ليبيا

مزقت الحرب الأهلية والحكومات المتنافسة منذ عام 2011 ليبيا، أصغر دول شمال افريقيا من حيث السكان، بعد انتهاء حكم الديكتاتور معمر القذافي، الذي استمر 40 عاماً.

فقد اتسمت سنوات ما بعد القذافي بفراغٍ بالسلطة، ولم تتمكن الدولة المركزية قط من السيطرة على الميليشيات المسلحة. وفي عام 2014، تصاعد الصراع عندما أطلق قائد الجيش في عهد القذافي، خليفة حفتر، عمليةً لتحرير ليبيا من المليشيات الإسلامية بدءاً من المدينة الشرقية، بنغازي، سيما عملية فجر ليبيا، التي تمت فيها السيطرة على العاصمة طرابلس (الشكل 1).

قسمّت العملية البلاد، واليوم بات هناك ثلاث حكوماتٍ مختلفة تتنافس على الشرعية: الأولى تدعمها قوات حفتر ومقرها طبرق في الشرق، وأخرى في مصراته وتتبع عملية فجر ليبيا، وواحدة في طرابلس، التي دخلت حيز الوجود في عام 2016 بعد مفاوضاتٍ مكثفة بقيادة الأمم المتحدة. فقد تسبب عدم وجود سيطرةٍ حكومية على الوضع الأمني إلى اتخاذ الشركات الأجنبية قرار تأجيل الدخول إلى ليبيا إلى حين تحسّن الأوضاع.

ليبيا عضوٌ في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ولكن منذ بداية الصراع، أتاح انخفاض إنتاج النفط الفرصة أمام دولٍ أخرى في منظمة أوبك، وبخاصة المنتج المتحكم، المملكة العربية السعودية، لزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض الانخفاض من الإنتاج الليبي.

ومع ذلك، أحبط اتفاق أوبك في نوفمبر 2016 للحد من الإنتاج في محاولةٍ لرفع أسعار النفط، من قبل قطاع النفط المتعافي في ليبيا. وكان نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الأولية قبل الحرب 0,781 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعتبر نموذجياً بالنسبة لاقتصاد يزخر بالهيدروكربونات. ومنذ أواخر عام 2010، تأثر قطاع النفط والغاز في ليبيا بالعنف والحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، وانخفض إجمالي إنتاج الطاقة بشكلٍ كبير. وبعد انتهاء المرحلة الأولى من الحرب الأهلية في عام 2012، قامت شركات النفط والغاز باستثماراتٍ لاستعادة الإنتاج، ولكن تجدد القتال في عام 2014 خفض الإنتاج والاستثمارات مرة أخرى. كما تضررت البنية التحتية للكهرباء في ليبيا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستويات قدرة الإنتاح في عام 2010. يتم تناول هذه الجزئية بمزيدٍ من التفاصيل في الأقسام التالية.

قطاع النفط في ليبيا في طريقه لاستعادة مستوياته ما قبل الحرب، الذي تعثر هيكلياً بالقتال المتكرر. تمتلك ليبيا احتياطيات هائلة من النفط الخام للاستثمار، ويعتبر النفط قلب الاقتصاد الليبي. وتبلغ التقديرات المعتدلة لاحتياطي النفط الخام المؤكد 84,4 مليون برميل. ويعدّ هذا أكبر الاحتياطيات في أي بلدٍ في إفريقيا، وفي المنطقة بالمجمل1 تمتلك خمسة بلدانٍ فحسب على الخليج العربي احتياطيات مؤكدة أكبر من النفط الخام. وتزداد تقديرات احتياطيات النفط في ليبيا في السنوات الأخيرة، حيث كان التنقيب المتجدد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد إعادة فتح ليبيا للاستثمار من الدول الغربية، ناجحاً.

وكما يُظهر الجدول (1)، وبعد زيادة مطردة في الإنتاج في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض انتاج ليبيا بشكلٍ كبير في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بعد أن فرت الشركات الأجنبية والعمال من البلاد هرباً من العنف؛ ودُمرت البنى التحتية بشكلٍ متعمد أو غير متعمد؛ وتوقفت المصافي والموانىء التي تنقل النفط الخام عن العمل.

