التشريد وعمليات هدم المنازل

التشريد وعمليات هدم المنازل، كما تمارسه إسرائيل، أثارت اهتمام العالم المتزايد. هذا القسم هو جزء من تغطيتنا لموضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي ضمن ملف الالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

استخدمت إسرائيل منذ عام 1948 تدابير مختلفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية كمحاولة لنقلها إلى ملكية الدولة، وقد تطوّرت هذه التدابير لتؤدّي في نهاية المطاف إلى التقلّص الشديد للتنمية السكنية الفلسطينية.

عدد المباني المدمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحلول يوم 23 نوفمبر 2021. المصدر.: OCHA

وما فتئت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتزايد على مرّ السنين. ف وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو إجبار الناس على تدمير أو الاستيلاء على ما لا يقلّ عن 292 من الأبنية العائدة للفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في الربع الأول من عام 2021، وهو ما يمثّل زيادةً بنسبة 121 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحلول نهاية عام 2020، أبلغت وكالة الأمم المتحدة عن 854 عملية هدم للممتلكات الفلسطينية، أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2017، عندما حدث انخفاض كبير بعد تسجيل أعلى رقم والذي وصل إلى 1,094 في عام 2016 في فترة السنوات السبع السابقة. كذلك جرى تدمير الممتلكات الفلسطينية في النقب جنوب إسرائيل حيث يعيش آلاف البدو في مجتمعات غير معترف بها. أما الإحصاءات الخاصة بالأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر (إسرائيل ذاتها) فهي غير متوفّرة.

وقد هيّأت عمليات الهدم والإخلاء القسري بيئة قسرية شرّدت الفلسطينيين وجعلتهم يعيشون في ظروف مكتظّة أو أجبرتهم على التنقّل. وهناك أسباب مختلفة لقيام عمليات هدم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأحد الأمثلة الرئيسية على ذلك هو الجزاء وشكل من أشكال العقاب الجماعي وفقًا لمجموعات حقوق الإنسان مثل الحق وبتسليم.

وتستهدف السلطات الإسرائيلية منازل ما يُسمى بـ”الإرهابيين المحتملين” أو عائلاتهم، مُدَّعيةً أنّها تستخدم ذلك كرادع للحيلولة دون المزيد من الجرائم. ومع ذلك، لا يوجد دليل على نجاح هذه التدابير ويجب أن يكون هناك تبرير عسكري واضح ودقيق لهذه الأعمال التي تشكّل بخلاف ذلك جريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف. وعلاوةً على ذلك، يتم تطبيق هذه السياسة تقريبًا بشكل خاص ضد الفلسطينيين. ففي الماضي حظر الجيش الإسرائيلي هذه الممارسة قائلًا أنّها تزرع الكراهية بين السكان الفلسطينيين. كما تفرض إسرائيل عقوبات على عمليات هدم الأراضي، التي تستهدف 57 بالمئة منها الأبنية في المنطقة C التي تسيطر عليها (والمناطق الأخرى مثل A وB حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالحكم الذاتي المحدود).

وقد أقرّت المحكمة الإسرائيلية العليا عمليات هدمٍ في هذه المنطقة للمباني التي تقول إسرائيل أنّها غير قانونية وبدون تصاريح بناءٍ صادرة عنها، والتي يصعب أصلًا الحصول عليها. وبين عاميّ 2016 و2018، وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية على أقل من 2 بالمئة من تصاريح البناء من الفلسطينيين في المنطقة C – على الرغم من أزمة الإسكان الحادة بين السكان الفلسطينيين، ما يدفع الناس إلى هدم منازلهم لتجنُّب فرض غرامات باهظة ورسوم هدم.

وفي كثير من الأحيان، يلجأ الفلسطينيون مُكرهين إلى البناء في هذه المناطق من دون معاملات ورقية – إذ لا يحصل سوى 7 في المئة من الفلسطينيين على تصاريح، رغم أنّهم يشكلون 40 في المئة من السكان في القدس الشرقية، ما يعرّض منازل حوالى 100,000 شخص لخطر الهدم. بالإضافة إلى ذلك، يعيش نحو 72 في المئة من الفلسطينيين في بلدية القدس تحت خط الفقر بسبب نقص البنية التحتية والاستثمار في الخدمات. ولا تزال عمليات الهدم مرتفعة في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية أو المناطق المُهدّدة بالضمّ مثل القدس الشرقية والخليل H2 (الجزء الشرقي الذي يشمل المدينة القديمة)، ويمكن تنفيذ هذه العمليات من دون إشعار يُذكر، ولا سيما عند القيام بها باعتبارها عملية تطهير للأراضي أو عملية عسكرية.

وقد أثارت العديد من عمليات الهدم المقترحة جدلًا كبيرًا، على سبيل المثال حملة بدو خان الأحمر، حيث وصلت عملية تطهير هذه المنطقة إلى طريق مسدود منذ سنوات ما تسبّب في فرض قيود على حركة جماعة الجهالين المقيمين. ومع ذلك، تقول منظّمات غير حكومية أنّ هذا التطهير هو ضمان المضي قدمًا في تسوية “E1” المثيرة للجدل، ما يسمح في نهاية المطاف بأن تسيطر إسرائيل على المنطقة التي هي مركز الضفة الغربية، وتُقسِّم الأراضي إلى النصف وتمنع السفر من جانب إلى آخر.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك خطط لإنشاء طريق سريع جديد يمرّ عبر الأحياء الفلسطينية التقليدية في صور باهر وسلوان ورأس العامود وجبل الزيتون، يتمّ ربطها بتجّمع “E1” مع وجود عمليات هدم ومصادرة أيضًا في هذه المنطقة.