الاقتصاد في إيران

حسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة عام 2012) 3,443 تريليون ريال بما في ذلك النفط، و3,000 تريليون بدون النفط في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2021. بينما كان الناتج المحلي الإجمالي 3,510 تريليون ريال شاملًا النفط، و3,039 مليار ريال بدون النفط، في الفترة ذاتها من العام المالي 2020. وهذا يدل على انكماشٍ بمعدّل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط، في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2021.

ويُذكَر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2021 كان عند المستوى نفسه في عام 2011 تقريبًا. فوفقًا لتقارير البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في العام المالي 2021 إلى مستواه في 2005. غير أن التسعة أشهر الأولى من العام 2022 شهدت تعافيًا في قطاعيّ النفط والخدمات بمعدّل نموّ بلغ 11.7% و6.5% على التوالي – بعد عودة النشاط العالمي والمحلّي في أعقاب أسوأ انتشار لوباء كوفيد-19. الأمر الذي أدى إلى تحقيق نموّ كلّي بنسبة 5% على أساسٍ سنوي. ومع ذلك، انكمش قطاع الزراعة بنسبة 2.1% بسبب الجفاف وانقطاع التيار الكهربائي.

ويتوقّع البنك الدولي أن تظلّ آفاق المستقبل الاقتصادي لإيران عرضةً لمخاطر جمّة. وأن يظلّ متوسّط نموّ إجمالي الناتج المحلي متواضعًا في الأجل المتوسّط، نتيجةَ ضعف الطلب المحلي والعالمي جراء التأثير المستمر للجائحة. فضلًا عن القيود المتعلّقة بالعقوبات، ولا سيما على صادرات النفط الإيراني.

وبحسب تقريرٍ للبنك المركزي، استعرضه موقع إكوإيران، بلغ النموّ الاقتصادي في العام المالي 2022 4.4%، وبلغ الحجم الحقيقي للاقتصاد الإيراني أكثر من 1,450,000 مليار تومان (345,238 مليار دولار) [التومان = 10 آلاف ريال]. كما أن النموّ الاقتصادي باستثناء النفط كان أقلّ بنحو نصف في المائة من إجمالي النموّ، مما يُظهر تأثير النفط على اقتصاد البلاد خلال العام المذكور؛ وفقًا للركود الذي حدث في مجموعة الخدمات في العام المالي 2021 بسبب جائحة كورونا.

ونظرًا للاسترخاء النسبي في شدة فيروس كوفيد-19، وكذلك اعتياد المجتمع على الظروف الجديدة، فقد كان النموّ الاقتصادي لمجموعة الخدمات عالي جدًا في العام المالي 2022، لذا يعود جزء كبير من هذا النموّ إلى قطاع الخدمات.

أما معدل النموّ المُحَقّق فقد كان أعلى بنحو 0.3% من معدّل النموّ المُسَجَّل في عام 2021 حيث تمّت إضافة أكثر من 60 ألف مليار تومان (14.29 ترليون دولار) إلى الحجم الحقيقي للاقتصاد الإيراني، وفقًا لما نقله موقع إكوايران عن إحصائيات البنك المركزي.

وتُشير إحصائيات المركزي إلى ركودٍ حادٍّ في النشاط الزراعي خلال فصول العام المالي 2022 حيث حقّق نموًا سالبًا بمعدل 5.8% مقارنةً بالعام المالي 2021. أدى هذا إلى انخفاضٍ حادٍّ في نسبة العمّال الزراعيين من إجمالي عدد العمال في المناطق الريفية من البلاد. كما تُشير بيانات المركزي إلى تباطؤ معدّل النموّ في الصناعات والمناجم في عام 2022 ليبلغ 1.1% مقابل 7.3% في عام 2021. غير أن القيمة المضافة التي تشكّلت في المجموعة الخدمية، والتي تُعَدّ المنقذ الأكبر للاقتصاد الإيراني، بلغت 838 ترليون تومان (199.52 تريليون دولار) في العام المالي 2022، مقارنةً بنحو 787 ترليون تومان (187.38 ترليون دولار) في عام 2021. بكل بساطة، نما الحجم الحقيقي لقطاع الخدمات في العام المالي 2022 بنسبة 6.5% مقارنةً بعام 2021. ويبلغ هذا النموّ 51 ترليون تومان.

