المجتمع في السعودية

ينحدر السعوديون إما من قبائل أو عشائر شبه الجزيرة العربية، أو من مهاجرين وصلوا إلى السعودية في القرون القديمة عن طريق الحج أو التجارة. والبعض وصلوا إلى المملكة السعودية عن طريق الزواج من مواطنين.

يتم الترتيب للزواج في المملكة العربية السعودية وفق التقاليد. وعادة ما يكون تزاوج الأقارب من ذات النسب؛ وقلّما تتزاوج العائلات القبلية والمهاجرون. تتبع العائلة هيكلية أبوية صارمة، بحيث يكون الأب رأس العائلة، بينما تقتصر مهام الأم على الأعمال المنزلية ورعاية زوجها وأولادها. أعطى التعليم والعمل سلطة أوسع للمرأة خارج المنزل وأصبحت شريكة في إعالة العائلة مالياً.

ساهم التحضر والتعليم في التقليل من تأثير الثقافة والقيم القبلية. وفيما لا يزال الكثيرون من السعوديين يعيشون مع عائلاتهم الممتدة في نفس المنزل، فإن الأسر النووية آخذة في الازدياد، مع تمسّك أقل بالقيم القبلية التقليدية.

تشمل القيم القبلية رعاية المسنين والكرم تجاه الأقارب والضيوف. وهذا بدوره رأس المال الاجتماعي للفرد السعودي، حيث يلقى الدعم الأول من عائلته المباشرة والزعماء القبيليين. ولا يزال زعماء القبائل يناقشون المشاكل الرئيسية التي تواجه أفراد العشيرة، ويتدخلون لدى السلطات بالنيابة عن أعضائها.

تشكل النساء السعوديات حوالي 49% من إجمالي السكان. ويعشن في مجتمعات أبوية محورها الذكر. تقليدياً، احتلت النساء المرتبة الدنيا في المجتمع السعودي، بحيث اقتصرت واجباتها على المهام المنزلية والزوجية. وساعد التعليم وفرص العمل الكثيرات منهن على تأمين الاستقلال المالي والمساهمة الإيجابية في بيوتهن، فارتفعت مكانتهن في المجتمع.

حققت المرأة نتائج منخفضة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2011. يقيس هذا التقرير حجم الفجوة بين الجنسين على أساس أربعة مؤشرات: مشاركة المرأة الاقتصادية والعامة؛ والتحصيل العلمي؛ والصحة؛ ومعدل الوفيات؛ والتمكين السياسي. حصلت المملكة العربية السعودية على 0.5753 نقاط، فاحتلت بذلك المركز 131 من بين 135 دولة، والدولة الوحيد الأدنى في المنطقة هي اليمن. ومقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر السعودية بطيئة فيما يتعلق بتقدم وضع المرأة. يضع تقرير “بيت الحرية” لعام 2010 المملكة العربية السعودية في المرتبة الأدنى فيما يتعلق بمحاربة التمييز ضد النساء في خمسة مجالات: الوصول إلى العدالة؛ والاستقلالية؛ والأمان؛ والحرية الفردية؛ والفرص المتساوية؛ والقوانين السياسية والمدنية؛ والحقوق الاجتماعية والثقافية. وحصلت على 1,4 نقطة من أصل 5 نقاط، الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

النساء اللواتي يعتقلن لإقامتهن صداقات مع رجال ليسوا من أقربائهم، يُتّهمن بالدعارة.

تفرض المملكة العربية السعودية نظام الوصاية على جميع النساء، بغض النظر عن العمر؛ حيث تحتاج المرأة إلى إذن من وصي ذكر للوصول إلى الخدمات الحكومية والالتحاق بالتعليم والانخراط في وظائف محددة والزواج والطلاق أو رفع الدعاوي القضائية. إضافة إلى ذلك، يبلغ معدل التمثيل السياسي للنساء 7% فقط، ويتم تعيين عدد قليل من النساء في مناصب عليا في الحكومة أو مجلس الشورى. تمثّل النساء في المملكة العربية السعودية أقل من 18% من إجمالي القوى العاملة، ومعدل البطالة بين النساء هو 28%. وهذه النسبة العالية لا تنسجم مع نسبة المتخرجات من مؤسسات التعليم العالي. تكمن المشكلة في السياسات المتشددة للفصل بين الجنسين، التي تروِّج لها الطوائف الدينية، فتمنع النساء من الانضمام إلى القوى العاملة. تعمل معظم النساء في مجال التربية والرعاية الصحية. بعد أن واجهت الحكومة معدل بطالة مرتفع، قامت مؤخراً بخلق فرص عمل أكثر للنساء، وذلك في متاجر بيع التجزئة لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية المخصصة للنساء، رغم المقاومة العنيفة من قبل المجتمع الديني.

السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا يُسمح للنساء فيها بالقيادة؛ مما يجعل أمر المشاركة العامة والاقتصادية صعب للغاية. كما يحظّر على النساء ممارسة الرياضة وغيرها من النشاطات العامة بذرائع تستند إلى الدين أو الأعراف. بدأت الحكومة بخطة طموحة بغية استيعاب عدد أكبر من النساء في القطاع الحكومي، وذلك عن طريق السماح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية التالية وتعيينات مجلس الشورى، وزيادة عدد المنح الدراسية الخارجية النساء، وتوفير اختصاصات جديدة لهن في ميادين الهندسة والقانون في التعليم العالي.

تسعى مجموعات غير رسمية من النساء بفعالية إلى تنظيم حملات وغيرها من المحاولات والجهود للحدّ من القيود على النساء السعوديات والسماح لهن بالحصول على خدمات وفرص أفضل.

يمثّل الشباب السعودي أكبر مجموعة سكانية في المملكة العربية السعودية، بنسبة تفوق 37% من مجموع السكان الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، و 51% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، وثلثي الشباب ممن هم تحت عمر 29 سنة. وهذا نموذجي في التركيبة الديموغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل الشباب حوالي 61% من السكان. أطلقت الحكومة إصلاحات فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا بغية تلبية متطلّبات سوق العمل. ويهيمن التعليم الديني عموماً على المناهج الدراسية السعودية، وتهدف الخطط الإصلاحية إلى خلق مناهج تعليمية أكثر تنوّعاً وقائمة على المعرفة لتلبية متطلبات الاقتصاد.

تبلغ البطالة أعلى معدّلاتها بين الشباب والمتخرّجين الجدد، حيث تصل، وفق تقرير ديلويت، إلى 25,9% بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة. بلغ معدل البطالة بين الشابات 45,5% عام 2008، و 78% من المتخرجات الجامعيات كنّ عاطلات عن العمل. تسعى وزارة العمل إلى خلق المزيد من الفرص والحلول من أجل “سعودة” سوق العمل وتقليص معدل البطالة بين الشباب.

التكاليف المالية لتأسيس عائلة مرتفعة بالنسبة للشباب السعودي. لذا يلجأ الكثيرون منهم إلى طلب المساعدة من عائلاتهم أو عشائرهم لتمويل الزفاف، لكنهم يشعرون بالعجز عندما يتعلق الأمر بتأمين دخل كاف.

تعتبر قلة النشاطات الترفيهية العامة والنوادي الرياضية مشكلة إضافية. هناك نسبة عالية من تعاطي المخدرات في البلاد.

تدير الرئاسة العامة لرعاية الشباب (GPYW) بعض الأحداث الثقافية والرياضية. وتوفّر النوادي الثقافية، التي تنظّم الأحداث في مناطق متعددة، بعض الخيارات للتبادل الثقافي، وإنما فقط في الاماكن الخاضعة للمراقبة الصارمة والتي تفصل بين الجنسين.

عام 2012، شمل نظام التعليم العام في السعودية 24 جامعة وحوالي 25,000 مدرسة، فضلاً عن الكثير من الكليات والمعاهد الأخرى. والنظام مفتوح لجميع المواطنين، ويقدم للطلبة التعليم والكتب والخدمات الصحية المجانية.

