تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ابحث في fanack.com
Please enter search keyword.

الاقتصاد في مصر

عمال يستريحون ويتناولون وجبة داخل أنبوب خرساني
صورة لعمال يستريحون ويتناولون وجبة داخل أنبوب خرساني وهم يغطون من الشمس في موقع بناء في “العاصمة الإدارية الجديدة” العملاقة في مصر ، على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق القاهرة ، في 3 آب/أغسطس 2021.(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

المقدمة

تحتل مصر الركن الشمالي الشرقي للقارة الإفريقية ويقسمها وادي النيل شديد الخصوبة حيث يحدث معظم النشاط الاقتصادي. وفي عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، كان الاقتصاد المصري شديد المركزية لكنّه انفتح بشكل كبير في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك. وقاد قطاع الزراعة والهيدروكربونات والتصنيع والسياحة وقطاعات الخدمات الأخرى النشاط الاقتصادي المتنوّع نسبيًا في البلاد.

وعلى الرغم من سجل مصر المختلط لجذب الاستثمارات الأجنبية على مدى العقدين الماضيين، إلّا أن الظروف المعيشية السيئة وفرص العمل المحدودة ساهمت في زيادة الاستياء العام. وكانت هذه الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية عاملًا رئيسيًا أدى إلى انتفاضة شعبية في يناير عام 2011م أطاحت بالرئيس مبارك. وأدّت البيئة السياسية والأمنية والسياسية غير المستقرة منذ عام 2011م إلى تقييد النموّ الاقتصادي، كما فشلت في التخفيف من حدّة البطالة المستمرّة لاسيما بين الشباب.

وفي أواخر عام 2016م، أدى النقص المستمر في قيمة الدولار وتراجع المساعدات من حلفائها الخليجيين إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار. ولتأمين الصفقة، قامت القاهرة بتعويم عملتها، وفرضت ضرائب جديدة، وخفضت دعم الطاقة – ما زاد نسبة التضخّم بما فاق الـ 30% لمعظم عام 2017م. وقبل صدور قرار التعويم في 3 نوفمبر عام 2016م، كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يبلغ 8.85 جنيه لكل دولار. لكن مع صدور القرار، وضع البنك المركزي المصري سعرًا استرشاديًا لسعر صرف الدولار عند مستوى 13.52 جنيهًا. كذلك واصلت العملة الأمريكية قفزاتها القياسية لتسجّل أعلى سعر لها مقابل الجنيه المصري في النصف الثاني من عام 2017م، حيث بلغ سعر صرف الدولار حوالي 19.60 جنيهًا. وبالتالي، سجّل مستويات قياسية تاريخية في سوق الصرف المصرية، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 121.46%.

ومع نهاية عام 2017م، بدأت رحلة خسائر الدولار الأمريكي. لقد فقد الدولار الواحد نحو 4 جنيهات من قيمته حتى الربع الأخير من عام 2021م بعدما هوى سعر صرفه إلى نحو 15.6 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 20%، خلال ثلاث سنوات تقريبًا. وشهدت أوضاع الاقتصاد الكلي تحسُّنًا مع تقلّص العجز المزدوج في مصر وتراجُع معدّل التضخّم بشكلٍ حاد.

وكان البنك المركزي قد قام بخفض أسعار الفائدة الرئیسیة لأوّل مرة منذ دورة التشدید التي رافقت تعویم سعر الصرف في نوفمبر 2016م. وبعدها بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي. كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% للمرّة الأولى منذ عام 2011م.

وبلغ معدل نموّ الاقتصاد المصري 5.2% في النصف الأوّل من السنة المالية 2018م/2019م مقابل 3.7% في السنة المالية السابقة لها، وفقًا لتقارير البنك الدولي، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات والاستهلاك. وكان قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز من القطاعات المساهِمة في النموّ، لاسيما منذ التشغيل الفعلي لحقل “ظُهر” الضخم للغاز في منتصف ديسمبر 2018م. وبدأ التحسّن في إمدادات الطاقة يُحدِث آثارًا إيجابية غير مباشرة على القطاعات الأخرى، خاصةً قطاع الصناعات التحويلية. كما بدأ قطاع السياحة ينتعش تدريجيًا، إذ ساعده في ذلك تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية.

