الطريق نحو أوسلو:
الفلسطينيون
شكل خروج منظمة التحرير الفلسطينية من الأراضي اللبنانية – آخر معاقلها بدول الطوق العربي – تحولاً جذرياً في مسيرة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. تضاءل نضال المنظمة – التي شعارها تحرير الأرض – بعد إزالتها من نقاط الاحتكاك المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي ؛ حيث لم يعد بإمكانها ممارسة عملياتها العسكرية المؤثرة عبر نقطة احتكاك جغرافية مع عدوها التاريخي؛ كما كان واقع الحال في الأردن أو لبنان، وقد لجأت قيادتها إلى تونس، في أغسطس عام 1982م.
وفي عام 1983م، تشكل تنظيم حركة فتح الانتفاضة، الذي انشق عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بدعم من القيادة السورية الغاضبة على ياسر عرفات في ذلك الوقت على خلفية حصار بيروت عام 1982م. وقد تلت عملية الانشقاق عمليات مسلحة في عدد من المناطق اللبنانية بين المنشقين وعناصر من الحركة الأم “حركة فتح”، الموالية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
واستمرت هذه المواجهات حتى عام 1988م. وانضم إليها العديد من الفصائل الأخرى فيما عرف بحرب المخيمات.
بدا الوهن يدب في جسد أكبر فصيل في منظمة التحرير (حركة فتح)، فضلاً عما اعترى المنظمة من تجاذبات نتيجة الاستقطاب العربي والإقليمي للفصائل الفلسطينية الرئيسية، والذي ما لبث أن كان عاملاً مؤثراً جديداً في الصراع داخل البيت الفلسطيني الكبير “منظمة التحرير الفلسطينية”. لتفقد منظمة التحرير آخر أدواتها التأثيرية في مسيرة الصراع مع إسرائيل والداخل الفلسطيني، وهو الوحدة الداخلية للمنظمة.
ومع اشتعال جذوة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت خواتيم عام 1987م، كأحد الأدوات المبتكرة شعبياً لإبقاء شعلة النضال ملتهبة وجدت المنظمة –كما يرى باحثون- في القبول بقرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية عام 1988م افضل السبل لاستعادة دورها وانتشالها من الحالة التي انتهت إليها على خريطة المشهد السياسي.
دعم ذلك ما اسفرت عنه الدورة الثالثة والأربعين للأمم المتحدة، حيث اعترفت الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988؛ وقررت أن يستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم ”فلسطين“ اعتبارا من 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 بدلا من اسم ”منظمة التحرير الفلسطينية“ دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها في عزلة جديدة على خلفية ما آلت إليه موازين القوى الدولية مع نهاية الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفييتي. اضف إلى ذلك توقف تدفق الأموال من الدول المانحة مثل السعودية والكويت ودول الخليج، نتيجة موقف المنظمة وزعيمها ياسر عرفات المؤيدان لصدام حسين في حرب الخليج (1991-1990) بعد أن غزا الجيش العراقي دولة الكويت. إسرائيل كانت الطرف الأقوى. ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت تحت الضغط. وكانت تريد الظهور مجددا على الساحة والكفاح من أجل دولة فلسطين.
فكان أن ذهبت منظمة التحرير في المضي قدماً وبشكل عملي، إلى الجلوس حول مائدة مفاوضات مباشرة، مع إسرائيل.
إسرائيل
على الجانب الآخر، لم تنجح سياسة تكسير العظام التي تبنتها حكومة إسحاق رابين في إخماد شعلة الانتفاضة الفلسطينية أو ما اصطلح على تسميتها انتفاضة أطفال الحجارة. فإسرائيل التي كانت ترفض مجرد التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، قد اقتنعت أخيراً بأنه لا معنى أن يكون لها جار على مرمى حجر تسيطر عليه مشاعر الكراهية على الدوام، فآثرت القبول ولو نظرياً بخيار الدولتين.
