المجتمع في إيران

يعد المجتمع المدني في إيران من أكثر المجتمعات نشاطاً في المنطقة، إلا أنه حالياً يتعرض لضغوطات أكثر من غيره من المجتمعات في كثير من دول المنطقة. يتراوح عدد المنظمات غير الحكومية النشطة في إيران بين 5000 و 8000 منظمة، وتشمل الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنظمات العلمانية والمجموعات المحلية والمنظمات الدولية. وتعنى المنظمات الإيرانية غير الحكومية بالكثير من المواضيع، من حماية البيئة وحقوق الإنسان إلى التخفيف من وطأة الفقر والعنف المنزلي.

تطور نشاط المجتمع المدني نتيجة الانفتاح قصير الأمد أثناء فترة حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 – 2005). وقد حاول خاتمي الترويج لأفكار مثل حرية الفكر والتعددية والمجتمع المدني وحكم القانون، وقدم الدعم للمساعدة في تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية، ولكنه فشل في وضع ضمانات تمنع تفكّكه.

يتطلب تسجيل أية منظمة غير حكومية تصريحاً من وزارة الداخلية. ولم تعترف الحكومة رسمياً إلا بالقليل من المنظمات غير الحكومية، والتي غالباً ما تواجه التفتيش التعسفي والإغلاق. كما تواجه مشكلة أخرى وهي التمويل: فالهبات – وبشكل خاص الأجنبية منها – المقدمة للمنظمات الإيرانية غير الحكومية تخضع لقيود صارمة. ومؤخراً كانت المنظمات الإيرانية غير الحكومية تحاول تجنب التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية لتخوفها من إثارة الشكوك. وبينما لا يزال المجتمع المدني ناشطاً للغاية، إلا أن الكثير من المشاركين والناشطين تركوا بعض المواضيع الشائكة سياسياً، منذ الحملة التي شنّتها الحكومة على الناشطين.

مع أن الحراك الاجتماعي والمكاني (الجغرافي) أدى إلى بعض التغيرات الاجتماعية، إلا أن المجتمع الإيراني يبقى محافظاً وقائماً على أساس العائلة. تخضع المرأة لسلطة الزوج أو عائلة الزوج، غير أنها بدأت تحظى باستقلالية مادية أكبر من خلال ارتفاع معدلات توظيف النساء، خصوصاً في المدن.

من أهم التغييرات الملحوظة منذ الثورة تقليص حقوق المرأة وحريتها. تم طرد القضاة من النساء، وفرض ارتداء الحجاب، ورسخت القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية عدم المساواة بين الجنسين. وتم تعديل قانون الأسرة بحيث لم يعد للمرأة كلمة في المسائل المتعلقة بحضانة الأولاد والعمل. وبات طلب الطلاق صعباً على المرأة. وتعادل شهادة المرأة في المحكمة نصف شهادة الرجل. وينطبق نفس الأمر على المبالغ المدفوعة كديّة. ويعتبر العنف والتمييز ضد المرأة شائعين في المجتمع الإيراني، تماماً كجرائم الشرف.

في نفس الوقت، ارتفع عدد النساء اللواتي يدخلن الجامعات والقوى العاملة بشكل كبير. عام 2007، شكلت الإناث ما يزيد عن 60% من طلاب الجامعات. نتيجةً للمساواة في التعليم، باتت المرأة الإيرانية تعادل الرجل ثقافةً وكفاءةً. ومع ذلك، فالنساء يشكلن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل. وبينما يدخل ثلثا النساء الإيرانيات الجامعات، إلا أنهن لا يشكلن إلا خمس القوى العاملة.

