نهاية الحرب الأهلية اللبنانية – أو بتعبير أدق التعديلات على الدستور اللبناني بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 – كانت تعني بداية عهد الجمهورية الثانية. فمباشرة بعد الموافقة على اتفاق الطائف، عين مجلس النواب رينيه معوض رئيساً جديداً للبلاد، ولكنه اغتيل بعد ثلاثة أسابيع في إحدى مناطق بيروت التي تقع تحت السيطرة السورية. ثم عين البرلمان الياس الهراوي. وأصبح سليم الحص رئيس الوزراء، ولكنه اضطر إلى الاستقالة في كانون الأول/ديسمبر 1990، وقام عمر كرامي بتشكيل حكومة “وحدة وطنية”، والتي قيل أنها كانت بتأييد من سوريا، إلا أنها رُفضتْ من قِبل حزب الله. وكانت تلك الحكومة تضم اثنين من زعماء الميليشيات السابقة: الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وزعيم حركة أمل نبيه بري. ورفض سمير جعجع، الذي كان قائد القوات اللبنانية اليمينية المسيحية، المشاركة. وقد أدين لاحقاً بالضلوع في اغتيالات سياسية، وقضى عدة سنوات في السجن. وبعد عام، قاطع كل من جنبلاط وبري الحكومة. ثم شهد أيار/مايو 1991 التوقيع على معاهدة الصداقة اللبنانية السورية، والتي تدعو إلى التعاون والتنسيق على أعلى المستويات “في كافة المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والعلمية وغيرها”. وشن الجيش اللبناني معركة ضد آخر معقل رئيسي من معاقل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا، وانتصر فيها.
أواخر عام 1991، أطلق سراح الرهائن الغربيين الذين كانوا محتجزين لأعوام من قبل مسلحين من الشيعة (من بينهم جون مكارثي وتيري وايت وتيري أندرسون، والذي أصبح رهينة منذ آذار/مارس 1985). كما شاركت حكومة كرامي في محادثات السلام العربية الإسرائيلية في مدريد في نفس العام، ووقفت ضد العراق في حرب الخليج عام 1991، تماماً كما فعلت سوريا.