وقد صاحب التعافي الاقتصادي الناشئ تراجع مضطرد في معدل البطالة. لقد هبط ذلك الأخير إلى أدنى مستوى له منذ منتصف السنة المالية 2010م/2011م، ليبلغ 9.8% في العام المالي 2018م/2019م. وفي العام المالي التالي له، سجّل ارتفاعًا جديدًا بمقدار 0.3%.

وكانت تدابير الإصلاح التي تم اتخاذها بدعم من صندوق النقد الدولي قاسية – لكن في الوقت نفسه ضرورية – لصحة الاقتصاد مستقبلًا. كما كانت الخطوات المُتّخذة لتحسين الإطار التنظيمي والحد من عدم الكفاءة البيروقراطية مهمّة جدًا وستبقى أولوية. لأن تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية يخلق وظائف ويسمح للعائلات بتحسين حياتهم وحياة أطفالهم.

عزّزت الإجراءات المالية المُتَّخذة المكانة المالية للحكومة، ومكّنتها من إدارة آثار وباء كورونا المستجد. فعلى غرار الوضع في معظم الأسواق الصاعدة، كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة صدمة هائلة للاقتصاد المصري، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي. وسرعان ما انعكست تداعياتها من خلال التوقّف المفاجئ للسياحة، التي كانت في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي. كما كانت توفّر نحو 10% من فرص العمل و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية. فالإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أدّت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية. بينما تعرّضت موازنة الحكومة للضغوطات لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

 وكذلك شهدت مصر خروج تدفّقات رأسمالية كبيرة تفوق الـ 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى أبريل عام 2020م، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثًا عن الاستثمار المأمون. ومع ذلك، كانت مصر من بين بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حقّقت معدّل نموٍ موجبٍ في عام 2020م بفضل استجابة الحكومة مقترنةً بالدعم من صندوق النقد الدولي. فقد أبدى الاقتصاد المصري صلابةً في مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى فترة الإغلاق العام القصيرة وتنوّع الاقتصاد المصري نسبيًا.

الناتج المحلي الإجمالي

على الرغم من الإجراءات الطموحة لضبط الأوضاع المالية العامة، إلّا أنّ عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ألقت بظلالها على هذا التعافي الاقتصادي الوليد في مصر. ووفقًا للبنك الدولي، تعود تلك الضغوطات إلى مصادر الدخل الأجنبي التي تأثّرت بشدة (مثل السياحة وصادرات السلع والاستثمار الأجنبي المباشر). ومع ذلك فلا تزال التحويلات، والتدفّقات الوافدة لمحافظ الاستثمار، والتمويل الخارجي، تدعم الاحتياطيات الدولية.

وأشارت النتائج المبدئية إلى نموّ الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحوالي 3.3% خلال العام المالي 2020/2021م مدعومًا بالنتائج المُحَقَّقة والاتجاه المتزايد لمعدّلات النموّ ربع السنوية خلال العام المالي نفسه. فقد ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني. ومع حلول الربع الثالث، بلغت 2.9% على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال العام المالي سالف الذكر بسبب تداعيات أزمة كورونا. وقفز معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021م ليسجّل نحو 7.7% مقارنةً بحوالي -1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وكانت معدّلات النموّ السنوية للناتج المحلي الإجمالي قد تأثّرت بتداعيات جائحة “كورونا”. لقد تراجع معدّل النموّ الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020م ليسجّل 3.6% مقارنةً بنحو 5.6% نموّ مُحَقَّق خلال العام 2018/2019م.

وانخفض معدّل النموّ الحقيقي من 5.6% في السنة المالية 2018/2019م إلى 3.6% خلال السنة المالية 2019/2020م. فجرّاء أزمة فيروس كورونا حدث انكماش سنوي بنسبة 1.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو (الربع الرابع – 2019/2020م). وارتفع النموّ في يوليو وصولًا إلى سبتمبر وأكتوبر وديسمبر (الربع الأوّل والثاني من السنة المالية 2020/2021م)، مع رفع حظر التجوّل الليلي وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي. حتى وإن ظلّ منخفضًا عند 0.7% (للربع الأوّل) و2% (للربع الثاني). كما انخفضت البطالة إلى 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021م (بعد الارتفاع السريع بنسبة 9.6% قبل ستة أشهر). ففي بداية أزمة فيروس كورونا، انعكس الانخفاض الأوّلي في إجمالي التوظيف. وانتعشت معدلات المشاركة في القوى العاملة والتوظيف من ذلك الانخفاض، على الرغم من بقائها أقلّ من الإمكانات عند 43.5% و40.4% من السكان في سن العمل. وحسب البنك الدولي، يتضمّن ذلك القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والتصنيع.

