المحتويات
حتى الآن، لا يزال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة قضية حاسمة في جميع جهود السلام. وكان فشل إسرائيل والقوى الغربية في تقدير أهمية هذا الحق بالنسبة للفلسطينيين واحداً من الأسباب الرئيسية لفشل جميع مفاوضات السلام التي جرت حتى الآن. تم تناول مسألة حق العودة والتعويضات في سلسلة من خطط السلام، إلا أن جميعها قد باءت بالفشل.
خطة آلون -نسيبة (2002)
تم وضع اتفاق آخر غير رسمي، أو ما يسمى بـ “صوت الشعب”، من قبل عامي آلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، وسري نسيبة، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السابق في القدس. تتوخى هذه الخطة العودة إلى حدود 1967، ومدينة القدس المفتوحة. وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، بدأت الخطة “بالاعتراف بمعاناة ومحنة اللاجئين الفلسطينيين “دون ذكر الجهة المسؤولة عن ذلك أو عن المعاناة التي دامت لعقود. ينبغي أن تكون العودة ممكنة فقط إلى دولة فلسطين الجديدة التي ستنشأ وفقاً للخطة. كما اقترحت الخطة بأن يساهم المجتمع الدولي وإسرائيل والدولة الفلسطينية في إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين. وفيما يتعلق بالمطالبة بحق العودة، فقد أكدت الخطة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة فقط إلى الدولة الفلسطينية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم التعويض من أجل تعزيز ثقة اللاجئين الراغبين في البقاء في البلد الحالي الذي يقيمون فيه، أو الذين يرغبون في الهجرة إلى بلدان أخرى.
المعاهدة الثنائية الإسرائيلية الأردنية (1994)
في أعقاب مؤتمر مدريد عام 1991، تم تكثيف الجهود الدبلوماسية للبدء بمفاوضات سلام بين إسرائيل والدول العربية. ونتيجة لذلك، تم التوقيع على معاهدة سلام ثنائية بين الأردن وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر عام 1994. عنيت المادة 8 من المعاهدة باللاجئين والمشردين وبدأت بالاعتراف بالمشاكل الإنسانية الهائلة الناجمة لطرفي الصراع. واتفق الطرفان على ضرورة حل مشاكل المشردين في المحافل المناسبة، وفقاً للقانون الدولي.
فيما يتعلق باللاجئين، سوف تستمر المفاوضات في “إطار مجموعة عمل اللاجئين المتعددة الأطراف” و “من خلال تنفيذ برامج الأمم المتحدة والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى المتفق عليها والمتعلقة باللاجئين والمشردين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم”. حصلت إسرائيل في معاهدة السلام هذه، كما في غيرها من المعاهدات، على الاعتراف والسلام والأمن في حين تأجل حل مشكلة اللاجئين لمناقشتها في محادثات لاحقة. كانت هذه معاهدة سلام مثيرة للاهتمام بسبب الأحداث التي أعقبت الاتفاقات بشأن التعويض للفلسطينيين المشردين الذين أصبحوا مواطنين أردنيين عام 1949.
مباشرة بعد توقيع المعاهدة، اقترح الأردن أنه يتعين على إسرائيل دفع تعويضات للمواطنين الأردنيين الذين كانوا يملكون أراضٍ في فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948. وكان مفاد المنطق الأردني أنه مع توقيع المعاهدة، لا يمكن اعتبار المواطنين الأردنيين أعداء لإسرائيل بعد الآن، وبالتالي لا تقع تحت قوانين “الغائبين” واللوائح التي سنتها إسرائيل لمصادرة ممتلكاتهم بعد عام 1948.
