حقوق الإنسان في إيران

اتفاقيات جنيف هي تنقيح للاتفاقيات التي تمت صياغتها سابقاً، والتي تم تعديلها بعد الحرب العالمية الثانية، وتركز بشكلٍ خاص على معاملة الأشخاص في زمن الحرب. تتألف من أربع اتفاقيات، وثلاثة برتوكولات إضافية. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ هذه الاتفاقيات “تهدف إلى ضمان احترام كرامة الإنسان، المعترف بها دولياً من حيث المبدأ، حتى في خضم الأعمال العدائية.”

وخلال سلسلة من اجتماعات الخبراء، وتجمعات وكالات الصليب الأحمر، والتقاء ممثلي الحكومات مراراً، تم تنقيح المواد إلى أنّ تم تقديم مشروع قانون في المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب عام 1949. تم التوقيع على الاتفاقية الختامية من قِبل تسعة وخمسين دولة، البعض منها لم تعد موجودة، بالإضافة إلى توقيع المزيد من الدول منذ ذلك الحين.

تم تجميع إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1990، خلال مؤتمر العالم الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في القاهرة، وتم التوقيع عليه من قِبل 57 دولة. يحمل هذا الإعلان مبادىء مماثلة، إن لم تكن متطابقة، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن تتضمن أيضاً، بصورة ملحوظة، على مواد تتعلق بـ”القانون في الحرب” – حدود السلوك المقبول زمن الحرب، بشكلٍ مماثل لاتفاقيات جنيف. كما يتناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، والحرية، والحق في الرعاية الطبية، والحق في تقرير المصير، وغيرها. أبرزها المادة (25) من هذه الوثيقة التي تدرج الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الوحيد بما في ذلك العقاب. تمت المصادقة على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل 45 دولة، مما مجموعه 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.

اتفاقيات وقعتها إيران

وقّعت إيران على اتفاقات جنيف في 20 فبراير 1957، وعلى اتفاقية حقوق الطفل في 13 يوليو 1994.
صوتت إيران لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب 48 دولة أخرى، وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1969. صادقت إيران على 5 من الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية- أي تلك المتعلقة بتحريم السُخرة (الاتفاقية رقم 29، والاتفاقية رقم 105)، والمساواة في الأجر (الاتفاقية رقم 100)، وتكافؤ الفرص والمعاملة (الاتفاقية رقم 111)، وعمالة الأطفال (الاتفاقية رقم 182).

تستند الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين إلى المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقر حق اللجوء وحماية اللاجئين. تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 22 أبريل 1954. ومع ذلك، حددت الاتفاقية الأصلية نطاقها باللاجئين الفارين قبل الأول من يناير 1951. وعلى هذا النحو، تم إدراج بروتوكول إضافي عام 1967، وإزالة هذه القيود.

انضمت إيران للاتفاقية والبروتوكول في 28 يوليو 1976. من خلال “الانضمام” تقبل الدولة عرض أو فرصة أن تصبح طرفاً في المعاهدة، التي تم التفاوض عليها أو توقيعها سابقاً من قِبل الدول الأخرى. لها نفس الأثر القانوني للمصادقة. وفيما يتعلق بالتحفظات، أعلنت الحكومة أنها تعتبر نصوص المادة (17) (العمل مقابل الأجر)، والمادة (23) (الإسعاف العام)، والمادة (26) (حرية التنقل)، توصياتٍ فحسب. بالإضافة إلى ذلك، تنص على أنّ حيثما كان اللاجئون من دولٍ “أقامت معها إيران علاقاتٍ إقليمية، وأبرمت اتفاقيات جمركية واقتصادية وسياسية،” تحتفظ بحق عدم منح أفضل معاملة ممكنة.

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُسمى أيضاً سيداو، خلال دورة الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 ديسمبر 1981. إيران ليست طرفاً في اتفاقية سيداو.

تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008. وبشكلٍ متزامن، تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب الدول الأطراف في البروتوكول. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية.

انضمت إيران إلى الاتفاقية في 23 أكتوبر 2009، مع التحفظ بشأن المادة (46)، بعدم قبول تحفظات لا تتفق مع طبيعة أحكام الاتفاقية التي تنص على أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالأحكام التي لا تتفق مع القواعد المطبقة في إيران. إيران ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والتي يُشار إليها أيضاً باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، خلال دورة الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987 تم تسجيلها وبالتالي دخولها حيز النفاذ. تتم مراقبة تطبيقها من قِبل لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تتألف من 10 خبراء من جنسياتٍ مختلفة. جميع الدول الموقعة ملزمة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والتي على أساسها يتم وضع التوصيات. إيران ليست طرفاً باتفاقية مناهضة التعذيب.

تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003. إيران ليست طرفاً في الاتفاقية.

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة، ووفقاً لذلك استهل التوقيع عليها في 7 مارس 1966. دخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969. وعلى الرغم من الوضوح في عنوان الاتفاقية، إلا أنها تهدف إلى طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم. تتم مراقبة تنفيذ المواد من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تُقدم لها تقارير نصف سنوية من قبل كل دولة من الدول الموقعة. وهي مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى بين الدول والأفراد والتي تتعلق بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في المادة (14).
وقعت إيران على الاتفاقية في 8 مارس 1967 وصادقت عليها في 29 أغسطس 1968 دون أي تحفظات أو إعلانات.

ضع حقوق الإنسان في إيران رديء. عام 2008، احتلت إيران المرتبة 145 من أصل 167 في مؤشر الديمقراطية الخاص بوحدة التقصي الاقتصادية، والمرتبة 159 من أصل 167 عام 2011. حرية التعبير والدين محدودة. عام 2008، احتلت إيران المرتبة 166 في مؤشر حرية الصحافة، وتليها الصين وفيتنام وكوبا وبورما وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا. وفي مؤشر حرية الصحافة عام 2011/2012، تحتل إيران المرتبة 175 من أصل 179، تليها فقط سوريا وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا. ويواجه ناشطو حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والأكاديميون والأقليات العرقية والدينية (كأتباع المعتقد البهائي) الترهيب والاعتقال التعسفي والتهديد بالملاحقة القضائية.

غالباً ما يتم تطبيق عقوبة الإعدام. كما تتم ممارسة بعض العقوبات الجسدية، كبتر الأطراف والرجم والجلد بين الحين والآخر. تعتبر إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي ينفّذ فيها حكم الإعدام بحق مرتكبي الجنح من الأحداث. عام 2010، سجلت السلطات الإيرانية 252 حالة إعدام، ولكن المجموعات المعنية بحقوق الإنسان تعتقد عدد حالات الإعدام غير المصرح عنها تتجاوز هذا الرقم بكثير. وقد أدين معظم الأشخاص الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وفق التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان عام 2008، ازداد وضع حقوق الإنسان سوءً منذ تولي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد منصب الرئاسة. تم شن حملة على المجرمين نتج عنها الكثير من عقوبات الإعدام، ومن بينها الشنق في الأماكن العامة. كما تكثف قمع مجموعات حقوق الإنسان، وبخاصة حركة حقوق المرأة. ومنذ عام 2009، أدت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل وقمع نشاط المجتمع المدني، المرتبط بمعظمه بالحركة الخضراء، إلى تدهور حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ. ووفق تقرير عام 2012 الصادر عن منظمة هيومن رايتس واتش، رفضت السلطات الإيرانية عام 2011 السماح لناقدي الحكومة بالمشاركة في مظاهرات سلمية.