وكان قد حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بين عامي 2019م و2020م، وفقًا لبيانات البنك الدولي، حيث بلغ 3.1% في العام الميلادي 2020م مقارنةً بمعدّل النموّ الركودي المُحَقَّق في العام السابق له. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.45% في عام 2020م مقارنةً بعام 2019م.

شهد العام المالي 2022 تقلّبات موسمية في نموّ الصناعة والتعدين. وكان قد أظهر تقرير لوزارة الصناعة الإيرانية في النصف الأول من هذا العام، تناوله موقع إيران إنترناشيونال، أن الاستثمار الأجنبي في البلاد انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بانخفاض حوالي 45% عن الفترة نفسها من العام السابق له 1399. ما قد يؤثر بطبيعة الحال على النموّ الموسمي للنشاط الصناعي والتعديني.

ووفقًا لدراسة تحليلية لمركز دنياى اقتصاد المختص بالشأن الاقتصادي في إيران، فإنّه يمكن رؤية هذا التقلّب في صعودِ وهبوطِ النموّ الموسمي للصناعات والمناجم، الذي جاء نتيجة السلوك المتعرّج لهذين القطاعين في المواسم الأربعة للعام المالي 2022، والاختلالات المتباينة في التكوين الرأسمالي بين فترةٍ وأخرى. كما أدى تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية من قِبل الحكومة، إلى جانب أحداث مثل الانتخابات الرئاسية، إلى تقلّبات قطاع الصناعة. وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض القوّة الشرائية للفئات العامة والأُسَر، إلى جانب النقص الكبير في الصناعات في مجال المواد الخام والآلات، إلى مضاعفة التقلّبات. كما أدى انقطاع التيار الكهربائي والغاز في الصيف والشتاء إلى زيادة الضغط على منتجي الصناعة والتعدين.

ورغم كل هذه الصفات، بلغ نموّ قطاع الصناعات والتعدين 4.1%، غير أنه من الناحية الموسمية أظهر اختلالًا واسعًا. فبعد أن شهد النشاط الصناعي والتعديني نموًا في الربيع، شهدت البلاد انخفاضًا في هذا النشاط في فصل الصيف. وبحسب تقرير لمركز الإحصاء الإيراني فإن هذا السلوك تكرّر في الخريف والشتاء، فبدا النموّ الموسمي على هذا الترتيب في الفصول الأربعة 7.1% و2.3% و4.5% و2.8% على التوالي.

ولم يختلف معدّل النموّ للنشاط الصناعي والتعديني بشكل كبير في العام المالي 2022 عن سابقه عام 2021، حيث أكّد الوكيل المساعد لشؤون المشاريع والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية، على أن القطاع الصناعي سجّل نموًا بنسبة 2.1% والتعدين 1.9% في السنة المالية 2021 ، حسبما أوردت وكالة فارس للأنباء.

واستقطب القطاع الصناعي نحو 31% من إجمالي عدد المشتغلين في البلاد عام 2019، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

تلعب الزراعة دورًا مهمًا في القطاع الاقتصادي الإيراني، حيث تمثّل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو ربع القوى العاملة في البلاد. ومع ذلك، فإن الأراضي الإيرانية تُعاني من ظروفٍ مناخيةٍ متنوعة. تتمثّل هذه الظروف في قضايا مثل زيادة عدد السكان وتدمير الموارد الطبيعية، والإفراط في الاعتماد على المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتآكل التربة، وتلوّث المياه، التي تهدد في مجملها الزراعة المستدامة في إيران وفقًا لـ مشروع بورجن لمكافحة الفقر.

