المقدمة
رغم النجاح على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، إلا أن الاقتصاد كان في حالة يرثى لها، مما أدى إلى انهيار الأجور والإضرابات وأعمال الشغب. وفي أيار/مايو عام 1992، تنحى الرئيس اللبناني كرامي. فحكم رشيد الصلح البلاد حتى موعد الانتخابات في آب/أغسطس 1992 – أول انتخابات برلمانية منذ عام 1972. جلبت هذه الانتخابات – المجزأة إلى حد بعيد، والتي قاطعها العديد من الزعماء الموارنة – معها رجلاً عصامياً (جمع ثروته في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية) إلى السلطة، ألا وهو الملياردير رفيق الحريري. وكرئيس للوزراء، تبنى برنامجاً ضخماً لإعادة إعمار البلاد، يهدف بصورة رئيسية إلى إعادة بناء وتجديد العاصمة بيروت. أحرز برنامج إعادة الإعمار هذا تقدماً كبيراً، بالإضافة إلى مشاريع معتبرة مثل إعادة بناء السراي الكبير، والقصر الحكومي الأثري الذي شيّد في القرن التاسع عشر والذي لحقت به أضرار بالغة. وبصفته رجل أعمال، نجح في جذب المستثمرين من الدول المنتجة للنفط. حتى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، استثمر الحريري مبالغ طائلة في القطاع العقاري اللبناني، على غرار العديد من أبناء بلده الذين غادروا البلاد.
رغم ذلك، فقد كان لمشروع إعادة الإعمار هذا ضريبته. فقد تم تمويله عن طريق الاقتراض، وأدى ذلك إلى عبء ديون حكومية ضخمة. تم تخفيض الضرائب لجذب المستثمرين وتشجيعهم. وهذا بدوره أدى إلى تقشف حاد في الميزانية، نتج عنه استثمار محدود فقط في البنية التحتية الاجتماعية وتزايد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة. وبالتالي اتسعت الفجوة أكثر بين الأغنياء والفقراء، وبين بيروت والمحافظات النائية. في عام 1998، أصبحت نسبة ضئيلة من اللبنانيين غنية جداً، في حين أن واحداً من ثلاثة كان يعيش تحت خط الفقر. مع ذلك انتعشت الديمقراطية، نوعاً ما. وفي صيف عام 1998، أجريت في لبنان أول انتخابات بلدية منذ 35 عاماً.
فترة إعادة الإعمار هذه لم تكن سلمية بالكامل. استمرت إسرائيل باحتلال جزء كبير من جنوب لبنان كانت تعتبرها منطقة عازلة. واستمر حزب الله في مقاومته المسلحة ضد القوات المسلحة الإسرائيلية وأعوانها – جيش لبنان الجنوبي. في نهاية شهر تموز/يوليو 1993، بدأت إسرائيل ما سمي لاحقاً بـ “حرب الأيام السبعة”، رداً منها على الهجمات الصاروخية لحزب الله على قرية إسرائيلية. تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع، وذلك عن طريق التفاوض تحت رعاية الولايات المتحدة. ولكن مرة أخرى، لم يُحترم وقفُ إطلاق النار هذا بالكامل. ففي نيسان/أبريل 1996 بدأت إسرائيل بهجوم عسكري كبير آخر، رداً على إطلاق حزب الله 30 صاروخاً على إسرائيل، والذي كان بدوره رداً على مقتل عدد من المدنيين على يد قوات الجيش الإسرائيلي – والذي اعترفت إسرائيل في وقت لاحق أنه كان عن طريق الخطأ. وقد أسفرت “حرب نيسان” تلك، والتي استمرت 16 يوماً، عن مقتل ما يقرب من 300 مدني، كان معظمهم من قرية قانا. وكانت الأضرار جسيمة. وقد أتاح الاتفاق الذي أنهيت بموجبه تلك الحرب لحزب الله مواصلة مقاومته المسلحة.
