المجموعات الدينية

يمثّل السنّة حوالي 90% من السكان، ويهيمنون على الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في مصر. وعلى الرغم من الاختلافات الدينية القائمة داخل المجتمع الإسلامي في مصر، يعتبر المذهب الحنفي هو السائد بين الناس. ومن بين المدارس الفكريّة السنّية الأربع القائمة، المذهب الحنفي هو الأقدم، ويُعتبَر أكثر المدارس ليبرالية نظراً لتركيزه على المنطق، على نقيض المذهب الحنبلي الشائع في المملكة العربية السعودية. ومن المذاهب الأُخرى الأكثر تشدداً وتزمتاً: السلفية؛ وكانت شائعة في الماضي، إلا أنها عادت إلى الظهور في السنوات الأخيرة.

تسيطر الدولة على معظم المساجد وتشرف على رجال الدين المسلمين عن طريق وزارة الأوقاف الدينية. ومع ذلك، عام 2011، وبعد سقوط الرئيس مبارك، فقدت الدولة السيطرة على مئات المساجد التابعة للقطاع الخاص، والتي حجزت عليها في منتصف وأواخر تسعينات القرن العشرين خلال مواجهات عنيفة مع جماعات إسلامية، مثل الجماعة الإسلامية والجماعات الجهاديّة.

كما يتم تدريب علماء الإسلام في جامعة الأزهر، وهي أقدم مدرسة للفكر الإسلامي في العالم. ومن المفارقات أنه تم إنشاؤها وفق التقليد الشيعي الإسماعيلي من قبل الفاطميين في القرن العاشر. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المساجد الخاصة لا سيطرة للدولة عليها. ومعهد الأزهر، المرتبط بالجامعة، مخوَّل رسمياً بإصدار الفتاوى، ولكنه يجد صعوبة في التنافس مع العدد المتزايد من علماء الدين الذين يفتون عبر البرامج التلفزيونية. وإلى جانب تعيين شيخ الأزهر الذي يدير المؤسسة، يقوم الرئيس بتعيين المفتي العام أيضاً، والمخَوَّل رسمياً بإصدار الفتاوى في المسائل التي تحال إليه من قبل عامة الشعب والدولة. ويثير تعيين كل من شيخ الأزهر والمفتي العام من قبل الدولة تساؤلات حول مصداقيتهما واستقلاليتهما. وبالتالي، اكتسب العلماء المستقلون على القنوات التلفزيونية الخاصة، شيوخ القنوات الفضائية، شعبية ومكانة بين الجمهور.

يتبع حوالي 10 مليون مصري سّني تقاليد المذاهب الصوفية المتعددة، والمعروفة باحتفالاتها وجلسات الاتصال الروحي مع الله من خلال تكرار ترديد بعض الكلمات أو القيام بحركات متكررة أو الرقص. ومنذ سقوط الرئيس حسني مبارك، يعاني الصوفيون من قبل جماعات إسلامية متطرفة تحرق أضرحة شخصيات دينية هم بمثابة أولياء بالنسبة لهم. وتعتبر الجماعات السلفية المتطرفة زيارة الأضرحة الصوفية لالتماس البركات تقاليد غير إسلامية، وتعهدوا بتدميرها. الصوفية غير سياسية، وتميل إلى دعم أية حكومة في السلطة طالما يحصلون على حريّة ممارسة شعائرهم الدينيّة.[/two_third]

يشكل المسيحيون الأقباط الأقلية الأكبر في مصر، ولكن ليس هناك إحصاءات رسمية حديثة لتعدادهم. وفق إحصاء عام 1986، كان 6٪ من السكان من المسيحيين الأقباط. ووفق إحصاءات أخيرة، لم يكن لزاماً على المواطنين ذكر ديانتهم في الاستبيانات، إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تقدِّر أن الأقباط يشكلون نسبة 8-10٪ من السكان، مما يجعل مصر موطناً لأكبر عدد من السكان المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط.

وفق التقليد المسيحي القبطي، دخلت المسيحية إلى مصر عن طريق القديس مرقس في عهد الإمبراطور الروماني نيرون. وساعدت المشاعر المعادية للرومان على انتشار المسيحية في مصر، وتحول العديد إلى هذا الدين الذي كان محظوراً في البداية. تأسست بطريركية الإسكندرية عام 61 م.