وفق إحصاء عام 2006، يبلغ عدد النساء الإيرانيات الموظفات 3,5 مليون امرأة مقارنةً بـ 23,5 ملايين رجل. تشكل الإناث أقل من 20% من القوى العاملة، وهي نسبة أدنى بكثير من المعدل العالمي البالغ 45%. يشغل أكثر من ثلث نسبة الإناث الإيرانيات العاملات وظائف في قطاعات التربية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

الحركة النسائية

مؤخراً، أصبح الناشطون المتخصصون بحقوق المرأة أكثر مناصري التغيير نشاطاً وبروزاً في إيران. تعمل مئات المنظمات الصغيرة غير الحكومية على تحسين حقوق المرأة الإيرانية ووضعها. فعلى سبيل المثال، قام ناشطون إيرانيون معنيون بحقوق المرأة بتنظيم حملة “التغيير من أجل المساوة والمليون توقيع” التي تهدف لجمع مليون توقيع لتغيير القوانين التمييزية ضد المرأة. وقد تعرض قادة هذه الحركة إلى الهجوم والسجن من قبل الحكومة، ولا يزال الكثيرون منهم رهن الاعتقال.

الأسرة هي العنصر الأهم في الثقافة والمجتمع الإيرانيين، ويعرّفها الدستور على أنها الوحدة الأساسية للمجتمع. وتشكل القرابة والعائلة شبكة محكمة الترابط، تُعطى الأولوية فيها لرفاهة الأفراد أكثر من الأهداف الفردية. ويعتمد الناس على الروابط العائلية للنفوذ والقوة والأمان. في العائلات الإيرانية التقليدية، تطغى العلاقات العائلية على حياة الأفراد.

تمتد الأسرة الإيرانية النموذجية لتشمل الأجداد. وكانت العائلة الممتدة تقليدياً الوحدة الاجتماعية التقليدية. في المناطق الريفية، يعتبر الحفاظ على هذا النمط ضرورياً للبقاء في الأوقات الصعبة، لذا يحافظ عليه بشكل عام. أما في المناطق الحضرية، فقد تراجعت أهمية العائلة الممتدة بسبب توزيعها الجغرافي والفوارق في الأوضاع والأحوال المادية.

لا يعتبر الزواج في إيران الطريقة الوحيدة المقبولة اجتماعياً لممارسة العلاقات الجنسية فحسب، وإنما أيضاً التزام دائم لا يربط الزوجين فحسب وإنما العائلات أيضاً. الإنجاب هو الهدف الأول للزواج، ويعتبر البعض العقم مبرراً مناسباً للطلاق.

ترتيب الزيجات شائع في إيران، خصوصاً في المناطق الريفية. يهتم عادة وفد من أهل الرجل والشيوخ بطلب يد العروس رسمياً. في اجتماعهما الأول، تناقش العائلتان عقد الزواج الذي تسوّى فيه مسائل مثل مقدار المهر. وفي عائلات الطبقة المتوسطة والعليا في المدن، لا يزال طلب يد العروس يلعب دوراً بالغ الأهمية، غير أن المبادرة تقع على الزوجين. وتندر الزيجات التي يرتبها الأهل لأولادهم.

تعدد الزوجات محلّل في إيران. ووفق قانون الزواج الشيعي، يجوز للرجل الزواج بأربع نساء في الوقت ذاته. إلا أن تعدد الزوجات غير محبب بالنسبة إلى الكثيرين في إيران ونادراً ما يحدث.

بعد الثورة، اعتمدت الحكومة مقاربة مؤيدة للإنجاب. واعتبر تنظيم الأسرة تأثيراً غربياً، ولم يعد يتم تشجيع وسائل منع الحمل. وتم تخفيض السن القانوني الأدنى للزواج إلى 9 سنوات للفتيات و 12 سنة للفتيان. بعد الحرب، أعادت القيادة الإيرانية النظر في رؤيتها فيما يتعلق بتنظيم الأسرة؛ ففي ظل اقتصاد مدمر ونقص في الوظائف واكتظاظ المدن، بدأ يُنظر إلى النمو السكاني على أنه مضر بالتنمية.

بفضل ثقافة تنظيم العائلة وانتشار استعمال أساليب منع الحمل، انخفضت معدلات الخصوبة وحجم الأسرة، وأثرت التغييرات الاجتماعية والسياسية على نظرة الشباب إلى الزواج وبنية الأسرة وأدائها.

