الإعلام في تركيا

كانت صحيفة تقويم وقايع أول صحيفة تركية تُنشر في الإمبراطورية العثمانية، والتي أطلقت عام 1831 في عهد السلطان محمود الثاني، وكانت بمثابة المنشور الرسمي للإمبراطورية. وقد ظهرت أول صحيفة تركية خاصة، ترجمان أحوال، بعد ثلاثة عقود تقريباً، في عام 1860. ومع ذلك، سرعان ما تم فرض القوانين، مثل قانون الصحافة لعام 1864 للتأكد من أن أي منشور خاص حصل على موافقة الحكومة، ومرسوم عام 1867 الذي يمنح سلطات الدولة نفوذ إغلاق الصحف غير المتوافقة.

بعد ثورة تركيا الفتاة في عام 1908، أصبحت بيئة الصحافة التركية أكثر انفتاحاً وتعبيراً، وتم إطلاق أكثر من 350 صحيفة ودورية في الفترة ما بين 1908 و1909 فقط. وقد أدت الصحافة الأكثر صراحة، مثل جريدة حاكميتي مللييه، التي أنشأها الرئيس مصطفى كمال أتاتورك في عام 1920، دوراً هاماً في حشد الدعم الشعبي للحركة الوطنية التركية.

فقد كانت تركيا من أوائل الدول في العالم التي بدأت البث الإذاعي ضمن نطاق الموجات الطويلة من اسطنبول عام 1927. كان البث يُدار في الأصل من قِبل شركة خاصة، وهي شركة الاتصالات اللاسلكية التركية المحدودة، ولكن في غضون عشر سنوات تم نقل جميع البث إلى الدولة، التي تديرها خدمة البريد والتلغراف الحكومية، البريد التركي (PTT). وفي وقتٍ لاحق، حافظت الدولة على احتكار البث الإذاعي حتى عام 1992.

ولم تكن السنوات الأولى للاستقلال التركي مواتية للصحافة الحرة. ففي عام 1925، تم إغلاق جميع الصحف التي أعربت عن مشاعر تتماشى مع المعارضة الليبرالية أو الاشتراكية، وتقريباً، كانت جميع الصحف التي ظهرت في السنوات التالية مملوكة للدولة. وفي عام 1931، تم اعتماد قانون صحافي يمنح الحكومة سلطة إغلاق أي منشور ينشر محتوى يعتبر مخالفاً للسياسات العامة للبلاد.

كما زادت الحكومة من راقبتها على الصحافة خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن البيئة أصبحت أكثر تساهلاً بعد انتهاء الحرب. وشهد عام 1948 ظهور صحيفتين يوميتين، حريت وملليت، اللتان استهدفتا الجماهير العامة بدلاً من القراء المنتمين إلى أحزاب سياسية معينة، وأثبتت كلاهما شعبيةً كبيرة. وفي منتصف الستينيات، أصبحت حريت أول صحيفة تركية يتجاوز تداولها المليون نسخة.

وفي عام 1952، أجري أول بث تلفزيوني تركي من جامعة اسطنبول التقنية. غير أن البث التلفزيوني الوطني لم يبدأ بجهد جدي حتى عام 1964، وذلك بسبب الافتقار إلى البنى التحتية والمعدات التقنية مع إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، ثم في عام 1968، بدأ بث أول برنامج تلفزيوني منتظم من العاصمة أنقرة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. وبحلول السبعينيات، كانت شعبية التلفزيون قد نمت بشكلٍ كبير في البلاد، واحتفظت الدولة باحتكار البث حتى التسعينيات.

عانت البيئة الإعلامية التركية عندما أعلن الحزب الديمقراطي فرض الأحكام العرفية في عام 1955، مما سمح بحظر وإغلاق الصحف، ولكن بعد الانقلاب العسكري عام 1960، مُنح الصحفيون ووسائل الإعلام، مؤقتاً، المزيد من الحماية. وأدى الانقلاب اللاحق في عام 1971 إلى مزيدٍ من القمع الإعلامي باعتقال وتعذيب العديد من الصحفيين، وإعادة فرض الأحكام العرفية في 11 مدينة في تلك السنة.

ساعدت الضغوط الاقتصادية والسياسات الليبرالية الجديدة في تركيا خلال الثمانينيات على تغيير البيئة الإعلامية مرةً أخرى. واستفاد العديد من ملوك الإعلام الناشئين من إلغاء الضوابط التنظيمية وارتفاع تكاليف الإنتاج الإعلامي لشراء الصحف بأسعار زهيدة والاحتفاظ بالمنشورات. بعد ذلك، استخدم رجال الأعمال هؤلاء نفوذهم الإعلامي الجديد للتفاوض على صفقات مواتية مع السياسيين الأتراك.

