السكان في تركيا

اللغة التركية هي اللغة الرسمية، مع وجود اللغة الكردية ولغات أخرى خاصة بالأقليات.

ولم تجمع الحكومة بيانات عن الأصول العرقية للمواطنين منذ تعداد النفوس عام 1960م. وفي ذلك الوقت، كان العرب (الذين يُعرَّفون بأن لغتهم الأم هي العربية) يشكلون1.25% فقط من مجموع السكان، حيث انتشرت النسبة الأكبر منهم في ثلاث محافظات جنوبية هي: هاتاي (34%) وماردين (21%) وسانليورفا (13%).

وتشير بيانات أخرى إلى أن الرقم الوطني لم يتغير كثيراً على مر العقود. فعلى سبيل المثال، تبيّن في استطلاع وطني أجرته مؤسسة “كوندا” عام 2007م أن 1.38% من المجيبين أعلنوا أن لغتهم الأم هي العربية. ومع ذلك، فإن التدفق الساحق للاجئين العرب السنّة من البلدان المجاورة قد أحدث تغييرات جذرية في المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية العربية الأكبر.

الغالبية الساحقة للسكان من المسلمين و تقدر نسبتهم بـ 99.8% ، معظمهم ينتمون إلى الطائفة السنية، أما الأقلية الدينية الباقية 0.2% فمعظمهم من المسيحيين واليهود.

لم تنجح الحكومة التركية حتى اليوم في مسعاها لرفع معدلات النمو السكاني، ومعالجة مشكلة الشيخوخة السكّانية في البلاد. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مرارًا ، إلى أن تنجب الأسر التركية ما لا يقل عن ثلاثة أطفال؛ إذ بحسب معهد الإحصاء التركي قد ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في تركيا والذين يعتبرون من كبار السن بنسبة 22.5% في السنوات الخمس الماضية (2015-2020م)، ووصلوا إلى 7 ملايين و 953 ألفًا و 555 شخصًا في عام 2020م ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من ذلك في العقد الحالي، ويربط الخبراء هذه التوقعات بانخفاض معدلات الخصوبة، وتوافر علاجات جديدة ساهمت في زيادة طول العمر.

وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2019م، قدرت نسبة السكان ممن هم دون سن 15 سنة بنحو 24.3% من إجمالي عدد السكان، فيما قدرت نسبة السكان في الفئة العمرية الواقعة بين 15 سنة و65 سنة بنحو 67%، أما من هم عند 65 سنة فما فوق، فقد بلغت نسبتهم 8.73% من إجمالي عدد سكان البلاد.

يعتبر معدل الخصوبة لدى المرأة التركية من بين المعدلات المتدنية، وقد بلغ 2.1 مولودًا لكل امرأة في عام 2020م، كما بلغ متوسط العمر المتوقع للحياة في العام ذاته 77.25 سنة (74.3 للذكور، 80.2 سنة للإناث).

بلغت الكثافة السكانية نحو 109.6 شخصًا/كم2، في عام 2020م، وارتفع معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية (سكان الحضر) من 92.8 بالمئة في 2019م إلى 93 بالمئة خلال 2020م، وبالمقابل تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 بالمئة إلى 7 بالمئة.

وتحتل اسطنبول المرتبة الأولى في البلاد من حيث الكثافة السكانية بنحو 18.6% من جملة سكان البلاد وفقاً لـ معهد الإحصاء التركي ، تليها العاصمة أنقرة بـ 5.95% في المرتبة الثانية، فإزمير بنحو 5.3%، في حين حلت بورصة في المركز الرابع بـ 3.6% من مجموع السكان، وأنطاليا خامسة بـ 2.9%.

