يبدو أنّ الحملة الإسرائيلية ضد الهجمات الصاروخية من غزة على المدن الإسرائيلية مرشحة لدخول التاريخ كنقطة تحوّل بالنسبة للفصيلين الفلسطينيين على الصعيد السياسي.
قبل بدء الهجوم الإسرائيلي “الجرف الصامد” في الثامن من يونيوعلى قطاع غزة، والذي اطلقت عليه حركة حماس اسم “العصف المأكول”، كان قادة حماس يغرقون تحت وطأة مشكلات قاهرة تعدّ الأسوأ منذ تولي الحركة زمام الامور في القطاع قبل سبع سنوات: موظفو حكومتها المستقيلة والبالغ عددهم 50 الفاً، دون رواتب منذ شهور طويلة، كما أنّ حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية غير قادرة على تحويل أي أموال لفرعها في غزة، بعد تلقيها تهديدات من الحكومة الإسرائيلية بوقف التحويلات الجمركية لها، فضلاً عن ذلك، فإنّ قطار المصالحة متوقف ومتعطل. كما أظهر استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله تراجعاً بصورة لافتة في تأييد الشارع الفلسطيني لحكومة حماس، الموجودة على أرض الواقع، جراء عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الخدمات في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها منذ 2007.
وبالرغم من ذلك، أدى الهجوم الإسرائيلي على القطاع, الذي انتهى في 26 آب/اغسطس, إلى تغيير الوضع بشكلٍ ملحوظ، فالشارع الفلسطيني وقف الى جانب حماس واصطف خلف مطالبها مما دفع الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى الإسراع لمؤازرة المقاومة في غزة وتبني مطالبها في المشاورات القائمة أثناء التهدئة، بما في ذلك رفع الحصار بكل أشكاله، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة جلعاد شاليط الذين أُعيد اعتقالهم، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وإلغاء المناطق العازلة.
ولطالما كان يتم تهميش حماس، ألد أعداء إسرائيل، إلا أنها الآن تعدّ مركز أيّ ترتيبات مستقبلية في فلسطين. في حين تم إضعاف وتهميش شريك السلام الموثوق به، عباس، الذي قد لا يستطيع استعادة مكانته دون تدخل غربي ومصري واسع النطاق.
وبعد أنّ أطاح قائد الجيش المصري، اللواء عبدالفتاح السيسي، بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وحزبه، حزب الإخوان المسلمين، في يوليو 2013، كانت حماس الخاسر الأكبر. ومع سبق الإصرار، دمر الجيش المصري شبكة أنفاق التهريب الواسعة تحت الحدود مع غزة لمنع تهريب البضائع (بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء)، والأسلحة والأموال التي تصل القطاع عبر الأنفاق. كما كان لتدمير شبكة الأنفاق وإغلاق معبر رفح الحدودي تأثيراً سلبياً على مظاهر الحياة في القطاع، بما في ذلك سُبل عيش العمال، وتوزيع البضائع، وتوريد المواد اللازمة لقطاع البناء. كما خسرت حماس الدخل من الضرائب التي تفرضها على البضائع المهربة عبر الأنفاق.
ولجأت الحكومة في غزة، بعد أن أصبحت أكثر عزلة واستهدافاً إلى تغيير سياساتها بشكلٍ كامل بعد سقوط الإخوان المسلمين، الذي كان له مفعول الزلزال في المنطقة بأسرها. ومع فقدان الأمل بعودة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وتالياً رفع الإغلاق المحكم عن قطاع غزة، قبلت حماس، التي لم تملك أي خيارٍ آخر، اتفاق مصالحة مع حركة فتح، يُبعدها عن الحكم وأعبائه، على أمل الحفاظ على تأييد ودعم الشارع الفلسطيني للمقاومة المسلحة.
