الاقتصاد في المغرب

المحتويات

الناتج المحلي الإجمالي
الصناعة
الزراعة
الفقر
الموقع في السوق العالمية
البنية التحتية
الطاقة
التجارة والخدمات المصرفية
القوى العاملة وهجرة العمال
السياحة
اختلال التوازن الاقتصادي

المقدمة

الناتج المحلي الإجمالي

واصل الاقتصاد المغربي نموه البطيء في 2018 على الرغم من النمو الإيجابي غير المتوقع في إنتاج الحبوب، حيث تراجعت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في الربع الأول من عام 2017 إلى 3.2% في الفترة ذاتها من عام 2018، وفقًا لمجموعة البنك الدولي، وعلى جانب العرض، يُعزى انخفاض النشاط الاقتصادي في المقام الأول إلى التراجع الحاد في نمو القيمة الزراعية المضافة من 14.8% في الربع الأول من 2017 إلى 2.5% في الربع الأول من 2018، وهو تراجع لم يعوّضه الأداء الجيد من جانب الأنشطة غير الزراعية إلا جزئياً، حيث ازدادت هذه الأنشطة بنسبة 3.4% (مقابل 2% فقط في الربع الأول من 2017)، مدفوعة في المقام الأول بالانتعاش المزدوج في أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث. وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه خاص في قطاع الصناعات الاستخراجية نتيجة الارتفاع في إنتاج الفوسفات وتصديره.

ومع عودة الأمطار إلى معدلات الهطول الاعتيادية، يتوقع البنك الدولي أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الزراعي في عام 2019، مما يؤدي إلى تراجع النمو الكلي في إجمالي الناتج المحلي إلى 2.9%. ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى قوّة التساقطات المطرية التي تؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية الموسمية. لكن يُتوقع أن يواصل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أداءه مدفوعاً بازدياد ديناميكية قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين سيشكلان محركي النمو الأساسيين، مع مواصلة الأول استفادته من الاستثمار الأجنبي الكبير في صناعات السيارات.

المصدر: البنك الدولي.

الصناعة

يعد تعدين الفوسفات أهم القطاعات الفرعية للصناعة المغربية، وتمتلك المملكة المغربية نحو ثلثي احتياطيات الفوسفات في العالم، مما يضعها في مرتبة أعلى من المنافسين الرئيسيين الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويستفيد القطاع من وجود المجمع الشريف للفوسفات، الرائد في كيمياء الفوسفات، والذي تشكل نشاطاته 52 بالمائة من رقم معاملات القطاع، و90 بالمائة من صادراته، و67 بالمائة من مناصب الشغل التي يوفرها. كما تتضمن الصناعات الرئيسية في المغرب إلى جانب تعدين ومعالجة صخور الفوسفات، الصناعات الغذائية والجلدية والمنسوجات والحرف والبناء والسياحة.

ومنذ انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020) سنة 2014 في المملكة المغربية، أحدث القطاع الصناعي نحو 405.5 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018، مُحققاً بذلك حوالي 81 في المائة من الهدف الذي حددته الاستراتيجية الصناعية، لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وحسب الدراسة التي أنجزتها الوزارة حصلت النساء على نسبة 49 في المائة من فرص العمل المحدَثة وأن أكثر من 21 في المائة من تلك الفرص قد وفرتها مقاولات أُحدثت بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وسجل قطاع السيارات أعلى نسبة على مستوى إحداث فرص الشغل (116.6 ألف فرصة عمل محدَثة فيما بين 2014 و2018، أي حوالي 28.8 في المائة من مجموع فرص العمل)، تلاه قطاع النسيج بـ 79.3 ألف فرصة عمل (19,6 في المائة)، وقطاع ترحيل الخدمات (69.9 ألف فرصة عمل ،17 في المائة)، وقطاع الصناعات الغذائية (63.2 ألف فرصة، 15,6 في المائة)، وقطاع الصناعة المعدنية والميكانيكية (19.3 ألفًا، 5 في المائة)، ثم قطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الطيران بنحو 11.3، و 8.6 ألف فرصة عمل على التوالي.

وشكل العاملون في القطاع الصناعي للمملكة المغربية في الفترة بين 2015 و2018 نحو 21.6% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وقفزت صادرات المملكة من 161 مليار درهم (19.14 مليار دولار) خلال سنة 2013 إلى 240 مليار درهم (24.77 مليار دولار) سنة 2018، أي بارتفاع بلغ نسبة نحو 50 في المائة -بالقياس بالعملة المحلية- في غضون خمس سنوات، وفقًا لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وتتعزز اليوم بقوة المكانة المتميزة لقطاع الصناعة – كرافعة لإحداث فرص الشغل وكمَصدر للاندماج المهني للشباب – من خلال تفعيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير التكوين المهني. ويمثل الاستثمار الذي يتضاعف في قطاع الصناعة أساس الإنتاج الذي يغتني بالمهن الجديدة، وهذا ما يزيد من مستوى الطلب على الموارد المتخصصة، لكنه يستلزم بذل جهد متواصل لملاءمة العرض مع الطلب في سوق الشغل.