شهد عام 2014 دخول الأكراد، أحد أقدم الشعوب في الشرق الأوسط، دائرة الضوء بسبب دفاعهم الشرس عن أراضيهم ضد هجمات “تنظيم الدولة”، حيث غدت بلدة كوباني السورية الكردية رمزاً للمثابرة ووحدة الصف. زوروا الملفات الخاصة عن الأكراد

التركيبة الدينية

نظراً إلى غياب المعطيات الموثوقة فيما يتعلق بالتركيبة الدينية في تركيا، يتعين علينا الاكتفاء بالاعتماد على تقديرات تقريبية: يشكل المسلمون السنّة الأغلبية الساحقة (80-85%)، في حين تشكل الطائفة العلوية، التي نشأت نتيجة الاختلافات الدينية في القرن السادس عشر، الأقلية الدينية الأكبر. غير أن الديانة العلوية المبنية عقيدتها على ثالوث يشمل الله ومحمد وعلي كما عقيدة “وحدة الوجود”، لم تعترف بها الدولة التي تعترف فقط بالإسلام السنّي وفق المذهب الحنفي. وتشمل الأقليات الأخرى: الشيعة (حوالي 100,000 نسمة) والأكراد اليزيديين، فرع من المانوية.

منذ بداية الإمبراطورية العثمانية، تمحور الإسلام في تركيا حول مجموعتين: العلماء والجمعيات الدينية الصوفية. تم دمج العلماء، الذين كانوا موظفي خدمة مدنية وينتمون إلى “الطبقة العسكرية” (أي الطبقة الحاكمة الوجيهة والمعفية من الضرائب) – في الدولة مباشرة، وكانوا يعملون كرجال دين وقضاة، ومسؤولين عن العقوبات والأنظمة الداخلية. ومن جهة أخرى، لم تشكل الجمعيات الدينية الصوفية جزءً من الدولة، وكانت تتمتع باستقلالية فعلية أتاحت لها إنشاء التكايا والزوايا والشبكات الاجتماعية.

وبينما كانت الجمعيات الدينية تحاول بشكل عام تجنب أية مواجهة مباشرة مع السلطات، إلا أنها لعبت في بعض الأحيان دور المعارضة السياسية أو حتى المسلحة. وكانت النقشبندية والقادرية والمولوية والبكداشية والجراحية والخلوتية من بين الجمعيات الدينية الأكثر أهمية في ظل الإمبراطورية العثمانية.

لا تزال معظم هذه الجمعيات الدينية ناشطة في الجمهورية التركية حتى الآن. وقد لعبت إحداها دوراً سياسياً هاماً منذ القرن التاسع عشر: الجمعية النقشبندية التي أسسها بهاء الدين نقشبند البخاري (1318 – 1389)، والتي قام الشيخ الكردي مولانا خالد البغدادي (1779-1827) بتجديدها بشكل جذري في القرن التاسع عشر. حصلت هذه الجمعية على دعم عثماني في ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني (حكم 1876 – 1909)، إلا أنها شكلت معارضة مباشرة في ظل النظام الكمالي.

أدت مشاركة بعض مشايخ الجمعية النقشبندية من الأكراد في الثورة الكردية عام 1925 إلى حظر الجمعيات الدينية كافة، غير أن الجمعية النقشبندية (بالإضافة إلى جمعيات دينية أخرى) واصلت لعب دور اجتماعي وسياسي بشكل سري. وشكلت جمعية إسكندر باشا (إسطنبول) التابعة لمحمد زاهد كوتكو (1897-1980، الذي خلفه صهره الأستاذ أسعد جوشان، 1938-2001) إحدى القواعد الاجتماعية الأكثر أهمية للأحزاب اليمينية، ومن بينها الحزب الإسلامي الذي أسسه نجم الدين أربكان.

كما ظهرت في القرن العشرين جمعيات دينية أخرى تختلف بشكل كبير عن الجمعيات الدينية الصوفية، مثل Isikçis و Süleymancis. تم تنظيم إحدى هذه الجمعيات، أسسها سعيد النورسي (1878 – 1960)، عضو كردي سابق في الجمعية النقشبندية، ضمن الطبقات الوسطى الحضرية. لاحقاً، تحولت هذه الحركة، المعروفة بحركة نوركولوك، إلى إحدى القوى الفكرية والسياسية الأساسية وراء الأحزاب المحافظة في الستينيات والسبعينيات.