وتعرضت القيادة الفلسطينية لانتقادات واسعة خلال هذه الحرب بسبب مواصلة التنسيق الامني مع قوات الامن الإسرائيلية في الضفة الغربية وبسبب ترددها وتأخرها في الوقوف الى جانب المقاومة الاسلامية في غزة. ودفع التأييد الجارف لحركتي “حماس” و”الجهاد” بعدد من قادة منظمة التحرير الى إطلاق تصريحات متشددة ضد اسرائيل والولايات المتحدة، اشادوا فيها اشادة عالية بالمقاومة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذة لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: “ان انتصار المقاومة في غزة هو انتصار للمشروع الوطني الفلسطيني، وان هزيمتها ستكون هزيمة لحلم كل فلسطيني في الحرية والاستقلال”. وذهب عبد ربه حد الدعوة الى عقد اجتماع لقادة الفصائل بمشاركة “حماس” و”الجهاد الاسلامي” من اجل رسم السياسة الفلسطينية للمرحلة القادمة. ودعت منظمة التحرير في بيان رسمي الى حراك شعبي واسع تضامنا مع غزة، مطالبةً قيادة أجهزة الأمن عدم اعتراض أي تحرك شعبي داعم للقطاع.
وبعد الحرب توقع المحللون أن يكون للعدوان الإسرائيلي الحالي أثر ايجابي على مسيرة المصالحة الفلسطينية. فالرئيس محمود عباس الذي كان متردداً في المضي قدماً في مشروع المصالحة قبل هذه الحرب المدمرة، وجد نفسه، اثناء الحرب، مدفوعا لاعلان مواقف تضامن قوية مع مطالب حماس التي وصفها بـ”مطالب كل الشعب الفلسطيني”. ويرى كثير من المراقبين أن الرئيس محمود عباس سيجد نفسه، بعد الحرب، مطالبا باتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز المصالحة مع “حماس” و”المقاومة” التي تحظى بدعم جارف في الشارع الفلسطيني والدفاع عن مطالب الشعب مثل العمل على رفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار القطاع الذي تعرض للتدمير من قبل آلة الحرب الاسرائيلية، وحل مشكلة رواتب الموظفين غير التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية (حماس). ولكن عباس غيّر موقفه ورفض تقديم أي تنازلات إلى حماس, ما أدى إلى تلاشي الآمال شهر أيلول/سبتمبرلإحراز أي تقدم حقيقي تجاه المصالحة.
المدنيون يدفعون الثمن
عشرات العائلات تفترش حدائق المستشفيات العامة بغزة بسبب قصف منازلها بواسطة قذائف المدفعية الإسرائيلية في تموز/ يوليو وآب/أوغسطس 2014 و صفوف لمدارس تعليمية كانت مخصصه لاستقبال تلاميذ غزة خلال العام الدراسي الجديد امتلأت جميعها بأعداد كبيرة من النازحين بسبب الاجتياح الإسرائيلي البري للبلدات الحدودية بقطاع غزة. و مستشفيات تشكو من عدم اتساع قاعتها لاستقبال الجرحى وبلدات بأكملها غارقة في الظلام الدامس بسبب القصف الإسرائيلي لمحطات الكهرباء و أعداد كبيرة من المواطنين يتوسلون قطرات مياه من أجل تلبية حاجاتهم اليومية بسبب تعطل عمل مضخات تحلية المياه بقطاع غزة.
تلك كانت مجرد لمحات قصيرة عن معاناة المدنيين الغزيين بسبب الحرب الاسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة التي شنتها حكومة نتانياهو تحت مسمى عملية الجرف الصامد ، حيث أطلقت إسرائيل تلك العملية العسكرية تحت مبرر الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين من صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة ضد المدن الإسرائيلية وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية أن الهدف من تلك العملية الإسرائيلية هو ردع حركة حماس في قطاع غزة من أجل جلب الأمن و الهدوء إلي المدن الإسرائيلية.