الزراعة

تشكل الزراعة المغربية، رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتمكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات بفضل التعبئة المستمرة حول مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق في أبريل عام 2008؛ واستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 147 مليار درهم، وخلق 115 ألف فرصة عمل في أفق عام 2020 وزيادة دخل ثلاثة ملايين شخص بالمجال القروي بثلاث مرت أكثر. واستطاع هذا المخطط، جعل الزراعة من أولويات القطاعات الإستراتيجية الوطنية، التي عملت على تحديث وعصرنة الزراعة وتعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي والحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وإنعاش صادرات المنتجات الزراعية وتثمين المنتجات المحلية وخلق فرص للعمل.

ويساهم القطاع الزراعي في المغرب بنسبة 19% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مقسمًا بين الزراعة (15%) والصناعات الزراعية (4%). ويعمل في هذا القطاع اليوم أكثر من 4 ملايين شخصًا من بينهم نحو حوالي 100,000 في الصناعات الزراعية، وفقًا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار.

وتقدر المساحة الزراعية بنحو 8.7 مليون هكتار وفقًا لتقديرات عام 2017، وتعد قضية المياه أمر بالغ الأهمية لتنمية الزراعة في البلاد. فيما تتكون المحاصيل الرئيسية في البلاد من الحبوب (القمح والشعير) والحوامض (البرتقال والكليمنتين) والزيتون وأشجار الفواكه المزهرة (اللوز والتفاح والمشمش …)، البنجر السكر والبقوليات الغذائية، بما في ذلك البطاطس والطماطم. وتعتبر تربية الماشية (الأغنام، الأبقار، الماعز، الإبل، والدواجن) من أهم عناصر القطاع الزراعي بالمغرب.

تشغل الحبوب 55 في المئة من المساحة الزراعية (القمح العادي 45 في المئة والشعير 35 في المئة والقمح القاسي 20 في المئة). ويبقى الإنتاج متغير للغاية لأنه مرتبط بقوة بالتساقطات المطرية. ولا يغطي الإنتاج الوطني احتياجات البلاد بالكامل، حتى خلال السنوات الجيدة.

ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة المغربي عام 2018 بنحو 38.1% من إجمالي المشتغلين في المملكة، مقارنة بنحو 38.5%، و38.3% في عامي 2016، و2017 على التوالي. وتقدر القيمة المضافة في القطاع الزراعي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) بنحو 15.09 مليار دولار في عام 2017، مقارنة 13.32 مليار دولار في العام 2016.

الفقر

شهد المغرب انخفاضًا كبيرًا في معدلات الفقر بين عامي 2007 و2013 وقد انخفض معدل الفقر المقاس بخط الفقر الوطني من 8.9% في عام 2007 إلى حوالي 4.8% في عام 2013. وبالمثل، عند قياسه بخطوط الفقر الدولية (1.90 دولار تعادل القوة الشرائية و 3.20 دولار تعادل القوة الشرائية)، فإن الانخفاض كان حادًا أيضًا، وفقًا لمجموعة البنك الدولي، فباستخدام المعدل الدولي للفقر 1.90 دولار تعادل القوة الشرائية، تم القضاء على الفقر في عام 2013 تقريبًا (حوالي 1%) بينما انخفض استخدام الفقر المنخفض لخط الدخل المتوسط (3.20 دولار تعادل القوة الشرائية) إلى 7.7%.

وعلى الرغم أن كان النمو الاقتصادي على مدى العقد الأول من الألفية لصالح الفقراء، إلا أن الفجوة بين الريف والحضر في معدلات الفقر ظلت كبيرة في عام 2013، وكان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعف ما يقارب استهلاك الأسر الريفية. ومن عام 2007 إلى عام 2013، كان نمو استهلاك الأسر في الطبقات الدنيا إيجابياً وكان أعلى من المتوسط: 4% مقارنة بمتوسط نمو قدره 3%. بالإضافة إلى ذلك، كان نمو الاستهلاك في المناطق الحضرية (حوالي 3.5%) أعلى منه في المناطق الريفية (2.8%). وعلى المستوى الإقليمي، أظهر تطور مستوى المعيشة بين عامي 2007 و2013 وجود عملية تقارب بين المناطق الإثنى عشرة، على الرغم من أن معدل انخفاض الاختلافات الإقليمية لم يكن هو نفسه. وكان التقارب قويًا في فاس، مكناس والشرقية، في حين كان أبطأ في مناطق مثل درعة، وخنيفرة.

انخفض إجمالي عدم المساواة بشكل طفيف وإن لم يكن في جميع المناطق. انخفض معامل جيني بشكل طفيف بين عامي 2007 و2013، حيث ارتفع من 40.7 إلى 39.5. كان الانخفاض في معامل جيني بشكل عام نتيجة لاتجاهين متوازنين: تقارب التنمية عبر المناطق وزيادة عدم المساواة داخل المنطقة في بعض المناطق. في الواقع، ازداد عدم المساواة في بعض المناطق (مثل الرباط سلا-القنيطرة من 39.9 إلى 44.2، وفي مناطق الجنوب من 35.0 إلى 40.2) بينما انخفض في مناطق أخرى مثل الدار البيضاء ومراكش وسوس ماسة.

مؤشرات الفقر 2013 المصدر: مجموعة البنك الدولي.