فقد أصبح الجمهور التركي أكثر تعرضاً للبث الأجنبي، مع إدخال البث الساتلي عبر القمر الاصطناعي إنتل سات في عام 1986 وتلفزيون الكابل (السلكي) في عام 1988. وسرعان ما أصبح واضحاً أن احتكار الحكومة للإذاعة والتلفزيون غير مستدام، وفي عام 1993، أتاح تعديلٌ دستوري إنشاء القنوات الخاصة. كما تم إدخال الإنترنت في نفس العام، وسرعان ما توسع الاستخدام في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، تزداد البيئة الإعلامية التركية في القرن الحادي والعشرين سوءاً. ففي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت العديد من التكتلات الإعلامية التركية التي نشأت منذ إشاعة الليبرالية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تحتل مركزاً مهيمناً.

كما ازدادت المخاوف المتعلقة بالاحتكار. فعلى سبيل المثال، تلقت مجموعة دوغان ومجموعة صباح الإعلاميتين في عام 2004، 80% من إعلانات الصحف، في حين تسيطر مجموعة دوغان الإعلامية ومجموعة صباح الإعلامية ومجموعة تشوكوروفا الإعلامية على 70% من إيرادات الإعلانات التلفزيونية. وعلاوةً على ذلك، خلال فترة تولي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي، منصب رئيس الوزراء (2003-2014)، وخاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وإعلان حالة الطوارىء التي تلتها، تعرض الصحفيون لمزيدٍ من المضايقات والتخويف والاعتقال في محاولة الحكومة ضمان صحافةٍ أكثر امتثالاً. فعلى سبيل المثال، في فبراير 2017، تم تقييد استخدام مصطلح “الأخبار العاجلة” في تغطية البث في ظل حالة الطوارىء، مع فرض قيودٍ صارمة على محطات التلفزيون التي تغطي الحوادث الأمنية الوطنية.

تتضائل حرية الإعلام في تركيا بسرعة وسط حملة حكومية ضد الأصوات المعارضة. وتحتل البلاد المرتبة 155 على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.

وتنص المادة (26) من الدستور التركي لعام 1982 على أن “الحق في التعبير عن الأفكار والآراء ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال أي وسيلة أخرى حقٌ للجميع، فردياً وجماعياً.” في حين تنص المادة (28)على أن “الصحافة حرة ولا رقابة عليها.” غير أن هذه الأحكام الدستورية يقوضها قانون الصحافة وقانون العقوبات في تركيا.

وعلى الرغم من أن قانون الصحافة لعام 2004 أزال أحكاماً بالسجن في قضايا الإنتهاكات الإعلامية، لا يزال الصحفيون يتعرضون لاتهاماتٍ جنائية بموجب قانون العقوبات. ويمكن للسلطات التركية إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين بسبب الأفعال التي تؤدي إلى “تشويه الأمة التركية،” في حين أن التشهير يعتبر أيضاً جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى الغرامات والسجن. وعلاوة على ذلك، فإن تعديل قانون الصحافة لعام 2011 يمنح الدولة سلطة وقف البث التلفزيوني وتعليق أو إغلاق المحطات لمصلحة الأمن القومي. وفي العامين الماضيين، برز اتجاه مثير للقلق، حيث أدانت السلطات التركية صحفيين صريحين بتهم تتعلق بالإرهاب وقوانين الطوارىء لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بفترات طويلة من الاحتجاز قبل المحاكمة وفترات طويلة بالسجن.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016، شنت الحكومة التركية حملة ضخمة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الصريحة. تم إغلاق أكثر من 100 منفذ إعلامي منذ ذلك الحين، وحتى ديسمبر 2016، تقدر لجنة حماية الصحفيين أن تركيا تحتجز 81 صحفياً في سجونها، جميعهم متهمون بالقيام “بنشاط مناهض للدولة.” ويدعي حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الرقم في عام 2017 يصل في الواقع إلى 152، في حين أن الحكومة التركية تعترف فقط بسجن 30 صحفياً. وتفيد منظمة العفو الدولية، أنه على الصعيد العالمي عام 2016، ثلث جميع الصحفيين المسجونين والعاملين في وسائط الإعلام والمديرين التنفيذيين كانوا في السجون التركية.