وفي الثمانينيات والتسعينيات، تمكّن أحد أتباع هذه الحركة، فتح الله كولن (المولود في 1941)، من بناء شبكة كبيرة من المدارس لتعليم الأطفال الذكور من الطبقة الوسطى بشكل أساسي، كما أسس شبكة إعلامية لنشر إحدى الصحف الأكثر أهمية في تركيا: “الزمان“. وفي التسعينيات، أعلن الجيش التركي كولن “الإرهابي الأكثر خطورة”، مما أدى إلى نفيه إلى الولايات المتحدة. لكن يفترض أن حركته اخترقت أجهزة الدولة بشكل كبير وعلى مستويات عدة، بما فيها الوسط الأمني الرفيع المستوى. ولا شك أن حركة كولن هي الركيزة الفكرية والإدارية الأساسية لحكومة أردوغان في تركيا. لكن هناك علامات تشير إلى أن العلاقة بين أردوغان وكولن ليست ودية.

أخيراً، تتضاءل الطائفة المسيحية (عشرات الآلاف من الآشوريين، وحوالي 60,000 أرمني وأقل من 3000 من الروم) تدريجياً، وعدد اليهود لا يتخطى 30,000 نسمة.

مع أن تركيا دولة علمانية رسمياً، إلا أن الحدود التي تفصل “الدولة” عن “الأقليات” دينية قبل كل شيء. وفق تقليد يعود إلى العقود العثمانية القليلة الماضية، والذي تمت صياغته رسمياً بموجب معاهدة لوزان (عام 1923، الميثاق التأسيسي للجمهورية التركية)، يعتبر المسلمون أتراكاً بشكل عام، بغض النظر عن أصلهم أو لغتهم. وبالتالي، فإن الأكراد (18% من مجموع السكان)، الذين أصبحت الحكومة التركية تعترف بوجودهم، لا يعدون أقلية ولا يتمتعون بأية حقوق خاصة، في التعليم أو الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر جميع المسلمين ضمنياً من السنّة، كون الإسلام السنّي هو السائد في البلاد. وبناء على ذلك، فإن العلويين واليزيديين، من أصحاب المعتقدات الثنائية والذين رفضوا الإسلام علناً في بعض الحالات، غير معترف بهم كأقليات دينية. يتم تمويل “رئاسة الشؤون الدينية” المسؤولة أمام رئيس الوزراء وتوظّف حوالي 100,000 رجل من “رجال الله” وتراقب جميع الهيئات الدينية الإسلامية، من قبل كافة دافعي الضرائب (بمن فيهم المسيحيين واليهود) ولكنها لا تخدم إلا السنّة. ولا تزال طلبات الاعتراف القانوني بأية أقلية لغوية أو دينية تُرفض من قبل السلطات وفئة كبيرة من الطبقة السياسية.

منذ معاهدة لوزان، تم الاعتراف قانونياً بالأرمن (حوالي 60,000 نسمة) والروم (أقل من 3000) واليهود (أقل من 30,000) كأقليات؛ وبالتالي، لا يشكلون جزءً من الدولة التركية حتى ولو كانوا يتمتعون بالحقوق المدنية ذاتها. وتعهدت أنقرة، تحت عدد من بنود هذه الاتفاقية، بحماية هذه الأقليات. إلا أنها لم تلتزم بذلك دائماً، كما اتضح جلياً من: استبعاد المسيحيين واليهود من الخدمات العامة في العشرينيات؛ والحملات المعادية للسامية عام 1934؛ وفرض ضريبة على الثروة عام 1942 على المسيحيين واليهود بشكل شبه حصري؛ وبروز البرامج المعادية للروم عام 1955؛ ومصادرة أموال المؤسسات الدينية العائدة لبطريركية الروم.