الموقع في السوق العالمية

يحتل المغرب المرتبة 71 من حيث الأداء الأفضل في شمال إفريقيا، ويصل هذا العام 2017/2018 إلى أعلى درجاته منذ بداية السلسلة في عام 2007. يمكن للدولة الاعتماد على الصحة الجيدة وظروف التعليم الابتدائي، والبنية التحتية المحسنة، والبيئة الاقتصادية الكلية المواتية المدعومة بمؤسسات مستقرة. على مدى العقد الماضي، تحسنت البنية التحتية المغربية بشكل كبير، حيث قفزت من 71 في 2010 إلى 54 اليوم. انتشرت التطورات في جميع وسائل النقل لكنها كانت كبيرة على وجه الخصوص بالنسبة للموانئ (32 من هذا العام، بزيادة 30 رتبة خلال نفس الفترة) والطرق (43، بزيادة 45 مرتبة).

سيتم تعزيز توافر البنية التحتية للسكك الحديدية مع افتتاح خط القطار السريع بين طنجة والدار البيضاء هذا العام. عززت البنية التحتية الأفضل وانخفاض متوسط تعريفة الاستيراد من 18.9 في المائة إلى 10.5 في المائة اندماج المغرب في التجارة الدولية، مما زاد المستوى العام للكفاءة في سوق السلع فيها (58، بزيادة 10 صفوف منذ 2007). يظل التحدي الرئيسي للبلاد هو تحسين بيئة الابتكار (المركز 94)، ونظام التعليم العالي والتدريب (101)، وكفاءة سوق العمل (120). هذه هي المجالات الثلاثة الوحيدة التي توجد فيها الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة.

ازدادت خلال العقد الماضي بدلاً من الانخفاض، وتشكل، جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستعداد التكنولوجي (82، مع تقدم بطيء)، اللغز الذي يجب على المغرب معالجته لمواصلة طريق النمو والانتقال إلى قطاعات مبتكرة ذات قيمة مضافة أعلى. مع رابع أكبر سوق في المنطقة (المرتبة السادسة والثلاثون على مستوى العالم).

المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018.

البنية التحتية

رغم اعتماد الاقتصاد المغربي على الصادرات لقرون عديدة، إلا أن تجارة المنتجات الزراعية والمعادن تطورت بشكل كبير خلال فترة الاستعمار، مع تطوير موانئ جديدة (خاصة في الدار البيضاء) وعاصمة جديدة (الرباط) على الساحل. أكد الملك الحسن بطريقة استفزازية على دور حكام الاستعمار في إنشاء البنى التحتية، فقد كتب في سيرته الذاتية: “أولئك الذين يؤكدون بأن فرنسا حوّلت المغرب إلى دولة متخلفة في الفترة 1910-1935 يعرفون تمام المعرفة بأنهم يكذبون”.

تطورت البنى التحتية في المغرب بشكل سريع منذ الاستقلال، خاصة في العقود الأخيرة. تعتبر المغرب اليوم أكبر دولة مصدّرة للفوسفات في العالم، مع صادرات كبيرة، إضافة إلى أنه يشكل سوقاً تستقطب عدداً كبيراً من السياح. تتطلب هذه العوامل كافة بنى تحتية متطورة.

الطرقات

عام 2009، كان طول الطرقات في المغرب 58,216 كم، منها 70,3% معبدة (مقارنة بـ 59,522 كم و 49% عام 1990) (البنك الدولي). وتبلغ كثافة شبكة الطرقات 13 / 100 كم2 من مساحة البلاد. وتتضمن الطرقات الجديدة الهامة الطريق السريع الساحلي والطريق العام الذي يربط بين وجدة وأغادير: 1,416 كم.

السكك الحديدية

عام 2010، كان هناك 2,109 كم من السكك الحديدية، بما في ذلك خط القطار فائق السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء الذي ينقل 4,398 مليون راكب و 5,572 طن من السلع (مقارنة بعام 1980: 1,756 كم، 3,787 راكب، 935 طن).

الموانئ البحرية

يمكن قياس النمو السريع للتجارة في المغرب من خلال احتساب تدفق الحاويات القياسية بطول 20 قدماً (TEUs)، وهو الحجم القياسي للحاوية. عام 2010، بلغت حركة الحاويات 2,058,430 حاوية؛ عام 2000 كانت 328,808. يتم شحن نصف الحركة العالمية من موانئ الدار البيضاء والمحمدية. يقع ثالث أكبر ميناء في طنجة، ويتم توسيعه بسرعة. ميناء الدار البيضاء من أكبر الموانئ الاصطناعية في العالم، ويشحن معظم صادرات الفوسفات.

النقل الجوي

يدير “المكتب الوطني للمطارات” 17 مطاراً مدنياً عاماً، أكبرها مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء – النواصر، فيه 3 محطات ومدرجان؛ استقطب هذا المطار 7,245,508 مسافر عام 2010.

تأسس الناقل الوطني، الخطوط الملكية المغربية، عام 1957؛ ويملك حالياً أسطولاً جوياً من 46 طائرة تطير نحو 86 وجهة مختلفة. كما يملك ثلاث شركات فرعية” “Atlas” (2004، 11 طائرة، 23 وجهة)؛ و “Jet4U” (ام 2006، 5 طائرات، 13 وجهة)؛ و “Air Arabia Maroc”، (4 طائرات).

عام 2010، بلغ حجم الشحن الجوي 11,272 مليون طن/كم، في حين بلغ عدد المسافرين 8,971,295.

