المحتويات

الناتج المحلي الإجمالي
الصناعة
الزراعة والثروة الحيوانية
التجارة الخارجية
الفقر
قطاع الإنشاءات
السياحة
القطاع المصرفي
الموقع في السوق العالمية
القوى العاملة
البنية التحتية
الطاقة

تتعرض آفاق النمو الاقتصادي في الأردن لضغوط من جراء الوضع الإقليمي المضطرب، وعجز ميزان الحساب الجاري، ونقص الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة. ويتوقف الانتعاش الاقتصادي الأردني، وفقًا للبنك الدولي، على خفض مستويات المديونية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية من ناحية، وتحديد مصادر زيادة الاستثمارات المتجهة نحو الخارج من ناحية أخرى، وفي الوقت نفسه الاستفادة من المساعدات الدولية والانتعاش الإقليمي المحتمل. وفي ظل هذا الوضع، نتوقع نمواً طفيفاً في الأمد المتوسط، يرتفع فيه معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 2% في 2017 إلى 2.1% في 2018، و2.3% في 2019، و2.4% في 2020. ومن المتوقع أن تكون محركات هذا النمو هي الخدمات في جانب العرض وصافي الصادرات في جانب الطلب.

المصدر: البنك الدولي.

ينقسم النشاط الصناعي إلى قطاعين رئيسيين يسهمان بنحو 25% في الناتج المحلي الإجمالي:

• قطاع الصناعات التحويلية، ويشمل الصناعات الجلدية، الكيماوية، الغذائية، البلاستيكية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، وشكلت صادرات هذا القطاع 82.8% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

• قطاع الصناعات التعدينية، ويعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية، ويشمل الفوسفات والبوتاس، والأسمنت، وتعدين واستخراج الحجر الجيري، وغيرها، وشكلت صادرات هذا القطاع، بقطاعاته الفرعية 17.2% من حجم الصادرات الصناعية الأردنية عام 2017.

تعتبر الأغوار وبخاصة وادي الأردن الجزء الأكثر خصوبة في الأردن وهو يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنه ببقية مناطق المملكة ودول الجوار، أما الأراضي المرتفعة فتمتد من الشمال إلى الجنوب في الجزء الغربي من الأردن وتفصل الأغوار عن منطقة البادية، ويتراوح ارتفاعها ما بين 600-1500 متر فوق سطح البحر حيث تتلقى أكبر كمية من الأمطار في الأردن وتتمتع بأوسع غطاء نباتي طبيعي، ويقطن فيها حوالي 90% من سكان الأردن.

وقد بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2017 نحو 624 ألف دونم، أما الخضراوات فبلغت مساحتها 497.5 ألف دونم، والأشجار المثمرة 384.1 ألف دونم، بدون الزيتون المثمر البالغ مساحته 728 ألف دونم، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الزراعة الأردنية.

وتعتبر الثروة الحيوانية أحد أهم الأنشطة الفرعية لقطاع الزراعة الأردني، وذلك لما تسهم به من تشغيل الأيدي العاملة وتوفير سبل العمل والحياة الكريمة لعدد من سكان الريف والبادية، بالإضافة لما تقدمه من منتوجات أساسية لاستهلاك المواطنين في المملكة، وفقًا لدائرة الإحصاء العامة.

وأظهرت نتائج التعداد الزراعي لدائرة الإحصاء العامة استمرار ارتفاع أعداد الضأن والماعز في المملكة؛ حيث وصلت إلى 3.8 ملايين رأس في عام 2017 مقارنة بـ3.1 مليون رأس في العام 2007 و2.8 مليون رأس في العام 1997.

كما أظهرت النتائج التي تم الإعلان عنها أغسطس/ آب 2018، استمرار احتفاظ محافظة المفرق بأكبر عدد من الضأن والماعز تليها محافظة العاصمة؛ في حين تستحوذ محافظة الزرقاء تليها محافظة المفرق ثم محافظة إربد على غالبية أعداد الأبقار على مدى سنوات (1997-2017).

وكشفت نتائج التعداد تذبذب أعداد الأبقار في المملكة؛ حيث ارتفعت بنسبة 65 % في العام 2007 عما كانت عليه في العام 1997، إلا أنها انخفضت في العام 2017 بنسبة 17.6% عما كانت عليه العام 2007.

انخفضت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2017 بنحو 1.1% مقارنة بعام 2016، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 1.8% في عام 2017 عنها في عام 2016، غير أن انخفاضًا في قيمة ما أعيد تصديره بمعدل 13.9% في عام 2017، عما كانت عليه قيمته في عام 2016، أدى إلى الانخفاض في قيمة الصادرات الكلية.

أما المستوردات الكلية من السلع والخدمات فقد ارتفعت في عام 2017 بنسبة 5.6% مقارنة بما كانت عليه في عام 2016. وارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل 8.7% في عام 2017، مقارنه بالعام السابق له.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة في عام 2017، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 9.6% والبوتاس الخام بنسبة 10.2% والأسمدة بنسبة 21.7% فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 4.4% والخضار والفواكه بنسبة 6.3% والفوسفات الخام بنسبة 19.3%.

أما على صعيد أبرز المستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 23% والآلات والأدوات بنسبة 39.4%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الحبوب بنسبة 28.2%.

يرجح البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر في الأردن بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وركود النمو. ولم يصدر الأردن تقديرات عن الفقر منذ عام 2010 نتيجة لمشاكل في جودة البيانات الخاصة بمسح نفقات ودخل الأسرة 2013/2014. وفي أغسطس/آب 2017 بدأ مسح نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 الذي سيكون مُمثِّلاً للمواطنين الأردنيين وغير الأردنيين والسوريين.