أدى انقسام الكنيسة في القرن الخامس الميلادي إلى ظهور طوائف متباينة من المسيحية؛ وعانت الكنيسة القبطية من اضطهاد شديد من قبل المسيحيين الروم.

كان كرسي الاسكندرية على الدوام مستقلاً ومنفصلاً تماماً عن الفاتيكان في روما. وكان شنودة الثالث (1923-2012) بابا الكنيسة القبطية لمدة 40 عاماً، حتى وفاته. عام 2012، انتخبت الكنيسة القبطية بابا جديداً، الأنبا تاوضروس، الذي اتخذ اسم تاوضروس الثاني. في عهد شنودة الثالث أصبحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر تقييداً. ولكن على الصعيد السياسي، عزز البابا شنودة الثالث التسامح ووحدة جميع المصريين. وتحرم الكنيسة القبطية المسيحيات اللواتي يتزوجن من مسلمين. وعلى الرغم من وجود عدة أسباب رسمية للطلاق، تسمح الكنيسة، عمليٍّا، بالطلاق لعلة الزنا أو تغيير الديانة.

هناك أيضاً عدد قليل من المسيحيين الكاثوليك والروم الأرثوذكس والبروتستانت.

هناك درجة من التمييز الرسمي وغير الرسمي ضد الأقباط في مصر؛ إذ يواجهون مشاكل مع البيروقراطية الحكومية وإحجام موظفي الخدمات المدنية عن تزويدهم بالخدمات أو الوثائق المطلوبة. ويتطلب بناء الكنائس وإصلاحها، حتى وقت قصير، تصاريح لا تصدر سوى من رئيس الجمهورية. أما حالياً، يجوز للمحافظ إصدار مثل هذه القرارات، ولكن ذلك لا يعتبر تحسناً. هناك عدد قليل جداً من الأقباط في قوات الشرطة أو القضاء. ومن وقت لآخر، تنشب التوترات بين المسلمين والأقباط، وكانت هناك هجمات على الكنائس.

ظهر الأقباط كقوة سياسيّة مؤثرة بعد سقوط الرئيس مبارك، لا سيّما في مواجهة تزايد نفوذ الجماعات السياسية الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين. وانضم المزيد من الأقباط إلى الأحزاب الليبرالية الجديدة التي ظهرت بعد خلع مبارك – مثل حزب المصريين الأحرار. تقليدياً، يعين الرئيس عدداً قليلاً من الأقباط في مناصب حكومية ويخصص لهم مقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشورى، وذلك كتعويض عن فشل المرشحين الأقباط في الفوز بمقاعد في الانتخابات. وحافظ الرئيس مبارك على تقليد تعيين واحد أو اثنين من الوزراء الأقباط في حكومته. وبعد سقوط مبارك، اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، بقيادة المارشال محمد حسين طنطاوي، التقليد ذاته في مجلس الوزراء الذي تم تعيينه مؤخراً.

ينتمي أبرز الأقباط في القطاع الخاص إلى عائلة ساويرس. نجيب ساويرس هو مؤسس شركة Orascom Telecom للإتصالات، وهي شبكة كبيرة للهواتف الجوالة، ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. ويعتبر مع أخويه، ناصف ساويرس مدير شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسميح ساويرس مدير شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، من أغنى رجال الأعمال والأكثر نفوذاً في البلاد. وبعد سقوط مبارك، شكّل نجيب ساويرس حزب المصريين الأحرار. كما يملك قناة ONTV الفضائية التي كان لها تأثيرها في دعم الانتفاضة ضد نظام مبارك. كما أن الهدف من ONTV أن تكون قوة مقابلة لنفوذ الجماعات الإسلامية السياسية، مثل الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، من خلال إعطاء الأحزاب الليبرالية واليسارية المزيد من الفرص للتعبير عن آرائهم على الهواء.

كان الإسلام الشيعي مذهب العديد من القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر عند مجيء الإسلام. ومع تواجده في مصر في العصرين العباسي والأموي، قوِيَ المذهب الشيعي في ظل حكم الفاطميين – الذين كانوا من الشيعة الإسماعيليين – في القرن العاشر الميلادي. وفي أواخر القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن الثالث عشر، اضطُهِدَ الشيعة من قبل الحكام الأيوبيين في مصر، مما دفع العديد منهم إلى الفرار إلى الدول المجاورة؛ ولكن لا تزال هناك أقلية صغيرة من الشيعة الإثني عشرية في مصر، والتي تتألف من بعض المتحدرين من السكان الشيعة الأصليين والذين تحولوا سابقاً من الإسلام الإسماعيلي أو الإسلام السنًي في الآونة الأخيرة. أمّا أعدادهم فغير معروفة، وتتفاوت التقديرات بشكل كبير مما لا يزيد عن 5,000 إلى حوالي المليون. ووفق بعض المحللين، يخفي العديد من الشيعة المصريين هويتهم الحقيقية خوفاً من التمييز والاضطهاد.