كان الموقف الرسمي للدولة وقسم كبير من أفراد الطبقة السياسية ووسائل الإعلام معادياَ لهذه الأقليات التي تعتبر عدواً داخلياً. خلال الخمس عشرة سنة الماضية، برزت مدرسة جديدة من المؤرخين، الذين يمكن وصفهم بالمنشقين، الذين كتبوا عن أعمال القمع التي تعرضوا لها في القرن العشرين.

التمييز العنصري

الأقليات اليهودية والمسيحية في البلاد، المعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، هم ضحايا الكثير من التمييز وسخرية وسائل الإعلام والعنف، كحالة هرانت دينك، المثقف الأرمني المشهور عالمياً والذي اغتيل في كانون الثاني/يناير 2007. كما اندمج الغجر، والمعروفون رسمياً باللغة التركية باسم “رومان”، بشكل جيد في البنية الاجتماعية في الكثير من المدن، ومع ذلك تعرضوا للتمييز لفترات طويلة. ويقدر عددهم بـ 750,000، ويعيشون بشكل خاص في تراقيا وإسطنبول الكبرى والمدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.

غالباً ما يعاني العلويون من التمييز والإهانة، مع أن البرامج التي أُخضعوا لها في السبعينات (خاصة في كوروم وسيواس وهرمانماراس) أصبحت من مخلفات الماضي. وهناك أيضاً مجتمعات صامتة ومندمجة نسبياً، مثل المسلمين الناطقين باللغة الأرمينية المعروفين باسم “الهمشين” الذين يعيشون في عزلة تامة في مقاطعة آرتفين، ويقدر عددهم بـ 40,000 نسمة.

يشكّل السوريون ما يقرب من ثلث مجموع اللاجئين في العالم ، وتستضيف تركياأكثر من 64% منهم، وفقًا لـ إحصاءات الأمم المتحدة، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين 5,556,417 لاجئا وذلك حسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بتاريخ 30 يناير 2020. ويتمركز العدد الأكبر منهم في تركيا بإجمالي 3,576,344 لاجئا. في حين بلغ العدد في لبنان المجاورة حوالي 915 ألف لاجئ، وحوالي 655 ألفا في الأردن، فيما توزع الباقون بين العراق ومصر ودول أخرى حول العالم.

ويُعدّ تدفق اللاجئين السوريين بين عامي 2011 و2017م هو التحوّل الديموغرافي الأهم في تركيا منذ “التبادل السكاني” مع اليونان بين عامي 1923 و1924. فقد فتحت الحكومة التركية أبوابها أمام الناس للهروب من وحشية نظام الأسد في نيسان/أبريل 2011، مما أسفر عن فرار مليون شخص عبر الحدود بحلول سبتمبر 2014م. وبعد مرور عام، تضاعف العدد إلى مليوني شخص، ليتجاوز ثلاثة ملايين في عام 2017م.

ووفقاً لتقديرات عام 2019م، تضم اسطنبول أكبر تجمع للسوريين بين المدن التركية إذ يصل عددهم هناك إلى 547 الفا و 716 سوريا. وتصل نسبتهم إلى نحو 3.64 في المئة من عدد سكان المدينة.

وتأتي بعد اسطنبول غازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا وأضنة، وتضم تلك المدن أيضا مراكز إقامة مؤقتة. حيث يعيش في غازي عنتاب 445 ألفا و154 شخصا، وفي هاتاي 431 الفا و98 وفي شانلي أورفا 430 ألفا و237 وفي أضنة 240 ألفا 752، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتعد مدينة بايبورت في شمالي شرق تركيا أقل المدن من ناحية سكن السوريين فيها، إذ يعيش فيها 25 سوريا فقط.

وتضم مدينة كلس أكثر كثافة وجود سوري بالقياس إلى عدد السكان، إذا تصل نسبة السوريين فيها إلى 84.41 في المئة وتليها هاتاي بنسبة 26.71 في المئة ثم غازي عنتاب بنسبة 21.90 في المئة.

