مصر

المحتويات

النفط
الغاز الطبيعي
الفخم
الكهرباء

المقدمة

تعتبر جمهورية مصر العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان من بين البلدان العربية والأكثر اكتظاظاً بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتمتلك مصر اقتصاداً كبيراً ومتنوعاً إلى حدٍ ما، حيث تلعب الطاقة دوراً هاماً فيه. ونظراً لضخامة عدد السكان (96 مليون نسمة)، لعبت صادرات الطاقة دوراً صغيراً نسبياً في الاقتصاد مقارنةً بدول الخليج العربي. وبالرغم من كونها مُصدّراً صافياً للطاقة قبل ثورة عام 2011، إلا أن مصر اعتمدت على واردات النفط السخية من الخليج منذ عام 2013 وبدأت في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب عام 2015. ومع ذلك، سمحت الاكتشافات الجديدة والكبيرة للغاز منذ عام 2015 لمصر بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال في عام 2017، وأنعشت الآمال بأن تصبح مصر مُصدّراً صافياً للغاز مرةً أخرى اعتباراً من عام 2019.

يعتبر استهلاك الطاقة المحلي كبيراً (ومدعوماً)، بالرغم من أن نصيب الفرد أقل من بعض الدول الأغنى المصدرة للنفط في المنطقة، فضلاً عن كون معدلات تزويد الكهرباء الأعلى في أفريقيا. وبفضل موقعها بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وسيطرتها على قناة السويس، تلعب مصر أيضاً دوراً غاية في الأهمية في نقل الطاقة. فقد نُقل حوالي 2,92 مليون برميل يومياً من النفط (الخام ومنتجاته) عبر قناة السويس في عام 2012، و42,4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. شكلّ ذلك ما نسبته 7% من إجمالي التجارة البحرية للنفط، و13% من الغاز الطبيعي المسال المتداول في جميع أنحاء العالم.

ويسمح خط أنابيب سوميد، الذي تبلغ سعته 2,5 مليون برميل يومياً، بنقل النفط الخام من خليج السويس في البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط بواسطة السفن الكبيرة جداً التي تمر عبر قناة السويس. وتمثل رسوم العبور من القناة وخط الأنابيب مصدراً هاماً من مصادر الإيرادات للحكومة.

وقد شهدت مصر اضطراباتٍ كبيرة منذ عام 2011، حيث اضطر الرئيس حسني مبارك، الذي حكم لفترةٍ طويلة، إلى التنحي بسبب المظاهرات الشعبية التي كانت جزءاً من انتفاضات الربيع العربي، والاضطرابات السياسية اللاحقة التي توجت بالإطاحة بالإخوان المسلمين من قبل اللواء في الجيش والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ولم تعاني مصر من أضرار بالبنية التحتية للطاقة التي تعاني منها ليبيا واليمن ودول أخرى، إلا أن خط الغاز العربي الذي يغذي في النهاية خط أنابيب إلى إسرائيل تعرض لهجماتٍ عدة مرات من قبل الجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء، مما ألحق الضرر بصادرات مصر.

النفط

وفقاً لتقديرات مجلة النفط والغاز في يناير 2015، تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في مصر 4,4 مليار برميل. يعتبر هذا قليلاً مقارنةً بمنتجي النفط الأكبر من الخليج وشمال افريقيا، إلا أنها لا تزال كبيرة جداً وفقاً للمعايير العالمية.

ويأتي إنتاج النفط المصري من خمسة حقول رئيسية هي: في المقام الأول، خليج السويس ودلتا النيل، ولكن أيضاً من الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية والبحر المتوسط. يُستخرج غالبية الإنتاج من الحقول الناضجة، والصغيرة نسبياً، التي ترتبط بنظم إنتاج إقليمية أكبر. وبشكلٍ عام، شهد الإنتاج إنخفاضاً في العقود الماضية. إلا أنه في عام 2016، بلغ الإنتاج 544,000 برميل في اليوم، مقارنةً بـ530,000 برميل يومياً عام 2011، وفقاً لأرقام منظمة أوبك.

