الإعلام في لبنان

أشارت صحيفة حديقة الأخبار الصادرة باللغتين العربية والفرنسية إلى ظهور وسائل الإعلام الحديثة في لبنان منذ تأسيسها عام 1858. فقد عكست الصحف اللبنانية في بداياتها مصالح الحكام العثمانيين في البلاد، حيث وحدّ قانون الصحافة لعام 1865 سيطرة الحكومة على الإعلام. فقد فرّ بعض الصحفيين إلى مصر، بينما نشر البعض الآخر كتيبات ومنشورات غير قانونية في العاصمة بيروت في معارضةٍ متزايدة للقيادة العثمانية.

وفي عام 1924، كرّس الحكام الفرنسيون طاقاتهم لإغلاق الصحف المعارضة ووضعوا خطة لـ”مكافأة” الصحفيين الموالين. ومع ذلك، استمرت الصحافة المطبوعة في النمو، وبحلول عام 1929، كان هناك أكثر من 270 صحيفة لبنانية، فضلاً عن تزايد الدعوة للسيادة الوطنية. وفي عام 1938، أنشأ الفرنسيون أول محطة إذاعية في لبنان، التي واصلت البث بعد الاستقلال.

كانت الحكومة اللبنانية تسيطر بشكل صارم على البيئة الصحفية والإذاعية في الفترة الأولى ما بعد الاستقلال، لكن شكّل التلفزيون استثناءً، فقد ظهر كمؤسسة خاصة، وليس مؤسسة مملوكة للدولة. أسست شركة ” La Compagnie Libanaise de Télévision” أول محطة تلفزيونية عام 1959، على الرغم من أنّ الحكومة احتفظت بالحق في فرض رقابة على المحتوى. زاد قانون الصحافة لعام 1962 من حقوق الصحفيين من خلال إنشاء نقابة للصحفيين ونقابة للمحررين، إلا أنه قيّد حرية التعبير من خلال التأكيد على أنه “لا يجوز نشر أي محتوى يُعرّض الأمن القومي… أو الوحدة الوطنية للخطر… أو يُهين المسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى… أو رئيس دولة أجنبية.”

وعلى صعيدٍ متصل، شهدت الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1991) استهداف وسائل الإعلام، إلا أنّ المئات من المنشورات نجت من المحنة، في حين بدأت العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية غير المرخصة البث أثناء الصراع. وفي محاولةٍ لاستعادة النظام، عدّلت الحكومة قانون الصحافة عام 1994، مع اتخاذ المزيد من التدابير التقييدية التي تسمح باحتجاز الصحفيين أو تغريمهم قبل إدانتهم من قِبل المحكمة. كما صدر أيضاً قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994، مما جعل من لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك إطاراً تنظيمياً يسمح بكلٍ من البث الإذاعي والتلفزيوني على حد سواء.

إنتقلت محطات البث التلفزيوني الرئيسية في لبنان إلى البث الفضائي في وقتٍ متأخر نسبياً عام 1996، في الوقت الذي كان فيه الجمهور اللبناني قد تعرّض لمحتوى البث الفضائي من جميع أنحاء العالم لعدة سنوات. من ناحيةٍ أخرى، سرعان ما تبنت وسائل الإعلام في البلاد تكنولوجيا الإنترنت، المتاحة في لبنان منذ عام 1994، حيث بدأت ثلاث صحف يومية لبنانية بنشر المحتوى على الإنترنت عام 1996، وأصبح هناك حوالي 200 موقع إلكتروني إخباري بحلول عام 2002.

إزدهرت وسائل الإعلام في لبنان في القرن الواحد والعشرين، بوجود الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة والمنشورات على الإنترنت. ومع ذلك، فإن البيئة الإعلامية شديدة التحيز، وتعكس الإنقسامات السياسية والطائفية في البلاد. في الواقع، السمة الأبرز في الإعلام اللبناني هي أنّ جميع المنافذ الإعلامية الرئيسية مرتبطة بطائفة أو حركة سياسية معينة. كما أصبحت البيئة أكثر تقلباً في السنوات الأخيرة، حيث أن لبنان يعاني من الانقسام العنيف من الحرب الأهلية السورية المستمرة، في الوقت الذي يشكل لبنان أيضاً مركزاً إقليمياً ودولياً لتغطية الصراع.

تعتبر البيئة الإعلامية في لبنان واحدة من الأكثر انفتاحاً في الشرق الأوسط، بالرغم من أنها لا تزال قمعية ً بالنسبة للمعايير الدولية، وتحتل المرتبة 98 من أصل 180 بلداً على مؤشر حرية الصحافة لعام 2016 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

تؤكد المادة (13) من الدستور اللبناني التي عدّلت مؤخراً عام 2004، على أن “حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.” وتشمل عبارة “ضمن دائرة القانون،” التدابير القمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات في البلاد، وقانون القضاء العسكري، وتشريعات قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسوع القائمة.