ومع نهاية سبتمبر 2012، انتعش إنتاج النفط الخام إلى 1,6 مليون برميل في اليوم، أي أقل بقليل من مستويات ما قبل الحرب، إذ كانت تخطط الحكومة لزيادة الانتاج. ومع ذلك، من عام 2013 فصاعداً، تراجع إنتاج النفط مجدداً إلى أقل من 300 ألف برميل في اليوم، وظل غير مستقر منذ ذلك الحين.

تعرض الانتاج لضربة كبيرة في عام 2014، عندما ادعت ميليشيا تابعة لحرس المنشآت النفطية السيطرة على موانىء النفط الرئيسية في وسط ليبيا- السدر، ورأس لانوف، والزويتينة- وأغلقتها وأوقفت جميع العمليات، مما أجبر حقول النفط التي تزوّد هذه الموانىء بقطع الإنتاج.

ينتمي حرس المنشآت النفطية إلى جماعة متمردين سابقة حاربت القذافي عام 2011، والتي تم تدريبهم عام 2012 ليصبحوا حراساً للمنشآت النفطية، على أمل أن توفير فرص عمل لهذه الجماعات سيؤدي إلى مزيدٍ من الاستقرار.

وفي سبتمبر 2016، سيطرت قوات موالية للجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، على الموانىء مما سمح باستئناف الانتاج وانتعاش الإنتاج.

ومع ذلك، بقي الإنتاج منذ ذلك الحين غير مستقرٍ إلى حدٍ ما، وفقاً لسيطرة أي الفصائل المتنافسة- إحدى الفصائل تغلق خطوط الأنابيب وفصيل آخر يعيد فتحه، ولكن بالمجمل، أظهر الانتاج اتجاهاً تصاعدياً. وقد بلغ إنتاج النفط حوالي 900 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2017.

وقد عزز الإنتاج بشكلٍ رئيسي بإعادة فتح حقل الشرارة في ديسمبر 2016، التي وصلت قدرته الإنتاجية الإسمية إلى حوالي 270 ألف برميل في اليوم، كما تم التوصل إلى اتفاقٍ مع شركة فينترسهال الألمانية في يوليو 2017، الذي يمثل ما لا يقل عن 160 ألف برميل في اليوم.

ومع ذلك، لا يزال حقل الشرارة يعاني من انقطاعاتٍ متكررة. فعلى سبيل المثال، انخفض الانتاج في أغسطس 2017 في أعقاب خروقاتٍ أمنية. يتم تشغيل هذا الحقل من قِبل شركة أكاكوس، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (NOC) وشركة ريبسول الإسبانية وشركة أو إم في النمساوية، وتوتال، وشركة ستاتوال النرويجية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في يناير 2017 أن إنتاج النفط قد يصل إلى 1,22 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام، فضلاً عن ضرورة استثمار حوالي 15 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة لتحقيق إنتاج يصل إلى 2,1 مليار برميل في اليوم. ومع ذلك، يعتمد هذا كله حول مقدرة جماعة متحالفة موثوقة بها إما مع الحكومة المدعومة من قِبل الأمم المتحدة أو مع الجيش لوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، تأمين ومواصلة السيطرة على حقول النفط والموانىء وخطوط الأنابيب.

وفي أبريل 2017، افتتحت شركة الخليج العربي للنفط، المملوكة للدولة والتي تعدّ أكبر منتجٍ للنفط في ليبيا، خمسة آبار جديدة في حقلها VV، بمتوسط إنتاج يبلغ 10 آلاف برميل في اليوم.

ويعتبر حقل VV واحداً من حقول النفط الثمانية قيّد التطوير، بالإضافة إلى 3 حقول للغاز في عقد الإمتياز رقم 65، وتقع في شمال حقل السرير وجنوب حقل مسلة.

