القوات المسلحة المصرية

حلت مصر في المرتبة 12 من 137 بين الدول التي شملها تقرير  Global Firepower لعام 2019.

وقدر عدد من بلغوا سن الخدمة العسكرية في عام 2019م وفقًا لتقرير غلوبال فاير باور 1,551,229 فردًا، كما قدر حجم الإنفاق العسكري في العام ذاته بنحو 4.4 مليار دولار. وقد شكل حجم الإنفاق العسكري للبلاد نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، مقارنة بنحو 1.7%، و1.4% في عامي 2016، و2017 على التوالي،وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تحظى القوات المسلحة المصرية بقدراتٍ عسكرية كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، إذ تعتبر الأكبر في العالم العربي وإفريقيا، فضلاً عن تواجدها في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي. وكانت مصر تعتمد في تسليحها خلال حقبة الرئيس السابق جمال عبد الناصر على معدات الاتحاد السوفييتي السابق، إلا أنها قامت باستبدال تلك المعدات بأخرى حديثة من جميع أنحاء العالم. وباتت مصر حالياً الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك أقمار استطلاع صناعيّة. كما تقوم القوات المسلحة المصرية بتقديم المساعدات العسكرية والتدريب لمختلف الدول الإفريقية والعربية، بالتزامن مع مشاركتها بقوة في عدة برامج خاصة بحلف شمال الاطلسي، ومنها الحوار المتوسطي.

ولا يقتصر دور القوات المسلحة المصرية على الدفاع عن حدود مصر وتمثيل الدولة المصرية من الناحية العسكرية فحسب، بل أنها اضطلعت أيضاً بدورٍ أساسي في رسم معالم النظام السياسي المصري. وكانت حركة الضباط الأحرار، التي أنشأها جمال عبد الناصر كحركة ثورية سرية مكونة من مجموعة من الضباط على خلفية الهزيمة التي تعرضت لها الجيوش العربية في حرب 1948، قد أحدثت تغيراً هاماً في المشهد السياسي المصري بوضع نهاية لحكم ملك مصر والاحتلال العسكري البريطاني للبلاد. ومنذ ثورة يوليو 1952، كان منصب رئيس الجمهورية محصوراً بضباط الجيش إلى أن تولى محمد مرسي السلطة في صيف 2012. وأشرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2012 في أعقاب تنحي محمد حسني مبارك عن السلطة. وعلى هذا النحو، تمتعت القوات المسلحة المصرية بسلطة كبيرة على صعيد إدارة شؤون الدولة. وبعد احتجاجات واسعة ضد حكم مرسي في النصف الأول من عام 2013، تدخل الجيش مرة أخرى وأطاح بمرسي، وتم تعليق الدستور وتنصيب حكومة مدنية مؤقتة حتى وصول وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي إلى سدّة الرئاسة.

ورغم محاولة مرسي الحد من نفوذ الجيش من خلال استبدال الشخصيّات الهامة بإسلاميين أو متعاطفين مع الإسلاميين، إلا أن الجيش تخلى عن حياده تجاه الأحداث الدائرة في مصر بعد ثورة يناير، وبات لاعباً أساسياً في عالم السياسة والأعمال. وتنشط القوات المسلحة في مجال بناء الطرق والمساكن وإنتاج السلع الاستهلاكية والعسكرية وإدارة المعالم التاريخيّة والمنتجعات والمشاريع العقارية. ويتحكم الجيش بما يقدر بنحو 40% من الاقتصاد المصري.

وتتألف القوات المصرية المسلحة من الجيش والقوى الجوية والدفاع الجوي والقوى البحرية. وتتولى وزارة الدفاع الإشراف على الحرس الوطني المصري المؤلف من 60,000 عسكرياً والذي يتولى بصفةٍ أساسية تنفيذ الاحتفالات والعروض العسكرية. ومن مهام هذا الحرس حماية المواقع الرئاسية والمباني العامة الهامة في القاهرة والشخصيات الوطنية والضيوف الأجانب رفيعي المستوى، فضلاً عن الرد على أي انقلاب أو تمرد أو تهديد آخر لسلطة الرئيس. وكان هذا الحرس في الأساس فرعاً من فروع الحرس الجمهوري، والذي بدوره يعتبر جزءاً من القيادة العليا للجيش المصري، ويتحمل مسؤولية الدفاع عن عاصمة الجمهورية وأهم مؤسساتها الحكومية والصناعية الاستراتيجية.

