 2012، تم تهميش ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي اعتبره الكثيرون إصلاحياً أكثر منه ملكاً، وذلك في أعقاب محاولاته التفاوض على وضع نهاية للأزمة السياسية في 2011. ويعود السبب في تهميش ولي العهد إلى الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء الأكثر تشدداً الشيخ خليفة.

على الرغم من تولي الملك حمد لأعلى منصب في الدولة، إلا أنه يشترك في بعض السلطة مع عمه رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. ويعتبر الشيخ خليفة رئيس الوزراء الأطول ولاية في العالم، حيث يتولى هذا المنصب منذ عام 1971. ويشتهر الشيخ خليفة تاريخياً بالرد المتشدد تجاه المحتجين على السياسات العامة كما كان عليه الحال خلال الربيع العربي 2011.

اجتماع المجلس الوطني في البحرينعلى الرغم من تحكم الملك وأفراد العائلة المالكة المقربين بمسار السياسات، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود نظام تشريعي ثنائي المجلس في البحرين. ويتكون هذا النظام – الذي يحمل اسم المجلس الوطني البحريني – من مجلس الشورى المعيّن ومجلس النواب المنتخب.

ويحظى مجلس الشورى الذي تم تأسيسه عام 1992 بصلاحياتٍ استشارية وفيه 40 عضواً يقوم الملك بتعيينهم، في حين يضم مجلس النواب في صفوفه 40 عضواً آخرين يجري انتخابهم لمدة أربع سنوات.

ولا يتمتع مجلس الشورى سوى بصلاحياتٍ محدودة على مستوى تشريع القوانين، كما أنه لا يساهم في تشكيل الحكومة. ويمكن لمجلس الشورى المعين رفض مشاريع القوانين التي يتقدم بها مجلس النواب المنتخب.

وكانت إحدى مطالب المعارضة عام 2011 إنشاء نظام تشريعي أحادي المجلس يحظى بسلطات تشريعية فعلية. وأدى حجم وشكل وتركيبة الدوائر الانتخابية الأربعين لمرشحي مجلس النواب إلى اتهام المعارضة للحكومة بتقسيم تلك الدوائر لصالح السكان السنّة.

ويعتبر المجلس الوطني المحاولة الثانية التي تشهدها البحرين لتشكيل حكومة تشاركية قائمة على أساس الانتخابات، وذلك في أعقاب تجربة انتخابية قصيرة شهدتها البلاد بعد الاستقلال. وجرى انتخاب مجلس تأسيس لوضع أول دستور للبحرين في عام 1972، وأعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية لمجلس وطني أحادي عام 1973. لكن عندما وجد الحاكم أن المجلس المنتخب يحظى باستقلالية كبيرة، وخاصةً بعد الاعتراض على قانون الطوارئ الجديد الذي وضعته الحكومة، فقد قامت الحكومة بإغلاق المجلس.

وأعاد الشيخ حمد التجربة بعد توليه للسلطة، حيث تبنى ميثاق العمل الوطني في عام 2001. وعلى الرغم من المواقفة التي حظى بها الدستور الجديد في عام 2002، إلا أنه كان أقل ديمقراطية من ميثاق العمل الوطني.

جرت انتخابات مجلس النواب الجديد في أعوام 2002، و2006، و2010 و2014. وقاطعت أكبر مجموعة معارضة، وهي جمعية الوفاق الوطني التي يهيمن عليها الشيعة، الجولة الأولى من انتخابات 2002. وقررت “الوفاق” المشاركة في انتخابات 2006 و2010، حيث فازت في هاتين الانتخابات بـ17 و18 مقعداً على التوالي من أصل 40.

وفي عام 2011، استقال جميع أعضاء الوفاق من المجلس احتجاجاً على بطش الحكومة ضد المظاهرات السلمية المطالبة بالديمقراطية والتي تزامنت مع أحداث الربيع العربي. وقامت “الوفاق” في أيلول/سبتمبر 2011 بمقاطعة الانتخابات التكميلية، ليتم ملء المقاعد الشاغرة بمرشحين موالين للحكومة.

وبعد مرور عامٍ على الاحتجاجات، أعلن الملك في كانون الثاني/يناير 2011 عن تعديلات دستورية تعطي المجلس الوطني سلطات أكبر على الرغم من تواضع هذه السلطات، ومنها على سبيل المثال حق الرقابة على الحكومة، بما في ذلك حق الموافقة على الحكومات واستجوابها وإقالة وزراء (باستثناء رئيس الوزراء).

إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتحقيق مطالب المعارضة. ويسمح الدستور بالاقتراع العام لجميع المواطنين البحرينيين اعتباراً من سن العشرين. وفي عام 2011، مرر مجلس الوزراء مشروع قرار يسمح بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

واستمرت مقاطعة جمعية الوفاق لانتخابات 2014 على خلفية عدم التوافق مع الحكومة والملك، ما أدى إلى فوز السنة بـ27 مقعداً مقابل 13 مقعداً للشيعة.