فقد تربعت شركة ريبسول على رأس قائمة أكبر منتجٍ أجنبي في الربع الأول من عام 2017، بإجمالي إنتاج وصل إلى 15 مليون برميل في تلك الفترة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى إعادة تشغيل حقل الشرارة. واحتلت شركة إيني المرتبة الثانية، تليها توتال وفينترسهال.

وذكرت شركة أو إم في في فبراير أنها تتوقع أن يصل إنتاجها في ليبيا إلى ما معدله 10 آلاف برميل في اليوم عام 2017. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، زادت حصتها في أربعة اتفاقات للتنقيب ومشاركة الإنتاج (EPSAs) في حوض سرت، مستحوذةً على أسهم شركة أوكسي الأمريكية.

أهم محطات تصدير النفط هي السدر، ورأس لنوف، ومرسى البريقة، والزويتينة، والزاوية (طرابلس)، ومرسى الحريقة (طبرق).

قبل اندلاع الحرب، بلغت قدرة الطاقة الانتاجية الاسمية للنفط الخام في مصافي ليبيا الخمس 378 ألف برميل في اليوم، إلا أن القدرة الإنتاجية عانت الكثير أثناء الحرب. فقد تم تدمير أكبر المصافي، رأس لانوف (قدرتها الإنتاجية قبل الحرب 220 ألف برميل في اليوم)، في الحرب وباتت خارج الخدمة حالياً. كما تضررت أيضاً ثاني أكبر المصافي، الزاوية، بالقرب من طرابلس، إلا أنه أعيد تشغيلها في نوفمبر 2011 وتعتبر في الوقت الحالي المصفاة العاملة الوحيدة.

أما مصافي التكرير الثلاث الأصغر فهي: طبرق، والسرير، ومرسى البريقة، بطاقة إنتاجية أقل من 40 ألف برميل في اليوم. ويجري العمل حالياً على إصلاح مصفاة طبرق وإعادة تشغيلها.

قُدر الاستهلاك في ليبيا في عام 2014 بحوالي 220 ألف برميل في اليوم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي يعدّ مرتفعاً مقارنةً بعدد السكان القليل نسبياً. وبالرغم من استئناف صادرات زيت الوقود إلى أوروبا، كان على ليبيا، حتى قبل الحرب، استيراد منتجات ذات قيمة أعلى مثل البنزين.

وبالنظر إلى تراجع الإنتاجية في المصافي المحلية، انخفضت صادرات المنتجات البتروكيماوية من 2,5 مليون طن عام 2010 إلى 667 ألف طن عام 2016. كما بلغت صادرات ليبيا من النفط 111 مليون برميل عام 2016، بانخفاضٍ ملحوظ من 419 مليون برميل عام 2010.

كما تمتلك الحكومة الليبية مصفاتين للتكرير وشبكة لتوزيع المنتجات في أوروبا من خلال شركة أويل إنفست (تام أويل) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (ومقرها في هولندا). وخلال الحرب الأهلية، أبقت مؤسسة خاصة أنشأتها الحكومة الهولندية أصولها كوديعةٍ للحكومة الليبية المستقبلية.

وعلى غرار قطاع النفط، عانى قطاع الغاز الطبيعي من أضرار أثناء الحرب الأهلية. وقد تم تعليق الصادرات عبر خط أنابيب غرين ستريم إلى إيطاليا في معظم عام 2011. ويؤدي قطاع الغاز الطبيعي دوراً أصغر من قطاع النفط في اقتصاد ليبيا، ولكن لا تزال الأرباح كبيرة.

ويظهر تقديرٌ معتدل لاحتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي الجاف في منشوراتٍ مثل مجلة النفط والغاز وجود 1,49 مليار متر مكعب. وقد ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، علناً، أن هذا الرقم أعلى قليلاً، أي 1,55 مليار متر مكعب.

