ضبابية حالة حقوق الإنسان في الأردن

انتقد تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ذلك أنه يحدّ من حرية التعبير، مدعياً بأنه تم سجن العديد من الصحفيين وشخصيات بارزة من النقابات المهنية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن بعض القضايا المحلية والإقليمية.

إلا أنّ الناطق الرسمي بإسم الحكومة، محمد المومني، قال في تصريحاتٍ لـFanack في أوائل فبراير2016، أن حرية التعبير في الأردن مكفولة ومحميه، ولكن بعض صحفيي وسائل الاعلام الالكترونية والنقابيين يستخدمون الإعلام الرقمي للتشهير بالناس واغتيال الشخصية. وتابع، “هناك فرق بين وسائل الاعلام المسؤولة والمهنية، ووسائل الاعلام التي تستخدم الكذب للتشهير بالناس، “مضيفاً أنه لم يسبق قط سجن أي أردني لمجرد التعبير عن آرائه السياسية.”

ومع ذلك، أخبرنا نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، في مقابلة هاتفية في العاشر من فبراير 2016، أن هناك العديد من الحالات التي تم فيها سجن الصحفيين بسبب تغطيتهم لما اسماه قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى قضية غازي المرايات، وهو صحفي في جريدة الرأي اليومية، الذي حوكم بعد نشره تقريراً مفصلاً عن مؤامرة إرهابية فاشلة، بالرغم من قرار حظر النشر ومنع وسائل الاعلام من نشر المزيد حول هذه القضية.

ويُصّر كل من نضال منصور وطارق المومني، نقيب الصحفيين الأردنيين، على أنه لا ينبغي سجن الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في وقت سابق الأردن لعدم السماح مؤخراً بدخول اللاجئيين السوريين إلى المملكة، التي، حسب الأرقام الرسمية، تستضيف حالياً حوالي 1,3 مليون لاجئ من جارتها الشمالية التي مزقتها الحرب.

وعلى صعيدٍ متصل، أقرّت الحكومة مؤخراً بوجود 16 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود الأردنية ورفض دخولهم. ولكن الناطق الرسمي بإسم الحكومة قال أنه لم يطرأ أي تغيير كبير في سياسة الأردن اتجاه استقبال اللاجئين، أنّ الأردن يحافظ على سياسة الحدود المفتوحة، إلا أنّ المملكة لديها الحق في حماية أمنها باعتبار أن هؤلاء اللاجئين أتوا من مناطق في شرق سوريا، معقل ما يسمى جماعة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابية.

وكرر رئيس الوزراء عبد الله النسور الأسبوع الماضي تصريحات المومني، الذي أخبر الصحفيين بأن السوريين الذين يُقيمون في المنطقة المحرمة على الحدود الأردنية وصلوا “بسلاسة” مثيرة للريبة إلى المنطقة الحدودية، وكأنه تمت “مرافقتهم” هناك للوصول إلى الأردن.

ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره بأنه قد تم اعتقال بعض الاشخاص دون محاكمتهم فضلاً عن اساءه معاملة بعض السجناء في مراكز الاصلاح.

وانتقد المركز ايضاً إعدام الحكومه لـ11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل في دسمبر 2014، وطالب المركز بإلغاء عقوبة الإعدام، التي عُلِق العمل بها منذ عام 2006. وفي أعقاب قيام تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بحرق الطيار في سلاح الجو الأردني، معاذ الكساسبة، حتى الموت، نفذ الأردن أحكام الإعدام بحق “إرهابيين” عراقيين، من بينهما إمرأة أدينت بضلوعها في تفجيرات فنادق عمان عام 2005 التي راح ضحيتها العشرات، والتي ورد اسمها في طلب تبادل السجناء مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”

إلا أنّ الطراونة أوضح بأن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسته، تواصل مع الأجهزة الأمنية بشأن السجناء، التي أكدّت أن جميع الموقوفين في الأردن محتجزين بأوامر قضائية، وأضاف بأن المكتب يجري زيارات دورية إلى مراكز الإصلاح للاطمئنان على معاملة السجناء.

وفيما يتعلق بعقوبه الإعدام، قال مسؤولٌ حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من حق الأردن استخدام هذه العقوبة في الوقت الذي يراه مناسباً، والحُكم على “المجرمين” الذين ارتكبوا جرائم مروعة بالإعدام.

لعل واحده من أهم القضايا التي يركز عليها نشطاء حقوق المرأة هي قضية القانون الأردني الذي يحدد إعطاء الجنسية من جهة الأب فقط، حيث أطلق المدافعون حمله لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب – بما في ذلك العرب غير الاردنيين، مثل الفلسطينيين.

إلا أن السُلطات رفضت القيام بذلك، ووافقت فقط على منح هؤلاء الأطفال حقوقاً مدنية مساوية لتلك التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون، المتعلقة ببعض الإمتيازات مثل التوظيف، والتعليم، والتأمين الصحي، وحق التملك.

وتقول السلطات أن منح هؤلاء الاطفال الجنسية الأردنية من شأنه أن يؤثر على التركيبة السكانية للبلاد، حيث أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال من أمهاتٍ يحملنّ الجنسية الأردنية، إلا أنهم لا يُعتبرون أردنيين.

وفيما يتعلق بمستقبل حقوق الإنسان في الأردن، قال الطراونة بأن الأردن رائدٌ على المستوى الإقليمي في هذا المجال، مشيراً الى أن المملكة هي الوحيدة التي صاغت استراتيجية شاملة للنهوض بحقوق الإنسان. وأضاف أن “تعزيز أوضاع حقوق الإنسان يُمثل أولوية قصوى في مسيرة الاصلاح في الأردن، إذ سيتم الشعور بالتغييرات الايجابية على المدى المتوسط.”