وبيد أن التداعيات السلبية للجائحة قوَّضت ما تحقَّق من تقدُّم في الآونة الأخيرة، وسلَّطت الضوء على التحديات القائمة منذ أمد بعيد. ومن ذلك: تباطؤ النشاط غير النفطي للقطاع الخاص، وضعف أداء الصادرات والاستثمار المباشر الأجنبي، وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى تدني معدلات تعبئة الإيرادات إلى ما دون المستوى المأمول، وعدم ملاءمة هيكل الموازنة العامة للدولة لطبيعة هذه الأزمة، ونقص المخصصات الموجّهة لقطاعيّ الصحة والتعليم.

وقد ساعدت الإصلاحات، التي أُجريت في مصر على صعيد الاقتصاد الكلي، في تثبيت استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة. كما سمحت للبلاد بدخول أزمة جائحة كورونا في وضع يتّسم بتحسّن في حسابات الخزانة العامة ومستوى وافر نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية. وساعدت إصلاحات قطاع الطاقة في تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية وتصدير الغاز، وفتح سوق الطاقة أمام نشاط القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة المتجدّدة. الأمر الذي ساهم في تفادي الوقوع في فخ الانكماش الاقتصادي.

وأوصى البنك الدولي، مصر، بالمضي قدمًا في إصلاح الاقتصاد الكلي والمالية العامة وإجراء إصلاحات هيكلية. كما أوصى بتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بأجندة رأس المال البشري، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الكفيلة باحتواء الجائحة لتحقيق تعافٍ اقتصاديٍّ قوي.

الصناعة

في إطار الجهود المستمرّة التي يبذلها القطاع الصناعي لدعم قاعدة الصناعات المصرية ودفع المنتج الصناعي المصري ليحتلّ مكانة مناسبة في الأسواق الخارجية، تمّت زيادة الطاقة الإنتاجية في عدد من الصناعات الأساسية. فقد بلغت تلك الطاقة 25% منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011م، حسب الهيئة العامة للاستعلامات، وهي مصدر حكومي. كما نجحت الصناعة المصرية في دخول مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدّمة والبرمجيات الإلكترونية الدقيقة.

ويرتكز البُنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكّل أكثر من 80% من المؤسّسات الصناعية. وتتركّز أضخم ثلاثة أنشطة صناعية في مجال النسيج والمواد الغذائية والمشروبات والأثاث، يليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية.

وحول اتجاهات الصناعات التحويلية في البلاد، فقد انخفض إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا المجال. فخلال عام 2020م، انخفضت نسبتها من 19.59% إلى 6,948 منشأة (تعمل في 423 صناعة)، مقارنةً بـ 8,641 منشأة (تعمل في 472 صناعة) خلال عام 2019م. وقد بلغ أعلى إجمالي لعدد المنشآت العاملة في 15 صناعة تحويلية، 2,080 منشأة (29.94%) من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الصناعات التحويلية خلال عام 2020م.

تطور الصناعات التحويلية في مصر خلال عام 2020م مقارنة بعام 2019م:

الترتيبالصناعةعدد المنشآت في عاممعدل النمو (%)
2019م2020م
1ملبوسات جاهزة متنوعة من أقمشة23742880.59
2لفافات وأكياس وعبوات وصناديق بلاستيك235197-16.17
3تعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة329187-43.16
4أثاث خشبي متنوع266138-48.12
5ملابس طبية27126366.67
6مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية7612463.16
7منتجات لدائن متنوعة132119-9.85
8منسوجات متنوعة7710738.96
9أحذية متنوعة48104116.67
10أجزاء معدنية مغذية للصناعات المختلفة13998-29.50
11صابون499491.84
12الخبز الشعبي36491-75.00
13تشغيل، تقطيع، صقل، تشكيل الأحجار الطبيعية11190-18.92
14أبواب ونوافذ خشبية16089-44.38
15أعمال حدادة13888-36.23
16أخرى6,2534,868-22.15
الإجمالي8,6416,948-19.59

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

حقّق القطاع الصناعي مؤشّرات أداء إيجابية خلال العام المالي 2019/2020م رغم جائحة كورونا، حيث بلغ معدل النموّ الصناعي 6.3%. كما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي. ويستوعب القطاع الصناعي في البلاد نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، حسب وزارة التجارة والصناعة.