أما المدن الأقل كثافة في وجود السوريين نسبة إلى عدد السكان فيها فهي أرتوين، الواقعة شمال شرقي تركيا قرب الحدود الجورجية، حيث تصل نسبتهم إلى 0.02 في المئة من عدد سكان المدينة.

وتصل نسبة الذكور بين السوريين في تركيا إلى 54.15 في المئة ويبلغ عددهم مليونا و 970 ألفا و516 شخصا، مقابل مليون 668 ألفا و768 من النساء، أي بنسبة 45.85 في المئة.

وكانت أشارت إحصائية لإدارة الهجرة العامة التركية في 14 أغسطس عام 2019م إلى أن 21988 مهاجرا سوريا غير شرعي قد اعتقلوافي البلاد خلال هذا العام.

يذكر أنه وفي عام 2014م كان عدد المهاجرين السوريين غير الشرعيين المعتقلين في تركيا قد بلغ 24984 مهاجر، وقد ارتفع في عام 2015م إلى 73 ألفا 422 شخصا، ثم انخفض في عام 2016م إلى 69 ألفا و755 شخصا، وإلى 50 ألفا و217 شخصا في عام 2017م ووصل في عام 2018م إلى 34 ألفا 53 مهاجر.

ويشكّل اللاجئون والمواطنون الناطقون باللغة العربية 56% من سكان هاتاي ، مما يجعلها أول محافظة ذات أغلبية عربية في تركيا. وفي حين سيطر العلويّون على مجتمع هاتاي العربي قبل الحرب، فإن تدفق اللاجئين جعل المجتمعات العربية السنية والعلوية متساويةً في الحجم. وعلى نحو مماثل، كانت نسبة السكان العرب في مدينة كيليس تقل عن 1%، ولكن من المنتظر الآن أن تصبح ثاني أكبر محافظة عربية في تركيا. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير أن السكان العرب قد حققوا قفزات كبيرة في عدد السكان في ماردين (من 21% إلى 31.2%) وفي سانليورفا (من 13% إلى 32.3%).

يذكر أن برنامجًا للمساعدات النقدية يموله الاتحاد الأوروبي ، تم تصميمه لمساعدة الدولة التركية على احتواء اللاجئين بقيمة 3 مليارات يورو (2.6 مليار جنيه إسترليني)؛ تم الاتفاق عليه في مارس/آذار عام 2016م،هذه المساعدة لتقاسم أعباء اللاجئين مع الدولة المضيفة، المساعدة في رعاية اللاجئين داخل حدودها، والتي من شأنها أن تساعد تركيا في كبح الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. وكانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موغيريني، أعلنت في أبريل/ نيسان 2018م، عن نيةالاتحاد تخصيص 3 مليارات يورو إضافيةلتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين في عامي 2019م، و2020م.

كان مشهد إعادة اللاجئين الأيزيديين العراقيين في أغسطس المنصرم من تركيا إلى العراق مجدداً على يد حرس الحدود الأتراك مقلقاً حقاً، إذ كان من السهل على العيان ملاحظة اللاجئين من إحدى الطرق المتاخمة للحدود. كانوا يرتدون ملابس ملونة، وبالتالي كان من السهل رؤيتهم بين الغطاء الأخضر الذي يغطي الوادي، حيث يجري النهر الذي عبروه للتو وصولاً إلى تركيا. وفي تركيا، كان القرويون على أتم استعدادٍ لتقديم المساعدة للاجئين وتزويدهم بالبطانيات والخبز والماء. علت صيحات الاستهجان عن بُعد بسبب تصرف شرطة الحدود، عندما شاهد القرويون بأمّ أعينهم رجالاً يرتدون البزة العسكرية يتجهون صوب مجموعة اللاجئين ويأمرونهم بالعودة من حيث أتوا وبعبور النهر مجدداً.