الهيئة العربية للتصنيع

شهد عام 1975 تأسيس الهيئة العربية للتصنيع بتعاون بين مصر وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك بهدف الإشراف على تطوير صناعة الدفاع العربية. وعلى خلفية تدهور العلاقات المشتركة بين الدول المؤسسة لهذه الهيئة، فقد باتت مصر المالك الوحيد للمشروع منذ عام 1993. ويعمل في الهيئة أكثر من 19,000 موظفاً، بينهم 1,250 مهندس. وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع عشرة مصانع تنتج سلعاً عسكرية ومدنية؛ فضلاً عن امتلاكها لأسهمٍ في اثنين من المشاريع المشتركة والمعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.

الكليات العسكرية

تشمل الكليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية كلاً من كلية القادة والأركان؛ وكلية الضباط الاحتياط؛ وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية؛ والكلية الحربية المصرية؛ والكلية البحرية المصرية؛ والكلية الجوية المصرية؛ وكلية الدفاع الجوي المصرية؛ والكلية الفنية العسكرية.

الجيش

يعود تأسيس الجيش المصري في تاريخه إلى عهد محمد علي باشا (1805-1849) الذي سعى إلى إنشاء جيش حديث. ويعتبر هذا الجيش أكبر الجيوش في العالم العربي وأفريقيا، حيث يعمل في صفوفه 975,000 عسكرياً (من بينهم 485,000 احتياط). وشارك الجيش في خمس حروب ضد إسرائيل وذلك في أعوام 1948، و1956 (العدوان الثلاثي)، و1967، وحرب الاستنزاف بين عامي 1967 1970، وحرب 1973. كما شارك في الحرب الأهليّة في اليمن الشمالي والحرب الليبية المصرية في عام 1977، فضلاً عن المشاركة في عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991.

وسعى عبد الناصر بدوره إلى إنشاء جيش قوي بعد وصوله إلى سدة الحكم في مصر، حيث حاول القضاء على الأمية في صفوف الجيش من أجل تحسين أدائه.

ومنذ عام 1967، ركّز الجيش على تثقيف عناصره من خلال الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة وتجنيد خريجي الجامعات. وفي أوائل ثمانينات القرن العشرين، اقتضت التكنولوجيا الحديثة تدريب أفراد الجيش، فوضع مبارك برامج تعليمية جديدة ناجحة.

وفي أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، شهدت العلاقات المصرية – الأمريكية تطوراً كبيراً من الناحية العسكرية. وساهم ذلك في دمج الجيش المصري في تحالف حرب الخليج في 1990-1991. فشكّل الجيش جزءاً من الجبهة الشمالية للقيادة العامة المشتركة لقوات الدول العربية، مما أغضب صدام حسين الذي حظي بمساعدة الجيش المصري في الحرب العراقية الإيرانية 1980-1989.

وأجرى الجيش المصري في عام 1996 أكبر مناوراته الاستراتيجية تحت اسم “عملية بدر”، حيث استمرت هذه المناورة لمدة عشرة أيام بالقرب من قناة السويس وشارك فيها أكثر من 35,000 جندي. وشهدت عملية بدر تنفيذ كتيبة مشاةٍ ميكانيكية لعبور برمائي واسع النطاق على شاطئ شبه جزيرة سيناء. وقامت مناورات جبل فرعون، التي تم تنفيذها في 22 نيسان/أبريل 1998، بمحاكاة عمليات مشتركة ضد إسرائيل باستخدام عناصر من القوى البحرية والجوية في سيناء. وأعقب مناورات جبل فرعون مناورات أخرى عام 2001 بالقرب من مدينة الإسماعيلية. وتزامنت هذه المناورات مع انطلاق إنتفاضة الأقصى، مما دفع بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن مصر ترغب في إعادة الانتشار في سيناء.