وقد أدى انخفاض مستويات هطول الأمطار بسبب تغيّر المناخ إلى تفاقم ندرة المياه في إيران في السنوات الأخيرة. ووفقًا لـ معهد الشرق الأوسط، فإن السلطات الإيرانية على مدى العقد الثاني من القرن الحالي قامت باستثمار الكثير من رأس المال السياسي والمالي في التعامل مع مشكلة ندرة المياه المتزايدة. وشمل ذلك مبادرات لزيادة استخدام تحلية المياه ونقلها من الخليج العربي إلى المقاطعات الفقيرة بها في وسط إيران، حيث ستوفّر المياه المحلاة للقطاع الزراعي الواسع في إيران، والذي يمثّل نحو 90% من استخدامات المياه في إيران. وتُستخدم ثلث هذه المياه في زراعة القمح وحده – الذي تنتج إيران منه حوالي 13.5 مليون طن سنويًا، مما يجعله أكبر محصول سنوي في البلاد، وفقًا لـ مركز كارنيغي للسلام الدولي.

في حين نقلت وكالة رويترز في الربع الأخير من العام 2021م عن فريال موستوفي، رئيس مركز الاستثمار والخدمات الاستشارية في جمعية غرفة التجارة الإيرانية، قوله: “إن إجمالي محصول القمح في البلاد أصبح يُقَدَّر بما يتراوح بين 10 و 11 مليون طن، وهو أقل من المتوسّط ​​السنوي البالغ 15 مليون طن”. جاء ذلك بعدما عانت البلاد من أسوأ جفاف تشهده منذ 50 عامًا خلال موسم النموّ في عام 2021م، مما دفع غُرَف التجارة الدولية إلى رفع توقعاتها بشأن الواردات.

وتُشير إحصاءاتٌ للبنك المركزي، نشرها موقع اكوايران إلى أن القطاع الزراعي الإيراني دخل في حالة ركود في العام المالي 2022، حيث انخفض معدّل النموّ الاقتصادي لهذا القطاع في العام المذكور إلى 2.6%، مقارنةً بنحو 3.2% في العام السابق له، كمحصلة للنموّ السالب الذي شهده القطاع في جميع فصول عام 2022. وكلما اقتربنا من الأشهر الأخيرة من العام، كان النموّ أكثر سلبية، من ناقص 2.3% في الربيع إلى ناقص 3.4% في الشتاء. ويُرجع البنك المركزي الركود الذي شهده القطاع الزراعي الإيراني إلى الجفاف الذي حدث في عام 2022.

وقد بلغ حجم إنتاج أنواع المحاصيل الزراعية في العام 2019م نحو 81.2 مليون طن. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية 11.1 مليون هكتار؛ وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس عن رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الزراعة الإيرانية (كريم احمدي صومعة). وهذا الأخير أضاف أن إنتاج القمح بلغ 13.3 مليون طن من حوالي 5.4 مليون هكتار، ما يمثّل 16.4% من إجمالي المحاصيل الزراعية. وبلغت نسبة الأراضي المزروعة بالقمح 48.7% من إجمالي الأراضي الزراعية.

وحسب ما نقلت الوكالة، تجاوز إنتاج الحبوب 20.45 مليون طن، ومساحة الأراضي المزروعة 7.6 مليون هكتار في عام 2019م.

وأشار رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الزراعة الإيرانية إلى حجم إنتاج محاصيل البستنة، الذي بلغ 20.53 مليون طن ومساحة الأراضي المستحصلة منها حوالي 2.46 مليون هكتار. كما شكّل محصول البرتقال والعنب والتفاح أكبر نسبة في إنتاج الفواكه إذ بلغ 15.1، 14.8، و14.3 مليون طن على التوالي.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية، زاد إنتاج منتجات البروتين في البلاد من 14.23 مليون طن في العام 2017م إلى 14.77 مليون طن في العام 2018م، وهو ما يمثّل نموًا بنسبة 3.8%، وفقًا لما نقلته الوكالة.

