حرية الصحافة والرقابة على الإنترنت في إيران

وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، لإيران سجلّ هو الأسوأ من حيث حرية الصحافة في الشرق الأوسط. في عام 2008، احتلت المرتبة 166 من بين 173 دولة في مؤشر حرية الصحافة، تلتها فقط الصين وفيتنام وكوبا وبورما وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.
ووضع هذا المؤشر نفسه عام 2010 إيران في المرتبة 175 (بين 178 بلداً)، تلتها سوريا وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا. بعد فترة من حرية نسبية للصحافة خلال ولاية الرئيس خامنئي الأولى (1998-2002)، تم إقفال العديد من الصحف الناقدة وسجن صحفييها في السنوات الأخيرة، خصوصاً عام 2005.

في إيران، هناك ما يُسمى بـ “الخطوط الحمراء” للنقد، وهي حدود متغيرة على الدوام تفرضها السلطات لتملي على الإيرانيين المسموحات والمحظورات. بعض المواضيع هي وراء الخطوط الحمراء على الدوام، مثل الإسلام والقادة الدينيين والإلحاد وشرعية الدولة.

استوعب الكثير من الصحفيين الإيرانيين هذه “الخطوط الحمراء”، وهم يعرفون ما لا يتعين عليهم كتابته؛ ولكن القواعد ليست واضحة في حالات كثيرة؛ إذ تارة يُسمح للصحفيين بانتقاد أداء الحكومة في كتاباتهم، وتارة أخرى قد يؤدي نفس المقال إلى إقفال الصحيفة و/أو سجن صاحب المقال. وترسل الحكومة دورياً تحذيرات إلى وكالات الأنباء تحظر نشر مواضيع عديدة، مثل تأثير عقوبات الأمم المتحدة على الحياة اليومية أو آراء الإيرانيين فيما يتعلقبالبرنامج النووي.

تُتهم العديد من وسائل الإعلام المستقلة بتلقي الأموال من الولايات المتحدة أوالاتحاد الأوروبي، وتتعرض لمضايقات مالية وبيروقراطية.

ويواجه الكثير من الصحفيين اتهامات بـ “تقويض الأمن القومي” وحُكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة. وفق منظمة “مراسلون بلا حدود“، تمت مقاضاة أكثر من 50 صحفياً عام 2007. سُجن معظم الصحفيين في القسم 209 من سجن إيفين في طهران، والذي تديره أجهزة الاستخبارات. وغالباً ما يوضعون في سجن انفرادي ويحصلون على رعاية صحية محدودة.