عبد الهادي الخواجة زعيم قائد احتجاجات عام 2011، معتقل وسجين، مضرب عن الطعام منذ نيسان/أبريل 2012يعتمد النظام القضائي في البحرين على الشريعة الإسلامية ونموذج القانون العام الذي أدخلته بريطانيا قبل استقلال البلاد. ويتم اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية (قانون الأسرة والإرث). وتنظر المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية لجميع المسلمين، البحرينيين وغير المواطنين. وتشمل المحاكم الشرعية محاكم منفصلة للسنّة والشيعة.

وتنظر المحاكم المدنية في جميع القضايا الجنائية والمدنية، إضافة إلى الأحوال الشخصية لغير المسلمين. وينقسم نظام المحاكم في البحرين إلى ثلاثة مستويات وهي: المحكمة المدنية العليا؛ ومحكمة الاستئناف العليا؛ ومحكمة النقض. ويشرف مجلس القضاء الأعلى، الذي تأسس عام 2000 ويترأسه الملك، على النظام القضائي. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تعيين جميع القضاة.

وكان أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قد أعلن في عام 1975 عن تأسيس محكمة أمن الدولة للنظر في مسائل الأمن الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من إلغاء هذه المحكمة عام 2001، إلا أن إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن حالة الطوارئ في آذار/مارس 2011، دفعه إلى إنشاء محكمة عسكرية، بالإضافة إلى محكمة السلامة الوطنية، وذلك بهدف محاكمة أعضاء المعارضة، ويرأسها قاض عسكري وقاضيين مدنيين، يتم تعيينهم جميعاً من قبل قوة دفاع البحرين.

وجرى سجن عدد كبير من المعارضين المشاركين في ثورة 2011 دون محاكمة أو محاكمات لاحقة، الأمر الذي لاقى إدانة دولية لعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام الشفافية، وللتعذيب وإساءة المعاملة خلال التحقيق. وردت الكثير من هذه التهم بالتفصيل في تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة (لجنة بسيوني) في تشرين الأول/أكتوبر 2011. (يرجى الإطلاع أيضاً على تقرير هيومن رايتس ووتش: لا عدالة في البحرين).

رئيس الوزراء خليفة بن سلمانفي الوقت الذي تتسم فيه سياسات القصر الملكي في البحرين بالغموض، فقد ظهرت حركة قوية معارضة بشدة لكل أشكال التحرر السياسي. ويأتي على رأس هؤلاء الشيوخ المتشددين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في العالم العربي. ويعزى أحد أسباب تصلب هذه المجموعة إلى إمكانية كشف ما يتورطون به من فساد في حال وجود مجلس نواب بسلطة فعلية. وبات الفساد إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل منذ إطلاق المجلس الوطني في نهاية عام 2002. وعلى الرغم من مثول بعض الوزراء أمام البرلمان لاستجوابهم من قبل النواب حول فسادهم المزعوم، إلا أنه لم يتم إخضاع أي مسؤول حكومي للمحاكمة حتى الآن.

وبصورةٍ مماثلة لجميع الأسر الحاكمة في الخليج، تعتمد عائلة آل خليفة في حكمها بشكل رئيسي على البيروقراطية، حيث تم توزيع المناصب العليا بين أفراد العائلة المالكة الأكثر قوة وولاءً. كما منحت المناصب الأقل أهمية إلى مجموعة محدودة من أبناء العائلات غير المالكة المرتبطة بها. وكقاعدة عامة، يستخدم هؤلاء المسؤولون الكبار مراكزهم للحصول على السلطة والدخل. ويتعامل الوزراء مع الدوائر الحكومية باعتبارها إقطاعيات شخصية لهم، مما مكّنهم من جمع ثروة كبيرة من مناصبهم. وأصبح اسم رئيس الوزراء ورجل الأعمال خليفة بن سلمان مرادفاً للفساد الحكومي وسوء استخدام السلطة، فهو معروفٌ بتعيين شركائه المتخصصين في مجال الأعمال ضمن المجلس الوطني، ويقال أنه جمع ثروة لا حصر لها خلال فترة ولايته الطويلة.

البندرجيت (فضيحة البندر)

في أيلول/سبتمبر 2006، تم ترحيل صلاح البندر إبراهيم، وهو مستشار بريطاني الجنسية للحكومة، من البحرين بعد تسرب تقرير سري عن تلاعبه في الانتخابات التالية عبر التحريض على الكراهية الطائفية وتجنيس الأجانب السنّة وتحويل الشيعة المحليين إلى المذهب السني. وبحسب التقرير، فقد تم تمويل الأنشطة بشكل رئيسي من قبل الشيخ أحمد آل خليفة مؤسس اللجنة العليا للانتخابات. ومن بين الذين كانوا على جدول الرواتب خلية مخابرات أردنية وعضو برلمان إسلامي سنّي وعدة منظمات غير حكومية محلية.

المساءلة

يرى المسؤولون البحرينيون أن تحدّث رجال السياسة عن الفساد قد يؤدي إلى عقابهم أكثر من توجيه تهمٍ بالفساد للمتورطين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتهم إبراهيم شريف من جمعية العمل الوطني الديمقراطي رئيس مجلس الوزراء وحكومته، في البرنامج التلفزيوني المحلي “الميزان”، بالكذب وتضليل الشعب فيما يتعلق باختلاسات الأموال العامة. وكنتيجة مباشرة لذلك، فقد تمت إقالة وزير الإعلام.

