الاقتصاد في الأردن

المحتويات

الناتج المحلي الإجمالي
الصناعة
الزراعة والثروة الحيوانية
التجارة الخارجية
الفقر
قطاع الإنشاءات
السياحة
القطاع المصرفي
الموقع في السوق العالمية
القوى العاملة
البنية التحتية
الطاقة

أظهرت النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2021م، نموًا بلغت نسبته 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م.

كما أظهرت التقديرات أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م. حيث حقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8% بحسب دائرة الإحصاء العامة.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021م، والبالغ 3.2%، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

وكانت انكمشت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، انكماشًا حقيقيًا بنسبة 1.6% تقريبًا خلال العام 2020م مقارنة بعام 2019م، مدفوعًا بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا منذ  شهر مارس 2020م؛ ليسجل نمو الناتج المحلي  بالأسعار الثابتة تراجعًا بمعدل 3.5% مقارنة بمعدله في عام 2019م.

وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020م، 41.108 مليار دولار، منخفضًا عن قيمته المسجلة في عام 2019م بمقدار 0.648 مليار دولار، وبنسبة تبلغ 1.6%. حيث انخفضت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2.5% في عام 2020م، مقارنة بحصته في عام 2019م، لأسباب تتعلق بالإغلاقات والإجراءات الاحترازية، إزاء تفشي جائحة كورونا (كوفيد – 19)، والتي دفعت الحكومة للإعلان عن حزمة برامج تحفيزية في ربيع عام 2021م للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها الجائحة.

الناتج المحلي الإجمالي (دينار=1.41 دولار)

المصدر: البنك الدولي.

ينقسم النشاط الصناعي إلى قطاعين رئيسيين يسهمان بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي:

• قطاع الصناعات التحويلية، ويشمل الصناعات الجلدية، الكيماوية، الغذائية، البلاستيكية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، وشكلت صادرات هذا القطاع 83.69% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2020م، وفقًا لدائر الإحصاءات العامة.
• قطاع الصناعات التعدينية، ويعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية، ويشمل الفوسفات والبوتاس، والأسمنت، وتعدين واستخراج الحجر الجيري، وغيرها، وشكلت صادرات هذا القطاع، بقطاعاته الفرعية 16.31% من حجم الصادرات الصناعية الأردنية عام 2020م.

سجلت المنشآت الصناعية الأردنية تراجعًا واضحًا لعامين متتاليين. ففي عام 2019م تراجع عدد المنشآت الصناعية بنسبة وصلت إلى حوالي 1.9% مقارنة بالعام 2018م، وتراجعت أيضاً خلال العام 2018م بنسبة 2.6% مقارنة بعام 2017م، بعد أن شهدت ارتفاعًا واضحًا خلال السنوات (2013-2017م)، حيث بلغ معدل نمو تلك المنشآت بالمتوسط حوالي 2.6% سنويًا خلال تلك الفترة. وقد انخفضت أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 18,200 منشأة عام 2017م إلى 17,392 لعام 2019م.

ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، وفق باحثين، ارتفاع تكاليف الإنتاج بمختلف أشكالها (طاقة، نقل، مواد خام، ضرائب ورسوم).

يعد قطاع الصناعات الإنشائية من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يعتبر مساهمًا رئيسيًا ومكملاً لقطاع البناء والعقار والإسكان ومشاريع البنية التحتية. 

وبلغ مجموع المنشات العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية لعام 2019م ما مقداره 2,753 منشأة محلية مقارنة بعددها في عام 2018م والذي بلغت فيه عدد المنشآت 2,725 منشأة بنمو مقداره 1%، وعلى الرغم من ارتفاع عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع إلا أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة فيه، سجلت انخفاضًا من حوالي 319.4 مليون دينار أردني عام 2018م إلى حوالي 312.6 مليون دينار أردني في العام 2019م مسجلة بذلك تراجعاً نسبته 2%، وبلغ مجموع أعداد العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية المسجلة في الغرف الصناعية الثلاث (عمان، الزرقاء، اربد) لعام 2019م ما مقداره 17,951 عامل مقارنة بعددها في عام 2018م والذي بلغ 17,234 عامل مسجلة بذلك نمواً في عدد العاملين بنسبة 4% وجاء هذا الفرق في كل من المنشات الصناعية والحرفية العاملة في القطاع، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت صادرات القطاع من حوالي 94.1  مليون دينار أردني في العام 2018م إلى نحو 112.9 مليون دينار أردني في عام 2019م مسجلة بذلك نموا مقداره 20%.

