يعتبر الاقتصاد الأردني من بين أصغر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا توجد إمدادات كافية من المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى، مما يكمن وراء اعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية. فضلًا عن التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها الحكومة الأردنية، كمعدلات البطالة العالية المزمنة، البطالة المقنَّعة، والعجز في الميزانية والحساب الجاري، والديون الحكومية.
قام الملك عبد الله الثاني خلال العقد الأول من القرن الحالي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة، كتوسيع التجارة الخارجية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة التي اجتذبت ،بدورها، الاستثمار الأجنبي، وساهمت في رفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي الذي بلغ 8% خلال عام 2004م حتى عام 2008م.
وقد ساهم التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية في تباطؤ النمو بدءً من عام 2010م حتى عام 2017م – حيث قدر متوسط معدل النمو السنوي بنحو 2.5%- وألحق الضرر بالقطاعات الموجهة نحو التصدير، وأعمال البناء (العقارات)، والسياحة -حسبما ورد في كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا وأزمة اللاجئين الناتجة عنها، كان أحد التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً في الأردن، كيفية إدارة تدفق حوالي 660,000 لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة؛ حيث أكثر من 80% منهم يعيشون في المناطق الحضرية الأردنية. وقد قدر التعداد الرسمي للأردن عدد اللاجئين بنحو 1.3 مليون سوري مطلع عام 2016م.
وقد أثّر وباء فيروس كورونا بشكلٍ سلبي على اللاجئين والأردنيين على حد سواء وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما برزت احتياجات إنسانية غير مسبوقة في عام 2020م. وفي حين تمكنت المفوضية من معالجة مكامن الضعف الأكثر أهميةً، إلا أنه لم يكن بوسعها أن توقف مستويات الفقر المتنامية.
ووفقًا لدراسة صدرت عن المفوضية والبنك الدولي في ديسمبر 2020م، فإن مستويات الفقر قد ازدادت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بنسبة 38% بين الأردنيين و18% بين اللاجئين السوريين، والذين كانت نسبة الفقر لديهم مرتفعةً أصلاً.
ويعتمد الأردن اعتمادًا كليًا، تقريبًا، على الطاقة المستوردة – غالبيتها من الغاز الطبيعي – وتشكل الطاقة نسبة 25-30% من واردات الأردن. ومن أجل تنويع مزيج الطاقة لديها، قامت المملكة بتأمين عدة عقود للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، كما طورت العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى.
في أغسطس من العام 2016م، وافق الأردن وصندوق النقد الدولي على تسهيلات طويلة الأجل بقيمة 723 مليون، دولار تهدف إلى البناء على برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار، والذي انتهى في أغسطس 2015م بهدف مساعدة الأردن على تصحيح اختلالات الموازنة وموازين المدفوعات.
يواجه الأردن في الوقت الحالي الموجات المتعاقبة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حين يستمر تدهور المؤشرات الرئيسية لاقتصاد البلاد. وقد سجل العجز المزدوج زيادة كبيرة، وارتفع مستوى الدين العام، مع صعود نسبة البطالة. بيد أن التأثير على النمو الاقتصادي للأردن خلال عام 2020م ظل متواضعا نسبيا بالمقارنة بأوضاع نظيراتها من البلدان. وستتوقف الآفاق الاقتصادية للأردن في المرحلة المقبلة إلى حد كبير على انتعاش الطلب العالمي، وحركة السفر الدولي، وكذلك وتيرة ونطاق حملات التطعيم المحلية ضد فيروس كورونا.
انكمش النشاط الاقتصادي في الأردن بنسبة 1.6% خلال عام 2020م. ومازال تأثير الصدمة على إجمالي الناتج المحلي محدودًا نسبيًا بالمقارنة بمثيلاتها من البلدان. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، كان لجائحة كورونا أثرُ مُدمِّر على قطاع السفر والسياحة في البلاد الذي ساهم بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ومن إجمالي الوظائف في عام 2019م.
وعلى المدى القريب، يتوقع البنك الدولي أن تُقدِّم عدة تدابير على صعيد السياسات بعض الدعم للاقتصاد بما في ذلك زيادة أجور موظفي القطاع العام، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور. ومن المرتقب أن يتحسن أداء قطاع الصادرات مع اشتداد الطلب في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. غير أن النمو في الأمد القريب يواجه مخاطر معاكسة كبيرة بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبطء عمليات التطعيم، ومازالت آفاق المستقبل في الأمد المتوسط تشوبها عقبات من جراء الاختلالات ومواطن الضعف الهيكلية المزمنة في البلاد.