حقوق الإنسان في المغرب

الإعلان ليس مُلزماً من الناحية القانونية، إلا أنه أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. تم تشكيل عهدين ملزمين تابعين للأمم المتحدة كنتيجةٍ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غالباً ما يُشار إلى هذه الوثائق الثلاث معاً بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.”

وعلى مدى سنوات طويلة، تمت كتابة مواثيق أخرى للإضافة إلى والإسهاب في هذه القاعدة، مع التركيز على مواضيع مختلفة مثل اللاجئين (1951 و1967)، والتمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)- 1979)، والأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، ومناهضة التعذيب (1987)، وحماية العمّال المهاجرين (1990)، ومناهضة التمييز العنصري (1969)، على سبيل المثال لا للحصر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بتجميع عدد كبير من الاتفاقيات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعايير العمل والقوى العاملة، والتي تعتبر 8 منها من “الاتفاقيات الأساسية،” ألا وهي حرية تكوين الجمعيات (1948، الاتفاقية رقم 87)، وحق المفاوضة الجماعية (1949، الاتفاقية رقم 98)، وتحريم السُخرة (1930، الاتفاقية رقم 29، و1957 الاتفاقية رقم 105)، والحد الأدنى للسن (1973، الاتفاقية رقم 138)، وعمالة الأطفال (1999، الاتفاقية رقم 182)، والمساواة في الأجر (1951، الاتفاقية رقم 100)، وتكافؤ الفرص والمعاملة (الاتفاقية رقم 111).

اتفاقيات جنيف هي تنقيح للاتفاقيات التي تمت صياغتها سابقاً، والتي تم تعديلها بعد الحرب العالمية الثانية، وتركز بشكلٍ خاص على معاملة الأشخاص في زمن الحرب. تتألف من أربع اتفاقيات، وثلاثة برتوكولات إضافية. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ هذه الاتفاقيات “تهدف إلى ضمان احترام كرامة الإنسان، المعترف بها دولياً من حيث المبدأ، حتى في خضم الأعمال العدائية.”

وخلال سلسلة من اجتماعات الخبراء، وتجمعات وكالات الصليب الأحمر، والتقاء ممثلي الحكومات مراراً، تم تنقيح المواد إلى أنّ تم تقديم مشروع قانون في المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب عام 1949. تم التوقيع على الاتفاقية الختامية من قِبل تسعة وخمسين دولة، البعض منها لم تعد موجودة، بالإضافة إلى توقيع المزيد من الدول منذ ذلك الحين.

تم تجميع إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1990، خلال مؤتمر العالم الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في القاهرة، وتم التوقيع عليه من قِبل 57 دولة. يحمل هذا الإعلان مبادىء مماثلة، إن لم تكن متطابقة، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن تتضمن أيضاً، بصورة ملحوظة، على مواد تتعلق بـ”القانون في الحرب” – حدود السلوك المقبول زمن الحرب، بشكلٍ مماثل لاتفاقيات جنيف.

كما يتناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، والحرية، والحق في الرعاية الطبية، والحق في تقرير المصير، وغيرها. أبرزها المادة (25) من هذه الوثيقة التي تدرج الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الوحيد بما في ذلك العقاب. تمت المصادقة على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل 45 دولة، مما مجموعه 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.

اتفاقيات وقعتها المغرب

وقّع المغرب على اتفاقات جنيف في 26 يوليو 1956، والبروتوكول الإضافي الأول (المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة)، والبروتوكول الإضافي الثاني (حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) في 3 يونيو مايو 2011. وعلاوة على ذلك، أصبح المغرب من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل في 21 يونيو 1993، ووقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في 22 مايو 2003.

المغرب عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1969، ولم يصادق على اتفاقية واحدة فقط من الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ألا وهي حرية تكوين الجمعيات (الاتفاقية رقم 87).

تستند الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين إلى المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقر حق اللجوء وحماية اللاجئين. تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 22 أبريل 1954. ومع ذلك، حددت الاتفاقية الأصلية نطاقها باللاجئين الفارين قبل الأول من يناير 1951. وعلى هذا النحو، تم إدراج بروتوكول إضافي عام 1967، وإزالة هذه القيود.
وفي 7 نوفمبر 1956، أصبح المغرب خليفة للاتفاقية والبروتوكول. تعني الخلافة، فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الأطراف، أن تعرب الدولة عن موافقتها على اعتبارها ملزمة بذلك.