على موازاة ذلك انطلق مؤتمر مدريد 1991م، الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (في ذلك الوقت)، وكان المؤتمر الذي انطلق في العاصمة الإسبانية يهدف إلى استلهام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979م، من خلال تشجيع البلدان العربية الأخرى على توقيع اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية.
تم تشجيع كل من الأردن ولبنان وسوريا، ما فتح باب المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأول مرة. في ظل حزب العمل الذي لم تنفتح حكومته على دبلوماسية السلام مع الفلسطينيين إلا في عام 1992م.
دلفت إسرائيل إلى مفاوضات أوسلو مدركة حالة الضعف التي تنتاب ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في تلك اللحظة، وأن عرفات يواجه متاعب مالية لرهانه على الحصان الخاسر في حرب الخليج، مما يجعله مستعدا لتقديم المزيد من التنازلات، خاصة وأن لا خيارات أخرى أمامه يمكن تفعيلها، في ذلك الوقت، سواءً من جهة التحكيم الدولي، أو من جهة خيار المقاومة، لإحداث ميلٍ ما في غير صالحها، إذا ما جرت مفاوضات مباشرة.
وبعد ثمانية أشهر، وأربعة عشرة جلسة من المباحثات، خلف ستار كثيف من السرية برعاية نرويجية، جاءت فجأة ما وصفها يان إيغلاند وزير الدولة في وزارة الخارجية النرويجية حينئذٍ، “الباكورة”: ممثلو القيادة الإسرائيلية والفلسطينية وافقوا على بيان يتضمن أسس مشتركة يفتح الطريق أمام إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتتبلور اتفاقية أوسلو. والتي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة، والحكم الذاتي الفلسطيني. وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.
طرفان غير متكافئين:
مع الضغط الذي كانت تواجهه منظمة التحرير الفلسطينية، والرغبة في الظهور مجدداً على ساحة الكفاح من أجل دولة مستقلة للفلسطينيين، كانت إسرائيل هي الطرف الأقوى في المعادلة، والكفة الأرجح في ميزان التفاوض.
وتؤكد دوائر مقربة من مفاوضات أوسلو السرية، أن مجال المناورة في العلاقة غير المتكافئة بين طرفي التفاوض، كان ضئيلاً، ذلك أن القوي في المعادلة وهو الطرف الإسرائيلي، وهو من كان يتحكم في مسار الأمور. تقول هيلده هنريكسن واغه المؤرخة بجامعة أوسلو التي أُسندت إليها مهمة التحقيق في دور النرويج في مفاوضات السلام الخاصة بالشرق الأوسط إن “النرويج عرفت هذا الشيء وتنازلت في هذه النقطة وعرفت أن المفاوضات ستسير بالضرورة لصالح إسرائيل وإلا لما تحققت اتفاقية” وتتابع واغه متسائلة “لكن هل يعني وجود اتفاقية أسوء من لا شيء؟ في تلك اللحظة قلنا دوما بأن سلاما غير مكتمل أفضل من حرب طاحنة”. بيد أن النرويج كانت وسيطا متحيزا، بحسب هنريكسن واج، لذا عززت الاتفاقية هذه العلاقة غير المتوازنة بين طرفي التفاوض.
اوسلو الأولى
كما أسلفنا، فقد جرت المفاوضات في سرية تامة تحت رعاية النرويج، غير أن توقيع الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان قد تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض الاثنين 13 سبتمبر 1993م بحضور الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون. حيث تصافح كل من الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين على شاشات التلفزة العالمية.
وفي إعلان المبادئ الصادر في ذلك التاريخ، اعترفت دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية “بالحقوق المشروعة والسياسية المشتركة لكليهما”، داعين إلى “الكفاح من أجل التعايش السلمي” و“تحقيق تسوية شاملة ودائمة وعادلة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها”.
كانت هذه العملية تتألف من مرحلتين:
المرحلة الأولى: فترة انتقالية من خمس سنوات يتم خلالها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة في أجزاء من فلسطين.