وبيد أن قطاع الصناعة يمثّل قاطرة النموّ الاقتصادي في مصر، فقد أصبح النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدّمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. فقد تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسّع في إقامة المجمعات الصناعية. بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية. ويُشار هنا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقّق معدّل نموّ إيجابي خلال العام المالي 2019/2020م بلغ حوالي 1.4%. وإن كان أقل مما حقّقه في العام المالي السابق له، والذي سجل 2.8%، لكن ظلّ إيجابيًا خلال عام الجائحة.

مؤشرات الصناعة (سنة مالية)

المؤشراتالمقياس2018/20192019/2020التغير ±
قيمة الناتج الصناعيمليار دولار54.3060.406.1
نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي%16.4017.100.7
نسبة العاملين في الصناعة إلى مجموع القوى العاملة%28.2%28.2%

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة.

الزراعة والثروة الحيوانية

تضُمّ قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح (الحمضيات)، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، ،البطاطا الحلوة، والفاصولياء، وبنجر العلف، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والبطيخ.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة من 33.49 مليار دولار في عام 2019م إلى 41.78 مليار دولار في عام 2020م. وقد شكّلت تلك القيمة 11.51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م مقارنةً بـ 11.05% في عام 2019م، مع زيادةٍ بنسبة 0.46%.

 

 

ورغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، فقد بلغت الصادرات الزراعية المصرية في عام 2020م نحو 5.02 مليون طن (2.1 مليار دولار أمريكي). ومن أهمّها الحمضيات، والبطاطس، والرمان والعنب، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ونقلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وهذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المُصَنَّعة والمُعَبَّأة.  وارتفع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير عام 2021م إلى أغسطس عام 2021م. 

في عام 2019م بلغت صادرات البلاد من المنتجات الزراعية 5.4 مليون طن. وهي مكوَّنةً من الحمضيات التي جاءت في المركز الأوّل، بعدما تمّ تصدير حوالي مليون و772 ألف و281 طن. وفي المركز الثاني تأتي البطاطس حيث تمّ تصدير 687 ألف و842 طن منها. واحتلّ البصل المركز الثالث في الصادرات بعد تصدير 602 ألف و16 طنًا. أما في المركز الرابع فيأتي الرمان بإجمالي 120 ألف و213 طن. في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألف و319 طن، وإجمالي المانجو حوالي 36 ألف و611 طن.

وقد بلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 20.62% من إجمالي القوى العاملة عام 2019م، منخفضةً عن عام 2018م بنحو 1.04%، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

الثروة الحيوانية

تُقدِّر وزارة الزراعة المصرية حجم الثروة الحيوانية في مصر مطلع العام 2021م بنحو 6.5 مليون رأس من الماشية والحيوانات الحية. 

وقد أسفر حصر الثروة الحيوانية حصرًا ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية عن أن عدد رؤوس الماشية من الأبقار المحلية، والجاموس المحلي، والأبقار المستوردة، بلغ 3.8 مليون رأسًا. وانقسمت تلك الأخيرة بين 200 ألف من البقر المستورد، و1.3 مليون رأس جاموس محلي، و2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل.

وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014م إلى 57% في عام 2020م. وتهدف الدولة إلى أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025م.

التجارة الخارجية

وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عجزًا في الميزان التجاري. فخلال السنة المالیة 2019/2020م بلغ العجز نحو 36.5 مليار دولار أمريكي، منخفضًا بنحو 1.5 مليار دولار مقارنةً بمستوى العام المالي 2018/2019م. غير أن المعاملات مع العالم الخارجي سجّلت عجزًا كليًا في میزان المدفوعات بلغ نحو 8.6 ملیار دولار. فقد شهد الحساب الجاري شبه استقرار في مستوى العجز خلال العام المالي 2019/2020م (الذي شهد نصفه الثاني تداعیات سلبیة لانتشار جائحة كورونا) لیصل إلى نحو 11.2 ملیار دولار. ويكون بالتالي قد سجّل ارتفاعًا طفیفًا عن مستوى العجز المُحقّق خلال العام المالي 2018/2019م الذي بلغ نحو 10.9 ملیار دولار.