بينما تبقى دراسة الإسلام مركز النظام التعليمي الحديث في ، إلا أن النظام يوفّر أيضاً التعليم في مجال الفنون والعلوم. تضع وزارة التعليم العالي معايير عامة وتشرف على التعليم الخاص بالمعوّقين. كما أنها تحدد الكتب المدرسية المسموح بها. حظرت وزارة التربية والتعليم العديد من الكتب من المكتبات المدرسية، بما فيها مؤلفات سيد قطب، الكاتب المصري ورائد الفكر الإسلامي في جماعة الإخوان المسلمين في الخمسينات والستينات. وبررت ذلك على أنه جزء من جهود البلد لمنع الشباب من الانضمام إلى الشبكات الإسلامية الراديكالية. ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس من 90,5% عام 2005 إلى 96,1% عام 2010. بين عامي 2001 و 2010، ارتفعت نسبة التحاق البنين في التعليم الإبتدائي من 84% إلى 96,7%، مقارنة مع 82% إلى 96,5% للبنات. ارتفعت نسبة البنات إلى البنين في كل الراحل التعليمية من 0,851 عام 1990 إلى 0,991 عام 2010.

بلغ المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة (من سن 15 وما فوق) 86,6% عام 2010 (90,4% ذكور، و 81,3% إناث). يتألف التعليم العام في المملكة العربية السعودية من: مرحلة روضة الأطفال؛ وست سنوات للمرحلة الإبتدائية، وثلاث سنوات لكل من المرحلة المتوسطة والثانوية. وبعد المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يمكن للطالب اختيار ثانوية تدرِّس برامج في مجالات التجارة أو الفنون أو العلوم أو التدريب المهني. في المرحلة الثانوية، يخضع الطلبة لامتحانات شاملة مرتين في السنة، تحت إشراف وزارة التربية.

عام 2012، التحق ما يقارب 898,251 طالب سعودي في جامعات المملكة، بينهم 55% إناث؛ فيما التحقت نسبة 34% من الإناث في مرحلة التعليم العالي. فتخرّج حوالي 9000 طالب من الجامعات، بينهم 64% إناث. وكانت النسبة الأعلى من المتخرجين من جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود.

اليوم، بإمكان الطلبة السعوديين الحصول على شهادات في أي مجال علمي تقريباً، والتخصص في الخارج لا تغطّيه المملكة العربية السعودية بالكامل. الجامعات الخمس الرئيسية في المملكة، هي: جامعة الملك سعود (الأقدم في البلاد)؛ وجامعة الملك عبد العزيز (الأكبر، إذ أنها تستوعب أكثر من 42,000 طالب)؛ وجامعة الملك فيصل؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وجامعة أم القرى.

تدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (GOTEVOT) معظم مراكز التعليم المهني والمعاهد العليا للتعليم التقني في المملكة، إلى جانب وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية. تدير وزارة التربية المدارس الثانوية المهنية، وتدير عدة وكالات حكومية أخرى معاهد أو مراكز تدريب في التخصصات الخاصة بها. وهناك أيضاً مراكز تدريب خاصة متعددة تلبي احتياجات سوق العمل.

أسست المملكة عدداً كبيراً من مراكز تعليم الكبار بغية توفير التعليم لمجموعة أوسع والقضاء على الأمية. وللذين يعيشون في المناطق الريفية المعزولة، تنفذ الحكومة دورات تعليم مكثفة للكبار لمدة ثلاث أشهر خلال فصل الصيف.

أنشأت المملكة العربية السعودية عدداً من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم للطلبة السعوديين الذين يعيشون في الخارج. وتقع المؤسسات الثلاثة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا. ولا يزال التعليم يعتمد على الحفظ عن ظهر قلب، وتغلب الدراسات الإسلامية والعربية على المناهج التعليمية. نوقش الإصلاح التعليمي لعدة سنوات، إلا أن النتائج الواقعية لا تزال محدودة نظراً لمشكلة كفاءة المدرّسين. ازداد عدد المدارس الخاصة، وجرى حديثاً الترخيص لعشرات الجامعات الخاصة.

لكن الحصول على التعليم النوعي للأفراد الأقل ثراء تبقى مشكلة. وكما هي الحال في البلدان العربية الأخرى، لا يزال الإنفاق على الأبحاث والتطوير قليلاً؛ وتعتبر شركة أرامكو والشركة السعودية العالمية الرائدة للصناعات الأساسية SABIC الوحيدتين اللتين تشاركان في الأبحاث. وباستثناء جامعة فهد للبترول والمعادن، فإن نوعية التعليم في الجامعات العامة لا تزال متدنية. إلا أن الوعي ازداد حيال هذه القضايا بشكل ملحوظ.