مع أن النظام الإسلامي يشجع على الزواج المبكر (على أساس استهجان ممارسة الجنس قبل الزواج)، إلا أن معدل سن الزواج الأول ارتفع ما بين العامين 1976 و 1996 من 19,7 إلى 22,4 للنساء ومن 24,1 إلى 25,6 للرجال، كما ارتفعت معدلات الطلاق تدريجياً. يشدد الإسلام على تجنب الطلاق، كما أن الثقافة الإيرانية لا تحبذه. بالنسبة إلى المرأة الإيرانية بشكل خاص، للطلاق نتائج سلبية بعيدة المدى، وذلك نظراً إلى اعتمادها على الرجل من الناحية الاقتصادية وسوء نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة.

“زواج المتعة” هو نوع آخر من المساكنة القانونية بين الرجل والمرأة. في حين لا يتم تحديد مدة في الزواج الدائم، قد يدوم زواج المتعة لفترة محددة. يتفق الرجل (أكان متزوجاً أو عازباً) والمرأة العازبة على مدة العلاقة والمبلغ الذي يُدفع للمرأة.

في إطار زواج المتعة، لا يحق للزوجة الحصول على الدعم المالي أو الإرث من الزوج. يقول المدافعون عن زواج المتعة إنه يكبح الجنس الحر ويسيطر على الدعارة ويدعم المطلقات أو الأرامل. غير أن هذا النوع من الزواج غير شائع لدى الكثيرين من الإيرانيين، خصوصاً أبناء الطبقتين الوسطى والعليا. ويعتبره المعارضون نوعاً من الدعارة المشروعة.

تموّل وزارة الصحة والتعليم الطبي الرعايةَ الصحيةَ الأولية وتؤمّنها. ونتج عن وضع نظام وطني للرعاية الصحية تحسينات كبيرة في مجال الصحة. وارتفع العمر المتوقع في إيران من أقل من 62 عاماً عام 1998 إلى حوالي 70 عام 2000 و 71,1 عام 2009.

انخفضت نسبة الإصابة بأمراض معدية عديدة، وتحسنت صحة الأم والطفل. وتراجعت معدلات وفيات الأطفال (أقل من سنة) والأولاد (حتى خمس سنوات) من 93 و 153 مواليد أحياء لكل ألف عام 1974 إلى حوالي 28,6 و 36 على التوالي بحلول عام 2000.

أما التحديات فتتمثل في كون 8-10% من السكان لا يشملهم التأمين، وعليهم تسديد تكاليف الرعاية الصحية بأنفسهم. كما أن هناك فئات من السكان لا تحصل على الرعاية الصحية. وتوافر الخدمات منخفض، خصوصاً في المناطق الريفية والأقل تطوراً، مثل سيستان وبلوشستان.

إن وقف انتشار مرض “الإيدز” وعكس مساره بحلول الموعد الذي فرضته الحكومة عام 2015 هو إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها إيران. وفق منظمة الصحة العالمية، “يقدّر عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس بأكثر من 30,000 شخص، من بينهم 700 حالة إصابة بالمرض”.

استخدام المخدرات عن طريق الحقن الوريدي والاشتراك في الحقنة الواحدة مشكلتان رئيسيتان، خصوصاً بين المساجين. وفي حال لم يتم استخدام الحقن بالتشارك بالشكل الملائم (الأمر الذي يتتسبب بـ 62% من حالات انتقال الفيروس)، فقد تكون نتائج انتشار الفيروس والتهاب الكبد كارثية. ولأن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني هو في سن الإنجاب، سيكون هناك حاجة إلى تعزيز الصحة الجنسية والسلوك المسؤول (في الوقت الراهن يعد الاتصال الجنسي مسؤولاً عن انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة/”الإيدز” في 8-9% من الحالات).