لا تزال بعض الممارسات الشيعية قائمة في مصر، خاصة الطقوس الدينية والمهرجانات المتعلقة بآل النبي محمد. ويُعتَقَد أن رأس الحسين ابن عم النبي، والذي يحظى بتقدير وشهرة كبيرة بين الشيعة، قد دفِن في القاهرة. ويَحضر المهرجان السنوي الذي يُقام عادة للاحتفال بعيد ميلاده بنسبة 1-2 مليون شخص. ويعتبر الوهابيون المتشددون، المنتشرون في المملكة العربية السعودية وحالياً في مصر، العديد من هذه الشعائر، فضلاً عن شعائر الصوفيين، كذخائر شيعية غير مرغوب بها.

مع أن الحكومة المصرية لا تعترف رسمياً بالشيعة كأقلية دينية في البلاد، فلقد اعترف الأزهر، أعلى مؤسسة دينية، بالإسلام الشيعي كفرع شرعي للإسلام منذ ستينات القرن العشرين عندما أصدر شيخ الأزهر فتوى في هذا الشأن. وفي حين أكد شيخ الأزهر السابق، محمد سيد طنطاوي، صحة هذه الفتوى عام 1997، إلا أن وزارة الأوقاف صرحت مؤخراً أنها ستمنع الشيعة من ممارسة شعائرهم أو نشر مذهبهم في مصر.

في عهد نظام مبارك، بدءً من عام 1988، حاولت أجهزة أمن الدولة القضاء على العناصر الشيعية في المجتمع المصري. تلا ذلك الكثير من الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والحجز دون تهم رسمية. وفي كثير من الأحيان، استخدمت وسائل الإعلام للترويج لفكرة أن الشيعة طابور خامس يعملون كعملاء لإيران، المنافس السياسي لمصر، ويسعون إلى إسقاط الدولة المصرية. وعادة ما تشمل الإتهامات الرسمية ضد المعتقلين الشيعة “الإخلال بالأمن الاجتماعي وإثارة النعرات والانتماء إلى منظمة غير مشروعة بهدف إعاقة سيادة الدستور والقانون”. لكن وفق تقارير من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن السبب الرئيسي لهذه الاعتقالات والاحتجازات والتعذيب هو كونهم شيعة ويتعرضون للتمييز والاضطهاد الديني.

يتم تخويف الشيعة المصريين بأجهزة الدولة الأمنية وتصويرهم في وسائل الإعلام على أنهم جزء من جهود إيران لتحويل المصريين والقضاء على الإسلام السنّي وأنهم غالباً ما يخفون هويتهم الدينية. ومع أن الشيعة بدأوا، منذ ثورة 25 يناير، برفع أصواتهم أكثر وإقامة شعائرهم الدينية علناً، إلا أن بيان وزارة الأوقاف الدينية المذكور أعلاه لا يعني أي تحسن قريب على وضع الشيعة المصريين.

رغم عدم توفّر أرقام رسمية، فهناك بضعة آلاف من البهائيين في مصر. لا يتعرض البهائيون للاضطهاد، ولكن غالباً ما يتعرضون للتمييز؛ ولأن الدولة لا تعترف بالبهائية، فقد اضطروا إلى اختيار إما الإسلام أو المسيحية أو اليهودية كديانة لهم للحصول على بطاقة الهوية. لكن في أوائل عام 2009، قضت محكمة بالسماح بترك خانة الديانة في بطاقة الهوية وشهادات ميلاد الأولاد فارغة.

في الماضي، كان هناك الكثير من اليهود في مصر، ولكن لم يبق منهم حالياً سوى عدد قليل جدَاً. فبعد الحرب الإسرائيلية العربية الأولى عام 1948 وأزمة السويس عام 1956، لم يعد اليهود مرغوباً بهم. وفي العقود التالية، خاصة بعد حرب حزيران/يونيو 1967، هاجر معظم اليهود تقريباً من مصر؛ وبقي هناك ما يقدر بـ 70-100 يهودي في مصر. للجالية اليهودية الصغيرة 2-3 معابد في القاهرة والإسكندرية لا تزال قيد الاستخدام.