مؤشرات الصناعة (1 دينار=1.41 دولار)

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة، وبيانات البنك الدولي

الزراعة والثروة الحيوانية

الزراعة

تعتبر الأغوار وبخاصة وادي الأردن الجزء الأكثر خصوبة في الأردن وهو يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة

تعتبر الزراعة في الأردن واحدة من ركائز التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. تبلغ المساحة الأرضية للأردن حوالي 89.3 ألف كيلو متر مربع بما فيها البحر الميت وتقسم إلى ثلاث مناطق جغرافية مناخية رئيسية هي: وادي الأردن، الأراضي المرتفعة والبادية الشرقية .

يشكل وادي الأردن (سلة الغذاء الأردني) الجزء الأكثر خصوبة في الأردن ويمتد من الحدود الشمالية للمملكة هبوطا إلى البحر الميت بارتفاعات تتراوح بين 220م تحت سطح البحر في الشمال و407م  تحت سطح البحر عند البحر الميت. ولأن وادي الأردن أكثر دفئًا عن باقي المناطق في الأردن في فصل الشتاء، فإنه يتمتع بميزة الإنتاج المبكر للخضار والفواكه مقارنة ببقية مناطق المملكة ودول الجوار.

أما الأراضي المرتفعة فتمتد غرب وادي الأردن من الشمال غلى الجنوب، وتفصل وادي الأردن عن منطقة البادية الشرقية . ويتراوح ارتفاع هذه الأراضي ما بين 600 – 1500 متر فوق سطح البحر، وتتلقى أكبر كمية من الأمطار في الأردن، وتتمتع بأوسع غطاء نباتي طبيعي. ويقطن فيها حوالي 90% من سكان الأردن .

وبالنسبة للبادية الشرقية فتبلغ مساحتها حوالي 88% من إجمالي مساحة الأردن، ويتراوح ارتفاع أراضيها ما بين 600 و900 متر فوق سطح البحر، وتتفاوت درجات الحرارة في هذه المناطق بين النهار والليل وبين الصيف والشتاء بشكل كبير، ولا يتجاوز معدل سقوط الأمطار بها عن 100 ملم في السنة .

يسود الأردن مناخ البحر الأبيض المتوسط شبه الجاف، حيث لا يتجاوز معدل سقوط الأمطار على 90% من مساحته عن 200 ملم في السنة، ويعتبر حوالي 5.5% من مساحة الأردن أراضي شبه جافة تتراوح نسبة هطول الأمطار فيها بين 200 ملم و300 ملم سنويًا، في حين يتلقى حوالي 4% أمطارًا تزيد عن 300 ملم سنويًا والتي قد تصل إلى نحو 600 ملم سنويًا في المرتفعات الشمالية .

وتتصف هذه الأمطار بالتفاوت في كميات الهطول في المناطق المختلفة وبتذبذبها الشديد بين سنة وأخرى من حيث الكمية والتوزيع ضمن الموسم الزراعي الواحد .

وقد بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2019م نحو 783.4 ألف دونم، أما الخضراوات فبلغت مساحتها 441.6 ألف دونم، والأشجار المثمرة (من ضمنها الحمضيات) حوالي 386.5 ألف دونم، بدون الزيتون المثمر البالغ مساحته 954.2 ألف دونم. وعليه تقدر المساحة الإجمالية المزروعة في المملكة في عام 2019م بنحو 2,568,650 دونم، تشكل ما نسبته 3% من مساحة المملكة وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الزراعة الأردنية.

وقد بلغ إجمالي إنتاج المملكة، من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضروات بأنواعها، بالإضافة لإنتاج الأشجار المثمرة حوالي 2.686 مليون طن.