بلغ إنتاج ليبيا من الغاز 22 مليار متر مكعب في عام 2016، وهو أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، التي بلغت 30,5 مليار متر مكعب في عام 2010.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، صنع الله، في يناير 2017، أن ليبيا تهدف إلى زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 36,800 متر مكعب في اليوم عام 2017، وذلك بفضل كميات أكبر من حقل بحر السلام البحري.

وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مرحلة جديدة من حقل بحر السلام على مدى السنوات القادمة، حيث وقعت صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة تكنيب الفرنسية في عام 2016 للعمل على المشروع.

كما ذكر صنع الله مشاريع أخرى محتملة، منها مصفاة جديدة في أوباري في جنوب ليبيا، والعمل على تطوير ميناء المريسة ومشروع المنطقة الحرة بالقرب من بنغازي. وفي أبريل 2017، قامت شركة إيني الايطالية باستكشاف جديد للغاز/ المكثفات في حقل طرابلس- صبراته البري. ويقع البئر الجديد، B1-16/3، على بعد 140 كيلومتر شمال طرابلس و5 كيلومتر عن حقل غاز بحر السلام الحالي، ويبلغ معدل الغاز فيه 18 مليون متر مكعب في اليوم.

أصبحت ليبيا منتجاً مهماً للغاز في عام 2003، عندما تم تشغيل مشروع غاز غرب ليبيا، الذي تديره شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط من خلال مجمع مليته للنفط والغاز كمشروعٍ مشترك. وقد ضاعف مجمع مليته للنفط والغاز، الذي يتضمن حقل الوفاء البري وحقل بحر السلام، الإنتاج ثلاثة أضعاف تقريباً (الخريطة 2). ويتم إنتاج معظم الغاز الطبيعي الآخر في ليبيا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة لها في حوض سرت البري.

فقد دعم مجمع مليته للنفط والغاز مشروع التصدير الرئيسي في ليبيا، خط أنابيب غرين ستريم، الذي يستمد من مجمع مليته للنفط والغاز. ويبلغ طول خط الأنابيب هذا 540 كيلومتر ويمتد من مليته عند أقصى غرب ساحل ليبيا إلى مدينة جيلا في جزيرة صقلية الإيطالية. ووصلت قدرته إلى 11 مليار متر مكعب، على الرغم من أن خط الأنابيب كان حتى قبل الحرب يقل عن طاقته الكاملة بنحو 8 مليار متر مكعب في السنة. وبالتالي، وفر غرين ستريم أقل بقليل من 10% من الطلب الإيطالي. وتوقفت الصادرات بين شهري مارس ونوفمبر 2011. وفي عام 2016، صدرت خطوط الأنابيب 4,4 مليار متر مكعب.

في الماضي، صدرت ليبيا الغاز الطبيعي المسال من منشأتها القديمة، مرسى البريقة، ولكن بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والقدرة غير المستغلة في خط أنابيب غرين ستريم، اتخذت المؤسسة الوطنية للنفط قرارها في أكتوبر 2012 بعدم الاستثمار في تجديد وإعادة تشغيل المحطة، التي أغلقت منذ اندلاع الحرب. كما وقعت شركة رويال دتش شل عقداً لتحديث المحطة عام 2010 (وذلك جزئياً للوصول إلى مساحات الاستكشاف)، إلا أنها منذ ذلك الحين انسحبت من ليبيا. رفعت الشركة أول شحناتها من النفط الخام من ليبيا في أغسطس 2017.

لا تزال ليبيا تعاني من نقص حاد في الكهرباء حيث تضررت العديد من محطات توليد الكهرباء في الحرب. كما أن هناك نقص في النقد والشركات الأجنبية للقيام بأعمال الصيانة وإنهاء المشاريع المعلقة. تم فصل شبكة الكهرباء في ليبيا إلى عدة شبكات كهربائية منفصلة بسبب الأضرار، التي وقع معظمها خلال القتال عام 2014.

ونتيجةً لذلك، اضطرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إلى تنفيذ انقطاع للتيار الكهربائي لتجنب احتمال انهيار الشبكة.