وقد جاءت تلك النتیجة على خلاف التوقّعات التي أجمعت على حدوث صدمة قویة لحساب المعاملات الجاریة في أغلب دول العالم ولیس فقط في مصر. إلّا أن التحسّن الملحوظ في المیزان التجاري غیر البترولي وارتفاع التحویلات الجاریة بدون مقابل، قد ساهما في تخفیف حدّة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وإلى جانب المعاملات المالیة، فقد انعكس أثر أزمة كورونا بقوّة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم. الأمر الذي أدى إلى خروج تدفّقات مالیة ضخمة من الأسواق المالية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقیق صافي تدفّق للداخل بلغ نحو 5.4 ملیار دولار. الأمر الذي ساعد على التخفيف من حدّة العجز الكلّي في میزان المدفوعات.

وشهدت السنة المالیة 2019/2020م، انخفاض حصيلة الصادرات البترولیة بمعدل 26.6% لتقتصر على نحو 8.5 ملیار دولار مقابل 11.6 تقريبًا في العام المالي السابق له. فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.7% لتبلغ نحو 17.9 مليار دولار. ووفقًا لتقرير البنك المركزي، يرجع ذلك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات من مجموع السلع نصف المُصنّعة بمعدل 43.3%، ومجموع المواد الخام بمعدل 12.9%. بينما انخفضت من مجموع السلع تامّة الصنع بمعدل 7.5%.

 

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من حصيلة الصادرات في السنة المالیة 2019/2020م، حیث بلغت نسبة مساهمته 68.9%. فيما اقتصرت نسبة مساهمة القطاع العام على 16.8%، والقطاع الاستثماري على 14.3%.

وفي المقابل، انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعیة بمعدل 5.5% لتقتصر على نحو 62.8 ملیار دولار. وذلك لانخفاض كل من الواردات البترولیة بنحو 2.6 ملیار دولار لتقتصر على نحو 8.9 ملیار دولار. بالإضافة إلى انخفاض الواردات غیر البترولیة بنحو 1.0 ملیار دولار لتقتصر على نحو 53.9 مليار دولار.

وقد سجّل إجمالي الصادرات المصرية 2.7 مليار دولار في فبراير عام 2021م، بزيادة قدرها 31.4% على أساس سنوي. كما سجّل إجمالي الواردات 6.1 مليار دولار أمريكي في مارس عام 2021م، بزيادة قدرها 31.4% على أساس سنوي.

 

الفقر

انخفضت معدّلات الفقر في مصر إلى 29.7% في العام المالي 2019/2020م، مقارنةً بـ 32.5% عام 2017/2018م. كما هبط معدّل الفقر المدقع إلى 4.5% مقابل 6.2% عام 2017/2018م، وفقًا لبيان وزيرة التخطيط هالة السعيد حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019م. وحدّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر في الإحصاء الجديد عند 857 جنيهًا شهريًا (55 دولار تقريبًا)، مقارنةً بـ 736 جنيهًا شهريًا (47.2 دولار تقريبًا) في 2018/2017م. وتعتبر الحكومة هذه النسب ثمارًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016م.

وبحسب البنك الدولي، انخفض معدّل البطالة في مصر من 13.05% في عام 2015 إلى 7.84% في عام 2019. لكن قفز في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020م إلى 9.6%. وبسبب أزمة كورونا، ارتفع معدّل البطالة إلى 9.17% في عام 2020. 

وانتعش كل من معدّل المشاركة في القوى العاملة ومعدّل التشغيل من هبوطهما المبدئي الكبير، لكنّهما ظلّا دون مستوياتهما الممكنة عند 43.5% و40.4% من السكان في سن العمل.

وارتفع متوسّط الدخل السنوي للأسرة بنسبة 15% ليسجّل 69.1 ألف جنيه (4,430 دولار أمريكي تقريبًا) خلال العام المالي 2019/2020م، مقارنةً بنحو 58.85 ألف جنية في 2017/2018م. وارتفع متوسّط دخل الأسرة في المناطق الريفية بنسبة 13.3%، بينما قفزت النسبة في المناطق الحضرية بواقع 16.3%. وذلك فقًا لنتائج بحث الإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نشرتها جريدة “المال”.

العاصمة الإدارية الجديدة

يهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى خلق فرص عديدة للإسكان والعمل على معالجة مختلف القضايا التي تواجهها مصر. وهو مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس 2015م. وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/السويس. ويُخطَّط لتكون المنطقة مقرًا للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية والسفارات الأجنبية. كما يتضمّن المشروع متنزه رئيسي ومطار دولي. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، ويُقدَّر عدد السكان عند اكتمال نموّ المدينة بنحو 6.5 مليون نسمة، وتبلغ فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل.