المرحلة الثانية: بعد أن تكون المرحلة الأولى قد دخلت حيز التنفيذ، تبدأ المفاوضات المتعلقة بالوضع الدائم لقضايا مثل القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية والمياه والحدود. وبقيت الحدود غير الواضحة وإقامة دولة فلسطينية خارج جدول الأعمال.
في مفاوضات مدريد، كان الوفد الفلسطيني قد رفض دراسة القضيتين بشكل منفصل، خشية أن يكون لإسرائيل مصلحة من وراء المرحلة الأولى، وبالتالي لا يتم تنفيذ الثانية. واتفق الطرفان على عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر سلباً أو تلغي نتائج المفاوضات بشأن هذه القضايا. وتمت تسوية تفاصيل الإدارة المؤقتة في اتفاق منفصل في 4 مايو عام 1994م، مما يسمح ببدء الإجراءات. وفي موعد أقصاه 4 مايو عام 1999م. ووفقاً للجدول الزمني، كان من المفترض تسوية الأمور بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
أوسلو الثانية
استناداً إلى الاتفاق الثاني (أوسلو الثانية) في 28 سبتمبر/أيلول عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية و قطاع غزة إلى ما يسمى مناطق أ، ب، ج: غطت المنطقة “أ” المناطق السكانية الفلسطينية الكبيرة، باستثناء القدس الشرقية والخليل، والتي انسحبت منها إسرائيل؛ وبعد القيام ببعض التعديلات، غطت حوالي 18.2% من مجموع الأراضي. وفيها كانت السلطة الفلسطينية ستتسلم الإدارة المدنية والعسكرية – استخدم الفلسطينيون مصطلح السلطة الوطنية الفلسطينية. وكانت المناطق “ب” القرى والمناطق المحيطة بها مباشرة، 21.8%. وفيها كانت الإدارة المدنية في يد السلطة الوطنية الفلسطينية في حين الإدارة العسكرية كانت لا تزال تحت سيطرة إسرائيل. وفي المناطق “ج” (مناطق قليلة السكان حيث كان هناك مستوطنات يهودية أيضاً وقواعد عسكرية إسرائيلية، 60%)، بقيت كل من الإدارة المدنية والعسكرية في يد الإسرائيليين.
النتائج
1. يعد إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقتة للفلسطينيين في قطاع غزة وأريحا كان بمثابة أهم اختراق في الصراع المستمر منذ قرن بين العرب واليهود في فلسطين.
2. يعد اتفاق أوسلو بشقيه الأول والثاني اتفاقاً تاريخياً بالفعل، حيث بموجبه تم طي تاريخ طويل من الإنكار المتبادل والرفض المتبادل، بين الطرفين الرئيسيين في الصراع العربي الإسرائيلي. ففي حين تكريس الرفض الفلسطيني لشرعية إسرائيل في الميثاق الوطني الفلسطيني عام 1968م. فقد لخصت غولدا مئير رئيسة الوزراء الإسرائيلية بين عامي 1969م و 1974م، رفض إسرائيل للحقوق الوطنية الفلسطينية لخصته بقولها “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، حتى إنه ليس علينا أن نأتي ونُخرجهم من البلاد، فهم ليسوا موجودين”.
3. وافق الجانبان على مبدأ التنازل عن الأراضي كأساس لتسوية نزاعهما الطويل والمرير، كأساس للتعايش السلمي بينهما. فيما لم يكن التقسيم فكرة جديدة، بل سبق وتم اقتراحه لأول مرة من قبل لجنة بيل في عام 1937م، ومرة أخرى من قبل الأمم المتحدة في عام 1947م، ولكن تم رفضه في كلتا المناسبتين من قبل الفلسطينيين.