وتعد الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) الجهة الحكومية المكلفة بإدارة أنشطة المنبع بما في ذلك البنية التحتية والترخيص والإنتاج. وتلعب شرکات النفط الوطنیة والدولیة دوراً ھاماً في قطاع صناعات المنبع في مصر علی أساس مشارکة الإنتاج مع الهيئة المصرية العامة للبترول. يتم تقسيم قطاع الطاقة إلى ثلاث شركات قابضة بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA): المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)، والمصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM)، وجنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (GANOPE).

وعلى مدى عدة سنوات، كانت التطورات الجديدة في قطاعي صناعات المنبع للنفط (والغاز) بطيئة، ذلك أن شركات النفط العالمية علقّت استثماراتها في إنتظار دفع الحكومة ديونها المتأخرة التي تجاوزت في عام 2014 ما قيمته 6 مليارات دولار. ومنذ أن تم تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وتحسّن السيولة في البلاد بفضل القروض الدولية التي وصلت إلى مليارات الدولارات، تمكنت مصر من البدء في سداد ديونها لهذه الشركات، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات. وقال وزير البترول طارق الملا لوكالة رويترز للأنباء إن ديون شركات النفط قد انخفضت إلى 2,3 مليار دولار في أكتوبر 2017، وفي السنة المالية 2016-2017، زادت الاستثمارات النفطية إلى 8,1 مليار دولار، بزيادة من 6,6 مليار دولار.

إن عرض الهيئة المصرية العامة للبترول متنوع، على الرغم من أنّ أكبر المنصات النفطية الوحيدة المحتملة تأتي من الصحراء الغربية كثيرة الإنتاج، التي تمتاز عن باقي المناطق بكونها منطقة تطور مستمر، مع اكتشافات كبيرة جديدة متواصلة حتى الآن. ومع تحول مصر إلى مستورد صافي للنفط الخام، تغيّر منطق إصدار مجموعات التراخيص وجذب الاستثمارات من زيادة استحواذ الحكومة إلى أقصى حدٍ ممكن على أعمال التصدير الناجحة، إلى منطقٍ يُقيّد التكلفة الحكومية لدعم الوقود المستورد قدر الإمكان. وقد حفزت الاكتشافات ذات النطاق الأصغر الحكومة بشكلٍ أكبر على رفع وتيرة جولات الترخيص والمكافئات.

أما فيما يتعلق بقطاع صناعات المصب، يدل إرتفاع الاستهلاك الذي يُعزى جزئياً إلى عدد السكان الهائل والمتزايد في مصر (96 مليون نسمة، الذي يعدّ أكبر عددٍ للسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا)، فضلاً عن استمرار وجود الإعانات، على أن البلاد كان مستورداً (صغيراً) للنفط في وقتٍ ما منذ عام 2008.

وكجزءٍ من الإصلاحات التي كانت جزءاً من شرط الحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، بدأت مصر في خفض الإعانات وإزالتها تدريجياً، وبخاصة على الوقود والكهرباء. فعلى سبيل المثال، فإن تكلفة 50 لتراً من البنزين- أي ما يعادل تقريباً خزان كامل لمركبة متوسطة- والتي كانت تبلغ تكلفته في عام 2013 حوالي 80 جنيهاً، تبلغ اليوم 250 جنيهاً. وقد خفضت هذه الإصلاحات من فاتورة دعم الوقود بنحو النصف تقريباً عن عام 2011، ولكن في السنة المالية 2017-2018 ستبلغ فاتورة الدعم 8 مليارات دولار.

وقد قدر إجمالي استهلاك المنتجات البترولية بنحو 797 ألف برميل يومياً في عام 2014. وبفضل زيادة الإنتاج المحلي، تأمل مصر في خفض واردات الوقود إلى 10% فقط من استهلاكها بحلول عام 2019.