الطاقة

أدى التوسع الاقتصادي في المغرب إلى زيادة سريعة في الطلب على الطاقة. وارتفع استهلاك الكهرباء بشكل حاد بين 2005 (14,2 مليار كيلوواط ساعي) و 2012 (21,5 مليار كيلوواط ساعي) (مؤشر MUNDI). يعتمد إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري؛ و 20% على الموارد غير المتجددة (شكلت الطاقة الكهرومائية المعتمدة على السدود الكثيرة في المغرب نسبة 16% من المجموع العام) (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية).

احتياطات النفط والغاز الطبيعي في المغرب ضئيلة. في نهاية عام 2012، قدّرت احتياطات النفط بـ 684 مليون برميل والغاز الطبيعي بـ 511 مليار قدم مكعب. وفي المقابل، بلغت احتياطات النفط في الجزائر 12,200,000 برميل والغار الطبيعي 159,000 مليار قدم مكعب. الإنتاج منخفض، إلا أنه في ازدياد: من 300 مليون برميل في اليوم عام 2005 إلى 3,938 برميل في اليوم عام 2010 (مؤشر MUNDI)

. وهذا ما يضع المغرب في المرتبة 99 بين الدول المنتجة للنفط في العالم، بين إسرائيل وسويسرا. ولكن معدل استهلاك النفط أعلى من ذلك بكثير: 209,000 برميل من النفط في اليوم عام 2010، وهذه الكمية في تزايد مطّرد (مقارنة بـ 158,000 برميل في اليوم عام 2003).

بالتالي، يتم استيراد معظم الاحتياجات من الطاقة، والتي تشكّل نسبة 24% من واردات المغرب (تقرير صندوق النقد الدولي 2011). تحتل المغرب المرتبة 44 بين الدول المستوردة للنفط في العالم (مؤشر MUNDI). وقد زادت واردات الغاز الطبيعي من 50,000,000 م3 عام 2001 إلى 560,000,000 م3 عام 2009. وتعمل أكبر محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في المحمدية والجرف الأصفر على الفحم الذي يتم استيراده بالكامل تقريباً. عام 2010، بلغت الواردات 3,45 مليون طن أمريكي (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية).
ما زال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط الصخري على قدم وساق، خاصة جنوب المغرب ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
النقص في الطاقة يجعل منها مكلفة، لذلك فهي سلعة مدعومة. عام 2011، كان من المتوقع أن يتم إنفاق نسبة 85% من إجمالي الإعانات على منتجات الطاقة (ومنها غاز البوتان).

الطاقة الشمسية

أدت المخاوف بشأن أمن الطاقة والآثار البيئية الناجمة عن الاعتماد على واردات الهيدروكربون إلى وضع برنامج يسعى إلى تطوير موارد الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية التي تلعب فيها المغرب دوراً رائداً. بنت جامعة الأخوين في مدينة إفران، الواقعة عند سفوح جبال الأطلس المتوسط، أولَ موقع للطاقة الشمسية في إفريقيا يقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الخلايا الضوئية.

عام 2009، أعلنت الحكومة عن مشروع للطاقة الشمسية تبلغ قيمته 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يوفر 38% من الطاقة الكلية مع حلول عام 2020. وفي تشرين الثاني/نوفمير عام 2011، وعد البنك الدولي بتقديم مساعدات مالية قدرها 297 مليون دولار لتطوير محطة طاقة شمسية سعتها النهائية 500 ميغاواط. وتم تطوير طاقة الرياح في مزرعة رياح كبيرة قريبة من طنجة، ويقدر إنتاجها المحتمل بـحوالي 6000 ميغاواط.

في عام 2013 أطلق الملك محمد السادس مشروع ضخم لبناء ما قد تكون أكبر محطة للطاقة متعددة في العالم، وأسماها نور. من المتوقع أن توفر المحطة الكهرباء لـ1,1 مليون مغربي.

التجارة والخدمات المصرفية

يعاني المغرب من عجز تجاري دائم. عام 2010، تراجعت عائدات التجارة من 16,3 مليار دولار عام 2009 إلى 15,1 مليار دولار عام 2010، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 24,6 مليار دولار مع حلول عام 2016. ويعكس ذلك نمواً مستمراً في قطاع التجارة، مع ارتفاع قيمة الصادرات من 14 مليار دولار عام 2009 حتى 17,6 مليار دولار عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 28,3 مليار دولار عام 2016. وينطبق الأمر نفسه على الواردات (30,3 مليار دولار عام 2009، و 32,6 مليار دولار عام 2002، ومن المتوقع أن تصل إلى 52,8 مليار دولار عام 2016) (تقرير صندوق النقد الدولي 2011). وباختصار، يعتبر موقع المغرب جيداً تجارياً، مع أنه غير متوازن.

يحدد بنك المغرب سعر الصرف، كما أنه يتدخل في السوق للحفاظ على سعر صرف رسمي ثابت تم ربطه بسلة عملات مختارة تشمل اليورو (80%) والدولار الأميركي (20%). وهو يحدد المعدلات اليومية للعملات الأجنبية على أساس الفروقات في قيمة السلة. يمكن تحويل الدرهم بالكامل فقط فيما يتعلق بعمليات الحساب الجاري، مع أن حسابات العملات الأجنبية مسموح بها.