هناك العديد من المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي توفّر الرعاية الصحية في مجالات متنوعة، بما فيها التوليد وطب النساء وأمراض الجهاز التنفّسي والرعاية النفسية واضطرابات العين والأمراض المعدية. وهناك أيضاً عدة مرافق للنقاهة.

تشتهر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض كمركز رائد في مجال الأبحاث والطب في الشرق الأوسط. وتعتبر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض إحدى المستشفيات العالمية الكبرى في طب العيون. والمستشفى الأكثر شهرة في اختصاص أمراض القلب هي مستشفى الملك فهد للحرس الوطني في الرياض (الآن هي جزء من مركز الملك عبد العزيز الطبي)، التي تجري أكثر من 750 عملية في السنة. وتختص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزراعة الكبد والكلى.

مستشفيات المملكة رائدة في عدة أنواع من زراعة الأعضاء. فعلى سبيل المثال، أجريت عملية زرع رحم الأولى من نوعها عالمياً عام 2001 في مستشفى سليمان فقيه الخاصة في جدة.

هناك مجال كبير في طور النمو في المملكة، وهو طب الأسنان. بالإضافة إلى عيادات الأسنان والمستشفيات المتخصصة في طب الأسنان، هناك أكثر من 150 عيادة طب أسنان متنقلة تهدف إلى خدمة سكان القرى النائية.

طوّرت كلية الصيدلة التابعة لجامعة الملك سعود عقاقير جديدة واعدة، بما فيها عقار داء السّكري. وفي كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود، يدرُس علماء النظائر المشعّة لتحديد تأثيرات المضادات الحيوية على وظائف الجسم. ويجري علماء في مستشفى جامعة الملك خالد اختبارات على أعشاب طبية طبيعية لاحتمال استخدامها في علاج مرض السرطان.

قبل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، كان معالجون محليون يقدمون الرعاية الصحية. فتمثّلت إحدى مبادرات الملك عبد العزيز لدولته الجديدة في توفير الرعاية الصحية المجانية، ليس للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً للحجّاج الذين يؤمّون المملكة لزيارة المواقع المقدّسة.

أنشأت وزارة الصحة ووكالات حكومية عدة معظم مرافق الرعاية الصحية في البلاد. كما شجعت الحكومة على مشاركة أوسع للقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم القروض طويلة الأجل ودون فوائد لتأسيس المستشفيات والعيادات والصيدليات.

يظهر ارتفاع متوسط العمر المتوقع في السنوات الأخيرة انخفاض نسبة الأمراض بشكل ملحوظ، مع انخفاض كبير في عدد الوفيات وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الأمّهات عند الولادة. ولا تزال الأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل عن طريق ناقل للمرض تتفشى، إلا أنها لم تعد سبباً رئيسياً للمرض. جلب طول العمر معه تغييراً في أنواع الأمراض، مع زيادة ملحوظة في الأمراض غير المعدية، سيّما داء السّكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، مما جعلها السبب الأول للوفاة عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 36 سنة. في العقد المنصرم، بدأت البلاد تواجه مشاكل مرض الإيدز.

كان هنالك بعض تقاليد المجتمع المدني الخليجي المحلي في المملكة العربية السعودية قبل ظهور عائدات النفط الضخمة. ومنذ ذلك الحين، تولت الدولة العديد من الوظائف الاجتماعية والتنموية وحظرت المنظمات الاجتماعية المستقلة على وجه العموم. وبالرغم من وجود العديد من جمعيات الرفاهية الاجتماعية بمصادر كبيرة، فإنها لا تزال تعمل في ظل الدولة وتحت رقابتها الصارمة.