وفي يونيو 2017، ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن الإنتاج المتاح للشبكة يبلغ 4,900 ميجاواط، بينما يصل الطلب إلى 6,500 ميجاواط، بعجز 130 ميجاواط في الشرق و1,470 ميجاواط في الغرب.

ومن المتوقع أن تعاني المنطقة الغربية، التي تضم طرابلس، من خمس الى ثماني ساعات من إنقطاع التيار الكهربائي في اليوم، في حين ستعاني المنطقة الشرقية من إنقطاع في التيار الكهربائي يتراوح ما بين ساعة إلى 4 ساعات.

كما بلغ حمل الذروة عام 2016 حوالي 7 آلاف ميجاواط فقط، وفقاً لإحصاءات الشركة العامة للكهرباء.

ويتم توليد نحو 49% من الطاقة في ليبيا باستخدام محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، و40% من محطات الغاز، و11% من البخار (عادة ما يتم تشغيلها بالوقود).

وقبل الحرب الأهلية، في عام 2010، وصلت طاقة التوليد إلى 6,196 ميجاواط، وهو ما يكفي ليبيا لتصدير الكهرباء إلى مصر.

قطاع الكهرباء في ليبيا مملوك بالكامل للدولة، حيث تُشرف الشركة العامة للكهرباء في ليبيا على التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب تشغيلها لمحطات التحلية.

في عام 2010، ولدت ليبيا 30,43 مليار كيلوواط ساعي. وبلغ الطلب المحلي في تلك السنة حوالي 25,87 مليار كيلوواط ساعي. وكان من المتوقع أن يزداد الطلب بعد عودة ليبيا إلى اتجاه الطلب قبل الحرب، الأمر الذي يتطلب إضافة قدرة توليد جديدة على رأس عمليات الإصلاح لاستعادة القدرة إلى مستويات عام 2010.

وقد بدأت الخطط لتوسيع قدرة إنتاج الكهرباء قبل الحرب، حيث تم التخطيط لإنشاء مصانع حرارية أو كان بعضها قيد الإنشاء، بما في ذلك محطة الخليج للطاقة في سرت بقدرة تركيبية تبلغ 1400 ميجاواط، وتوسعة محطة توليد كهرباء غرب طرابلس (1400 ميجاواط)، ومحطة كهرباء مصراتة (750 ميجاواط)، ومحطة توليد بنغازي ذات الدورة المركبة (750 ميجاواط)، ومحطة السرير بنظام الدورة البسيطة (750 ميجاواط) في أوباري.

فقد تم الانتهاء من معظم الأعمال في محطات بنغازي ومصراتة وسرت بحلول عام 2012، إلا أن البناء تعطل بسبب مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد. ويجري حالياً تشييد عدد من المحطات أو البدء بتشغيلها.

بدأ مشروع محطة الخمس الاستعجالي، الذي شيدته شركة جالك التركية، عمله في نوفمبر 2016. ويبلغ إجمالي طاقته 530 ميجاواط توّلد من خلال وحدتين تعملان بالغاز بقدرة 263 ميجاواط لكل منهما.

وفي أوائل عام 2017، عادت شركة إنكا التركية لإنجاز أعمال البناء في محطة أوباري لتوليد الكهرباء، التي قيل أن أكثر من 95% منها انتهت.

وقد أوقف المشروع، الذي بدأ بداية عام 2012 بتكلفة متوقعة قدرها 522 مليون دولار، منذ سبتمبر 2014 بسبب المشاكل الأمنية ورحيل الموظفين.

ومن المقرر أن تستقبل المحطة التي تعمل بالغاز، الغاز الطبيعي من حقل الشرارة وأن تتألف من أربع وحدات بقدرة 160 ميجاواط. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة قبل نهاية عام 2017.

في أغسطس، وقعت شركة سيمنز اتفاقاً مع الشركة العامة للكهرباء للعمل على المحطة، مع عدم وجود جدول زمني واضح للإنتهاء من العمل.