وتعتبر الثروة الحيوانية أحد أهم الأنشطة الفرعية لقطاع الزراعة الأردني، وذلك لما تسهم به من تشغيل الأيدي العاملة وتوفير سبل العمل والحياة الكريمة لعدد من سكان الريف والبادية، بالإضافة لما تقدمه من منتوجات أساسية لاستهلاك المواطنين في المملكة، وفقًا لدائرة الإحصاء العامة.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة انخفاض أعداد الضأن والماعز في المملكة؛ بين عامي 2018م، و2019م بمعدل 32.8% حيث وصلت إلى 3.02 ملايين رأس في عام 2019م مقارنة بـ4.49 مليون رأس في العام 2018م. وبلغت أعداد الأبقار 92.600 ألف رأس، في عام 2019م دون تغير يذكر عن أعدادها في العام السابق له. وكذلك حافظت الجمال على أعدادها عند 10.872 ألف رأس، خلال عامي 2018م، و2019م.

مؤشرات الزراعة (1 دينار= 1.41 دولار)

المصدر: دائرة الإحصاء العامة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة، البنك الدولي.

انخفضت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2020م بنحو 4.45% مقارنة بعام 2019، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 1.04% في عام 2020م عنها في عام 2019م، غير أن الانخفاض الكبير في قيمة ما أعيد تصديره والبالغ نسبته 34.6% في عام 2020م، عما كانت عليه القيمة في عام 2019م، هو ما أحدث الانخفاض في قيمة الصادرات الكلية.

وكذلك انخفضت المستوردات الكلية في عام 2020م بنسبة 12.03% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019م. لذا انخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 17.74% في عام 2020م، مقارنه بالعام السابق له.  

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة  في عام 2020م، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها نسبة 23% والبوتاس الخام بنسبة 7.5% والمواد الكيماوية بنسبة 29.3% فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الغذائية والحيوانات الحية نسبة 13.8% والخضار والفواكه بنسبة 5.5% والفوسفات الخام بنسبة 4.8%. وشكلت نسبة الصادرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م نسبة 16.26% مقابل 15.8% في عام 2019م.

أما على صعيد أبرز المستوردات في عام 2020م، فقد بلغت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته نسبة 7.7%، الآلات ومعدات النقل نسبة 13.5%، المواد الغذائية والحيوانات الحية نسبة 21%، المشروبات والتبغ 1.3%، والمنتجات الدوائية والصيدلة 4%.

 التجارة الخارجية (1 دينار=1.41 دولار) (مليار دولار)

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة.

قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، في المملكة الأردنية، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا” في عام 2021م، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% عن عام 2020م نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وكانت أعلنت السلطات الأردنية في أغسطس من عام 2021م، أن أكثر من 15.7% من السكان في المملكة، يقبعون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء.

وأرجع المجلس الأعلى للسكان (حكومي)، الفقر المرتفع إلى صعود البطالة لـ 25% خلال الربع الأول من 2021م، بزيادة 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي. وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من عام 2021م نحو 24.2%، مقابل 28.5% للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فيروس كورونا، لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.

وأقر وزير العمل الأردني، في النصف الأول من عام 2021م بوصول نسبة البطالة بين الشباب إلى 50%، مؤكدًا على تقرير للبنك الدولي بشأن نسب البطالة في البلاد. 

وحسب دراسات، في عام 2021م، فإنّ خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارًا (نحو 95 دولارًا) للفرد شهريًا، وأن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر. وتشير الدراسة إلى أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبيًا، نحو 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر لكنهم بالقرب منه، موضحة أنه لولا الدعم الحكومي، لكان معدل الفقر وصل إلى 19.2%.

وخلال الأزمة، بات الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية لدى العديد من فئات المجتمع أكثر وضوحًا، وخصوصاً بالنسبة للعاملين في القطاعات غير المنظمة، مع زيادة نسبتها خلال فترة تفشي الجائحة على حساب القطاع المنظم، نتيجة فقدان الآلاف وظائفهم، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً وتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.

وأثر وباء فيروس كورونا بشكلٍ سلبي على اللاجئين والأردنيين على حدٍ سواء، ووجدت دراسة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي في ديسمبر 2020م بأن مستويات الفقر قد ازدادت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بنسبة 38% بين الأردنيين و18% بين اللاجئين السوريين، والذين كانت نسبة الفقر لديهم مرتفعةً أصلاً. ويشار هنا عدد اللاجئين الذين تستضيفهم المملكة الأردنية الهاشمية بلغ في ذلك الوقت 702,506 لاجئ و4,870 طالب لجوء.