وقد أعلن المتحدّث الرسمي لشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” في سبتمبر عام 2021م أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى هي 70%. وتقع المرحلة الأولى على 40 ألف فدان، فهي تضمّ 10 أحياء سكنية، فضلًا عن الحي الحكومي، والبرلمان، والمنطقة الإدارية، وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون. كما أنّها تضمّ منطقة الأعمال والبنوك، والمطار الدولي، والطرق والكباري، ومحطة الكهرباء، ومحطات المياه ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، اللذين تم افتتاحهما مطلع عام 2019م.

السياحة

شهدت السياحة في مصر العديد من الأزمات خلال الفترة من 2011 إلى 2017. كانت بدايتها مع اندلاع انتفاضة 25 يناير وما تلاها من أحداث. وأثّرت تلك الأخيرة على الأداء الاقتصادي والسياحي للدولة، نتيجةً لحالة الانفلات الأمني التي كانت موجودة وقتها. الأمر الذي أدى إلى انخفاضٍ ملحوظٍ في حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2014م بنسبة 47.9% مقارنةً بعام 2012/2013م. وذلك نتيجةً للانخفاض الكبير في أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%. 

وطبقًا للإحصائيات، فقد أدّت عدة حوادث إرهابية، في شمال وجنوب سيناء، إلى خسائر تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال عام 2016م. كما أدى تفجير كنيسة الكاتدرائية في ديسمبر من العام ذاته، إلى إلغاء نحو 40% من حجوزات فنادق القاهرة خلال أعياد الميلاد، من الدول العربية، خاصةً الإمارات والكويت وبعض دول شرق آسيا والسوق الأوروبية.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن أعداد السياح في يوليو 2016م انخفضت بنسبة 41.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015م. وقد شهدت الشركات السياحية انخفاضًا بنسبة 75% في الحجوزات لمصر منذ عام 2011م، لكنّها انخفضت عام 2016م إلى 20%.

وخلال العام الماضي، انخفضت الزيارات السياحية الروسية إلى مصر بنسبة 60%، والسياحة البريطانية بنسبة 17.5%، والزيارات الألمانية بنسبة 10.4%. بيد أن الغردقة بدأت تستضيف العديد من الزوار الأجانب الذين أوقفوا السفر إلى سيناء.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8 آلاف (بما يعادل 90%)، خلال عاميّ 2016 و2017م.

وقد بلغت إيرادات السياحة 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من عام 2016م، حيث شهدت انخفاضًا قدره 66% مقارنةً بعام 2015م. وذلك جرّاء انسحاب روسيا من سوق السياحة، والتي تمثّل أكثر من 40% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وكشفت وكالة “بلومبرج” في تقرير استند إلى بيانات البنك المركزي المصري، أن عائدات السياحة ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م. ورغم تعافي قطاع السياحة، إلّا أن عائداته لا تزال أقل بكثير من 11.6 مليار دولار، وهي العائدات التي تلقّتها مصر في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010م.

 

وأشارت دراسة حول تطوّرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إلى أن قطاع السياحة المصري حقّق نموًا قويًّا خلال عام 2018م مقارنةً بالسنوات التالية لثورة 25 يناير 2011م. فوفقًا للبيانات الأوّليَّة، زادت أعداد السائِحين الوافدين إلى مِصر خلال عام 2018م بنسبة 40% مقارنةً بعام 2017م، حيث بلغت ما يقرب من 11.6 مليون سائح مقابل 8.3 ملايين سائح في عام 2017م.

وهوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 69% خلال عام 2020م، الذي انتشرت فيه الإصابات والوفيات نتيجة فيروس كورونا، لتبلغ حوالي 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليار دولار في عام 2019م. وذلك بسبب توقّف حركة الطيران والسفر على مستوى العالم، وإغلاق الحدود بين الدول لعدة شهور للحد من تفشي العدوى بالفيروس. فقد بلغ عدد السياح في مصر نحو 3.5 مليون سائح في 2020م، مقارنةً بـ 13.1 مليون في 2019م.