تمتلك مصر كمية كبيرة من الطاقة التكريرية، التي تبلغ 726 ألف برميل يومياً من النفط الخام في تسع مصافي. ومع ذلك، بلغ إجمالي إنتاج المنتجات المكررة 547,800 برميل يومياً في عام 2013، وفقاً لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية. أكبرها مصفاة تكرير مسطرد في القاهرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 142,000 برميل يومياً. وتعمل مصر على تطوير قدراتها التكريرية الحالية وبناء مصافي جديدة. وتقوم الشركة المصرية لتكرير البترول بتطوير مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 85,000 برميل يومياً، والتي من المقرر البدء في تشغيلها عام 2018، وذلك بعد تأجيل الموعد الأولي لعام 2016. ويجري حالياً تطوير لمصفاة ميدور في الاسكندرية لزيادة طاقتها الإنتاجية من 115,000 برميل يومياً إلى 175,000 برميل يومياً. وقد مرت مصفاة أسيوط أيضاً بعدة مراحل للتطوير، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2020.

الغاز الطبيعي

كان لاكتشافات الغاز الضخمة منذ عام 2015، أبرزها حقل ظَهر “العملاق” في البحر الأبيض المتوسط، تأثيرا كبيرا على آمال مصر المالية والاقتصادية. ففي العقد الماضي، زادت مصر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكلٍ كبير فضلاً عن بناء محطات الغاز الطبيعي المسال للتصدير. وأدت الاضطرابات عام 2011 وما أعقبها من أزمة اقتصادية إلى تعطيل خطط التصدير هذه وأجبرت مصر على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال المكلفة، مما فرض ضغطاً إضافياً على مواردها المالية. وقد غيرت اكتشافات حقول الغاز الجديدة المعادلة، إذ بدأت مصر في الحدّ من استيراد الغاز الطبيعي المسال وتأمل في مساواة الدخل والمصاريف بحلول أوائل عام 2019. وفي السنوات التالية، تطمح في البدء بالتصدير مرةً أخرى.

تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظَهر، الذي يتم تطويره من قِبل شركة إيني الإيطالية، في أغسطس 2015. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل بحلول نهاية عام 2017، ويُقدر مخزونه بـ850 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن المشاريع الرئيسية الأخرى مشروع تطوير شركة بريتش بتروليوم (بي بي) لحقل غاز أتول في منطقة امتياز شمال دمياط البحري في شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط. وتُشير التقديرات إلى أن مخزون الحقل يُقدر بـ42 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و31 مليون برميل من المكثفات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2018. كما بدأت شركة بي بي إنتاجها في حقول غرب دلتا النيل حيث تقوم بتطوير ما يقدر بنحو 140 مليون متر مكعب من الغاز و55 مليون برميل من المكثفات.

وعلاوة على ذلك، حققت شركة بي بي ثالث اكتشافٍ هام في منطقة امتياز شمال دمياط البحري في مارس 2017. وتشمل التطورات الأخرى اكتشاف شركة شل ما يقدر بنحو 14 مليار متر مكعب من الغاز في الصحراء الغربية في أغسطس 2016؛ واكتشافات إيني في عامي 2015 و2016 في منطقة حقل نوروس التي تقدر بحوالي 60-70 مليون متر مكعب.

وتقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بـ2,19 مليار متر مكعب، وهو رابع أكبر احتياطي في افريقيا بعد نيجيريا والجزائر والموزمبيق. وهي أقل بكثير من بلدان الخليج العربي، باستثناء الكويت والبحرين، إلا أنها ازدادت بشكلٍ كبير على مدى السنوات العشرين الماضية نتيجة تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في دلتا النيل، بالإضافة إلى الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك في المياه العميقة.