بعد الهجمات الإرهابية التي جرت عام 2003-4005، دخلت الهيئات الدينية أيضاً تحت سيطرة الدولة المتزايدة. ليس هنالك اتحادات عمالية أو نقابات أو جماعات ذات صلة قوية ومستقلة في المملكة، الأمر الذي جزأ المجتمع السعودي. والبنى الاجتماعية الوحيدة التي يمكن لمعظم السعوديين الاعتماد عليها هي شبكات صغيرة غير رسمية من الأقرباء والأصدقاء. فشلت المحاولات الحكومية الأخيرة لتأسيس جماعات مصالح رسمية ذات نمط تنازلي في استقطاب المشاركة الشعبية.

في السنوات الأخيرة، ظهرت مجموعات قوية في المجتمع المدني. عملت هذه المجموعات في الأغلب عبر الإنترنت للحصول على مساحة حرّة للتعبير والاجتماع. هناك ثلاثة أنواع من منظمات المجتمع المدني التي تعمل خارج التغطية الحكومية. لا يتعاطى النوع الأول السياسة ويدعم الدولة، إلا أنه يروّج للشراكة الجديدة والحوار بغية تحسين المجتمع المدني وتمكينه. والنوع الثاني شبه سياسي، يعمل ضمن الحكومة لتعزيز تغيير السياسات واتجاه النظام السياسي. والنوع الثالث سياسي، يعمل على معارضة الدولة. معظم هذه المنظمات تروّج لمقاربة تعددية المواطنة وحقوق الإنسان.

تعمل العديد من المنظمات الحكومية على تعزيز المجتمع المدني. ويعمل مجلس غرف الصناعة والتجارة السعودية كجسر بين المواطنين والدولة. وتعمل منظمتان حكومتان لحقوق الإنسان على توثّق والإبلاغ عن انتهاكات الأنظمة الرسمية وحقوق الإنسان إلى المحكمة الملكية مباشرة.

تقدم العديد من الناشطين بطلبات إلى مجلس الشورى في السنوات الأخيرة، بغية إصدار قانون يمكّن المجتمع المدني المستقل من العمل والترويج له قانونياً. وعام 2007، وافق مجلس الشورى على القانون الأساسي لمنظمات المجتمع المدني. يدعو القانون إلى تأسيس الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني بغية الإشراف على نشاطات المنظمات غير الحكومية وتنظيمها. تأجل إصدار القانون لأسباب غير معروفة، إلى أن أعلن عام 2012 أنه سوف يصبح ساري المفعول بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بموجب المرسوم الملكي.

يبقى معدل حوادث الجريمة منخفضاً في المملكة العربية السعودية. ومع أن الحكومة السعودية لا توفر بيانات متعلقة بالجريمة، فقد ارتفعت جرائم الشوارع غير العنيفة (السرقات الصغيرة والنشل) في السنوات الأخيرة.

يعيّن الملك أعضاء مجلسي الشورى، اللذين يسنّان ويشرفان على قوانين البلاد القائمة على الإسلام والعادات المحافظة والممارسات الاجتماعية، إلى جانب المراسيم الملكية.

لا تسمح الحكومات السعودية لأي انتقاد موجّه للإسلام أو العائلة المالكة، وتحظر الحكومة إقامة الشعائر الدينية بشكل علني لأي دين غير الإسلام. وتعرض غير المسلمين الذين اشتُبه أنهم انتهكوا هذه القيود للسجن. المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات أو ركوب الدرّاجات على الطرق العامة في أي مكان في المملكة.

الشريعة الإسلامية هي أساس القانون السعودي، والتي تطبّقها الشرطة السعودية بصرامة. والأشخاص الذين ينتهكون القوانين السعودية، حتى ولو عن جهل، يُصار إلى اعتقالهم وسجنهم (وطردهم في حال كانوا من الأجانب)، أو حتى إعدامهم. يمكن احتجاز المشتبه به لأشهر دون تهمة أو توكيل محامي، بانتظار البت النهائي في قضيته الجنائية. وتكون عقوبات تصدير أو تصنيع أو امتلاك أو استهلاك الكحول والمخدرات غير الشرعية قاسية جداً، ويمكن أن يتوقّع كل من تثبت إدانته الحكم عليه بالسجن و/أو الغرامات المالية و/أو الجَلد العلني و/أو الترحيل. أما عقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة العربية السعودية فهي الموت دون أية استثناءات. ويقوم عناصر الجمارك في الموانئ والمطارات بالتفتيش الدقيق على الكحول والمخدرات.