ومن بين المحتجزين في عملية تطهير عام 2016 نازلي إليجاك، المعلقة السياسية البارزة وكاتبة الأعمدة التي قدمت برنامج تلفزيوني عشية محاولة الانقلاب. وقد اعتقلت بعد ذلك بوقتٍ قصير واتهمت بمحاولة إسقاط الحكومة والدعاية لمنظمة إرهابية، ولا تزال رهن الاعتقال. كما تم اعتقال قدري جورسيل، وهو صحفي مخضرم آخر في عام 2016، بعد مقالٍ نشر في يوليو من ذات العام بعنوان “أردوغان يريد أن يكون والدنا.” وأصبح دينيز يوسيل، المراسل لصحيفة Die Welt الألمانية في تركيا أول صحفي أجنبي محتجز بسبب الحملة، بعد إضافته إلى مجموعة على موقع تويتر نشرت رسائل إلكترونية مسربة من الحكومة. وحتى شهر مايو 2017، لا يزال يوسيل خلف القضبان بتهمة تحريض الرأي العام والدعاية لمنظمة إرهابية. وكان أردوغان قد ذكر أن يوسيل لن يطلق سراحه “طالما أنا في السلطة.”

كما استهدفت وسائل الإعلام الكردية في تركيا بشكلٍ خاص منذ عام 2016، حيث أغلقت جميع الصحف وقنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة الكردية، تقريباً. ويعتبر استهداف الصحفيين الأكراد أمرٌ متكرر الحدوث في تركيا ويعود إلى فترةٍ أبعد من محاولة الانقلاب عام 2016. فعلى سبيل المثال، في أواخر عام 2011، شنت الحكومة حملة واسعة النطاق ضد أعضاء مزعومين من اتحاد مجتمعات كردستان، الفرع المدني لحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أسفر عن اعتقال 46 صحفياً كردياً، حيث سجن 19 منهم لمدة سنتين على الأقل.

كما تم إلقاء القبض على الصحفيين العاملين عبر الإنترنت، والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين، على نحوٍ متزايد في الأشهر الأخيرة. وقد حكم على خيري نوتج، وهو صحفي لموقع إخباري على الإنترنت، بالسجن لمدة عامين في عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية” بعد نشر مقاطع فيديو على يوتوب وتغريداتٍ تغطي الصراع بين الميليشيات الكردية وقوات الأمن التركية. وحكم على أيتيكن جيزيسي بالسجن لمدة ست سنوات تقريباً في سبتمبر 2015، بعد إهانة الرئيس واثنين من الوزراء السابقين على تويتر. وفي أبريل 2016، ألقي القبض على الصحفية الهولندية إبرو عمر في تركيا بعد نشر تغريدات اعتبرت أنها تنتقد الرئيس، ومنعت مؤقتاً من مغادرة البلاد. وتفيد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن “المدعين العامين رفعوا دعاوى ضد أكثر من 1800 صحافي لإهانة السيد أردوغان” بين 2014 وأبريل 2016.

يقدم التلفزيون التركي مجموعة واسعة من القنوات الخاصة والمملوكة للدولة. بعض من أهمها:

لا تزال الإذاعة وسيلة ذات شعبية كبيرة في تركيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2016 أن 63,3% من الأتراك يستمعون إلى الإذاعة أسبوعياً. ويقدر أن البلاد لديها أكثر من 1000 محطة عامة وخاصة، على الرغم من أن الإذاعات الأكثر شعبية تهيمن عليها تي آر تي، ومجموعة دوغان ومجموعة دوغوش.

محطات تي آر تي الإذاعية– تدير تي آر تي مجموعة متنوعة من المحطات الإذاعية الوطنية بما في ذلك راديو 1 الرئيسي، والذي بث لأول مرة في عام 1927، ويقدم الأخبار والبرامج التعليمية والثقافية والفنية. راديو 2، أو تي آر تي إف إم، تم إطلاقه في عام 1975، ويقدم مجموعة متنوعة من الموسيقى التركية والدولية بالإضافة إلى البرامج الحوارية واستقبال مكالمات المستمعين. راديو 3، أطلق في نفس العام، ويبث بشكلٍ أساسي الموسيقى العالمية. وفي عام 1982، أطلقت تي أر تي إذاعة صوت تركيا، وهي خدمة تستهدف الشتات التركي تبث بـ26 لغة مختلفة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تبث الموسيقى والبرامج الثقافية والإخبارية. وأخيراً، تم إطلاق راديو 6 في عام 2009 كخدمة ناطقة باللغة الكردية، إلا أن برامجها تقتصر بشكلٍ عام على الموسيقى.

محطات مجموعة دوغان– تمتلك مجموعة دوغان المحطات الموسيقية والترفيهية الشهيرة، راديو دي، وسلو تورك، بالإضافة إلى سي أن أن تورك، وهي محطة إذاعية تابعة لقناة الأخبار العالمية.

محطات مجموعة دوغوش– تمتلك مجموعة دوغوش محطات Kral FM، وKral World Radio، وKral Pop، الموسيقية، التي تجذب شريحة كبيرة من المستمعين. كما أنها تمتلك أيضاً NTV Radio، التي منذ إنشائها في عام 2000 تبث مزيجاً من الأخبار والرياضة والموسيقى.