لكن الواقع الانساني في قطاع غزة يتناقض بشكل كبير مع الرواية الإسرائيلية للحرب على حماس ، حيث منذ أن بدأت اسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة ، ازدادت معاناة الشعب الفلسطيني و بدء المدنيون الغزاويون يدفعون ثمنا باهظا من حياتهم و حياة أطفالهم نتيجة لتلك الحرب الإسرائيلية، فمنذ أول يوم اشتعلت به سماء غزة بالقذائف و الصواريخ الإسرائيلية سقط في هذه الحرب أعداد كبيرة من المدنيين ما بين قتلى وجرحى،فحسب احصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التي تم نشرها بتاريخ 278 2014 ، أنه خلال هذه الحرب الإسرائيلية تم قتل أكثر من 2,100 فلسطينيا من بينهم 519 طفلا و297 امرأة بالإضافة إلي عدد كبير من الجرحى والمصابين الذي تجاوز 10,800 جريحا فلسطينيا جراء الغارات الجوية الاسرائيلية و القذائف المدفعية الاسرائيلية.
إنهم المدنيون دائما من يدفعون الثمن في أي حرب تشتعل بين إسرائيل و حماس في قطاع غزة تحت عدة مسميات و أسباب متعددة فقد سبقت عملية الجرف الصامد عمليتان إسرائيليتان سابقتين لا تقلان شراسة عن العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة وهما عملية الرصاص المصبوب التي حدثت خلال عام 2008 و عملية عمود السحاب التي حدثت خلال عام 2012
نزوح و بيوت مدمرة
لقد تركت عملية الجرف الصامد الإسرائيلية ،أثار مدمرة بالنسبة للغزين حيث تم تدمير أحياء بكاملها في منطقة الشجاعية و خزاعة ورفح نتيجة للقصف المدفعي الإسرائيلي والغارات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي ، وقد بررت إسرائيل نسفها وتدميرها لتلك المناطق بأنها تبحث عن الأنفاق ومخازن السلاح التي تستخدمها عناصر حماس لمهاجمة الجيش الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلي رحيل مئات من العائلات الفلسطينية من منازلهم هروبا إلي المدارس التابعة لوكالة الأونروا وبعض المستشفيات العامة و الكنائس من أجل البحث عن الحماية و الأمان.
وحسب تقرير الوضع بغزة رقم 42 الصادر من قبل الأونروا بتاريخ 1982014 فإن أكثر من 238.000 نازح فلسطينيا تم استقبالهم في81 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وحسب تقديرات الأونروا فإن حوالي 100,000 فلسطيني قد فقدوا منازلهم ،واستنادا لهذه الأرقام، تتوقع الأونروا بقاء حوالي 70,000 فلسطيني في مدارس الأونروا بسبب عدم وجود منزل أو أي مكان آخر يذهبون إليه.
و بالرغم أن مدارس الأونروا تم استخدامها كملاجئ للنازحين إلا أن تلك المدارس تعرضت بعضها لقصف إسرائيلي من قبل الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق مختلفة في كل من بيت حانون ورفح و جباليا و مخيم المغازي للاجئين، مما أثار غضب و استنكار الأمين العام للأمم المتحدة ،بان كي مون الذي أعرب عن استهجانه و أسفه لاستهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس التابعة للأمم المتحدة بغزة مما أدى ذلك إلي زيادة الانتقادات الدولية تجاه اسرائيل.
و حسب تصريح لوزير الأشغال العامة و الاسكان الفلسطيني ، د.مفيد الحساينه ، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في منتصف شهر أب/أغسطس حول “جهود اعمار غزة ” فإن عمليات القصف الإسرائيلية قد دمرت بشكل كامل أو بشكل بالغ غير صالح للسكن نحو 20,000 وحدة سكنية إضافة لقرابة 40,000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي متوسط وطفيف.
صدمات نفسية ورعب للأطفال
ويعاني سكان غزة من عدة صدمات نفسية بسبب العنف الذي تعرضوا له جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة فحسب مقابلة تم اجرائها مع الدكتور ياسر أبو جامع مدير برنامج غزة للصحة النفسية، فأنه خلال هذه الحرب الإسرائيلية ظهرت عدة أعراض مرضية نفسية عند سكان قطاع غزة تتمثل بأعراض الكرب المضطرب و صعوبات في النوم والعصبية الزائدة ،و أن العديد من السكان تعرض لصدمات نفسية شديدة نتيجة فقدان ذويهم. وحسب تقرير لمنظمة اليونسيف في فلسطين فإن نحو 400.000 طفل فلسطيني بغزة ظهرت عليه أعراض الضائقة النفسية و التي تشمل التبول اللا إرادي، والتشبث بالوالدين ، ورؤية الكوابيس ، وهم بالتالي يحتاجون إلى دعم نفسي-اجتماعي.