مؤشر الفقر 2010  (دينار= 1.41 دولار)

المصدر: دائرة الإحصاء العامة.

وفقًا لدائرة الإحصاء العامة، شهد عدد الوحدات السكنية المرخصة ارتفاعًا بنسبة 2.14% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، وبلغت الكلفة التقديرية للأبنية السكنية 611.9 مليون دولار بارتفاع 0.23% عنها في عام 2019م.

 كما ارتفع عدد تصاريح الأبنية السكنية الصادرة  في عام 2020م, بنسبة 5.5%، مقارنة بتلك الصادرة في عام 2019م.

وتراجع حجم التداول العقاري عام 2020م بنسبة 26% مقارنة بعام 2019م، كما انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.0%، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا، وفقًا للبنك المركزي الأردني.

مؤشرات الإنشاءات (دينار= 1.41 دولار)

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

ارتفع الدخل السياحي للأردن، بنسبة 14.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021م، لأول مرة منذ دخول جائحة كورونا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020م. وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل الدخل السياحي للأردن إلى 959 مليون دينار (1.352 مليار دولار)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021م، مقابل 839 مليون دينار (1.183 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020م.

وفى الأردن عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض ناهيك عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح.

ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلى.

وقد هبط  الدخل السياحي للمملكة إلى 1.4 مليار دولار في عام 2020م، وبنسبة هبوط 76% عما سجله الدخل السياحي في عام 2019م، وذلك نتيجة لجائحة كورونا، حيث أغلقت الحكومة المطارات في عام 2020م لنحو ستة أشهر كاملة، وأرجأت إعادة فتحها مرارا بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات (كوفيد-19).

بعض مؤشرات القطاع السياحي

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة.

أظهر أداء القطاع المصرفي الأردني خلال العام 2020م متانة عالية وقوة في الأداء، وفقًا لـتقرير لـ بنك الأردن، فبالرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، إلا أن مؤشرات قطاع البنوك تؤكد سلامة وقوة هذا القطاع المصرفي، وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة دون تأثير يذكر على تلك المؤشرات، حيث جاء أداء القطاع المصرفي مدعوما بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي أطلقها البنك المركزي الأردني بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا على أداء الاقتصاد المحلي، تمثل أبرزها في:

•  السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، والتي تأثرت بتداعيات (كوفيد -19)، وذلك من خلال تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات بدون عمولات وفوائد تأخير
• السماح بجدولة التسهيلات للشركات المتأثرة دون أن يؤثر ذلك على تصنيفها الائتماني في شركة المعلومات الائتمانية (كريف).
•  ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1.050 مليار دينار (1.480 مليار دولار) من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7% إلى 5%، وتخفيض كلف التمويل، وزيادة آجال التسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة، من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية وبمبلغ 500 مليون دينار (705 مليون دولار)، إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى.

التركز في القطاع المصرفي:

استمر انخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني في عام 2020م حيث شكلت موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 24 بنكاً ما نسبته 54.1%، من إجمالي البنوك المرخصة في نهاية عام 2020م، مقابل ما يقارب 60%، في نهاية عام 2006م، ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية، وفقًا للبنك المركزي الأردني.

حل الأردن في المرتبة (65) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عامه 2017/2018 لينزلق رتبتين عن عام 2016/2017، لكنه بقي يحتل مراتب جيدة نسبيًا على المؤشر الكلي، مستفيدًا من النظام المؤسسي المستقر والكفء إلى حد ما، وكذلك البنية التحتية الجيدة نسبياً، وكذلك الابتكار وتطوير الأعمال. ويعزي البنك الدولي ذلك إلى تدابير اتخذتها الحكومة للعمل على ترسيخ الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي، من جهة زيادة الضرائب وزيادة الرقابة على الإنفاق العام، على خلفية ما تعرضت له المملكة من ضغوط كبيرة بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين.

أظهرت مؤشرات سوق العمل الأردني، أن ما يقارب 50% في سوق العمل لعام 2020م، أن نصف المشتغلين هم دون المستوى التعليمي الثانوي، وتباينت هذه النسبة بين الذكور والإناث بصورة كبيرة، حيث هناك ارتفاع لهذه النسبة بين الذكور بلغت حوالي 58% من إجمالي المشتغلين الذكور، وانخفضت بين الإناث بنسبة 12.8% من إجمالي المشتغلات الإناث. وعلى العكس من ذلك فإن حوالي 66.7% من إجمالي المشتغلات يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، في حين أن 24.6% من إجمالي المشتغلين الذكور يحملون درجة البكالوريوس فأعلى، مما يدل على أن المستوى التعليمي للمشتغلات الإناث أعلى من المستوى التعليمي للمشتغلين الذكور.