لم يكن البرلمان الإسرائيلي يرغب في دفع هذه التعويضات، إلا أنه صادق على معاهدة السلام. وفي الوقت نفسه سن قانوناً ينص على أن “المواطنين الأردنيين الذين كان قد أُعلن عنهم كغائبين قبل معاهدة السلام يبقون مصنفين هكذا” بعد التصديق عليها. ولم يغير احتجاج الحكومة الأردنية على هذا القانون التمييزي الذي انتهك المادة “11 مكررة” من المعاهدة والتي تهدف إلى إلغاء التشريعات التمييزية في كلا البلدين، أي تحول في هذه القضية. وفق فيشباخ، لم ترد إسرائيل بشكل رسمي على الطلب الأردني مطلقاً.
اتفاقيات كامب ديفيد (1978)
Photo HH/اضغط للتكبير
هناك اثنتان من اتفاقات كامب ديفيد 1978: “إطار السلام في الشرق الأوسط” و “إطار عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل”، والثانية هي التي أدت إلى معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة في آذار/مارس من عام 1979. اتفق القسم الأول على أن “أساس التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين إسرائيل وجيرانها كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، في جميع أجزائه”.
كان من المقرر للقرار 242 والقرار 338 الذي تلاه أن يكونا الأساس لأية مفاوضات سلام بين إسرائيل وجيرانها، بمن فيهم ممثلو الشعب الفلسطيني، لإقامة سلطة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي في الضفة الغربية و قطاع غزة. كان وينبغي أن يؤدي الاتفاق في نهاية المطاف إلى محادثات “الوضع النهائي” حيث يتم حل ما يُسمى بـ “القضية الفلسطينية”. وتم استبعاد مستقبل القدس من هذا الاتفاق بشكل متعمد.
بعد توقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل (1978)، اتُهمت مصر بتفكيك الجبهة العربية الموحدة في التصدي لإسرائيل، وطُردت من الجامعة العربية. رفضت منظمة التحرير الفلسطينية الاتفاقات التي أبرمها الطرفان بشان الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بدلاَ من قيام دولة فلسطينية. منذ عام 1978، دعا زعماء المعارضة في مصر بشكل متكرر إلى تعليق معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، والتي يقولون بأنها لا تخدم المصالح المصرية والفلسطينية.
قمة كامب ديفيد الثانية (2000)
Photo HH / اضغط للتكبير
اجتمع الرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية في كامب ديفيد عام 2000 للتفاوض على تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ذهب الفلسطينيون إلى كامب ديفيد متوقعين مفاوضات حقيقية حول وضع حد للصراع وتصوروها “ذروة” مفاوضات أوسلو، كما تضمن اتفاق أوسلو. وخلال فترة انتقالية تراوحت ما بين 5 إلى 10 سنوات التي كان من المقرر خلالها أن تنسحب إسرائيل جزئياً من الأراضي المحتلة، كان سيجري التفاوض على أساسيات الصراع في المرحلة النهائية.
هذه الأساسيات هي: حق العودة، ووضع القدس، والحدود، ومستقبل المستوطنات، والمياه. كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى المفاوضات على أنها محاولة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تخدم كإطار اتفاق سلام لاتفاق الوضع النهائي. استبعدت خطة السلام التي أعدتها إسرائيل وأيدتها الولايات المتحدة أي حل لمشكلة اللاجئين، ونصت على أن القدس لن تكون أبداً عاصمة فلسطينية. وسيتم تشكيل الدولة فلسطينية على 15% من مساحة فلسطين، مقسمة إلى كانتونات منفصلة تشمل المستوطنات. رفض الفلسطينيون التوقيع، وأوضحوا أن قضية اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من فلسطين عام 1948 كانت في صلب الصراع، وأن الصراع لم يكن فقط حول مستقبل الأراضي المحتلة. كما أوضحوا مرة أخرى أنه لا يمكن التوصل إلى حل ما دامت إسرائيل لا تعترف بحق العودة للاجئين. كما قرر البرلمان الإسرائيلي بعدم السماح بأية مفاوضات حول حق العودة للفلسطينيين إلى الممتلكات التي تركوها عام 1948.
فشل مؤتمر كامب ديفيد الثاني وتلاه تجدد الانتفاضة الفلسطينية.