تدهور في القطاع الصحي
وتعاني غزة من نقص شديد في الأدوية و المستهلكات الطبية حيث حسب تصريح لممثل منظمة الصحة العالمية بقطاع غزة، الدكتور محمود ضاهر، فإن قطاع غزة كان يعاني من قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع من نقص كبير في المستهلكات و المستلزمات الطبية وقد زادت أزمة نقص الأدوات الطبية أثناء الحرب الإسرائيلية ، مما جعل منظمة الصحة العالمية تقوم بمناشدة المؤسسات الدولية من أجل تقديم مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات قطاع غزة، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة مستشفيات عاملة في قطاع غزة تعرضت لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي حيث كان أبرز تلك المستشفيات التي تم قصفها بشكل مباشر هي مستشفى الوفاء التي دمرت بشكل كلي، وبالإضافة لذلك فقد تعرض عدد من أفراد الطواقم الطبية للإصابة أثناء تأديتهم عملهم الانساني في انقاذ الجرحى أثناء الحرب كما قتل اثنان من طواقم الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
لا ماء و لا كهرباء
وفي صباح 29/7/2014، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية خزّان الوقود الرئيس للمحطة.كما أدى القصف الإسرائيلي للمحولات الكهربائية الرئيسية، لتوقف التيار الكهربائي القادم، من إسرائيل وهو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع محافظات القطاع. وأوقف انقطاع التيار الكهربائي عمل مضخات تصريف المياه العادمة بشكل كامل، الأمر الذي حذا ببلدية غزة إلى التحذير من غرق أحياء سكنية كاملة بمياه الصرف الصحي (العادمة). وقال نزار حجازي، رئيس بلدية غزة،:” المولدات الكهربائية تحتاج لأكثر من 15 ألف لتر يوميا من الوقود لتشغيلها، وضخ المياه، وهذا ما تعجز عنه البلدية من توفيره في ظل الحرب على القطاع” و حسب حجازي فإن انقطاع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن معظم محافظات القطاع تسبب بتوقف أكثر من 200 بئر للمياه الصالحة للشرب عن العمل مما أدى إلي تضرر قطاع المياه الصالحة للشرب في غزة حيث تجد البلدية صعوبة في توصيل المياه “الصالحة للشرب” للسكان، بسبب توقف مضخات المياه عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود المخزّنة.
خسائر اقتصادية فادحة
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فقد تكبد قطاع غزة خسائر اقتصادية فادحة جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قدر وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية ،تيسير عمر أن حجم هذه الخسائر الاقتصادية تتراوح مابين 4 إلي 6 مليارات دولار أمريكي وأضاف عمر عبر تصريح له في صحيفة الحياة الجديدة أن الدول المانحة ستجتمع في النرويج في أيلول/سبتمبر المقبل لبحث تمويل إعادة اعمار قطاع غزة.
ومن الجدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن عدة غارات جوية على عدة مصانع حيوية تعمل في مجال الصناعات العامة و الغذائية ، حيث قدر رئيس الاتحاد العام للصناعات ، على الحايك خلال تصريح له لمجلة الاقتصادية أن حجم الخسارة في قطاع الصناعات العام قد تبلغ نحو مليار دولار موضحاً أن عمليات التدمير طالت الصناعات الإنشائية والورقية والكيميائية والمعدنية كالحديد والألمنيوم وغيرها. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية فحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة ، تيسير الصفدي، فإن حجم الخسائر يقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في قطاع غزة أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أضافت أعباء اقتصادية أخرى إلي السكان والقطاع الخاص و الموازنة الفلسطينية، لأن الحكومة الفلسطينية ستتحمل رواتب اضافية للشهداء و مصاريف علاج جرحى الحرب اضافة الي تكلفة ايواء النازحين وترميم المنازل التي تضررت مما سوف يثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني الذي لم يتعافى من أعباء الحصار الإسرائيلي و أثار الحربين السابقتين.