وفي أبريل 2017، وقعت الشركة العامة للكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة ميتكا التي تتخذ من اليونان مقراً لها، لبناء محطة طاقة تبلغ قدرتها 736 ميجاواط في طبرق. وقدرت تكلفة المشروع بمبلغ 380 مليون دولار، ولكن الجدول الزمني غير واضح.

تعتزم الشركة العامة للكهرباء في ليبيا وضع برنامج لزيادة قدرات الطاقة الكهربائية في السنوات الـ10 إلى 15 القادمة، على الرغم من أن تطورها يعتمد كلياً على توافر الأموال، فيما تبقى التفاصيل شحيحة.

وتُفيد التقارير أن الشركة العامة للكهرباء تجري محادثاتٍ مع مقاولين كانوا يعملون في مشاريع معلقة أو مكتملة جزئياً بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 4,083 ميجاواط. وتشمل هذه المحطات محطة الخمس البخارية ومحطة أوباري.

تهدف المشاريع الاستعجالية إلى الحد من العجز الحالي في التيار الكهربائي، وذلك وفقاً للشركة العامة للكهرباء، كالآتي:

تم التخطيط لحوالي 5,075 ميجاواط من القدرة الإنتاجية للفترة 2016-20، إلا أنه لم يتم التعاقد عليها بعد. كما من المتوقع أن تضم خطط 2021-2030 للشركة العامة للكهرباء 6,075 ميجاواط إضافية، بما في ذلك منشآتٍ في سبها ودرنة وطرابلس والخمس وطبرق وبنغازي.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أنها تتوقع ارتفاع الحمولة القصوى إلى 10,795 ميجاواط بحلول عام 2020، وثم إلى 14,834 ميجاواط عام 2050 و21,669 ميجاواط بحلول عام 2030.

وتستند هذه التقديرات إلى افتراضٍ متفائل بانتعاش الاقتصاد الليبي، وزيادة الطلب من قطاع الصناعة والطاقة على وجه الخصوص. ويبدو أن مصادر الاستثمار الأجنبية، سواء من المنظمات الدولية أو من القطاع الخاص، غير محتملة في ظل الأوضاع الراهنة غير المستقرة التي تتسم بالعنف في البلاد.

قطعت الروابط الحدودية الليبية مع كلٍ من تونس ومصر في خضم الصراع الدائر.

ترتبط شبكة الكهرباء في ليبيا بمصر بخطوط نقل هوائية مزدوجة الدارة بجهد 220 كيلوفولت. وكان من المفترض تعزيز الربط بخط جهد توتر بالغ العلو يصل إلى 500 كيلوفولت من الجانب المصري و400 كيلوفولت من الجانب الليبي، ولكن يبدو أن المشروع توقف. كما أن هناك خطان نقل بجهد 220 كيلوفولت يربطان شبكة الكهرباء الليبية بتونس، إحداهما مزدوج الدارة على طول الساحل والآخر أحادي الدارة الكهربائية عبر الصحراء الكبرى في الرويس في ليبيا والمرناقية في تونس.

عندما يتحسن الوضع الأمني، سيستغرق الأمر ستة أشهر لإصلاح وإحياء نظام النقل الليبي بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار، وفقاً لتقديرات شركة الكهرباء العامة. ومع استمرار عدم الاستقرار، ستبقى شبكة الكهرباء رديئة وسيظل انقطاع التيار الكهربائي مشكلةً يومية.

هناك إمكانات هائلة بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة في ليبيا، خاصة وأن بعض أجزاء البلاد تتمتع بأعلى كميات من الإشعاع الشمسي في العالم. وبحلول عام 2012، خططت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن تصبح ما نسبته 10% من إمدادات الكهرباء في ليبيا من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية) بحلول عام 2030. وحتى الآن، هناك مشروع واحد قيد التنفيذ: مزرعة لتوليد الكهرباء بالرياح بقدرة 27 ميغاواط في مسلاتة، والتي من المقرر أن تبدأ العمل بنهاية عام 2017. وقد توقف مشروع آخر لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميغاواط في درنة بسبب المخاوف الأمنية.