عام 2011، وصل الربيع العربي إلى البحرين. جرت الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر عام 2010. احتجت “الوفاق” ومجموعات شيعية أخرى على القمع واسع النطاق ضد الناخبين، لا سيما في المناطق الشيعية.
ردّت الحكومة باعتقال نشطاء المعارضة. بدأت الاحتجاجات بشكل جدي في شباط/فبراير عام 2011، عند دوار اللؤلؤة في المنامة. إلى حد كبير، كان إطار هذه الاحتجاجات السلمية المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية وحقوق الانسان. ومع أن معظم المتظاهرين كانوا من الشيعة، صدرت دعوات الإصلاح في البداية من مختلف الطوائف.
ردت الحكومة بقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات. وأعقب ذلك سلسلة من الاحتجاجات، والقمع، والجنازات، ثم المزيد من الاحتجاجات. عاد الانقسام للظهور بين ولي العهد، الذي بدا داعماً للجهود الرامية للحوار، ورئيس الوزراء المتشدد الذي هيمنت وجهات نظره في النهاية. وفي آذار/مارس، دخلت قوة مجلس التعاون الخليجي الذي يهيمن عليها السعوديون إلى البحرين وسحقت الانتفاضة.
في آذار/مارس 2011، أعلن الملك حالة الطوارئ وأنشأ محكمة عسكرية، محكمة الأمن الوطني، لمحاكمة أعضاء المعارضة، يرأسها قاض عسكري وقاضيين مدنيين، يتم تعيينهم جميعاً من قبل قوة دفاع البحرين. تم سجن عدد كبير من المعارضين المتورطين في ثورة 2011 دون محاكمة أو محاكمات لاحقة. وفي الأشهر التالية، تم طرد موظفين حكوميين، ولا سيما عاملين في المجال الطبي، وصحفيين. ونتيجة لتشديد الحكومة قبضتها، توحّد السنّة وراء الملك، وبدأ الصراع يأخذ نبرة طائفية بشكل متزايد.
في تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين تقريراً تتهم فيه قوات الأمن الحكومية باستخدام التعذيب والقوة المفرطة ضد المتظاهرين (انظر أيضاً تقرير هيومن رايتس ووتش: “لآ عدالة في البحرين“). وكانت الحكومة قد سيطرت بشكل مؤقت، ولكن التوترات الضمنية استمرت بالتأجج. وخلال اضطرابات عام 2011، استقال 18 من ممثلي “الوفاق” احتجاجاً وقاطعوا الانتخابات الفرعية في أيلول/سبتمبر عام 2011.
صور الربيع العربي في البحرين
صور من مدونات تُظهر منطقة دوار اللؤلؤة، رمز المظاهرات في شباط/فبراير وآذار/مارس عام 2011. اضغط على الصور لتكبيرها.