ويبدو أن تحسن الوضع المالي في البلاد شجع الشركات على التنقيب عن الغاز والنفط في مصر. وفي ديسمبر 2016، قُبلت ست عطاءات قيمتها 200 مليون دولار، في حين وقّعت في أغسطس 2017 صفقات للتنقيب قيمتها 160 مليون دولار لحقول الصحراء الغربية مع شركات شل وأبيكس وأباتشي وميرلون.

وتماماً كحال قطاع النفط، فإن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الهيئة الحكومية المكلفة بإدارة أنشطة المنبع بما في ذلك البنية التحتية والترخيص والإنتاج. وتقوم المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتعزيز القطاع إلى جانب وضع استراتيجية التطوير. وتعمل كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية مع الشركات الخاصة في ظل شراكات المشاريع المشتركة.

وقد استخدمت مصر في الغالب اتفاقات تقاسم الإنتاج من أجل الاستثمار الأجنبي. وفي عام 2017، وافقت الحكومة على قانون جديد للغاز الطبيعي، وإنشاء هيئة تنظيمية للغاز وخصخصة سوق الغاز من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

وتُستخدم غالبية الغاز الطبيعي في مصر لتوليد الكهرباء، بينما تذهب ثاني أكبر حصة لقطاع الصناعة /البتروكيماويات. وبحلول منتصف عام 2016، أنتجت مصر حوالي 110 مليون متر مكعب يومياً واستوردت 30 مليون متر مكعب يومياً.

وفي عام 2010، صدرت مصر أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب إلى الأردن واثنين من مرافق تسييل الغاز الطبيعي المسال ومرافق التصدير. فقد كان أول مرفق لتصدير الغاز الطبيعي المسال هو قطار شركة الغاز المصرية الإسبانية- سيجاس المنفرد (شركة يونيون فينوسا، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول) في دمياط على البحر الأبيض المتوسط. بدأ العمل في ديسمبر 2004، وتبلغ طاقته 5,5 مليون طن سنوياً.

وتملك الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والبريطانية للغاز، وبتروناس الماليزية، والفرنسية للغاز) في مدينة إدكو على البحر الأبيض المتوسط قطارين، بدأ أولهما العمل في سبتمبر 2005، وتبلغ طاقتهما التصديرية 3,6 مليون طن سنوياً لكلٍ منهما.

واليوم، بما أن مصر تستورد الغاز بدلاً من تصديره، فقد استأجرت وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التغويز (FSRUs) لتحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد من السائل إلى غاز.

تعرض خط الغاز العربي لهجماتٍ عدة مرات في عام 2011 و2012 من قِبل الجماعات الجهادية، أبرزها أنصار بيت المقدس، التي أعلنت ولائها في وقتٍ لاحق لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي أعقاب إغلاق خط الأنابيب في عام 2012، رفعت إسرائيل قضية تحكيمٍ دولية ضد مصر، مما أدى إلى تغريمها ملياري دولار لصالح اسرائيل نتيجة فشلها في الإلتزام باتفاقية التصدير.

ومع ذلك، قد يكون لإسرائيل ومصر مصلحة مشتركة في علاقات الغاز، إذ تهدف إسرائيل إلى تصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الرئيسي، إلا أنها تفتقر إلى مرافق التصدير. فقد وردت العديد من التقارير حول إمكانية أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ليتم إعادة تصدير الغاز من إسرائيل وقبرص عبر محطاتها للغاز الطبيعي المسال.

الفحم

تمتلك مصر منجماً صغيراً للفحم، منجم فحم المغارة في شبه جزيرة سيناء. وتُشير التقارير إلى أن الإنتاج يبلغ حوالي 360 ألف طن سنوياً (بالرغم من أن مصادر أخرى تُظهر أرقاماً أقل من ذلك بكثير). ويساهم الإنتاج من منجم فحم المغارة، الذي هو ليس من فحم الكوك، في مزيج مع الفحم المعدني المستورد الذي يستخدم في العمليات الصناعية.