ميناء طنجة المتوسط

المنطقة الحرة للتصدير بطنجة محمية مساحتها 354 هكتار، حيث الشركات العالمية معفاة من الضرائب. تم بناء هذه المنطقة بالقرب من ميناء طنجة المتوسط للحاويات (انظر البنية التحتية). وفي تموز/ يوليو عام 2009، كان هناك 352 شركة في المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، وكانت شركات السيارات والطائرات تحتل الصدارة. ومن المفترض أن يتمكن مصنع Renault-Nissan الذي افتتح في شباط/فبراير عام 2012 من تصدير 90% من المركبات التي يصنّعها (بين 150,000 و 170,000 سنوياً، وسيرتفع إلى 340,000 بعد إنجاز المرحلة الثانية عام 2013).

الخدمات المصرفية

البنك المركزي هو “بنك المغرب“، ومقره الرئيسي في الرباط. تأسس بنك المغرب عام 1959 ليحل محل البنك المخزني المغربي (تأسس عام 1906 بموجب مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء). عام 1959، تم استبدال الفرنك المغربي، الذي كان يستخدم في الحقبة الاستعمارية، بالدرهم، وأصبح بنك المغرب مسؤولاً عن إصدار العملات. وفي آذار/مارس عام 1987 تم إنشاء دار السكة لطباعة الأوراق المالية وصك النقود المعدنية. ويمسك بنك المغرب باحتياطي العملات الأجنبية، وهو مسؤول عن إدارة السياسة النقدية والإشراف على أنشطة مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات الائتمانية.

عام 2012، أشرف بنك المغرب على أنشطة 27 مصرفاً مرخصاً، وستة مصارف خارجية، و 19 شركة ائتمان استهلاكي، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى (مثل شركات التأجير والقروض العقارية).

تأسست بورصة الدار البيضاء عام 1929 تحت اسم “مكتب مقاصة القيم المنقولة”. تم تحديث هذه البورصة عام 1967، وهي الآن ثالث أكبر بورصة في إفريقيا. وهي تعتمد مؤشرين رئيسيين: MASI (مؤشر شامل للأسهم المغربية) الذي يتتبع أداء الشركات المدرجة كافة؛ و MADEX (مؤشر الأسهم المغربية الأكثر نشاطاً). في حزيران/يونيو عام 2011، بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 79 شركة، وبلغت القيمة السوقية 53 مليار دولار.

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، تراوح التداول اليومي ما بين 36 مليون دولار و 5 مليون دولار. تملك الشركة الكبرى، “اتصالات المغرب”، شركة Maroc Telecom برأس مال قدره 11,2 مليار دولار.

القوى العاملة وهجرة العمال

تمثل القوى العاملة حوالي نصف إجمالي عدد السكان (49,5% عام 2010، و 50,7% عام 2008، و 51% عام 2001) ونفس النسبة تقريباً بالنسبة إلى عدد السكان الذين هم في سن العمل (51,5% عام 2010، و 53% عامي 2008 و 2001). عام 2008، السنة الأخيرة التي تتوفر فيها إحصائيات كاملة، بلغت نسبة العمال الذين يتقاضون أجراً 41,5% تقريباً من إجمالي عدد السكان، يليهم أصحاب الأعمال الخاصة (حوالي 56%) وأرباب العمل 2,5%. وهناك نسبة كبيرة من العمال الذين لا يتقاضون أجراً (في الشركات العائلية) (البنك الدولي).

تقدر نسبة البطالة بـ 10% من إجمالي القوى العاملة، والنسبة ذاتها للنساء والرجال، مع أن الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي والمناطق الريفية غير دقيقة. ترتفع البطالة إلى حد كبير (22,5% عام 2009) بين الأجيال الشابة (15-24 عاماً)، حيث تميل الأرقام لصالح النساء (19,4% من النساء العاطلات عن العمل مقابل 23% من الرجال العاطلين عن العمل عام 2009). تشهد القوى العاملة نمواً سريعاً: عام 2010، بلغ عدد القوى العاملة 11,386,087 بعد ارتفاع بنسبة 13% عن عام 2001 (10,016,473).

وقّع المغرب العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية: 29 (العمل الجبري، 1930)؛ 98 (حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949)؛ 100 (المساواة في الأجور، 1951)؛ 105 (إلغاء العمل الجبري، 1957)؛ 111 (التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958)؛ 138 (الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973)؛ 182 (حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999).

تشكلت أولى النقابات المغربية في مجتمع الفرنسيين المستوطنين خلال فترة الحماية الفرنسية، ولكن سرعان ما بدؤوا باستقطاب المغربيين إلى أن أوقفتهم سلطات الحماية. لعبت نقابات العمل دوراً هاماً في الصراع القومي وكان لها نفوذ كبير بعد الاستقلال. ومنذ ذلك الحين، انقسمت الحركة. واليوم هناك خمس اتحادات نقابية، غالباً موالية لحزب سياسي:

• الاتحاد المغربي للشغل: الأكبر في القطاع الخاص. ويدعي عدم الموالاة لأي حزب سياسي، مع أنه غالباً ما يحكى عن ارتباطه بالملكية.

• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الأقوى في القطاع الخاص. كانت موالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن قام أمين عام الحزب عام 2002 بتشكيل حزب سياسي خاص به للتنافس في الانتخابات البرلمانية.

• الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: موال لحزب الاستقلال.