تركز معظم المشتغلين خلال عام 2020م في العاصمة عمان بنسبة 38.6% من إجمالي المشتغلين. وشكلت نسبة المشتغلين الذكور في العاصمة  37.6% من إجمالي المشتغلين الذكور. أما نسبة المشتغلات الإناث في العاصمة فقد بلغت 42.8% من إجمالي المشتغلات الإناث. وقد سجلت محافظتي إربد والزرقاء أعلى نسب لتركز المشتغلين بعد العاصمة عمان، حيث كانت نسبة التشغيل فيهما 19.8% و12.6% على التوالي؛ في حين كانت محافظتي مادبة والطفيلة أقل المحافظات تركزًا للمشتغلين وبنسب بلغت 2.2% و1.7% على التوالي.

وقد أشارت نتائج مسح قوة العمل لعام 2020م، إلى أن المشتغلين الأردنيين يتركزون في أنشطة دون غيرها، حين أن 26.9% من المشتغلين يعملون في قطاع “الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإجباري”، و14.4% من إجمالي المشتغلين يعملون في قطاع “تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدرجات النارية”، و12.6% من إجمالي المشتغلين يعملون في قطاع “التعليم”، و10.4% من إجمالي المشتغلين يعملون في قطاع “الصناعات التحويلية”،

أما أنشطة الأقل جذبًا للمشتغلين فكانت كما يلي:

• “أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، أنشطة الأسر المعيشية لإنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص” بنسبة 0.3%.
• “أنشطة إمدادات المياه والمجاري وإدارة النفايات ومعالجتها”، و”أنشطة المنظمات والهيئات الخارجية عن نطاق الولاية الإقليمية”، وأنشطة “الفنون والترويح والترفيه” بنسبة 0.4%.
• والأنشطة العقارية، بنسبة 0.5%.

البنية التحتية للأردن جيدة التطور بالمقارنة مع غيره من البلدان النامية، باستثناء نظام السكك الحديدية. أكد تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بأن وسائل النقل في البلاد عموماً والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات – والتي تعتبر العمود الفقري لتعزيز إنتاجية أية دولة وقدرتها على المنافسة – كانت صحيحة.

افاد التقرير نفسه بأن البنية التحتية في الأردن تأتي في المرتبة 61 من أصل 139 بلداً، مسجلة 4,1 نقطة من أصل 7. احتلت الطرق في الأردن المرتبة 44، والموانئ 64، والنقل الجوي 35، وإمدادات الكهرباء 38، وخطوط الهواتف الأرضية 100، واشتراكات الهواتف المحمولة 68، وتوافر أحدث التقنيات 49.

كما تعمل الحكومة على تحسين خدمات السكك الحديدية الوطنية: ذكرت صحيفة The Jordan Times مؤخراً أن الحكومة استكملت دراسات شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تربط دول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها تركيا، مع دول الخليج الفارسي عن طريق الأردن. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 3,4 مليار دولار. ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد أن هناك أولويات أكثر أهمية في اقتصاد المملكة. كما تجري مفاوضات إنشاء خط داخلي يربط عمان والزرقاء، ويهدف إلى خدمة المدينتين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المملكة؛ حيث ينتظر آلاف الأردنيين كل يوم لساعات لاستخدام وسائل النقل العام للانتقال بين المدينتين. وأصدرت الحكومة مناقصات لهذا المشروع في الأعوام 2005 و 2007 و 2009، ولكنه لم يتحقق حتى الآن.

تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة لجذب الاستثمارات الدولية الكبرى، بما في ذلك تلك التي تخدم كبرى المشاريع العقارية، وخاصة قطاع النقل، بما في ذلك نظام السكك الحديدية ومطار الملكة علياء في عمان وميناء العقبة.

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في الأردن، أنقر الزر أدناه.

بعض مؤشرات القطاع السياحي

المصدر: بيانات البنك المركزي الأردني