اتفاقية جينيف (2003)
في حين فشلت الجهود الرسمية، تم الإعلان عن اتفاق غير رسمي في كانون الأول/ديسمبر عام 2003 من قبل شخصيات إسرائيلية وفلسطينية – من الجانب الإسرائيلي يوسي بيلين، أحد مهندسي أوسلو، ومن الجانب الآخر ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني السابق. ولم يكن لخطة جنيف أية صفة رسمية. يتمثل جانب هام من الخطة في أنها عكست مفهوم خارطة الطريق وأعطت الأولوية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الهامة كشرط لتحقيق الأمن والسلام بدلاً من تأجيل هذه القضايا حتى “محادثات نهائية”.
كان أحد الأسباب الجوهرية لرفض الخطة هو اقتراحها تتنازل الفلسطينيين بشكل فعال عن “حقهم في العودة”. تنص المادة 7 من مشروع الخطة على أن يقر كلا الطرفين بالقرار 194 (III) ومبادرة السلام العربية كأساس لحل قضية اللاجئين. لكن نتيجة هذا الاقتراح حصرت حقوقهم في “التعويضات عن لجوئهم وخسائر الممتلكات”. كما ينبغي مكافأة الدول التي استضافت الفلسطينيين مالياً: كان لهم الحق في المكافأة. وفيما يتعلق باختيار اللاجئين لأماكن إقامتهم، فقد اقتصر ذلك على دولة فلسطين المستقبلية وعلى بلدان ثالثة. وفق الخطة، ينبغي ترك خيار اللاجئين بالعودة إلى إسرائيل إلى ” السيادة التقديرية لإسرائيل”. وينبغي إعطاء الأولوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان (المادة 7، الفقرة 4 من المشروع). وقد واجهت الخطة معارضة قوية من اللاجئين الفلسطينيين.
مفاوضات مدريد (1991)
جرت مفاوضات مدريد في تشرين الأول/أكتوبر عام 1991 بين ممثلين من إسرائيل والدول العربية المضيفة للاجئين (سوريا ولبنان والأردن)، والقيادة الفلسطينية (من الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية)، والتي تم الموافقة عليها أخيراً كشريك في المفاوضات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن فقط ضمن وفد مشترك مع الأردن. وقد أعاد الفلسطينيون والإسرائيليون النظر في مواقفهم التي هم عليها منذ عهد بعيد. وقال الفلسطينيون بأن على إسرائيل تحمل المسؤولية الكاملة عن خلق مشكلة اللاجئين بسبب ما قامت به قواتها المسلحة من حملة منظمة ومدبرة لطرد الفلسطينيين خلال حرب 1948.
بالإشارة إلى المادة 11 من قرار الأمم المتحدة رقم 194 (لعام 1948)، طالبوا بأن تسمح إسرائيل لكل لاجئ وذريته ممن يرغب في العودة والعيش بسلام مع المواطنين الإسرائيليين بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن وتلقي تعويضات عن خسارات مادية. كما ينبغي تعويض أولئك اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة عن ممتلكاتهم التي تركوها.
من جهتها رفضت إسرائيل الاعتراف بأية مسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين ورفضت، كما فعلت منذ عام 1949، أي اقتراح لعودة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين داخل حدودها قبل عام 1967. وبدلاً من السعي في حق العودة والتعويض، طالب الوفد الإسرائيلي أن تركز المناقشات على الجوانب “الإنسانية” لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والخير الاقتصادي والاجتماعي للاجئين.
ركزت مجموعة عمل اللاجئين في البداية على المسائل الإنسانية وكذلك على جمع شمل العائلة، الذي كان له بعداً سياسياً. وأعلن المندوبون الإسرائيليون أن إسرائيل ستوافق على منح ما بين ألف إلى ألفي تصريح سنوياً في ذلك الإطار. في تلك المرحلة من المفاوضات، توصلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاق نهائي، الذي تُوج في أيلول/سبتمبر 1993 بالتوقيع على إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاق أوسلو) في واشنطن.