4. الاعتراف بأن كلا الطرفين يفتقر إلى القوة لفرض رؤيته الخاصة على الجانب الآخر. تخلى الطرفان عن الخلاف الأيديولوجي حول من هو المالك الشرعي لفلسطين وتحولوا إلى إيجاد حل عملي لمشكلة تقاسم مساحة المعيشة الضيقة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
5. أنهت الاتفاقية الجمود الذي دام عامين في محادثات السلام في الشرق الأوسط برعاية أمريكية والتي بدأت في مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991م. بالنسبة للأردن، أزالت عملية أوسلو آخر عقبة أمام تحقيق صفقة السلام مع إسرائيل. فبعد يوم من تقديم الاتفاقية إلى العالم، في احتفال أكثر تواضعاً في “وزارة الخارجية”، وقع ممثلو الأردن وإسرائيل على جدول أعمال مشترك لمفاوضات مفصلة تهدف إلى معاهدة سلام شامل.
6. ردود الفعل العربية على الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني كانت متباينة إلى حد ما. وحظي عرفات باستقبال مهذب لكن لطيف من وزراء خارجية جامعة الدول العربية التسعة عشر الذين اجتمعوا في القاهرة بعد أسبوع من حفل التوقيع في واشنطن. لكن استاءت بعض الدول الأعضاء في الجامعة، وخاصة الأردن وسوريا ولبنان.
7. بصرف النظر عن القيود الداخلية على الجانبين، كانت هناك عيوب متأصلة في اتفاقية أوسلو ذاتها. حيث يحتوي الاتفاق على الكثير من الغموض والتناقضات التي تجعله مفتوحاً لتفسيرات مختلفة على نطاق واسع. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لا يحمل سوى التداعيات الأكثر عمومية على النقل الدائم للأراضي أو السلطة. وبالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الاتفاقية هي الخطوة الأولى نحو الدولة الكاملة. لكن لم يتمكن الجانبان من التقدم معاً لأنهما كانا عازمين على السير في اتجاهات مختلفة.
القانون الدولي
ارتكزت الاتفاقيتان على اتفاقات مشتركة مشروطة. لم يستند حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على القانون الدولي. ولم تكن الاتفاقات المبرمة قانونية لأن القانون الدولي يحظر التوسع الإقليمي عن طريق العنف. وبالتالي، يتعين على إسرائيل، في إطار الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، الالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967. لكن بالاعتماد على اتفاقات أوسلو، كانت “درجة الانسحاب” خاضعة لمزيد من المفاوضات. فوفق الاتفاقية، وهذا يتوقف على رغبة إسرائيل في هذه المسائل، من المرجح أن تتحدد النتيجة النهائية بناء على نتيجة نقاش يجري داخل إسرائيل أكثر من المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، انصاع حزب عرفات لإسرائيل في العديد من النقاط الأساسية للفلسطينيين، وكانت النتيجة النهائية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هيئة مختلفة. ومع ذلك، تغيرت صورة
إسرائيل، بين ليلة وضحاها، من قوة احتلال – قامت مؤخراً بقمع الانتفاضة بإجراءات صارمة – إلى شريك مفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية.
بالتخلي عن مسار القانون الدولي، التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بمغامرة غير مؤكدة، وبالتالي بالمخاطرة بمصالح الشعب الفلسطيني. وبما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، لا يمكن النظر في هذا التصرف بشكل منفصل عن موقف المنظمة الضعيف للغاية: في منفاها في تونس، ومعوزة مالياً، وتواجه قيادة موالية وإنما واثقة من نفسها في فلسطين.
لنفس الأسباب بالضبط، اشتمت إسرائيل فرصة إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع المنظمة وفق شروطها والتي، وبسبب دورها التاريخي في الحركة الوطنية، كانت لا تزال في وضع يمكنها من الدخول في اتفاقات نيابة عن الشعب الفلسطيني.
بدا للعالم الخارجي أنه قد تم التوصل إلى تسوية تاريخية بين عدوين لدودين. وعززت هذه التمثيلية من هذا الانطباع: مصافحة تاريخية فوق مرج أمام البيت الأبيض، والصحافة العالمية، وجائزة نوبل، إلى ما هنالك. وعلى الرغم من أن النشوة كانت كبيرة في البداية في فلسطين، إلا أن الفلسطينيين رفضوا الاتفاقات فوراً، مقدمين حججاً قوية.