يُقدر وجود أكثر من 3 آلاف صحيفة نشطة في تركيا، تطبع 18% منها يومياً، مما يُمثل مجموعة متنوعة من وجهات النظر. المنشورات الأكثر انتشاراً هي:

صحيفة تركيا. Photo Flickr

مع إنتشار الإنترنت بنسبة 53,7%، فضلاً عن كون ما نسبته 16,6% من البلاد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاماً، تكتسب وسائل التواصل الاجتماعي شعبيةً كبيرة في تركيا.

يعتبر موقع الفيسبوك، إلى حدٍ بعيد، المنصة الأكثر شعبية، ومع ما يقدر بنحو 32 مليون مستخدم في عام 2014، تعتبر تركيا رابع أكبر مستخدم في العالم من حيث الأرقام الخاصة بكل بلد. كما أن هناك ما يقدر بنحو 11 مليون مستخدم على تويتر، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المستخدمين متواجدون في المدن الثلاث الكبرى في البلاد، اسطنبول وأنقرة وإزمير.

وغالباً ما يتم حظر تويتر، وفيسبوك ويوتيوب في تركيا، والذي يتم عادةً بعد حوادث الأمن الوطني. وبعد التفجير الانتحاري عام 2015 في سوروك، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً، منعت المحكمة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن تمت إزالة جميع الصور واللقطات التي تتعلق بالتفجير. كما اتخذت نفس الإجراءات في عام 2016، بعد مقتل 37 شخصاً في تفجيرٍ انتحاري في أنقرة، حيث منع مقدمي خدمة الإنترنت في تركيا الوصول إلى المواقع الإلكترونية. وفي أعقاب اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي في تركيا في ديسمبر 2016، منعت الحكومة الدخول إلى فيسبوك وتويتر وواتساب.

كما تستحوذ الحكومة التركية على أعلى طلباتٍ لإلغاء التغريدات على موقع تويتر، حيث أن 90% من إجمالي طلبات “منع” التغريدات في النصف الثاني من عام 2015، أرسلت من تركيا. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة التركية في ديسمبر 2016 أنها تستقصي عن 10 آلاف شخص للاشتباه في استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الإرهاب.

إن بيئة الإنترنت في تركيا مقيّدة، مع حظر أكثر من 111 ألف موقع إلكتروني في مايو 2016، وهو رقم ارتفع من 43 ألف في غضون ثلاث سنوات. ويمكن حظر المواقع الإلكترونية لأسباب سياسية أو لتقديمها تقارير عن قضايا حساسة اجتماعياً مثل حقوق المثليين، ودعم القضية الكردية أو المشاعر المعادية للإسلام.

كما قامت الحكومة بتصفية المواقع الإلكترونية للهواة ومنصات التدوين المصغر مثل WordPress (الذي حظر مؤقتاً في يوليو 2015) و Tumblr(الذي حظر في أبريل 2014)، بزعم استضافتها للمجتمعات المؤيدة للأكراد أو المناهضة لحزب العدالة والتنمية. وفي أبريل 2017، تم حظر موقع ويكيبيديا دون أي سببٍ رسمي. ومع ذلك، ذكرت قناة إن تي في في وقتٍ لاحق أنّ الدخول إلى موقع ويكيبيديا محظور بسبب نشر الموقع لمحتوى “يدعم الإرهاب.”

ومع ذلك، أثبتت بعض المنشورات التركية على الانترنت شعبيةً كبيرة وسط بيئة الإنترنت التقييدية. الأكثر شعبية هي بوابات الأخبار على الانترنت مثل Mynet، وInternet Haber ، وEnSonHaber، على الرغم من أن معظم المحتوى المعروض عليها يتم جمعه من وسائل الإعلام الأخرى والخدمات السلكية. Bianet هي وكالة أنباء تركية مستقلة أنشئت في عام 2000 والتي تقدم بديلاً لرواية الحكومة حول التطورات الوطنية. Medyascope.tv هي قناة تلفزيونية على الانترنت التي تبث من خلال تطبيق بريسكوب المملوك لتويتر. يتم استخدام القناة من قبل مجموعة واسعة من المعلقين الهواة والمحترفين على حد سواء، بمن فيهم وزراء حزب العدالة والتنمية السابقين الذين لم يعد مسموحاً لهم المشاركة في المناظرات التلفزيونية.

وأخيراً، Turkey Purge وهو موقع الكتروني تم إنشاؤه في عام 2016 من قبل الصحفيين الأتراك الشباب، الذين فر معظمهم خارج البلاد، من أجل توثيق الانتهاكات الجارية ضد حرية الصحافة. يستخدم الموقع مصادر موثوقة على الانترنت وكذلك شهادات مباشرة لتفاصيل الاعتقالات والإقالات في وسائل الإعلام.