أثمر المؤتمر عن إنشاء مجموعة العمل متعددة الأطراف المعنية بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتي تضم مندوبين عن إسرائيل والأردن (بما في ذلك فريق فلسطيني) وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
عملية أوسلو
في إعلان المبادئ الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993، اعترف كل طرف بالآخر وأعلن عن استعداده للتفاوض المباشر. وقد نص الاتفاق على أن المحادثات حول الجوانب السياسية لمشكلة لاجئي 1948 ستتم في وقت لاحق في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. تم التوصل إلى ثلاث اتفاقات “مؤقتة” بين أيلول/سبتمبر 1993 وأيلول/سبتمبر 1995. وفي المحادثات السرية التي عقدت في أوسلو، اتفق الطرفان على أن تتم مناقشة قضية اللاجئين إلى جانب القدس والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود النهائية في وقت لاحق خلال مفاوضات التسوية الدائمة.
بعد مفاوضات مدريد، واصلت مجموعة عمل اللاجئين المتعددة الأطراف المناقشات بشأن الجوانب الإنسانية لمشكلة اللاجئين، بما في ذلك تحسين حياة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين. في آذار/مارس من عام 1997، قررت جامعة الدول العربية مقاطعة جميع المحادثات المتعددة الأطراف، بما في ذلك فريق عمل اللاجئين، احتجاجاً منها على بناء مساكن إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى وصول المفاوضات بشكل عام إلى طريق مسدود. وبهذا انتهت الحياة القصيرة لفريق عمل اللاجئين. ورغم أن فريق العمل لم يساهم بشكل ملموس في حل قضية اللاجئين، إلا أنه نجح، وفق يوسف طوبي، وهو إسرائيلي من أصل يمني، في وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين في قمة جدول أعمال بنود جدول أعمال محفل دولي رسمي لأول مرة خلال أربعين سنة.
في تموز/يوليو 1999، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، الذي نجح بإيصال حزب العمل الذي يتزعمه إلى السلطة، أية إشارة في المفاوضات إلى “حق الفلسطينيين في العودة”، ولم يكن مستعداً إلا لمناقشة عودة بعض اللاجئين إلى المناطق التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية وربما لاحقاً إلى دولة فلسطين المستقبلية. وكرر الفلسطينيون وجهة نظرهم بأن على إسرائيل تقبل المسؤولية الأخلاقية عن خلق مشكلة اللاجئين، وتقبل – من حيث المبدأ – “حق العودة”. في حال لم تنفذ إسرائيل هذا الحق كاملاً، فإنه سيتعين عليها تعويض اللاجئين بالكامل. ويكون للاجئين الحرية في الانتقال دون قيود من جانب إسرائيل إلى دولة فلسطين التي سوف تشمل جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن عاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك الجزء المقدس لليهود والمسلمين على حدٍ سواء (جبل الهيكل/الحرم الشريف).
خارطة الطريق (2003)
Photo HH/اضغط للتكبير
خارطة الطريق هي خطة وضعتها “اللجنة الرباعية”: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لم تحدد هذه الخطة تفاصيل التسوية النهائية، ولكنها اقترحت الكيفية التي يمكن بها التوصل إلى تسوية. في حين اقترحت الخطة “خارطة طريق على أساس التنفيذ وبهدف إيجاد حل، بمراحل وجداول زمنية ومواعيد محددة واضحة، ومقاييس تهدف إلى تحقيق التقدم من خلال خطوات متبادلة من قبل الطرفين”. تم تقديم الحلول في المرحلة الأولى من أجل “وقف غير المشروط للعنف” و “تطبيع الحياة الفلسطينية وبناء مؤسسات فلسطينية”، بما في ذلك وضع دستور وإجراء انتخابات. وعلى الإسرائيليين وقف الأنشطة الاستيطانية والتصرف “بضبط النفس عسكرياً”. في هذه المرحلة أيضاً على الطرفين إصدار بيانات تدعم حل الدولتين. في المرحلة الثانية تنشأ دولة فلسطينية “بحدود مؤقتة”. وفي المرحلة الثالثة فقط يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية.