وتنص المادة (384) من قانون العقوبات على عقوباتٍ تصل إلى السجن لمدة سنتين بتهم إهانة الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني، بينما تجرم المادة (317) نشر محتوىً يحرض على “الفتنة الطائفية أو العنصرية.” ولا يزال إهانة رئيس دولةٍ أجنبية، ومنع وسائل الإعلام الإذاعية من بث المحتوى الذي يمكن أن يلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويصور تجمعات سياسية أو دينية غير مرخصٍ لها أو يعزز العلاقات مع إسرائيل، جريمة بموجب القانون.

يمكن محاكمة الأفراد أو وسائل الإعلام التي تعتبر مخالفةً للقوانين الإعلامية اللبنانية إما في محكمة المطبوعات الخاصة أو في المحكمة العسكرية. وفي عام 2014، حكمت محكمة المطبوعات الخاصة ضد الصحفيين في 37 قضية من أصل 40، والتي تنطوي معظمها على إدعاءات بالتشهير ضد مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى.

كما أن الرقابة الذاتية شائعة بسبب الضغوطات المزدوجة بسبب البيئة الإعلامية الحزبية القوية والتشريعات الحكومية المربكة والمتناقضة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يستشعر مكتب الرقابة اللبناني، الذي يُطلق عليه رسمياً اسم قسم الإعلام والمسرح، أي منشوراتٍ أجنبية أو برنامج تلفزيوني أو فيلم قبل توزيعه. وتشمل الأمثلة على ذلك حظر عرض فيلم The Da Vinci Code، الذي أعتبر معادياً للمسيحية، و The West Wing الذي اعتبر معادياً للعرب.

وعلى الرغم من أنّ الهجمات على أرض الواقع على الشخصيات الإعلامية في لبنان نادرة نسبياً مقارنةً ببلدانِ أخرى في المنطقة، إلا أنّ الصحفيين اللبنانيين لا يزالون عرضة للتخويف. ففي أغسطس 2015، تعرض ما لا يقل عن ثمانية صحفيين لاعتداءٍ جسدي على يد قوات الأمن أثناء تغظيتهم لاحتجاجاتٍ مناهضة للحكومة في بيروت وسط تصاعد مشكلة التخلص من النفايات في المدينة. وفي فبراير 2017، تعرضت مكاتب قناة الجديد المستقلة لهجومٍ من قبل 300 شخص من المسلحين بالألعاب النارية والقنابل الحارقة والحجارة، في هجومٍ ذو دوافع سياسية.

كما أصبح المشهد الإعلامي في لبنان أكثر عنفاً وتقلباً في ظل الحرب الأهلية المستمرة في الجارة سوريا. ففي عام 2014، اختطف الصحفي الدنماركي جيب نيبيرو والصحفي اللبناني- الفسلطيني رامي عايشة من بلدة حدودية لبنانية بعد محاولة إجراء تقريرٍ عن اختطاف الصحفيين في سوريا. أطلق سراحهما بعد شهر.

كما تستخدم قوات الأمن اللبنانية مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لمراقبة وأحياناً احتجاز المدونيين والصحفيين على الشبكة العنكبوتية. وكما هو الحال في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية، غالباً ما تفرض الحكومة اللبنانية قوانين التشهير للحدّ من المعارضة. ففي أكتوبر 2015، حوكم الصحفي محمد نزال غيابياً وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لانتقاده القضاء اللبناني على الفيسبوك. وفي مايو 2016، ألقي القبض على نبيل الحلبي، وهو محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان، بسبب منشوراتٍ على الفيسبوك تنتقد المسؤولين الحكوميين. أفرج عنه بعد ثلاثة أيام بعد توقيعه على وثيقة “إقرار وتعهد وتوضيح.”

تلفزيون الكيبل والفضائيات أمرٌ متعارفٌ عليه في لبنان، إذ يتاح لغالبية السكان الوصول إلى القنوات الأجنبية إما من خلال الاشتراكات الرسمية أو المقرصنة. ومع ذلك، لا تزال القنوات المحلية التي تتبع طائفة أو مصالح سياسية محددة تجذب أعلى نسب مشاهدة. وفي استطلاع لمؤسسة نيلسن للتصنيفات عام 2009، لم ترد أي قناة إخبارية أجنبية بين أفضل عشرة قنوات مفضلة في البلاد. القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية هي كالآتي:

الجدول (1): القنوات التلفزيونية المحلية الأكثر شعبية حسب نسبة المشاهدة.. المصدر: Dubai Press Club, Arab Media Outlook Survey 2009-2013 (2010).

