أسلمة تركيا، أردوغان يُعيد تشكيل أتاتورك

تم حفر هذه الأسلمة ببطءٍ ولكن بثبات في مشهد البلاد، حرفياً ومجازياً. فقد تضمنت الطفرة العمرانية التي شهدتها تركيا في فترة ما بعد عام 2000 تشييد الحكومة 17 ألف مسجدٍ جديد، مما جعل المآذن سمةً أكثر شيوعاً في أفق البلاد.

بل إن اسطنبول، التي تعد تقدميةً إلى حدٍ كبير، لم تنجو من هذا التغيير. ففي عام 2016، تم افتتاح مسجدٍ يمتد على أكثر من 150 ألف متر مكعب على تلةٍ فوق المدينة. وبضمه أكبر مأذنةٍ في العالم، والتي يمكن رؤيتها من معظم أنحاء المدينة، دفع ذلك بزعيم الحزب المعارض الرئيسي، كمال كليجدار أوغلو، إلى وصفه باعتباره خطوةً أخرى نحو تحول تركيا إلى جمهوريةٍ إسلامية.

وفي حين أن غالبية سكان تركيا من المسلمين السُنّة فضلاً عن كون البلاد مقراً للسلطة الإسلامية لمئات السنين في ظل حكم الإمبراطورية العثمانية، كانت العلاقة التركية الرسمية بالإسلام، منذ تأسيس الجمهورية العلمانية في عام 1923، محصورة إلى حدٍ كبير.

ومع ذلك، في الوقت الذي تشهد فيها البلاد مثل هذا التغيير الكبير، شعر بعض السياسيين من حزب العدالة والتنمية بالشجاعة لمهاجمة الأسس العلمانية للجمهورية، فيما كان يعتبره العديدون جريمةً كبرى قبل بضع سنوات. في الواقع، تم سجن أردوغان نفسه في إحدى المرات لإلقائه أبيات شعرٍ إسلامية علناً.

ومنذ عام 1937، أدرجت العلمانية في دستور تركيا. ولكن في أبريل 2016، أعلن رئيس البرلمان التركي التابع لحزب العدالة والتنمية أن الدستور الجديد يجب أن يكون “دستوراً دينياً.” وشجع على حذف كلمة العلمانية من الدستور، وطالب بإدراج كلمة الله. وفي حين أن الاستفتاء النهائي لم يؤيد هذا الاقتراح، إلا أن مثل هذا التصريح من سياسي بارز هو بلا شك دلالة على ما سيحصل في الأيام القادمة.

إن تأثير الفكر الإسلامي على الدولة وأجهزتها هو قضية مثيرةٌ للمشاعر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعليم. ففي عام 2017، أعادت أنقرة كتابة المنهج الدراسي في البلاد، مما حوله من منهجٍ جمهوري قوي إلى منهجٍ إسلامي. فقد تمت إزالة الدروس المتعلقة بمؤسسي الجمهورية التركية، وتم بسخاء توسيع فرص دراسة المواضيع العثمانية والعربية والقرآنية، وبشكلٍ مثيرٍ للقلق، لم يعد التطور يُدرَس لجميع الطلاب.

ومن وجهة نظر الحكومة، كان كل هذا مبرراً في سعيها إلى “حماية القيم الوطنية” عن طريق تدريس “التعليم الوطني والأخلاقي.”

ففي عام 2014، أدى تغييرٌ في القواعد على إجبار حوالي 40 ألفاً من الطلاب في تركيا على ارتياد مدارس الأئمة والخطباء، مما أثار غضب الكثيرين، خاصة بين السكان الذين يميلون إلى العلمانية والذين استنكروا محاولات أردوغان هندسة “جيلٍ متدين.” وعليه، تزايد الالتحاق بهذه المدارس الدينية، التي كانت مصممة أصلاً لتعليم الأئمة، من 63 ألفاً إلى أكثر من مليون طالب منذ عام 2002، مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

شكلت هذه المدارس حجر أساسٍ لهيمنة حزب العدالة والتنمية، ليس في السياسة فحسب ولكن أيضاً في الشرطة والقضاء والأعمال التجارية والجيش. فقد ارتاد أدروغان بنفسه مدارس الأئمة والخطباء، تماماً كحال العديد من الأعضاء البارزين في حزب العدالة والتنمية ورمزه “تركيا الجديدة.” ففي السابق، موّلت حركة الخدمة التابعة لرجل الدين فتح الله غولن العديد من هذه المدارس خلال فترة ما قبل حزب العدالة والتنمية، وكان يتباهى باستخدامها لإنشاء جيلٍ يمكنه إسقاط حكام الجمهورية التركية.

وتمثل الإعتقالات الضخمة التي جرت في جميع أرجاء القطاع العام في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة لأتباع حركة غولن عام 2016 دليلاً على مدى نجاح هذه المدارس. ويتطلع أردوغان اليوم إلى أسلمةٍ أوسع لمدارس تركيا لترسيخ إرثه، مما يعني تحويل البلاد من القاعدة إلى القمة.

وبالتأكيد، كان للجدل المرتبط بالأسلمة بُعدٌ متعلقٌ بنوع الجنس. ففي حين جلب حزب العدالة والتنمية تحريراً من الضوابط للنساء اللواتي يرتدين الحجاب، إلا أنه في السنوات الأخيرة شرعت الحكومة بوضع نموذجٍ مزعج لمكانة المرأة في المجتمع.

ففي عام 2014، ذكر أردوغان بفخر أن “النساء يجب أن يعرفن مكانهن،” وأن “المساواة بين الجنسين ضد الطبيعة البشرية،” في حين أن رئيس وزرائه شعر بالغبطة علناً بسبب قوله إنه لا يتوجب على النساء الضحك في الأماكن العامة.

فالإعتداء على النساء، وبخاصة داخل منازلهن، أمرٌ شائعٌ في تركيا، إلا أنه مؤخراً ارتفعت وتيرة الإعتداءات في الأماكن العامة على النساء اللواتي يعتبرن “غير ملتزماتٍ بالدين الإسلامي.” فخلال شهر رمضان من عام 2017، تعرضت طالبة لاعتداءٍ جسدي في حافلةٍ في اسطنبول، على يد رجلٍ شعر بالغضب بسبب السروال القصير الذي كانت ترتديه خلال الشهر الفضيل.

وعلى صعيدٍ آخر، لا يقتصر تقارب تركيا من الفكر الإسلامي على القضايا الداخلية، فقد كان أردوغان أحد الداعمين الرئيسيين للإخوان المسلمين منذ وصول الرئيس المصري محمد مرسي إلى الحكم في عام 2012. كما طورت أنقرة علاقاتٍ مثيرة للجدل مع جماعاتٍ إسلامية مسلحة داخل سوريا، وكانت الصوت الدولي الأعلى في القضية الفلسطينية، حيث قام زعيم حماس بعدة رحلاتٍ إلى العاصمة التركية.

ولوحظ هذا التغيير بحذرٍ في الخارج، إذ وصف تقريرٌ للحكومة الألمانية تم تسريبه عام 2016 كيف أن “أسلمة سياسة أنقرة الداخلية والخارجية منذ عام 2011 حولت البلاد إلى معقلٍ للجماعات الإسلامية في المنطقة.” وفي حين أن الجمهوريين في تركيا كانوا سيبتعدون كل البعد عن أي روابط دولية عامة كهذه، إلا أن أردوغان احتضنهم، معلناً للعالم التوجه الجديد لتركيا، الذي لطالما سعى لتحقيقه.