السجناء الفلسطينيين

مذكرة تحريرية

السجناء الفلسطينيين أثاروا اهتمام العالم المتزايد. هذا القسم هو جزء من تغطيتنا لموضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي ضمن ملف الالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

سجنت إسرائيل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 أكثر من 5,500 فلسطينيًا من الرجال والنساء والأطفال، ما رفع العدد إلى نحو مليون فلسطيني محتجز منذ عام 1967. لطالما احتلّت مسألة السجناء الفلسطينيين مكانةً متقدّمة في جدول أعمال المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، فقد دأبت الجماعات الحقوقية على انتقاد نظام الاحتجاز لمخالفته حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدَّولي.

ويُعدّ الاحتجاز الإداري في فلسطين أمر قانوني بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 1229 الصادر في عام 1988.  ويسمح هذا القانون باحتجاز الأفراد لمدّة تصل إلى ستة أشهر من دون إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم، إذا كانت هناك “أسباب معقولة تفترض بأن أمن المنطقة أو الأمن العام يتطلّب الاحتجاز”. وكثيرًا ما يتمّ الاحتجاز على أساس معلومات سرية لا يُفصح عنها للمحتجز أو لمحاميه، بينما تُمَدّد فترات الاحتجاز في كثير من الأحيان لعدّة سنوات.

غير أنّ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قالت أنّ الاحتجاز “لفترات طويلة للغاية” يمكن أن يرقى إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحرم المحتجز من ضمانات أساسية، مثل الحق في الطعن في الأدلة. وتُشير التقديرات أيضًا إلى أنّ 95 بالمئة من جميع السجناء الفلسطينيين عانوا من التعذيب أو الإذلال أو الترهيب أثناء سجنهم، وكثيرون تمّ إجبارهم على الاعتراف.

ووفقًا للقانون العسكري الإسرائيلي، يمكن أيضًا احتجاز الأطفال من سن الـ 12 عامًا. وحسب المنظمة الإسرائيلية بتسيلم، 173 من أصل 4,291 من السجناء السياسيين في نهاية سبتمبر 2020 كانوا من الأطفال، حيث تتمّ معاملتهم كبالغين وكثيرًا ما يتمّ استجوابهم من دون حضور أفراد من عائلاتهم. كما أنّهم يتعرّضون للإيذاء والابتزاز الممنهج في محاولةٍ لتجنيدهم كمخبرين، ما يؤدّي أحيانًا إلى اعترافات كاذبة والتعرّض للوصمة خارج السجن.

وخلاًفا لاتفاقية جنيف الرابعة ، تحتفظ السلطات الإسرائيلية أيضًا بعدد كبير من السجناء خارج الأراضي المحتلّة، بالإضافة إلى فصل السجناء حسب الانتماءات السياسية أو وضع المواطنة أو المنطقة المحلية، وذلك لزرع الانقسام بين الفلسطينيين داخل السجون.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية على مرّ السنين فرض قيودٍ أشدّ على السجناء الفلسطينيين، ما أدّى إلى نوع من الإضرابات عن الطعام للدعوة إلى ظروف أفضل وسياسات أكثر عدالة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر، تحدّي الماء والملح في عام 2017؛ وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعية للتوعية بمعاناة الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون.

ورغم أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) كثيرًا ما تتجاهل مطالب المضربين عن الطعام، فإنّها تدرك الإدانة العامة الأوسع نطاقًا والاهتمام الدولي. وفي تحدي الماء والملح، وافقت مصلحة السجون الإسرائيلية على ما يقرب من 80 بالمئة من طلبات السجناء، بما في ذلك تحسين العلاج الطبي ومعايير زيارة العائلات. لكنّها لم توافق على وقف الاحتجاز الإداري و تركيب الهواتف العامة.

الرسم البياني يظهر عدد الفلسطينيين القصّر المحتجزين في يوم محدّد. المصدر: B’TSELEM