يعتبر الإدمان على المخدرات مشكلة كبيرة تعاني منها إيران. عام 2009، قُدّر عدد المدمنين على المخدرات (بما في ذلك الأفيون والهيروين) بما يزيد عن 1,2 مليون، وهو في ارتفاع. بحسب التقديرات الرسمية، يدمن حوالي 130,000 شخص في إيران على المخدرات كل عام. وعلى الرغم من سياساتها الصارمة في مكافحة المخدرات، تعتبر الحكومة، وفق بعض الإيرانيين، مسؤولة عن معدلات الإدمان المرتفعة. والسبب وراء هذه الآفة البطالة والرقابة الاجتماعية الصارمة.

77% من إجمالي السكان من 15 سنة وما فوق يجيدون القراءة والكتابة. ارتفع معدل تعليم الإناث، وتقلّصت الهوة بين الذكور والإناث. وقدرت إحصائيات عام 2002 نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من الذكور 83,5% والإناث 70,4%.

التعليم الابتدائي (بين 6 و 10 سنوات) إلزامي؛ وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي 98% عام 2004. والالتحاق بالتعليم الثانوي ليس إلزامياً؛ عام 2004، بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط 90%، والتعليم الثانوي 70%. التعليم الرسمي مجاني؛ فالمدارس والجامعات الخاصة وحدها هي التي تفرض الأقساط.

غالبية المدارس الرسمية الإيرانية منفصلة الجنسين. أما الجامعات فهي مختلطة. ولأن أكثر من نصف الشعب دون 25 سنة من العمر، يواجه النظام التربوي ضغوطاً كبيرة. هناك ما يزيد عن 113,000 مدرسة في إيران تضم ما يزيد عن 18 مليون طالب؛ أما عدد المعلمين فيناهز المليون.

عام 2004، كان في إيران أكثر من 200 مؤسسة تعليم عالي رسمية وأكثر من 30 مؤسسة تعليمية خاصة تضم حوالي 1,6 مليون طالب. الالتحاق بالجامعات تنافسي، وعلى الطالب اجتياز اختبار القبول الوطني. أما أكبر الجامعات وأشهرها فهي جامعة طهران. عام 2007، شكلت الإناث أكثر من 60% من طلاب الجامعات. مدة العام الجامعي 10 أشهر؛ من أيلول/سبتمبر وحتى حزيران/يونيو.

بينما تقليص الهوة في التعليم بين الجنسين إحدى الإنجازات الهامة التي حقّقتها إيران، إلا أن هناك قلق متزايد حيال تخطي أعداد الإناث أعداد الذكور بين طلاب الجامعات. واعتبر أعضاء البرلمان المتشددون أعداد الإناث المتزايدة خطراً، ودعوا إلى وضع حصة نسبية للجنسين، معلّلين ذلك بأن الرجل هو المعيل تقليدياً، وينبغي ضمان مكان له في التعليم العالي والقوى العاملة. وحجتهم الأخرى هي ارتفاع سن الزواج ومعدلات الطلاق. وقد وضعت إيران حصة نسبية للنساء والرجال في مجالات عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنها أطلقت عام 2008 خططاً تنص على وجوب تشكيل الرجال والنساء معاً 30% على الأقل من المسجلين في كل الاختصاصات الجامعية.

عام 2010، بلغ عدد الطلاب الجامعيين في إيران 3,790,859: منهم 50,5% ذكور. في السنوات السابقة، أظهرت إحصائيات رسمية أن النساء شكّلن 60-65% من طلاب الجامعات.

وفق المنظمة الوطنية للشباب، الشباب هم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 29 عاماً. ونظراً إلى أن ثلاثة أرباع الشعب لا تتخطى أعمارهم الثلاثين عاماً، لذلك يعتبر الشباب الإيراني قوة كبيرة. وأثّر معدل الولادات الذي ارتفع بعد الثورة(1979-1991) على الاقتصاد وقلص الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد، ولا يزال يؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد.

تسبب دخول هذه المجموعة إلى سوق العمل بارتفاع معدلات البطالة. عام 2001، كانت نسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص بين مَن تراوحت أعمارهم بين 15 و 24 سنة: 35% للذكور و 40,6% للإناث. كما من شأن الزواج وتكوين الأسرة في هذه الشريحة الكبيرة من السكان أن يرفع الطلب على الإسكان وتشكيل موجة ثانية من الخصوبة العالية.