وبلغ إنتاج اللحوم الحمراء 829.5 ألف طن (5.62%)، الحليب 10.588 مليون طن (71.71%)، لحم الدجاج 2.355 مليون طن (15.95%)، بيض المائدة 901.5 ألف طن (6.11%)، والعسل 90.5 ألف طن (0.61%).

وارتفع إنتاج الثروة السمكية من مليون و202.1 ألف طن في العام 2017م إلى مليون و238.6 ألف طن في العام 2018م، مما يمثّل زيادة مقدارها 3%.

وتُقَدَّر نسبة العاملين في القطاع الزراعي بنحو 17% من إجمالي عدد المشتغلين في البلاد عام 2019، وفقًا لبيانات البنك الدولي. وقُدِّرَت القيمة المضافة في قطاع الزراعة بنحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م.

شهدت التجارة الخارجية الإيرانية نموًا من حيث وزن البضائع المتداولة في عام 2019/2020، مقابل انخفاض في قيمة التجارة. وعليه، انخفضت قيمة التعاملات الخارجية بنسبة 3.2% لتصل إلى 85.054 مليار دولار، بينما ارتفع وزن البضائع المتداولة بنسبة 12.8% ليبلغ 169.629 مليون طن، وفقًا للتقارير السنوية للبنك المركزي الإيراني. وقد أدى ارتفاع قيمة الواردات مقابل انخفاض قيمة الصادرات إلى عجز الميزان التجاري. وارتفعت حصة قيمة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 2.7 نقطة مئوية لتصل إلى 51.8%. ومن ناحيةٍ أخرى، تراجعت حصة وزن الواردات بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 21.1%، كما تشير بيانات المركزي.

الصادرات

انخفضت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.2% لتصل إلى 40.996 مليار دولار، بينما زاد وزن الصادرات بنسبة 13.4% إلى 133.813 مليون طن (بما في ذلك مكثّفات الغاز الطبيعي) في العام المالي 2020، مقارنةً بالعام المالي 2019.

والدول الرئيسية التي صدّرت إيران إليها تشمل الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان، وفقًا للتقارير السنوية للبنك المركزي الإيراني.

لا يوجد خط فقر رسمي محدّد لإيران، لذا يقوم البنك الدولي بقياس الفقر في إيران باستخدام خطوط الفقر الدولية المعبّر عنها بالدولار الأمريكي في تعادل القوة الشرائية لعام 2011م. وباستخدام خط فئة الدخل المتوسّط ​​الأعلى البالغ 5.50 دولارات.

ووفقًا للبنك الدولي، انخفض هذا خط الفقر في إيران بين عامي 2009م و2013م بمقدار 4 نقاط مئوية إلى حوالي 11%، قبل أن يرتفع إلى 13% في عام 2017م وإلى 18% في عام 2019. وعند النظر في الوصول إلى التعليم والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى التمتّع اليومي أقل من 1.90 دولار أمريكي للفرد، ظلّ الفقر في إيران أقل من 1% في عام 2019م. وتخفي الأرقام الوطنية اختلافات حادة بين المناطق الحضرية والريفية في معدّل انتشار الفقر، مع معدّلات أعلى بكثير للفقر في الريف تبلغ حوالي 27%، مقارنةً بنحو 6% في المناطق الحضرية في عام 2017م. وانخفض عدم المساواة بشكل حاد بين 2009م – 2013م من 42.0 نقطة إلى 37.4 نقطة مئوية، وارتفع بعد ذلك إلى 40.8 نقطة مئوية في عام 2017م.

