عام 2007، أطلقت الأمم المتحدة محاولة وساطة أخرى بالقرار رقم 1754، في محاولة لكسر الجمود من خلال الإصرار على إجراء مفاوضات بين الطرفين دون شروط مسبقة، غير أن مجلس الأمن الدولي لم يوضح المسائل المحددة في المفاوضات، كون كلا الطرفين لم يغيرا موقفهما. ومع ذلك، بدأت المفاوضات دون شروط مسبقة في حزيران/يونيو عام 2007 واستمرت حتى آذار/مارس عام 2008. غير أنها لم تثمر سوى عن الالتزام بمتابعة الاجتماعات. وقام مجلس الأمن الدولي بعد ذلك بإصدار القرار رقم 1813 والقرار رقم 1871، مكرراً طلبه بإجراء مفاوضات دون شروط مسبقة. وفي كانون الثاني/يناير عام 2009، تم تعيين الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس كوسيط للأمم المتحدة في النزاع، ولكنه لم يحقق أي نجاح يذكر في إحضار الطرفين إلى حوار جاد. اجتمع الطرفان في آب/أغسطس عام 2009 وشباط/فبراير عام 2010 دون إحراز أي تقدم بشأن القضايا الأساسية. وفي أثناء ذلك، استمرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بضبط وقف إطلاق النار.
يبدو أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية في المغرب عام 2010، والذي عالج ظاهرياً الإدارة المحلية والجهوية، ارتكز بشكل كبير على الحاجة إلى إيجاد تدبير عملي يمنح الصحراء الغربية قدراً كبيراً من الاستقلالية. وكان أهم ما تناوله هذا التقرير إنشاء جهتين في الصحراء الغربية عوضاً عن ثلاث جهات، واستثناء كافة الأقاليم التي لم تشكل جزءً من المستعمرة القديمة. ونص الدستور الصادر عام 2011 على الإجراءات القانونية التي يتعين اعتمادها في سبيل تحقيق ذلك، غير أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
أظهرت سنوات من المفاوضات أن الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو تسعيان وراء ذات الهدف: الفوز في الاستفتاء من خلال التحكم بحجم الناخبين. أراد المغاربة رفع عدد الناخبين وجبهة البوليساريو تحديد العدد. ويعود ذلك إلى أن قضية الصحراء تشكل أساس شرعية كل من الطرفين. وربما يكون دمج الأراضي الصحراوية المسألة الوحيدة الذي يتفق عليها الرأي العام المغربي بشكل كامل. أما بالنسبة إلى جبهة البوليساريو، فإن الحكم الذاتي قد يقضي ببساطة على سبب وجودها.
الفشل في حل الوضع له آثار تتجاوز التكاليف البشرية والاقتصادية المباشرة للنزاع: أدى ذلك تقريباً إلى انهيار الأمن في الصحراء الكبرى. وتحولت مناطق شمال موريتانيا وجبهة البوليساريو في الجزائر إلى مراكز كبيرة لتجارة المخدرات وتهريب البضائع المحظورة وتداول الأسلحة، ويشعر اللاجئون الصحراويون الأصغر سناً بالجفاء بشكل متزايد نظراً لفشل قيادة جبهة البوليساريو في إحراز أي تقدم يذكر ولفسادها الواضح. ولم تشهد المنطقة الخاضعة لحكم المغرب بروز احتجاجات مماثلة كاحتجاجات الربيع العربي التي ظهرت في المدن الشمالية؛ غير أن الناخبين الصحراويين اختاروا نواباً من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011. لكن حدثت أعمال شغب في مدينة العيون، أكبر مدينة في الصحراء عام 2010، وفي الداخلة عام 2011، مع عنف طائفي بين السكان المحليين الأكثر عدداً والمهاجرين من الشمال.
جرت جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين بوساطة كريستوفر روس في آذار/مارس عام 2012. أوجز روس هذه المحادثات، قائلاً: “استمر كل طرف برفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المستقبلية، مع تكرار استعداده للعمل مع الطرف الآخر للتوصل إلى حل للمشكلة”.
بعد عام، رد روس زيارة للطرفين الصحراوي والمغربي في آذار/مارس 2013، ولكن دون نجاح يُذكر. هاجم الناطق بلسان جبهة البوليساريو الحكومة المغربية لتمسّكها برفض المحادثات، ولجأت الشرطة المغربية إلى القوة لتفكيك مظاهرة مؤيدة لجبهة البوليساريو في مدينة العيون. واتهمت تقارير صحفية مغربية روس بمحاولة إعادة تقديم خطة بيكر السابقة بقالب مختلف. وصرّح روس نفسه بأن التوصل إلى حل للنزاع بات أمراً ملحاً أكثر من السابق نظراً لعدم الاستقرار السياسي في الساحل الإفريقي. وزعمت مصادر أخرى بأن مئات المقاتلين التابعين لجبهة البوليساريو التحقوا بالجهاديين الجزائريين في شمال مالي.