• الجامعة الوطنية لموظفي التعليم: للعاملين في مجالات التعليم العام والصحة والبناء والنسيج والزراعة. وهو موال لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

• الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي انفصلت عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عام 2003: موالٍ لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفق الدستور، للعمال حق الانخراط في الاتحادات النقابية والإضراب (الفصل 29)، رغم وجود أحكام تنص على تقييد ممارسة حق الانخراط في الاتحادات النقابية بمقتضى القانون، يستثنى من ذلك موظفو الدولة الحكوميين الخاضعين لتشريع آخر. لا يتخطى عدد العمال المنتسبين إلى النقابات نسبة 6%.

يخضع الموظفون لأحكام مدونة الشغل لعام 2003، والتي تندرج في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأمومة والحد الأدنى لسن العمل، وتحظر أرباب العمل من فصل العمال بسبب التنظيم في نقابة مشروعة، كما تعترف بحق المفاوضة الجماعية. هناك قيود صارمة، خاصة على المفاوضة الجماعية التي لا يمكن الاستفادة منها إلا من خلال نقابة تضم 35% على الأقل من مندوبي الموظفين المنتخبين.

بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح فيما إذا كان الموظفون الحكوميون (مثل المعلمين وعمال المياه والغابات) مدرجين في ترتيبات المفاوضة الجماعية وفيما إذا كان عمال المنازل والزراعة مستثنين منها لأنهم غير مشمولين بمدونة الشغل. تشدد مدونة الشغل على الحاجة إلى “المرونة” لجعل المغرب أكثر استقطاباً للمستثمرين الأجانب، بينما تعارض النقابات ذلك لأنه يسهل على أرباب العمل استخدام الأجراء الوقتيين. يتعرض العمال المنخرطون في الإضرابات والمظاهرات العامة إلى محاكمات جزائية(انظر الاتحاد الدولي لنقابات العمال).

اشتكت اتحادات موظفي الخدمات العامة من تراجع ظروف العمل بالنسبة لموظفي الخدمات العامة؛ وغالباً ما توفر مؤسسات التصنيع المتوسطة الحجم شروط أمن وصحة متدنية. بدأت نقابات العمل بالتنظيم في قطاع مراكز الاتصال، حيث يمكنها التقدم بشكاوى ضد ظروف العمل المتدنية.

هجرة اليد العاملة

لطالما هاجر المغاربة لأسباب اقتصادية. ففي منتصف القرن التاسع عشر،  نزح سكان من المناطق الريفية إلى المدن النامية الواقعة على الساحل، بشكل خاص إلى الرباط والصويرة وطنجة. ومع نهاية القرن التاسع عشر، كان معظم السكان في طنجة من المناطق الريفية. كما شكّل الريفيون أول موجة هجرة إلى خارج المغرب، حيث برز نمط جديد للهجرة الموسمية سعياً إلى العمل في “الولايات” الفرنسية الجديدة التي تم إنشاؤها غرب الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر.

استمر هذان النمطان من الهجرة، داخل المغرب وخارج حدوده إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأوروبية. وفي العشرينيات، ظهرت مدن الأكواخ حول المدن الساحلية الرئيسية، وبدأت هجرة اليد العاملة إلى فرنسا في الوقت ذاته تقريباً. وزاد عدد السكان في الرباط من 80,000 إلى 115,000 نسمة بين العامين 1931-1936، معظمهم سكنوا في مدن الأكواخ. عام 1931، هاجر ما يقارب 10% من الذكور الريفيين إلى الجزائر.

بعد الحرب العالمية الثانية، زادت حركة الهجرة بشكل سريع. وأدى استقلال الجزائر إلى إيقاف سوق العمل هذا، وأصبحت فرنسا الوجهة الرئيسية حتى أواخر الستينيات حين فرضت الاضطرابات العمالية في فرنسا ونمو الطلب على اليد العاملة في أماكن أخرى من أوروبا إلى وجهات أخرى: بلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا. شجعت الحكومة على ذلك، آملة ببناء الخبرات وتدريب العمال دون تكاليف. ولسوء الحظ، عمل معظم المهاجرين في الأعمال اليدوية، رغم مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد المغربي. وفي أوائل السبعينيات، غطت تحويلات النقد الأجنبي نسبة 18% من مجموع فاتورة الواردات.

وفي الأرياف، كانت نسبة 31% من العائلات تعتمد على المهاجرين كمصدر رئيسي للدخل. كما انطبق ذلك على مناطق الهجرة الثلاث: جبال الريف ووادي سوس والواحات الجنوبية. واستمرت الأرقام بالارتفاع: عام 2005، العام الأخير الذي تتوفر فيه إحصاءات كاملة، بلغ عدد المغاربة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي 1,396,280 شخصاً، وكانت فرنسا وإسبانيا تحتلان الطليعة (461,000 تقريباً)، تليها إيطاليا وهولندا وألمانيا. ومع حلول عام 2011، ارتفع عدد المهاجرين إلى 1,444,000، ولكن هذا العدد لا يشمل فرنسا لعدم توافر البيانات بشأنها (الإحصاءات من يوروستات).

الهجرة غير الشرعية

يبلغ عرض مضيق جبل طارق 14 كم فقط، ويوفر الجيبان الإسبانيان سبتة ومليلية نقطتي انطلاق نحو القارة الإفريقية. ونتيجة لذلك، يشكل المضيق بؤرة تجارة الهجرة غير الشرعية والمكثفة للمغاربة وسكان الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، والذين ارتفع عددهم بشكل كبير في السنوات الخمس عشرة الماضية. عام 2004، زعمت الحكومة المغربية أنها تمكنت من منع حوالي 26,000 شخص من محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية، منهم 17,000 شخص من جنوب الصحراء الكبرى. وفي ذات العام، اعترضت السلطات الإسبانية 15,675 من المهاجرين غير النظاميين على متن قوارب، منهم 55% من المغاربة و 43% من دول جنوب الصحراء الكبرى؛ وعام 1999، 81% من المغاربة؛ و 2% من جنوب الصحراء الكبرى.