شهد عدد الوحدات السكنية المرخصة انخفاضًا بنسبة 10.15% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبلغت الكلفة التقديرية للأبنية السكنية 954.8 مليون دولار بانخفاض 10.4% عن عام 2016.

كما انخفض عدد تصاريح الأبنية السكنية الصادرة في عام 2017, بنسبة 13.6%، مقارنة بتلك الصادرة في عام 2016.

ارتفع الدخل السياحي للمملكة إلى 4,6 مليار دولار عام 2017، مقارنة بحوالي 4,1 مليار دولار عام 2016 أي بنسبة 12,5%، وفقًا للبنك المركزي الأردني. وتحقق الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة عدد السياح الكلى القادمين للمملكة بنسبة 8,7% مقارنة مع عام 2016.

وفى الأردن عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض ناهيك عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح.

ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلى.

ظل القطاع المصرفي الأردني محافظًا على متانته واستقراره، وفقًا لجمعية البنوك الأردنية، واستطاع أن يسجل تطورات ملموسة خلال العام 2017، حيث ارتفعت موجودات البنوك المرخصة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 49.1 مليار دينار أردني (68.74 مليار دولار)، في نهاية عام 2017؛ وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 8% لتصل إلى 24.7 مليار دينار (34.58 مليار دولار)؛ كما ارتفعت الودائع لدى البنوك المرخصة بنسبة 0.9% لتصل إلى 33.2 مليار دينار (46.48 مليار دولار).

وارتفعت إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بنسبة 2.08% لتصل إلى 46.449 مليار دينار (65.028 مليار دولار).

حل الأردن في المرتبة (65) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عامه 2017/2018 لينزلق رتبتين عن عام 2016/2017، لكنه بقي يحتل مراتب جيدة نسبيًا على المؤشر الكلي، مستفيدًا من النظام المؤسسي المستقر والكفء إلى حد ما، وكذلك البنية التحتية الجيدة نسبياً، وكذلك الابتكار وتطوير الأعمال. ويعزي البنك الدولي ذلك إلى تدابير اتخذتها الحكومة للعمل على ترسيخ الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي، من جهة زيادة الضرائب وزيادة الرقابة على الإنفاق العام، على خلفية ما تعرضت له المملكة من ضغوط كبيرة بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين.

وفق دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أحدث القطاعان العام والخاص 89,174 فرصة عمل جديدة خلال عام 2017، شغل الذكور نحو 74% منها والإناث نحو 26%. ومع استبعاد من تركوا وظائفهم في ذلك العام، بداعي الانتقال إلى وظائف أخرى أو العودة إلى بلادهم إن كانوا من العمالة الوافدة، فقد بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة في عام 2017 نحو 53,970 وظيفة، بزيادة نسبتها 6.1% عن صافي عدد الوظائف الجديدة في عام 2016. شغل الذكور منها نحو 70%، فيما شغل الإناث ما نسبته 30%، واستحوذ الأردنيون على 91% من الوظائف الجديدة لعام 2017، ذهب 85.5% منها للعمال غير المتزوجين.

ومازالت سوق العمل في الأردن تواجه مواطن ضعف خطيرة وفقًا لتقديرات البنك الدولي، حيث ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 18.5% في الربع الأخير من عام 2017، دونما تغيُّر عن مستواه في الربع الثالث للعام نفسه، لكنه منخفض عن مستواه في الربعين الأول والثاني حينما (سجَّل 18.2% و18% على الترتيب). وفي الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 38.1% في الربع الأخير من عام 2017، منخفضاً من 39.2% في الربع الثالث من العام نفسه. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل البطالة ومعدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 18.3% و39.2% على الترتيب، وكشف المؤشران كلاهما عن تهميش كبير لدور النساء، والشباب، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.

وحسب دائرة الإحصاء العامة فقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2018 (18.6%) بارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017. وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2018 (16.3%) مقابل(27.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

البنية التحتية للأردن جيدة التطور بالمقارنة مع غيره من البلدان النامية، باستثناء نظام السكك الحديدية. أكد تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بأن وسائل النقل في البلاد عموماً والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات – والتي تعتبر العمود الفقري لتعزيز إنتاجية أية دولة وقدرتها على المنافسة – كانت صحيحة.

افاد التقرير نفسه بأن البنية التحتية في الأردن تأتي في المرتبة 61 من أصل 139 بلداً، مسجلة 4,1 نقطة من أصل 7. احتلت الطرق في الأردن المرتبة 44، والموانئ 64، والنقل الجوي 35، وإمدادات الكهرباء 38، وخطوط الهواتف الأرضية 100، واشتراكات الهواتف المحمولة 68، وتوافر أحدث التقنيات 49.

كما تعمل الحكومة على تحسين خدمات السكك الحديدية الوطنية: ذكرت صحيفة The Jordan Times مؤخراً أن الحكومة استكملت دراسات شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تربط دول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها تركيا، مع دول الخليج الفارسي عن طريق الأردن. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 3,4 مليار دولار. ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد أن هناك أولويات أكثر أهمية في اقتصاد المملكة. كما تجري مفاوضات إنشاء خط داخلي يربط عمان والزرقاء، ويهدف إلى خدمة المدينتين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المملكة؛ حيث ينتظر آلاف الأردنيين كل يوم لساعات لاستخدام وسائل النقل العام للانتقال بين المدينتين. وأصدرت الحكومة مناقصات لهذا المشروع في الأعوام 2005 و 2007 و 2009، ولكنه لم يتحقق حتى الآن.

تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة لجذب الاستثمارات الدولية الكبرى، بما في ذلك تلك التي تخدم كبرى المشاريع العقارية، وخاصة قطاع النقل، بما في ذلك نظام السكك الحديدية ومطار الملكة علياء في عمان وميناء العقبة.

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في الأردن، أنقر الزر أدناه.