في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2011، هزّت المتفجرات كنيسة القدّيسَيْن في الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً. اتهمت وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك “عناصر خارجية” تابعة لتنظيم القاعدة بالهجوم وربطته بهجمات مماثلة ضد كنائس مسيحية في العراق.

أصر نظام مبارك على عدم وجود توترات طائفية في مصر. ولكن واقع حدوث الاشتباكات الطائفية بشكل منتظم دليل على المشكلة وفشل النظام في التعامل معها. لكن الإشتباكات العنيفة بين المسلمين والأقباط هي أكثر تواتراً مما تعترف به الحكومة، والعلاقات بين المجتمعين كانت متوترة بشكل عام على مدى السنوات الـ 30 الماضية. بشكل رئيسي، تم ربط ذلك التوتر بالجماعات الإسلامية السياسية وتأثير المصريين الذين قضوا سنوات في دول الخليج المحافظة والغنية بالنفط، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وغالباً ما تنشأ الاشتباكات من نزاع محلي بسيط يتطور إلى عنف طائفي أوسع. أكثر الأسباب شيوعاً للاشتباكات التي وقعت مؤخراً: التحرش المزعوم بنساء؛ وقصص حب بين أفراد الديانتين المختلفتين؛ وتجديد كنيسة أو دير؛ واستخدام منزل خاص للصلاة من قبل المسيحيين. والحقيقة أن مثل هذه المواضيع يمكن أن تشعلَ ردود فعل غاضبة من الجيران المسلمين – معظمهم من الشباب المتأثر بداعية ما – وتُظهر قلّة التسامح القائم بين المجتمعيين الدينيين.

ظهر المسيحيون الأقباط كقوة سياسيّة بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. وبعد أن قام المسلمون المحليون الغاضبون بتدمير كنيسة في قرية أطفيح قرب القاهرة، بسبب قصة حب بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة في أوائل آذار/مارس، أقام الأقباط مظاهرات واعتصامات على مدى شهرين تقريباً مطالبين بالعدالة والمساءلة. وأفادت الشرطة عن مقتل 13 شخصاً في اشتباكات في القاهرة بين المسلمين والمسيحيين بعد ذاك الحادث. ثمّ ما لبثت أن اندلعت أعمال العنف مرة أخرى راح ضحيتها ستة اشخاص في أوائل أيار/مايو في حي إمبابة في القاهرة، وهذه المرة بعد هروب امرأة مسيحية مع رجل مسلم. تلاها هجمات دامية واشتباكات أخرى (مع الجيش في تشرين الأول/اكتوبر).

تتهم الجماعات الإسلامية المتطرفة زعماء الأقباط باستخدام ضغوط خارجية، أمريكية وأوروبية بشكل رئيسي، للحصول على مزيد من الحقوق. ولكن الأقباط يقولون إنهم يطالبون بحقوق متساوية في دولة مدنية ويرفضون بشدة مطالب الجماعات السياسية الإسلامية في تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن المرجح أن يستمر ذاك الجدل، خاصة وأن مصر أقرت دستوراً جديداً.

في فئة “حرية الضمير والمعتقد” لمؤشرFreedom House (واشنطن)، تحتل مصر فقط 2,33 نقطة من أصل 7 نقاط. يبدو أن هناك تناقض في الدستور المصري الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفي الوقت ذاته ينص على حرية المعتقد الديني والشعائر الدينية طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

إلا أن الشريعة تحظر الارتداد عن الإسلام إلى المسيحية، الأمر الذي ترفضه المحاكم. منذ عام 2007، تمكن فقط بضعة عشرات من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام وأرادوا العودة إلى ديانتهم الأصلية من تغيير أوراقهم عن طريق أمر من المحكمة.

هناك بعض التمييز الرسمي وغير الرسمي ضد الأقباط في مصر. فعلى الرغم من ادعاء الحكومة عدم وجود توترات دينية في مصر، يظهر الصراع الديني إلى السطح أحياناً. وغالباً ما يكون سبب هذه الاشتباكات غضب فئة ما بسبب علاقات حب مزعومة بين مسلم ومسيحي أو إشاعات عن اختطاف فتيات.