 

القطاع المصرفي

يعمل في مصر نحو 40 بنكًا حكوميًا وخاصًا أغلبها برأسمالٍ أجنبي ومن بينها 3 بنوك إسلامية. وأكبر البنوك المصرية هو البنك الأهلي المصري بأصول تفوق 48 مليار دولار، يليه بنك مصر بأصول تبلغ قيمتها 27 مليار دولار. ويأتي بعدهما البنك التجاري الدولي ثالث أكبر بنوك مصر بأصول تُقَدَّر بنحو 13.5 مليار دولار.

ويُعتبر كلّ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من البنوك الكبرى التي تسيطر على 40% من القطاع المصرفي. وتخضع جميع البنوك في مصر تحت إشراف البنك المركزي (CBE)، باستثناء البنك العربي الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك الوطني للاستثمار بسبب أحكام خاصة في القانون والمعاهدات.

وقد لجأ البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموصى به من قِبل صندوق النقد الدولي، كشرط لمنح مصر قرضًا يبلغ 12 مليار دولار، في 3 نوفمبر 2016م. والهدف من ذلك إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي. وهذا ما أفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريبًا. فقد انخفض سعر الجنيه من 8.88 جنيهًا للدولار الواحد إلى 17.5 جنيهًا بعد عام من تحرير سعر الصرف. من ثمّ بلغ نحو 17.8 جنيهًا بعد عامين من التعويم، قبل أن يستقر عند حدود 15.6 جنيهًا مقابل الدولار.

وفي أغسطس 2021م، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار من 40.609 مليار دولار في يوليو من العام ذاته، بزيادة 63 مليون دولار، وفقًا لما نقلته “إندبندنت عربية” عن بيان للبنك المركزي المصري. وبعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار، بدأت احتياطيات النقد الأجنبي في الارتفاع منذ يونيو 2020م لتبلغ ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة كورونا.

وتسبّبت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس عام 2020م في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020م. من ثمّ عاود ارتفاعه خلال العام المالي 2020/2021م إلى نحو 40.2 مليار دولار.

القوى العاملة

مال مصريين يقفون لإتخاذ صورة بجانب معدات بناء
صورة تظهر عمال مصريين يقفون لإتخاذ صورة بجانب معدات البناء التي قدمتها مصر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني في 4 حزيران/يونيه 2021.(Photo by SAID KHATIB / AFP)

وفقاً للبنك الدولي، انخفض معدل البطالة في مصر من 13.05٪ في عام 2015 إلى 7.84٪ في عام 2019. ومع ذلك ، فقد ارتفع مرة أخرى إلى 9.17٪ في عام 2020.

أفادت قناة CNBC العربية، نقلاً عن مصادر رسمية، أن معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2021 بلغ 7.3% من إجمالي القوى العاملة، بانخفاض قدره 2.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

وفي بيانٍ للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أغسطس عام 2021م، تبيّن أن:

  • 38.4% من القوى العاملة الشباب حاصلين على مؤهّل متوسّط.
  • 22.6% من القوى العاملة الشباب حاصلين على مؤهّل جامعي وما فوق.
  • 17.8% من القوى العاملة الشباب حاصلين على مؤهّل أقل من المتوسّط.
  • 7.5 % من القوى العاملة الشباب هم من الأمّيين.
  • 6.1% من القوى العاملة الشباب يقرؤون ويكتبون مع شهادة محو الأمية.
  • 3.8% من القوى العاملة الشباب حاصلين على مؤهّل فوق المتوسّط وأقل من جامعي.
  • 3.7% من القوى العاملة الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

وبلغت نسبة الشباب الموظّفين بعمل دائم 56.2% (53% ذكور، 80.4% إناث). كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3% (15.7% ذكور، 54.2% إناث).

وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23% من إجمالي العاملين (19.4% ذكور، 50.3% إناث). كما بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمين الصحي 17.9% من إجمالي العاملين (14% ذكور،  46.5% إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنة) 15.4% (10.9% ذكور، 37.6% إناث)، حسب السلطات المصرية. ويُقدَّر عدد الشباب بنحو 21.3 مليون نسمة، أي بنسبة 21% من إجمالي السكان (51.5% ذكور، 48.5% إناث).

كما بلغ معدّل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهّل جامعي وما فوق 33.3% (23.5% ذكور، 49.8% إناث) مقابل 12% للحاصلين على مؤهّل متوسّط فني (9.5% ذكور، 33.5% إناث).

يقدر البنك الدولي معدل البطالة من إجمالي القوى العاملة بين سن 15-24 بنحو 23.94% في عام 2020.