يتم العبور بواسطة قوارب صيد صغيرة أو سريعة، أو الاختباء في شاحنات، أو باستخدام وثائق مزورة. عبور مضيق جبل طارق بواسطة قوارب صغيرة خطر، والكثير من الناس يموتون. وفق إحدى الإحصائيات الرسمية، لقي 1,035 من المهاجرين حتفهم بين العامين 1999-2003، ولكن الأعداد الحقيقة أكبر من ذلك على الأرجح.

يعبر الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى الصحراء براً، وغالباً عبر النيجر والجزائر. هربت الموجة الأولى من المهاجرين الأفارقة من الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وسيراليون وليبيريا وساحل العاج؛ ولكن منذ عام 2000، بدأ أفارقة جنوب إفريقيا (مثل نيجريا والسنغال ومالي وغانا). ونظراً لصعوبة الدخول إلى أوروبا، يستقر الكثير منهم في المغرب بدلاً من العودة إلى ديارهم: توفر طنجة والدار البيضاء والرباط العمل في القطاع غير الرسمي، مع أنهم يواجهون رهاب الأجانب من قبل السكان المغاربة ومعاملة عدائية من الحكومة. وعلى الرغم من أن بعضهم يعتبرون لاجئين بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، إلا أن السلطات المغربية لا تؤمن لهم الحماية الدائمة عادة (Migration Policy Information).

لطالما هاجر المغاربة لأسباب اقتصادية. ففي منتصف القرن التاسع عشر،  نزح سكان من المناطق الريفية إلى المدن النامية الواقعة على الساحل، بشكل خاص إلى الرباط والصويرة وطنجة. ومع نهاية القرن التاسع عشر، كان معظم السكان في طنجة من المناطق الريفية.

كما شكّل الريفيون أول موجة هجرة إلى خارج المغرب، حيث برز نمط جديد للهجرة الموسمية سعياً إلى العمل في “الولايات” الفرنسية الجديدة التي تم إنشاؤها غرب الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر. استمر هذان النمطان من الهجرة، داخل المغرب وخارج حدوده إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأوروبية. وفي العشرينيات، ظهرت مدن الأكواخ حول المدن الساحلية الرئيسية، وبدأت هجرة اليد العاملة إلى فرنسا في الوقت ذاته تقريباً. وزاد عدد السكان في الرباط من 80,000 إلى 115,000 نسمة بين العامين 1931-1936، معظمهم سكنوا في مدن الأكواخ. عام 1931، هاجر ما يقارب 10% من الذكور الريفيين إلى الجزائر.

بعد الحرب العالمية الثانية، زادت حركة الهجرة بشكل سريع. وأدى استقلال الجزائر إلى إيقاف سوق العمل هذا، وأصبحت فرنسا الوجهة الرئيسية حتى أواخر الستينيات حين فرضت الاضطرابات العمالية في فرنسا ونمو الطلب على اليد العاملة في أماكن أخرى من أوروبا إلى وجهات أخرى: بلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا. شجعت الحكومة على ذلك، آملة ببناء الخبرات وتدريب العمال دون تكاليف. ولسوء الحظ، عمل معظم المهاجرين في الأعمال اليدوية، رغم مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد المغربي. وفي أوائل السبعينيات، غطت تحويلات النقد الأجنبي نسبة 18% من مجموع فاتورة الواردات.

وفي الأرياف، كانت نسبة 31% من العائلات تعتمد على المهاجرين كمصدر رئيسي للدخل. كما انطبق ذلك على مناطق الهجرة الثلاث: جبال الريف ووادي سوس والواحات الجنوبية. واستمرت الأرقام بالارتفاع: عام 2005، العام الأخير الذي تتوفر فيه إحصاءات كاملة، بلغ عدد المغاربة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي 1,396,280 شخصاً، وكانت فرنسا وإسبانيا تحتلان الطليعة (461,000 تقريباً)، تليها إيطاليا وهولندا وألمانيا. ومع حلول عام 2011، ارتفع عدد المهاجرين إلى 1,444,000، ولكن هذا العدد لا يشمل فرنسا لعدم توافر البيانات بشأنها (الإحصاءات من يوروستات).

التحويلات المالية

كان المهاجرون الأوائل يرغبون بالعودة إلى المغرب بعد جمع ما يكفي من المال، غير أن عدد الأشخاص الذين استقروا في أوروبا بدأ يرتفع بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن بعض الدول منحتهم الجنسية، إلا أن القانون المغربي ينص على عدم إسقاط الجنسية المغربية عن الأفراد المولودين في المغرب أو المولودين من والدين مغاربة. وبالتالي، حافظ المغاربة على ارتباط وثيق بوطنهم الأم، وتصنفهم الحكومة كمغاربة مقيمين في الخارج. ويشكلون نسبة كبيرة من الوافدين إلى المطارات المغربية (47% عام 2011) (انظر وزارة الاقتصاد والمالية).