يخدم المجندون الذين لا يحملون شهادة جامعية مدة ثلاث سنوات في الجيش المصري، والحائزون على الشهادة الثانوية مدة سنتين. أما المجندون الحائزون على شهادة جامعية، فيخدمون 14 شهراً كمجنيدين و 27 شهراً كضباط احتياط. تتبع الهيئة المصرية للعمليات العسكرية لوزارة الدفاع ومقرّها القاهرة. ومع أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة هو أيضاً قائد القوى الجوية والبحرية، إلا أنه يمكن لقادة القوى الجوية والبحرية الاتصال مباشرة مع وزير الدفاع.

ويخدم المجندون الذين لا يحملون شهادة جامعية أو متوسطة مدة تتراوح بين عامين ونصف وعامين وتسعة أشهر، في حين تتراوح مدة الخدمة العسكرية لحملة الشهادات المتوسطة وحملة المؤهلات فوق المتوسطة بين عامٍ ونصف وعامين. أما المجندون الحائزون على شهادة جامعية، فيخدمون عاماً واحداً و27 شهراً كضباط احتياط. وتتبع الهيئة المصرية للعمليات العسكرية لوزارة الدفاع ومقرّها القاهرة. وعلى الرغم من إشراف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة من الناحية النظرية على قيادة قائد القوى الجوية والبحرية، إلا أنه يمكن لقادة القوى الجوية والبحرية التواصل مباشرة مع وزير الدفاع.

القوى الجوية

يعتبر سلاح الجو المصري الأقوى في أفريقيا وأحد أقواها في منطقة الشرق الأوسط؛ علماً بأنه يحتل المركز الثامن على المستوى العالمي. ويبلغ عدد العاملين في سلاح الجو 50,000 عسكرياً. وتم تشكيل هذا السلاح في عام 1930، حيث بقي تابعاً للقوات المسلحة حتى عام عام 1937. وكان يسمى حينها بسلاح الجو الملكي المصري. واعتمدت مصر في تسليح سلاحها الجوي على البريطانيين إبان العهد الملكي في مصر. وفي عهد عبد الناصر تم الاعتماد على الطائرات السوفييتية ومن أبرزها ميج-21.

وفي أعقاب توقيع معاهدة كامب ديفيد، حدث تغيير في التشكيل العام لسلاح الجو المصري، وذلك على أثر الحصول على معدات وأجهزة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين. وتسبب ذلك بمشاكل تشغيل اقتضت معالجتها من قبل حسني مبارك، والذي كان سابقاً ضابطاً في سلاح الجو المصري. واعتمدت مصر في عهد مبارك على طائرات من طراز إف-16 وميراج. وفي ثمانينات القرن العشرين، حصلت مصر على رخصة لتصنيع طائرات Alphajet وTucano ومروحيات Westland Gazelle، وذلك بالتزامن مع الحصول على مروحيات Apache وHawkeye AEW مع أنظمة رادار.

وقام الفريق الجوي أحمد شفيق – المرشح الرئاسي المنافس لمرسي في انتخابات 2012 وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك – بوضع خطة طموحة لتحديث السلاح الجوي في تسعينات القرن العشرين، معتمداً في خطته على تأمين المزيد من المعدات من مختلف البلدان، بما في ذلك روسيا والصين. كما اتخاذ خطوات أخرى بغرض المشاركة في إنتاج طائرات من طراز CAC/PAC JF17 Thunder مع باكستان.

وسبق لسلاح الجو المصري المشاركة في جميع الحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية وحتى حرب 1973 مع إسرائيل، حيث كانت فعالية هذا السلاح متفاوتة في هذه الحروب. وتعتبر عملية “النجم الساطع” آخر التدريبات الدورية التي أجراها سلاح الجو المصري في مع القيادة المركزية الأمريكية. وانطلقت عملية “النجم الساطع” في عام 1980 لتكون مشروعاً مشتركاً للتدريب الجوي بين القوات المصرية والقوات الأمريكية، وبما يكفل تعزيز الأداء والعلاقات المتبادلة. واستمرّت هذه التدريبات التي كانت تقام في الأجواء المصرية بصورة شبه سنوية حتى وقت قريب، وشاركت فيها 11 دولة أخرى وما لا يقل عن 70,000 جندي.