حصلت هذه الحادثة بالقرب من الخابور، نقطة العبور الرسمية الوحيدة بين العراق وتركيا. تقع الخابور على الطريق الذي يربط بين زاخو، في كردستان العراق، وسيلوبي في تركيا. قرر اللاجئون العبور إلى تركيا عبر طرق غير شرعية بسبب سياسة الحكومة التركية في بوابة الخابور، إذ لا يُسمح سوى للاجئين الذين يحملون جوازات سفر عبور الحدود. وبما أنّ غالبية الأشخاص لا يملكون جوازات سفر، لم يكن أمامهم خيارٌ آخر سوى عبور الأنهر والحقول والجبال.

اختار السواد الأعظم من اللاجئين الجبال وعبروا الحدود في منطقة أولوديري في إقليم سيرناك، وذلك باستخدام نفس الطريق الحدودي غير الشرعي الذي شهد مجزرة أولوديري في أواخر ديسمبر 2011، حيث قصفت الطائرات الحربية التركية مجموعة من المهربين مما أسفر عن مقتل 34 كردي.

تمثلت أحد أهم المشاكل التي واجهت اللاجئين العراقين في تركيا بسبب هذه السياسة التي تسمح فقط لمن يحملون جوازات سفرٍ بالعبور بتشتت العائلات. شعر اللاجئون بخوفِ شديد من النوايا المبيّته اتجاههم من قِبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لذا بدى تشتيت العائلة الخيار الأمثل بدلاً من البقاء معاً لملاقاة مصيرهم في العراق. حتى أنّ البعض منهم أجبروا على ترك أطفالهم مع أقارب لهم، ممن فضلّوا البقاء في ديارهم، ذلك أنهم لم يستطيعوا آنذاك تأمين جوازات سفرٍ لهم.

لم يكن تقدّم “الدولة الإسلامية” فقط ما دبّ الرعب في قلوب الأيزيديين- أكراد يعتنقون إحدى الديانات القديمة ويعتبرهم التنظيم “عبدة شيطان”- بل أيضاً حقيقة أنّ بلدتهم، سنجار، والقرى المحيطة تركت دون حماية من قبل القوات المسلحة لكردستان العراق، البشمركة.

كردستان

غالباً ما تقطعت السبل باللاجئين الأيزيديين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تركيا في مدن كردستان العراق مثل زاخو ودهوك. كان السكان المحليين على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات للقادمين فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل البطانيات والمواد الغذائية والمياه، إلا أنّ توفير مأوى لهم شكّل أمراً غاية في الصعوبة. تتعامل حكومة إقليم كردستان (KRG) مع تدفق هائل للاجئين من أجزاء أخرى من العراق، حيث وصلت أعدادهم إلى ما يقارب 1,4 مليون فرد من جميع أنحاء البلاد. لا تستطيع ميزانية الحكومة إحتواء ورعاية جميع هذه الأعداد على أفضل وجه، ويرجع هذا العجز في التمويل أيضاً إلى النزاع مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد، التي لا ترسل لحكومة إقليم كردستان في أربيل ما يحق لها من عائدات النفط العراقي البالغ قيمتها 17%.

وهكذا، اضطر الكثير من اللاجئين في زاخو ودهوك إلى افتراش الأرض في الشوارع، وأسفل الجسور، وفي المباني المهجورة، تحت لهيب أشعة الشمس الحارقة في الصيف. وبدنو فصل الشتاء، من المرجح تدهور الأوضاع أكثر فأكثر. وتحاول إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) تقديم المساعدة حيث عملت أيضاً على بناء مخيميين للأيزيديين في كردستان العراق.

تُشير التقديرات إلى وجود 250,000 لاجىء أزيدي في زاخو ودهوك. إجمالاً، يوجد أكثر من مليون نازح ولاجىء داخل كردستان العراق، ومعظم النازحين من محافظة نينوى، ولا يتضمن هذا فقط الأيزيديين، بل أيضاً سكان الموصل، المدينة التي استولى عليها تنظيم “الدولة” في يونيو 2014، فضلاً عن مجموعات أصغر من اللاجئين مثل أقلية “الشبك” الدينية العرقية، وجماعات من المسيحيين. وهناك أيضاً لاجئوا سوريا، بما في ذلك كردستان السورية.