وحسب تقرير البنك الدولي:

“إيران لم تتمكّن من الحفاظ على النموّ الإيجابي في نصيب الفرد من الإنفاق لأدنى 40% من السكان خلال 2014م – 2017م على الرغم من النموّ الاقتصادي الإيجابي. في الواقع، شهدت هذه الشريحة من السكان معدّل نموّ سلبيّ بنسبة 0.13% خلال هذه الفترة، بينما زاد الاستهلاك في المتوسّط ​​بنحو 1.9%. ويُسنِد البنك الدولي هذه النتيجة إلى التآكل بالقيمة الحقيقية للتحويلات النقدية الشاملة الموزّعة للتعويض عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد إصلاحات الدعم. ويرى أن التحويلات النقدية كانت أساسية في الحد من الفقر خلال الفترة 2009م – 2013م، لكن بسبب التضخّم المرتفع، تضاءلت القيمة الحقيقية للمنافع. ومن جهةٍ، بالنظر إلى الحصة الأكبر من التحويلات في ميزانية الأسر الفقيرة، رأى البنك أن التأثير السلبي من انخفاض التحويلات بالنسبة لهم كان أقوى من الآثار الطفيفة للحد من الفقر التي سبّبها سوق العمل.”

يبلغ إجمالي طول الطرق في إيران 223,485 كم تقريبًا (تقديرات عام 2018م). ويبلغ مجموع المعبدة منها 195,485 كم تقريبًا، وفقًا لتقديرات كتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث تربط طهران بسائر أنحاء البلاد والدول المجاورة.

وبلغ طول خطوط السكك الحديدية الرئيسية حسب تقديرات عام 2020، نحو 11,226 كم، بزيادةٍ تبلغ 6,651 كم عما كان عليه الحال مع بداية الثورة الإيرانية عام 1979م، أي بزيادة سنوية تُقَدَّر بنحو 166 كم من خطوط السكك الحديدة، وفقًا لـ وكالة الطلبة للأنباء.

وفي إيران، يوجد 319 مطارًا (تقديرات عام 2021م) من بينها 140 مطارًا بممرات معبدة؛ وفقًا لـ كتاب حقائق العالم، تتضمّن 58 مطارًا رئيسيًا. أما نظام خطوط الأنابيب في إيران فينقل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والنفط والمنتجات المكرّرة. وتقع الموانئ الرئيسية في إيران على الخليج الفارسي في العسلوية وبندر عباس وبندر الإمام الخميني.

وانطلق مترو طهران في مارس عام 2006م، بخطّيْن يربطان العاصمة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. الخط الأوّل بطول 42 كم ويبدأ من ميدان تجريش شمالًا إلى الامتداد الجنوبي لمطار طهران الإمام الخميني جنوبًا عبر 29 محطة. فيما الخط الثاني بطول 26 كم و22 محطة، ويبدأ من جنوب غرب الصادقية غرب طهران ويمتد إلى منطقة مركز إشراق الثقافي شرق طهران مرورًا بميدان بهارستان. وذلك فقًا لــ الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات (UITP).

وحسب UITP فإن خط مترو طهران الثالث أُنشئ بطول 37 كم و28 محطة، كواحد من أطول خطوط المترو، يبدأ من محطة أزاديغان في جنوب غرب طهران وينتهي في المناطق الشمالية من طهران. أما الخط الرابع فبطول 22 كيلومترًا و19 محطة، يبدأ من شهيد كولهدوز في شرق طهران وينتهي عند محطة وتقاطع الخط الخامس غرب طهران.

وخط الضاحية (الخط الخامس) وهو بطول 43 كم و11 محطة يربط محطة مترو الصادقية في غرب طهران بمحطة جولشهر في منطقة جولشهر الواقعة في كرج.

وخط مترو طهران السادس بطول 31 كم، يمتد 27 محطة من الجنوب الشرقي في دولت آباد إلى سولوغان في شمال غرب طهران. فيما تم اعتبار الخط السابع كأحد ممرات المرور المكتظة. ويبدأ المسار المعتمد للخط 7 في جنوب شرق طهران (مدينة أمير المؤمنين) ملعب تختي ويمر من الشرق إلى الغرب ويشمل المرور عبر الشرايين الرئيسية للمدينة.