تشمل النشاطات الاقتصادية للشباب بشكل خاص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات؛ وفي مجال الخدمات، ينجذب الشباب بشكل رئيسي إلى أنظمة العمل الحكومية والأنظمة ذات الصلة.

كما يشكّل الشباب الإيراني عاملاً سياسياً هاماً. ففي كانون الثاني/يناير 2007، تم رفع سن الاقتراع من 15 إلى 18 عاماً؛ وتتطلع نسبة كبيرة من الإيرانيين الشباب الذين وُلدوا بعد ثورة عام 1979 إلى إرخاء قبضة الحكومة على المجتمع والسياسة في البلاد.

نسب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي فوزه الساحق إلى شباب إيرانونسائها بشكل خاص. وحتى القمع العنيف للاحتجاجات الطلابية عام 1999، كان النشاط الطلابي القوة الأكثر أهمية في دفع الحكومة باتجاه التغيير. ومع أن دور الجامعات قد تقلص في هذا المجال، إلا أنها تبقى مصادر مهمة للنشاط والاحتجاجات.

عبّر الكثيرون من الشباب الإيراني عن قوّتهم وقدرتهم في دعم الحركة الخضراءومن خلال معارضتهم للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.

في إيران إحدى أعلى معدلات النمو الحضري في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الهجرة الداخلية من الأرياف. أما السبب الأساسي للتحضر فهو نقص الاستثمارات في المناطق الريفية. كما ساهمت الحرب العراقية الإيرانية في تسريع وتيرة التحضر، وذلك عندما فر ملايين المشردين الداخليين إلى المدن الكبيرة.

وفق إحصاء عام 1996، كان حوالي 60% من السكان يعيشون في مناطق حضرية. وتقدّر نسبة سكان المناطق الحضرية بـ 75% بحلول عام 2020. وارتفاع معدلات النمو الحضري هو أحد أسباب كثرة الأحياء الفقيرة وارتفاع معدلات البطالة وضعف الخدمات العامة والاقتصاد.

من أجل كبح ارتفاع معدل التحضر، أطلقت الحكومة عام 2003 “مبادرة الهجرة المعاكسة” من خلال الاستثمار الهائل في الصناعة والزراعة والخدمات العامة في مناطق مثل مقاطعة خراسان، أكبر المقاطعات الإيرانية.

تتزايد الجرائم العنيفة والجرائم ضد الممتلكات بشكل طفيف. عام 1994، بلغ عدد الجرائم العنيفة 120 لكل 100,000 شخص، و 150 لكل 100,000 شخص عام 2004.

تحتل إيران المرتبة 10 في العالم من حيث عدد المساجين البالغ 163,526 ( تقديرات عام 2008). ووفق وكالة مهر الإيرانية للأنباء، يبلغ متوسط عمر السجناء في إيران 28 عاماً. وتقدر نسبة المساجين بجرائم المخدرات بـ 60%.

تتاجر شبكات الجريمة المنظمة في إيران بالمخدرات والبشر والأسلحة الخفيفة. وفق التقرير العالمي عن المخدرات الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007، تم تهريب 53% من المخدرات، ومصدرها أفغانستان، عبر إيران عام 2006؛ كذلك سجلت إيران أعلى نسبة من عمليات مصادرة المخدرات المهربة عن طريق أراضيها.

وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2007 عن الاتجار بالبشر، تعتبر إيران أيضاً “مصدراً ومعبراً ومقصداً للنساء اللواتي يتاجَر بهن بهدف الاستغلال الجنسي والاستعباد اللاإرادي؛ ويتم الاتجار بالنساء الإيرانيات داخلياً بهدف ممارسة البغاء بالإكراه وتزويجهن بالإكراه لتسوية الديون؛ ويتم الاتجار بالأطفال الإيرانيين داخل إيران وتهريب الأطفال الأفغان إلى إيران لتزويجهم بالإكراه واستغلالهم جنسياً واستعبادهم لاإرادياً في التسول أو العمل”.