تفاوت المعاملة

فر ما يقارب 35,000 مواطن عراقي إلى تركيا، 99% منهم من الأيزيديين. هناك فرق كبير بين هؤولاء اللاجئين وألئك الذين فروا إلى تركيا من سوريا: يخضع اللاجئون السوريون إلى توجيه الحماية المؤقتة، في حين لا يطبق هذا النظام على الوافدين من العراق.
اعتمد البرلمان التركي في أكتوبر 2014 هذا التوجيه، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وبموجبه، يُمنح اللاجئون السوريون، من بين أمورٍ أخرى، وضعاً قانونياً ثابتاً، بالإضافة إلى حق البقاء في تركيا، والحصول على الرعاية الصحية، وينص على منحهم بطاقة هوية تُسّهل دخولهم إلى المدارس العامة وسوق العمل. سبق اعتماد هذا التوجيه العديد من التعاميم الوزارية التي تُعنى بالتعامل مع اللاجئين السوريين.

في السياق ذاته، بدأ تدفق اللاجئين العراقين إلى تركيا في صيف 2014، وتبقى جميع الاحتمالات واردة لنرى ما إذا كانت الحكومة التركية ستبذل أي جهودٍ لترتيبات مماثلة لهم على وجه السرعة. ومع ذلك، لا تخلو جعبة اللاجئين العراقيين من الحقوق، إذ يمكنهم على سبيل المثال، التسجيل والحصول على مستندات تمنحهم حق الرعاية الصحية المجانية. ومن ناحيةٍ أخرى، ووفقاً للقانون، يمكن لهؤولاء اللاجئين التورط بمشاكل نظراً لعبورهم الحدود بطرق غير شرعية وإقامتهم في تركيا دون تصريح؛ مما يجعلهم يشعرون بفقدان الأمن ويضعهم في دائرة خطر الترحيل مجدداً إلى العراق.

يقبع 2,000 إلى 2,500 لاجىء من الأيزيديين في أحد مخيمات اللاجئين التابعة للدولة في بلدة مديات، الواقعة جنوب شرق محافظة ماردين التركية. أقيم هذا المخيم قبل حوالي ثلاثة سنوات لاستضافة اللاجئين العرب من سوريا. وبما أنّ المخيم يتسع في الأساس لسبعة آلاف فرد، في حين التجأ إليه ما يُقارب 5,000 لاجىء سوري فقط، منحت الحكومة التركية ما تبقى للاجئين الأيزيديين.

في حين يحظى ما تبقى من الأيزيديين، 35,000، على دعم البلديات والتي غالباً ما يُديرها حزب الأقاليم الديمقراطي الكردي (DBP)، والسكان المحليين. تكمن المشكلة في أنّ البلديات لا تملك أمولاً كافية لمساعدة جميع اللاجئين، حيث ازداد الأمر صعوبةً بحلول فصل الشتاء، إذ لا توفر الخيام التي يقطنها اللاجئون ملاذاً آمناً من الظروف القاسية التي تتفاقم على نحوٍ متزايد.

ولا تنوي الغالبية العظمى من اللاجئين الأيزيديين العودة إلى ديارهم في العراق، حتى وإن استقرت الأوضاع مستقبلاً. قصّ العديد منهم رواياتٍ حول تآمر جيرانهم العرب مع تنظيم “الدولة الإسلامية” ونهب بيوت الأيزيديين سرعان ما غادروها، إذ باتوا يشعرون أنهم لن يكونوا في مأمنٍ قط في أرض أجدادهم، ويرغب العديد منهم في بدء حياة جديدة في أوروبا.

وبالفعل، انطلق بعضهم في رحلة الموت من تركيا إلى أوروبا، حيث وصلتنا أنباءٌ عن غرق لاجئين أيزيديين في البحر الأبيض المتوسط.