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُسمى أيضاً سيداو، خلال دورة الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 ديسمبر 1981. انضم المغرب لاتفاقية سيداو في 21 يونيو 1993. من خلال “الانضمام” تقبل الدولة عرض أو فرصة أن تصبح طرفاً في المعاهدة، التي تم التفاوض عليها أو توقيعها سابقاً من قِبل الدول الأخرى. لها نفس الأثر القانوني للمصادقة. الدول التي صادقت أو انضمت لاتفاقية سيداو مُلزمة قانوناً بتطبيق أحكامها، والموافقة بموجب ذلك على تقديم تقارير وطنية عن التدابير المتخذة للامتثال بالتزاماتها. يتم جمع هذه التقارير، على الأقل، كل أربع سنوات.

تم تقديم إعلانات فيما يتعلق بالتحفظات ضد المادة (2)، التي تدين التمييز ضد المرأة- شريطة أن تتماشى مع دستور المملكة وألا تتعارض مع الشريعة أو المدونة المغربية للأحوال الشخصية المشتق منها؛ والفقرة (4) من المادة (15)، إذ أن إدراج المساواة في حرية التنقل لا يمكن تنفيذها سوى تماشياً مع مدونة الأحوال الشخصية المذكورة أعلاه فقط؛ والفقرة (2) من المادة (9) فيما يتعلق بجنسية الأبناء- المنبثق عن القانون المغربي الذي ينص على أن نقل جنسية الأم محصور فقط بالأطفال مجهولي الأب أو عديمي الجنسية؛ وأحكام المادة (16) المتعلقة بالقضاء على التمييز في الزواج وشؤون الأسرة وزواج الأطفال- لعدم انسجامها مع الشريعة الإسلامية؛ وتحديداً البند (ج) من الفقرة (1) فيما يتعلق بالطلاق. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المغرب نفسه غير مُلزم بموجب الفقرة (1) من المادة (29) فيما يتعلق بالخلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أنّ الفقرة (2) من المادة (29) تسمح على وجه الخصوص بمثل هذا التحفظ.

تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008. وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب الدول الأطراف في البروتوكول. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية.

وقع المغرب على الاتفاقية في 30 مارس 2007، وصادق عليها في 8 أبريل 2009 دون أي تحفظات. في يوم المصادقة، انضم المغرب أيضاً للبروتوكول الاختياري.

تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والتي يُشار إليها أيضاً باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، خلال دورة الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987 تم تسجيلها وبالتالي دخولها حيز النفاذ. تتم مراقبة تطبيقها من قِبل لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تتألف من 10 خبراء من جنسياتٍ مختلفة. جميع الدول الموقعة ملزمة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والتي على أساسها يتم وضع التوصيات.

وقع المغرب على الاتفاقية في 8 يناير 1986 وصادق عليها في 21 يونيو 1993. كان له تحفظات بشأن الفقرة (1) من المادة (30) التي تُشير إلى الخلافات بين الدول المتعلقة في تفسير أو تطبيق الاتفاقية، مصرحاً أنه لا يعتبر نفسه ملزماً بالمادة كما هو مسموح في الفقرة (2) من المادة (30). وفي 19 أكتوبر 2006، أعلنت الحكومة المغربية اعترافها بأهلية اللجنة بموجب المادة (22) من الاتفاقية.

تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003. وقع المغرب على الاتفاقية في 15 أغسطس 1991، وصادق عليها في 21 يونيو 1993. كان هناك تحفظات على الفقرة (1) من المادة (92) في اشارة الى الخلافات الناشئة المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. أشار المغرب أنه لا يعتبر نفسه ملزماً بهذه الفقرة، كما هو مسموح في الفقرة (2) من المادة (92).

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة، ووفقاً لذلك استهل التوقيع عليها في 7 مارس 1966. دخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969. وعلى الرغم من الوضوح في عنوان الاتفاقية، إلا أنها تهدف إلى طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم. تتم مراقبة تنفيذ المواد من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تُقدم لها تقارير نصف سنوية من قبل كل دولة من الدول الموقعة. وهي مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى بين الدول والأفراد والتي تتعلق بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في المادة (14).