إنه مورد اقتصادي ضخم للمغرب، حيث لا تزال تحويلات المهاجرين في ارتفاع مستمر. عام 2011، بلغت قيمة التحويلات 7,01 مليار دولار، مما وضع المغرب في المرتبة 11 بين الدول الكبرى المستلمة للتحويلات في العالم الثالث (البنك الدولي).

السياحة

السياحة عنصر أساسي في الاقتصاد المغربي. سجل قطاع السياحة نمواً سريعاً لفترة طويلة، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين من 2,602,000 سائح عام 1995 إلى 9,299,000 سائح عام 2010، مما وضع المغرب في المرتبة 24 من بين الأسواق الكبرى المستقطبة للسياح على صعيد دول العالم، والمرتبة الثانية على صعيد الدول العربية، بعد مصر (مع استثناء المملكة العربية السعودية نظراً إلى طبيعة الحج المتخصصة فيها).

عام 2005، استحوذت المغرب على ثاني أكبر حصة (21,4%) في السوق السياحية الإفريقية (بعد جنوب إفريقيا). تتقدم المغرب على دول المغرب العربي الأخرى كافة محققة مبالغ هائلة: ارتفعت العائدات السنوية من 1,5 مليار دولار عام 1995 إلى 9,1 مليار دولار عام 2011. يوظّف القطاع السياحي 918,000 شخص مباشرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1,3 مليون مع حلول عام 2021.

قطاع السياحة مدعوم ببنى تحتية عالية التطور. ارتفع استيعاب السياح من 143,000 سرير عام 2007 إلى 184,000 عام 2011 (وزارة الاقتصاد والمالية). كان مصدر هذا النمو هو التنوع الكبير في السوق. كما يوفر المناخ والإرث الثقافي معالم جذب تستقطب السياح. ومن بين الأسواق المتخصصة رياضة الغولف: حظيت هذه الرياضة بدعم ملكي منذ أوائل حكم الحسن الثاني وتستضيف بطولات دولية عديدة.

والأخرى هي التزلج: يقع منتجع أوكايمدن في جبال الأطلس على بعد 80 كم من مراكش، وهو أعلى منتجع تزلج في إفريقيا إذ يقع على ارتفاع 2,600-3,200 م، ويمكن الوصول إليه إما بالمصعد الهوائي أو على الحمار. كما هناك شبكة من المنتجعات الصحية والسياحة البيئية ورحلات المغامرة عبر الصحراء وجبال الأطلس.

يأتي معظم السياح الأجانب من أوروبا. تستأثر فرنسا بالنسبة الكبرى (20%)، تليها إسبانيا ثم بريطانيا وألمانيا وبلجيكا. معظم الزائرين الوقتيين من المغاربة المقيمين في الخارج والذين يعودون لزيارة عائلاتهم من وقت إلى آخر: 49% من الوافدين عام 2009 (العيئة العليا للسياحة). وهناك سوق عربية كبيرة للسياحة: يأتي 6% من السياح تقريباً من دول عربية أخرى، جميعهم تقريباً من دول الخليج.

واجه قطاع السياحة مؤخراً بعض المشاكل الهامة: عام 2011، ازداد إجمالي عدد الوافدين بنسبة أقل من 1%، مع أن العائدات بقيت مستقرة؛ كان من المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة بنسبة 13% عام 2011 (تقرير صندوق النقد الدولي 2011). واستمر الانخفاض في النصف الأول من عام 2012، غير أن الأزمة بدأت بالانحسار مع حلول فصل الخريف.

فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، تخطط الحكومة لاستثمار مبالغ تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في قطاع السياحة مع حلول عام 2020، وذلك في إطار مشروع “رؤية 2020“. ويفترض أن تأتي معظم هذه الاستثمارات (80%) من القطاع الخاص. والهدف هو استقطاب 11,5 مليون سائح عام 2014 لضم المغرب إلى قائمة الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم.

اختلال التوازن الاقتصادي

المغرب من البلدان ذات النمو السريع، ولكن هناك اختلالات ضخمة في الطرق التي يتم فيها توزيع الثروة. فعلى الصعيد الوطني، استفاد الفقراء من النمو الاقتصادي أقل بكثير من القطاعات الأكثر ثراء في المجتمع خلال السنوات العشرين الماضية، وزاد عدم المساواة.

تلازم الفقر مع العوامل الاجتماعية الأخرى لافت للنظر. هناك توزيع غير متكافئ للغاية على أساس إقليمي: بشكل عام، الأقاليم الأكثر تحضراً على طول ساحل المحيط الأطلسي أكثر ثراء (انظر التنمية الإقليمية)؛ وبشكل خاص، استفادت أقاليم الصحراء الإسبانية سابقاً من انخفاض عدد السكان وحقن ضخمة من استثمارات رؤوس الأموال (انظر توزيع الدخل والفقر).

هناك اختلالات واضحة في كل قطاع: هناك تمثيل مفرط للعمال الزراعيين في المجتمعات الفقيرة؛ والقطاع غير الرسمي، في حين أنه حيوي جداً، فقير بشكل واضح، ويعمل فيه أكثر من نصف السكان العاملين في المناطق الحضرية.

العامل الآخر هو الجنس: بشكل عام، النساء أقل تعليماً من الرجال؛ وعندما تترأس المرأة الأسرة، في حال الطلاق أو وفاة الزوج، يكون مستوى فقر الأسرة أعلى من ذلك بكثير (انظر بنية الأسرة).