وفي عام 2014، تم تعديل القوانين للسماح باستخدام الفحم في المصانع، وخاصة في صناعات الأسمنت والصلب وفي محطات توليد الكهرباء، وذلك استجابةً لنقص هيكلي في الطاقة في ذروة أشهر الصيف. وقد بدأت شركات الأسمنت الكبيرة مثل لافارج وإيتاليشمنتي منذ ذلك الحين باستخدام الفحم لتشغيل مصانعها في مصر. ونتيجةً لذلك، تستورد البلاد حاليا 6 ملايين طن من الفحم سنوياً، وفقاً لتقارير وسائل الاعلام. وفي عام 2010، بلغ استهلاك الفحم ما يزيد قليلاً على 900 ألف طن، التي استخدمت آنذاك في المقام الأول في مجمع مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وقد وقعت مصر عدة مذكرات لبناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، حيث قال مسؤولون إن البلاد تخطط لتوليد ما تتراوح نسبته بين 25-30% من الكهرباء من الفحم. غير أن وضع هذه المشاريع لا يزال غير واضح. وفي أكتوبر 2017، أجلّت وزارة الكهرباء والطاقة تقديم العطاءات لإنشاء محطة الحمراوين المخطط لها والبالغة تكلفتها 8 مليارات دولار على البحر الأحمر، على الرغم من أنها تسعى إلى توقيع العقود بحلول أواخر عام 2018 واستكمال المحطة في عام 2025. كما تعطلت أيضاً خطط إنشاء محطة أخرى تعمل على الفحم في جنوب سيناء بسبب خلافاتٍ حول أسعار شراء الطاقة بين الوزارة والمقاول، وهي شركة النويس الإماراتية.

الكهرباء

تعتبر مصر ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في الشرق الأوسط، بعد المملكة العربية السعودية وإيران (ولا يشمل ذلك تركيا). كما تمتلك أيضاً أعلى نسبة وصل كهربائي للمنازل في أفريقيا، بل تتفوق أيضاً على جنوب افريقيا. وفي مايو 2015، وصلت قدرة توليد الكهرباء إلى 31,45 جيجاواط، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بـ23,5 جيجاواط عام 2009. يتم توليد حوالي 70% من الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي، و9,5% من الطاقة الكهرومائية من سد أسوان العالي، في المقام الأول، والباقي من النفط، وكمية صغيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة.

وفي صيف 2013 و2014، شهدت مصر انقطاعات حادة في الكهرباء عندما تجاوز الاستهلاك الإنتاج. ورداً على ذلك، وضعت الحكومة خطة لإضافة قدرة توليد تبلغ 30 جيجاواط بحلول عام 2020. وفي عام 2015، وقعت الحكومة صفقة بقيمة 8 مليارات يورو مع شركة سيمنز لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4,8 جيجاواط لكل منهما. وتم وصل أول محطة بالشبكة في أوائل عام 2017، وبحلول مايو 2018، من المقرر أن يكتمل عمل محطات توليد الكهرباء الثلاث، مما يزيد من قدرة مصر الإجمالية بنسبة 45%.

وزارة الكهرباء والطاقة (MoEE) هي الجهة الرئيسية للدولة المسؤولة عن قطاع الكهرباء. كما تقوم عدد من السلطات والشركات التابعة للدولة بتقديم التقارير لوزارة الكهرباء والطاقة بما فيها الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، وهيئة كهرباء الريف، وهيئة مشاريع الطاقة الكهرومائية، ووكالات الطاقة النووية. وبدورها، تمتلك الشركة المصرية القابضة للكهرباء شركات توليد رئيسية مثل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء (CEPC). وحالياً، تم فصل الشركة المصرية القابضة للكهرباء إلا أنها تعمل كشركة قابضة خاضعة لسيطرة محكمة، حيث تمارس الشركة القابضة نفوذاً كبيراً على شركاتها التابعة في المسائل المالية والحوكمة. ولا يزال لدى الشركة المصرية القابضة للكهرباء صلات قوية مع الحكومة، من خلال الإعانات، وتسهيل تمويل الاستثمار، وأسعار الوقود، وتنظيم تعرفة الكهرباء.