يوجد في لبنان عشرات المحطات الإذاعية الخاصة، إذ يحظى البث الإذاعي بشريحة واسعة من المستمعين. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المحطات المختارة التي لديها تراخيص من الفئة “أ”، والذي يسمح لها ببث المحتوى السياسي والأخبار. وعلى غرار القنوات التلفزيونية، فإن غالبية محطات الإذاعة اللبنانية تابعة لطائفة أو حزب سياسي معين. أهم المحطات التي تبث الأخبار أو المحتوى السياسي هي كما يلي:

الجدول (2) المحطات الإذاعية الأكثر شعبية التي تبث محتوى الأخبار. المصدر: مسح إيبسوس لعام 2010 في لبنان.

يضم لبنان أعلى نسب مُلكية للصحف الخاصة في الشرق الأوسط، وبالتالي يتضمن واحداً من أكثر بيئات الصحافة المطبوعة تنوعاً. ومع ذلك، من الصعب الحصول على احصاءات دقيقة لتداول الصحف في البلاد. كشف مسح لإيبسوس عام 2009 أن الصحف الأكثر شعبية في البلاد هي كالآتي:

تحظى وسائل التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة في لبنان. ومع ذلك، تُشير البي بي سي إلى أن سرعة الإنترنت “بطيئة بشكلٍ كبير،” مما يعني أنّ تطبيقات الرسائل البسيطة هي الأكثر استخداماً.

يتم استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ متزايد كوسيلة للنشاط الجماعي وتنظيم الحملات في البلاد. وفي عام 2015، وفي الاحتجاجات على سياسة الحكومة غير الملائمة للتخلص من النفايات في بيروت، إنتشرت حملة “طلعت ريحتكن” التي أطلقها المواطنون، عبر عدد من المنصات.

وبحلول فبراير 2017، حظيت صفحة طلعت ريحتكن الرسمية على الفيسبوك أكثر من 220 ألف متابع، ونمت حركة الاحتجاج لتتطرق لعددٍ من القضايا المتعلقة بالفساد وعدم الكفاءة بين النخبة السياسية في لبنان. ومع ذلك، فقد أبدت الحكومة تساهلاً محدوداً تجاه الحركة، فقد تم محاكمة 14 مدنياً في محكمة عسكرية في يناير 2017 بسبب مشاركتهم في احتجاجات طلعت ريحتكن عام 2015 في ساحة الشهداء.

الجدول (3): منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في عام 2015. المصدر: دراسة جامعة نورث وسترن في قطر، استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، 2016.

تُقدر منظمة فريدوم هاوس أن 50 موقعاً على شبكة الإنترنت قد تم حجبها في لبنان في عام 2015، إذ كان معظمها مواقع إسرائيلية أو تحتوي على محتوى يتعلق بالإباحية أو الدعارة أو المقامرة. وبشكلٍ عام، يُسمح للمواقع الإخبارية على الإنترنت بالعمل دون رقابة، على الرغم من أن الحكومة تصدر أحياناً طلباتٍ لإزالة المحتوى، والذي يتم عادةً بالإشارة إلى قانون التشهير.

تتضمن المنشورات الأكثر شعبية على الإنترنت، موقع Tayyar.org، التابع للتيار الوطني الحر والذي ينشر قصصاً ثقافية واجتماعية محلية، بالإضافة إلى التغطية الإخبارية التقليدية. تأسس موقع NOW News، الذي كان يُعرف في السابق باسم Now Lebanon، باعتباره منصة إخبارية على الإنترنت في أعقاب إغتيال رفيق الحريري، وهو يتبع لحركة المستقبل وتحالف 14 آذار. واعتباراً من مارس 2017، تظهر عبارة “خارج الخدمة مؤقتاً،” على صحفة الموقع الإلكتروني لـ NOW News. كما يحظى أيضاً موقع Lebanese-Forces.com بالشعبية باعتباره منفذاً إخبارياً مع تحيزه العلني تجاه حزب القوات اللبنانية.

كما تُظهر بعض المنشورات التي تحظى بشعبية على الإنترنت إنتماءً سياسياً أقل علنية، بما في ذلك Elnashra.com و LebanonFiles.com. يعمل كلا الموقعين، في المقام الأول، كموقعين للخدمات الإخبارية، وغالباً ما ينقل القصص من مصادر آخرى، بينما يوفر موقع Elnashra.com أيضاً بثاً إذاعياً عبر الإنترنت.