المصادر: IFES Election Guide, Wikipedia, Middle East Eye, Project MUSE, The Washington Post, GlobalSecurity.org, GulfNews.com, Bahrain News Agency, Kingdom of Bahrain-eGovernment Portal, infobahrain.com. @Fanack

تعتبر الأحزاب السياسية في البحرين غير قانونية؛ ولكن هناك حوالي عشر جمعيات سياسية مسجلة بشكل قانوني بموجب قانون صدر في عام 2005، حيث تعمل بشكل فعال كأحزاب سياسية تقدم المرشحين وتنخرط بالنشاطات الانتخابية.

وفي انتخابات عام 2010، ذهب العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية إلى جمعية الوفاق الشيعية (18 مقعداً)، وجمعية الأصالة السنية السلفية (3 مقاعد)، وجمعية المنبر التابعة لجماعة لإخوان المسلمين السنّة (مقعدين).

وتتواجد في البحرين مجموعتان سياسيتان غير مسجلتين وهما حركتا “وفا” و”حق”. وترفض هاتان الحركتان النظام السياسي وتعتبرانه غير شرعياً، علماً بأنه تم تشكيلهما على يد أعضاء سابقين في جمعية الوفاق. وتعتبر جمعية الوفاق الأكبر والأكثر أهمية، إلا ان الدعم التي تحظى به تراجع خلال مظاهرات عام 2011. وبين المتشددين الذين يهيمنون على الحكومة والمعارضة، تتواجد مجموعات جديدة تؤيد الاصلاحات الأكثر تدرجاً. ومن هذه المجموعات التي تتسم بأهميتها وصغر حجمها الجمعية السياسية “تجمع الوحدة الوطنية”.

المقدمة

حلت البحرين في المرتبة 98 من 137 بين الدول التي شملها تقرير  Global Firepower لعام 2019.

وقدر عدد من بلغوا سن الخدمة العسكرية في عام 2019م وفقًا لتقرير غلوبال فاير باور 17,255 فردًا، كما قدر حجم الإنفاق العسكري في العام ذاته بنحو 730 مليون دولار. وقد شكل حجم الإنفاق العسكري للبلاد نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، مقارنة بنحو 4.7%، و4.4% في عامي 2016، و2017 على التوالي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

القوى المتاحة للخدمة العسكرية لعام 2019م (البحرين).

ميزانية الدفاع لعام 2007: 550 مليون دولار
عدد العساكر العاملين المتطوعين: 8000
الجيش: 6000
البحرية: 700
القوى الجوية: 1500
قوات شبه عسكرية: 11,000
دبابة قتال رئيسية: 180 دبابة أمريكية من طراز M-60A3
ناقلة جنود مُدرعة + مصفحة: +200 أمريكية M-113، وفرنسية Panhard M3، و (هولندية سابقاً) YPR-765
سفن حربية مُقاتلة: فرقاطة (أمريكية سابقاً)، وعشرة زوارق هجوم سريعة
طائرات مُقاتلة: 33 من طراز إف – 16 C/D

قوة الدفاع

تأسست قوة دفاع البحرين في عام 1968 بمرسوم أميري من الأمير السابق للبلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وهي تحظى حالياً بعتادٍ رفيع المستوى مقارنةً مع حجمها. وتستطيع القوى البحرية والجوية لهذه الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي أن تضرب بشكل أكبر من حجمها، وذلك بفضل الفرقاطة Oliver Hazard Perry وحوالي 25 طائرة مقاتلة من طراز F-16 C/D. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وضع البحرين كحليف هام لأمريكا.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية البحرين عضواً هاماً في التحالف الذي تقوده واشنطن لمواجهة داعش.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن تزود المنامة بما تحتاج إليه من تجهيزات وتدريب للدفاع عن نفسها كدولة بالتزامن مع الحصول على مساعدة القوات البحرية والجوية الأمريكية لدعم قدرة البحرين على المشاركة بشكلٍ فعال في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

تم تجهيز قوة الدفاع البحرينية بعتادٍ رفيع المستوى مقارنةً مع حجمها. وتستطيع القوى البحرية والجوية لهذه الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي أن تضرب بشكل أكبر من حجمها، وذلك بفضل الفرقاطة Oliver Hazard Perry وحوالي 30 طائرة مقاتلة من طراز F-16 C/D. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وضع البحرين كحليف هام لأمريكا.

الأسطول الخامس الأمريكي

يقع مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي الصغير نسبياً في العاصمة المنامة. وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أن الوحدات التي تنطوي تحت قيادته ليست بقليلة، في ظل تواجد شبه دائم لحاملة طائرات ووحدات التدخل السريع من البحرية الأمريكية. وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس مناطق الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي. كما تستخدم القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير قاعدة الشيخ عيسى الجوية الواقعة جنوب جزيرة مساحتها 655 كم2.