وقع المغرب على الاتفاقية في 18 سبتمبر 1967 وصاددق عليها في 18 ديسمبر 1970. كان له تحفظات بمجرد الانضمام فيما يتعلق بالمادة (22) حيث اعتبر نفسه غير ملزمٍ بأحكامها، والمتعلقة بالنزاع الذي ينشأ بين الدول الأطرف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها والتي تنص على إحالة جميع أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. وفي 19 أكتوبر 2006، أعلن المغرب اعترافه باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بما يتفق مع المادة (14).

بشكل خاص، يحظر الدستور الجديد (الذي أقر بموجب استفتاء شعبي عام 2011) المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وممارسة التعذيب (الفصل 22). كذلك يحظر الدستور الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، كما أنه يضمن للجميع قرينة البراءة. ويحظر الدستور أيضاً جرائم الإبادة والتحريض على العنصرية والعنف.

نصّ دستور عام 1996 على عدم جواز اعتقال أي شخص أو سجنه أو معاقبته باستثناء ما إذا كان ذلك يتوافق مع القانون (الفصل 10). فالاختلاف في المحتوى والصياغة بينهما كبير، لأنه يمثّل – منذ بداية عهد الملك الحالي (1999) – إدراك ملف حقوق الإنسان الأسود في المغرب.

أثناء “سنوات الرصاص” منذ الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات، اشتهرت الحكومة المغربية بقمعها الشديد لخصومها، الذين كانوا في بادئ الأمر من اليساريين ولاحقاً الإسلاميين. وتم نفي أهم الزعماء اليساريين، المهدي بن بركة، إلى باريس حيث اختُطف واغتيل عام 1965. وأصبح القمع أكثر شدة بعد محاولات الانقلاب في أوائل السبعينيات، وتم إنشاء معسكرات عمل قسري. ومن بين أكثر السجناء شهرة عائلة وزير الدفاع ووزير الداخلية السابق، محمد أوفقير، الذي اتُهم بالمشاركة في انقلاب عام 1972 وتوفي بعدها مباشرة.

وفق عائلته، تم إعدامه من قبل النظام، مع أن مصادر رسمية ذكرت أنه أقدم على الانتحار. وتم اعتقال أفراد عائلته واحتجازهم في معتقلات سرية في الصحراء حتى إطلاق سراحهم عام 1991، في أعقاب ضغوط أوروبية. وتم احتجاز المشاركين الآخرين في الانقلاب، مع ضحاياهم، في سجن تازمامارت السري في جبال الأطلس، حيث الظروف كانت قاسية إلى حد كبير. وفي السنوات الأخيرة من حكم الملك الحسن الثاني، انحسر القمع، وتم إطلاق سراح السجناء. ونشر الكثير منهم كتباً عن اختباراتهم في المعتقل.

استجاب الملك محمد السادس بعد اعتلائه العرش للضغوطات المتزايدة لفضح الانتهاكات، فقام بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في كانون الثاني/يناير عام 2004 بهدف التحقيق في الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية بين 1956-1999، وإصدار أحكام بشأن التعويضات، وتحديد “مسؤولية وكالات أمن الدولة أو أية جهات أخرى”. أصدرت الهيئة تقريرها النهائي في كانون الأول/ديسمبر عام 2005؛ غير أن نتائجها أتت متحفظة، حيث لم توجّه التهم إلى أي من المسؤولين الحكوميين، وإنما صرف تعويضات كبيرة.

والأهم من ذلك، أصدرت الهيئة توصيات بوضع آليات جديدة لحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى إنشاء مجلس وطني مستقل لحقوق الإنسان. وفي المقابل، لم يتم تنفيذ بعض توصيات الهيئة الأخرى، مثل إنهاء عقوبة الإعدام والتصديق على قانون المحكمة الجنائية الدولية.

لم يتم تطبيق إصلاحات على ملف حقوق الإنسان في المغرب بالقدر الذي أوصت به التحقيقات العامة بشأن الانتهاكات السابقة. عام 2012، واصلت منظمة هيومن رايتس ووتش الإبلاغ عن اعتقالات قسرية وممارسات تعذيب. ويتعرض نشطاء حقوق الإنسان إلى خطر الاعتقال والسجن لفترات طويلة بعد محاكمتهم. وهناك قيود على الصحافة الاستقصائية في حال كانت انتقاداتها للحكومة مبالغاً فيها.

تواصلت الضغوطات لإصلاح حقوق الإنسان أثناء حركة الربيع العربي عام 2011، مما أدى إلى صياغة أحكام تتعلق بحقوق الإنسان في الدستور الجديد.