التزمت خارطة الطريق الصمت حول قضية اللاجئين، بما في ذلك مسألة ما إذا كان يمكن لأي لاجئ العودة إلى إسرائيل. سعت حكومة إسرائيل قبل نشر خارطة الطريق وبعده للحصول على تنازل صريح عن حق العودة من الفلسطينيين. تقدمت الحكومة الإسرائيلية، في قائمة تضم 14 ملاحظة للولايات المتحدة، بطلب مفاده: “فيما يتعلق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهائية، ينبغي إدراج مراجع معلنة لحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية والتنازل عن حق للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى دولة إسرائيل”. غير أن الفلسطينيين رفضوا الشروط الإسرائيلية واقتراح وزير الخارجية الأميركي كولن باول بترك المسألة لمناقشتها في مفاوضات لاحقة بدلاً من جعلها شرطاً أساسياً لقبول الخطة.
تم تفسير دعوة الخطة إلى “حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين” من قبل الفلسطينيين على أنه رفض من قبل اللجنة الرباعية للحلول المقبولة للفلسطينيين، وبشكل خاص على أنه رفض لتنفيذ حق اللاجئين الفلسطينيين الواسع النطاق في العودة إلى ديارهم السابقة في إسرائيل وفقاً للقرار 194 (III). استندت خارطة الطريق على قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي، فيما يتعلق باللاجئين، يدعو ببساطة إلى “تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين”. كما انتُقدت الخطة لعدم تناولها وضع الفلسطينيين المشردين بعد حرب حزيران/يونيو 1967. وفي الوقت نفسه، اعتبرت خارطة الطريق إعلان آذار/مارس 2002 لجامعة الدول العربية أحد أسسها، والذي يقترح “الاتفاق على حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194”.
أدى إغفال ذكر صريح لـ “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى زيادة عدم الثقة من جانب الفلسطينيين، حتى عندما أشارت الخطة إلى القرار 194 (III) حيث يمكن تفسير شروطه بشكل مختلف من قبل الفلسطينيين وغيرهم، سواء كانوا إسرائيليين أم عرب.
لم يتم تنفيذ خارطة الطريق. وقد دعا جدولها الزمني إلى التوصل إلى اتفاق نهائي عام 2005.
مبادرة السلام السعودية (بيروت 2002، الرياض 2007)
في ذروة الانتفاضة الثانية عام 2002، قدم الملك عبد الله، ملك السعودية، خطة للسلام في قمة بيروت العربية في آذار/مارس عام 2002. ودعت الخطة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن من 242 إلى 338. وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، دعت الخطة إسرائيل إلى التأكيد على “التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفق قرار الجمعية العامة رقم 194“.
تمت المصادقة على الخطة رسمياً من قبل 22 عضواً في جامعة الدول العربية خلال هذه القمة. إلا أن بعض المصادر هاجمت هذه الخطة. وبحسب ما ذكرت قناة الجزيرة، فشلت الخطة في الحصول على الدعم الدبلوماسي الكامل من الجامعة العربية، إذا لم يتمكن من حضور قمة بيروت سوى 10 رؤساء من أصل 22. عارضت إسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية هذه الخطة. وأعقب ذلك هجوم انتحاري في نتانيا (إسرائيل). وردت إسرائيل باحتلال رام الله وجنين ونابلس. وقُتل أكثر من 500 فلسطيني و 29 جندياً إسرائيلياً في العملية العسكرية التي دامت أربعة أسابيع.
لم تظهر خطة السلام السعودية كاتفاق قابل للاستمرار حتى موعد القمة العربية في الرياض في آذار/مارس من عام 2007. وقد حضر هذه المرة 21 من رؤساء الدول (لم ترسل ليبيا وفداً)، وقاموا بالمصادقة على جميع المقترحات. إلا أن إسرائيل رفضت هذه الخطة، وعارضت بشكل خاص الإشارة إلى القرار 194 الذي يمنح حق العودة للاجئين الفلسطينيين وذريتهم.