وتحاكي قيادة الدفاع الجوي الدفاعات الجوية السوفييتية من ناحية دمج جميع قدرات الدفاع مع بعضها البعض (مضادات الطائرات وبطاريات الصواريخ والطائرات الاعتراضية ومنشآت الرادار والإنذار). وتتولى هذه القيادة مهمة الدفاع عن الأجواء المصرية، وهي تضم في صفوفها 30,000 ضابطاً وجندياً و40,000 مجنّداً.

وتأسست قيادة الدفاع الجوي بعد هزيمة مصر أمام إسرائيل في حرب 1967، والتي شهدت تدمير معظم الدفاعات الجوية المصرية. وفي أعقاب هذه الهزيمة، تم تعزيز هذه القيادة على وجه السرعة بمعدات سوفييتية استخدمت في حرب 1973. ومنذ ذلك الحين، تم تجهيز قيادة الدفاع الجوي بشكل كامل بالعتاد الحديث، بما فيها صواريخ سام ذات الإرتفاعات المنخفضة والمتوسطة والعالية بتصميم أمريكي أو فرنسي أو روسي، أو تم بناؤها بموجب ترخيص محلي.

وفي ديسمبر 2016، وقعت وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقية تعاون عسكري بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مصر للحصول على 52 مقاتلة من طراز “F-16” متعددة المهام.

وبهدف تعزيز القدرات العسكرية المصرية على مستوى الاتصالات، فقد تم توقيع اتفاقية مع فرنسا بهدف تصنيع قمر اتصالات عسكري يعتمد على نظام “Eurostar-3000”.

القوى البحرية

تعتبر القوى البحرية المصرية الأكبر في العالم العربي وأفريقيا، وتحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد السفن، حيث يصل العدد إلى 319. وتتولى القوى البحرية مسؤولية حماية أكثر من 2000 كم من الشريط الساحلي على طول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن الدفاع عن قناة السويس ودعم عمليات الجيش.

ومن أكبر العمليات التي قامت بها القوى البحرية وتشمل العمليتان اللتان أجريتا بعد وقت قصير من وقف إطلاق النار عام 1967، عندما أَغرقت صواريخ أحد الزوارق مدمرتين إسرائيليتين في المياه الإقليمية المصرية قبالة سواحل بور سعيد. كما وقعت عملية أخرى في حرب 1973، عندما زرعت مصر ألغاماً في خليج العقبة لمنع حركة مرور السفن التجارية إلى إيلات.وقامت القوى البحرية بتجهيز عملية الدفاع عن قناة السويس من خلال نشر بطارية مدفعية وقوات برية شرقي ميناء فؤاد، ثم شرعت بإطلاق صواريخ ضد أهداف ساحلية، في حين نصبت القوات البحرية كمائن تكتيكية وراء خطوط العدو الدفاعية شرقي بورسعيد وعلى طول خليج السويس.

وأنشئت القوى البحرية المصرية في ستينات القرن العشرين بمساعدة الاتحاد السوفييتي، لتحصل في ثمانينات القرن العشرين على معدات من الصين وعدة دول غربية. وفي عام 2001، بدأت البحرية المصرية ببناء سفن Ambassador MK III، وهي عبارة عن زوارق دورية سريعة مزوّدة بصواريخ.

وتواجه القوى البحرية المصرية مشكلة واحدة وهي اعتمادها على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.

وفي إبريل 2016، أجرت مصر مفاوضات مع مجموعة “DCNS” للصناعات العسكرية الفرنسية بهدف شراء 4 سفن حربية بقيمة 550 مليون يورو بينها فرقاطتين من طراز “جويند”، فضلاً عن التفاوض حول تسليح أربع فرقاطات أخرى كانت مصر اشترتها من فرنسا في عام 2014. كما تضمنت الصفقة الفرنسية – المصرية، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، تزويد القوات البحرية المصرية بـ2500 فرقيطة من طراز “Gowind”.