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة عن نموٍّ بنسبة 40% في صناعة السياحة الإيرانية في عام 2021م. وأعلن أن السياح الأجانب أنفقوا نحو 2.5 مليار دولار في إيران هذا العام.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرانا” عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فقد شهدت السياحة في إيران انتعاشًا في العام 2021م بنموّ موجب يُقَدَّر بنحو 40%، بحصيلة 202 ترليون تومان (48.095 ترليون دولار)، مقارنةً بنموٍّ سالبٍ بنسبة 45% في العام 2020م. وكان ذلك نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ حيث بلغت حصيلتها 144 ترليون تومان (34.286 ترليون دولار)، بعد أن انخفض عدد الزائرين من 9.11 مليون زائر في عام 2019م، إلى 1.55 مليون زائر في عام 2020م وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وبلغت حصة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني 3.1% في عام 2020م، لترتفع إلى 4.1% في عام 2021م، مع انحسار آثار كوفيد-19 نسبيًا.

ووفقًا لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة، الذي تناولته “إيرانا“، ارتفع معدل التوظيف في هذه الصناعة أيضًا في إيران. ففي عام 2020م، كان 1.2 مليون شخص نشطًا في صناعة السياحة الإيرانية، لكن في عام 2021م ارتفع هذا الرقم إلى 1.9 مليون شخص بنمو 700 ألف شخص، أي ما يعادل 58%.

وكانت ثورة (1978-1979م)، والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988م) قد ألحقتا ضررًا كبيرًا بالقطاع السياحي في إيران. غير أن هذا القطاع بدأ يستعيد عافيته ببطء في تسعينيات القرن العشرين، ليتدرّج عدد الزائرين تصاعديًا من 452 ألف زائر في عام 1995م، إلى 9.11 مليون زائر عام 2019م، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ووفقًا لتقريرٍ لـ قناة الكوثر الإيرانية الفضائية، فإن من بين التطوّرات التي شهدتها البُنى التحتية الخاصة بالقطاع السياحي هو نموّ الفنادق بنسبة 400%، بحيث وصل عدد الفنادق من 291 فندقًا في عام 1978م إلى 1,200 فندق في عام 2018م، فضلًا عن دور الضيافة. كما بلغ عدد الأسرّة 400 ألف سرير في عام 2017م في الفنادق ودور الضيافة.

تحتلّ إيران المركز الأوّل من حيث نسبة الاستحواذ من الأصول المصرفية الإسلامية في النظام المالي الإسلامي العالمي، حيث تمتلك أكثر من 37% من الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2022م، وفقًا لما أعلنه محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي ‌الله سيف. وتُعتَبَر الصيرفة الإسلامية في إيران، أحد معالم إعادة تنظيم المجتمع الإيراني بعد الثورة الإيرانية (1978-1979م). غير أن النظام المصرفي في البلاد يحتوي أيضًا على بنوك تجارية حكومية، ومصارف حكومية متخصّصة، وبنوك القرض الحسن، وبنوك خاصة.

وتأسّس البنك المركزي الإيراني (CBI) في عام 1960م (1339 سنة فارسية). وتم تأميم النظام المصرفي الإيراني عام 1979م. وفي عام 1983م تمّ سنّ قانون الأعمال المصرفية الخالية من الربا (الفوائد)، بما يتماشى مع ما يُسمّى بمبادئ الشريعة الإسلامية. لذا يعمد بنك CBI على تصميم وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية وفقًا للقوانين المعدّلة بعد الثورة الخمينية، حيث يتم استخدام العقود الإسلامية التي تستند إلى تقاسم الأرباح والخسائر. ويمكن تصنيف هذه العقود على أنّها عقود مدفوعة الأجر وعقود مجانية (عقود خدمة مجانية). وعليه – على سبيل المثال – فإن المشاركة والمضاربة والمزارعة، التي تشمل الشراكات الخاصة والرسمية، هي بعض من عقود شراكة الربح والخسارة.