مفاوضات طابا (2001)
في 21 كانون الثاني/يناير 2001 تقدم الفلسطينيون بمذكرة تفاهم يصرون فيها على أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن مشكلة اللاجئين ومسؤوليتها عن الحيلولة دون التوصل إلى حل يتفق وقرار الأمم المتحدة رقم 194. وتضيف المذكرة الفلسطينية أن على إسرائيل قبول أي لاجئ يرغب في العودة إلى الأراضي الإسرائيلية الفعلية طالما كان ذلك الشخص على استعداد للعيش بسلام مع المواطنين الإسرائيليين. وعلاوة على ذلك، يجب على إسرائيل تعويض جميع اللاجئين دون استثناء عن ممتلكاتهم التي تركوها وعن المعاناة التي لحقت بهم كلاجئين. وينبغي دفع تعويضات جماعية للدولة الفلسطينية المستقبلية عن الأراضي والمباني العامة التي استولت عليها دولة إسرائيل. وأخيراً، ينبغي على إسرائيل دفع تعويضات للدول العربية على النفقات التي تكبدتها لاستضافة اللاجئين. كما يتم تشكيل هيئات دولية لتنفيذ عمليات إعادة التوطين والتعويض والإشراف عليها.
في مسودة عمل داخلية اقترح الفريق الإسرائيلي حلاً لمشكلة اللاجئين من جميع جوانبها عن طريق جهود دولية بمشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي، في حين “تشارك إسرائيل في هذا الجهد”. وقد أقر الفريق عودة “محتملة” للاجئين إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية فقط، في حالة استحالة “اندماجهم داخل البلدان المضيفة وهجرتهم إلى بلدان ثالثة أخرى”. واتفق المشروع على إنشاء صندوق دولي لإعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. ووفق إسرائيل، ينبغي أن يستند حساب التعويضات على مسح اقتصادي كلي لتقييم ممتلكات اللاجئين من أجل التوصل إلى القيمة العادلة. إلا أن الجانب الفلسطيني طلب أن يُحسب المبلغ بناءً على سجلات لجنة التوفيق وحارس أملاك الغائبين والبيانات الأخرى ذات الصلة باستخدام مضاعف للوصول إلى قيمة عادلة.
فشلت مفاوضات طابا نظراً لوجود “ثغرات كبيرة” بين إسرائيل والفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص، كانت قضايا اللاجئين والقدس أبعد ما يكون عن التوصل إلى القرار كعهدها السابق.
الخاتمة
فيما يلي القاسم المشترك بين جميع خطط السلام السالفة الذكر:
لا تعترف إسرائيل في أية من الخطط بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين وعن تشريد السكان الفلسطينيين. وقد ذُكرت المعاناة والمأساة الإنسانية التي نشأت في 1948 بعد ذلك في بعض المحادثات ولكن دون أن تحمل إسرائيل المسؤولية عنها.
تلتزم جميع الاتفاقات بالصمت حيال قضية عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم. وحيثما ذُكر القرار 194 (III)، يبقى معناه غامضاً.
تقبل إسرائيل بإنشاء صندوق دولي لتقرير إعادة توطين اللاجئين في البلدان العربية المضيفة. وهي على استعداد للمساهمة في هذا الصندوق، ولكن يجب أن تُقدم المساهمات الرئيسية من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
في جميع الاتفاقات لا يتم التطرق إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى المرحلة النهائية من المفاوضات.
في كل المفاوضات والاتفاقات، تم التوصل إلى أهم مطالبات إسرائيل، أي الاعتراف بها من قبل الدول العربية المجاورة واتفاقات حول أمنها، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق. حيث يُعد الإيفاء بهذه المطالبات شرطاً لا بد منه لقبول أية خطة من خطط الاتفاق.