وهناك خطط لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. فقد أبرمت الشركة المصرية القابضة للكهرباء اتفاقية مع شركة سولار ميلنيوم وشركة أوراسكوم كونستركشن لبناء أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في الكريمات في عام 2010. بدأ تشغيل المحطة في يونيو 2011 وتبلغ طاقتها الإنتاجية 140 ميجاواط وطاقة سنوية تبلغ 852 جيجاواط/ساعي.

وفي عام 2015، بدأت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مشروعاً كبيراً للطاقة الشمسية في بنبان، شمال أسوان، يتكون من 41 محطة بسعة إجمالية تبلغ 1,8 جيجاواط. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2018. وعلى الرغم من كونه أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، إلا أن تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في مصر تواجه تحديات. وفي عام 2016، فشل مخطط كبير للطاقة الشمسية وذلك وفقاً للتعرفة حسب التغذية والذي تضمن مشاركة أكثر من 40 شركة، فشلاً ذريعاً بعد أن أجرت الحكومة تغييراتٍ في اللحظة الأخيرة على اتفاق شراء الطاقة، مما اضطر الشركات إلى الانسحاب. كما يواجه مخطط آخر للتعرفة حسب التغذية مسائل تتعلق بالخلافات حول العقود. ونظراً لصعوبات التعامل مع الحكومة، تستهدف بعض الشركات السوق خارج الشبكة، إلا أن هذا لا يشكل سوى مشاريع الطاقة الشمسية ذات النطاق الضيق.

وتعتبر ظروف توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح جيدة على وجه الخصوص على طول ساحل البحر الأحمر. وتشمل حدائق الرياح في مصر على الزعفرانة، جنوب العين السخنة على خليج السويس، بقدرة 545 ميجاواط. وهناك مشروع آخر تبلغ قدرته 540 ميجاواط قيد الإنشاء في نفس المنطقة، في حين لا يزال هناك مشاريع مختلفة قيد الإعداد بطاقة توليد تبلغ 1,000 ميجاواط.

كما تعمل مصر على تطوير الطاقة النووية. ففي نوفمبر 2015، وقعت عقداً مع مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية لبناء محطة نووية بقدرة 1,2 جيجاواط في مركز الضبعة، في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ووفقاً للاتفاق، ستقدم روسيا قرضاً بقيمة 25 مليار دولار لتمويل المحطة، التي سيتعين على مصر سداده على مدى 35 عاماً. وذكرت التقارير أن إنجاز المحطة سيتم في بداية عام 2022، غير أنه في أواخر عام 2017، لم يتم حتى استكمال عقود بناء المحطة بعد، وبالتالي، تبدو احتمالية الانتهاء من بناء المحطة في الفترة ما بين عامي 2025 و2030 أكثر واقعية.

كما تعتزم مصر إقامة شبكة ربط للكهرباء مع المملكة العربية السعودية تحت البحر الأحمر، والتي سيبدأ تشغيلها عام 2019. وسيكون ذلك مفيداً بالنظر إلى أنّ ذروة الطلب غالباً ما تكون في فترة الظهيرة في المملكة العربية السعودية بينما في مصر، في فترة المساء. وقد عرضت مصر مناقصةً للشركات للتنافس على الكابلات والمحولات، ولكن تم تأجيل القرار مراراً وتكراراً. وتمتلك مصر شبكة ربط بالفعل مع الأردن وثم إلى سوريا وتركيا، وكذلك مع ليبيا إلى الغرب. وقد صدّرت مصر نحو 900 مليون كيلوواط/ ساعي (صافي) في عام 2008.