عام 1998 تم انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للبلاد، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان إميل لحود موالياً لسوريا بقوة، واختلف مع رفيق الحريري، وعين سليم الحص رئيساً للوزراء. وكانت مهمة حكومة الحص الإصلاح الاقتصادي. ولكن السياسة التقشفية والتدابير الضريبية التي تبنتها لم تحظَ بشعبية، ورغم أن الليرة اللبنانية في تلك الفترة قد اكتسبت قوة وأموال الدولة في طريقها إلى الانتعاش، فاز الحريري بانتخابات عام 2000 بأغلبية ساحقة، وأصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى. ومع ذلك، بقي على علاقة غير جيدة مع الرئيس لحود، وبشكل متزايد مع الموالين لسوريا. مع أن مجلس الأمن أصدر في أيلول/سبتمبر 2004 قراره رقم 1559 (مبادرة فرنسية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية) الذي طالب فيه بانسحاب “كل القوات الأجنبية المتبقية – أي السورية”، فضلاً عن نزع سلاح حزب الله المدعوم من قبل سوريا، إلا أن هذا لم يُحَسِّنْ العلاقات، وكانت فرنسا قد اتخذت زمام هذه المبادرة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. في تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدم الحريري استقالة حكومته. وخلفه عمر كرامي، الذي شغل ذلك المنصب من قبل، والذي كان – مثل لحود – ينتمي إلى المعسكر “الموالي لسوريا”.
اغتيال الحريري
في 14 شباط/فبراير 2005 اغتيل رفيق الحريري في انفجار هائل لشاحنة ملغومة (مع 22 شخصاً آخرين) في شوارع بيروت. وأشار الكثيرون بأصابع الاتهام إلى سوريا بأنها كانت المحرض على ذلك. حفز هذا الجماعات المؤيدة لسوريا لتنظيم مظاهرة كبيرة في 8 آذار/مارس، حيث لعب حزب الله وحركة أمل دوراً محورياً، مع بعض العلمانيين والروم الكاثوليك والجماعات المارونية، مثل التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون الذي كان قد عاد لتوه إلى بلاده بعد 15 عاماً قضاها في منفاه في فرنسا.
تكرر هذا الاتهام ضد سوريا بشكل واضح في تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي ترأسها ديتليف ميليس، والذي تم تعيينها بعد مقتل الحريري بشهرين. وقد قوبل التقرير واستنتاجات ميليس السابقة لأوانها بانتقادات شديدة، لا سيما في الأوساط السورية. عام 2007، تم إنشاء محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان بغرض “محاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري”. وبعد ذلك بعامين، تم تنصيب تلك المحكمة بشكل فعلي، والتي تقع بالقرب من لاهاي في هولندا، وحلف أعضاؤها اليمين القانونية. تم إطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم لعدم كفاية الأدلة. وفي ربيع عام 2010، استجوب محققو تلك المحكمة عدة أعضاء من حزب الله.”.
كان اغتيال الحريري واحداً في سلسلة من جرائم ذات دوافع سياسية، أو محاولات اغتيال لرجال سياسية وصحفيين، لا سيما بين عامي 2004 و 2006. وقد تعرض اثنان من رجال سياسية وصحفيَّين إما للقتل أو للإصابة بجروح خطرة خلال تلك الفترة، والتي شهدت أيضاً العديد من التفجيرات الأخرى في بيروت وما حولها. وبعد اغتيال الحريري، احتشد الكثيرون، خاصة من الشباب، في ساحة الشهداء في وسط بيروت حيث دفن الحريري. وكان الهدف من تجمع تلك الحشود – والتي بلغت ذروتها بتحولها إلى مظاهرة ضخمة في 14 آذار/مارس، ليس فقط إظهار الشعبية التي كان يتمتع بها الحريري – الذي، خلافاً لمعظم القادة السياسيين الآخرين، لم يكن سليل عشيرة حاكمة، وإنما رجلاً عصامياً من أصول سنية فقيرة – ولكن أيضاً إرادة جزء كبير من الشعب اللبناني للتغلب على الصدوع الموجودة بين الطوائف الدينية. وأخيراً وليس آخراً، طالب المتظاهرون برحيل القوات السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1559. بل أدت هذه الحشود المتظاهرة في نهاية المطاف إلى ظهور تحالف 14 آذار/مارس، وهو تحالف كبير حول “تيار المستقبل“، بزعامة سعد ابن رفيق الحريري، والذي يتميز بموقف الولاء للغرب ومناهضة سوريا، ويتألف بشكل رئيسي من أحزاب السنة والموارنة والدروز، ويشمل أيضاً بعض رجال السياسة من الشيعة وبعض المجموعات العلمانية.
كما أدت المظاهرات الاحتجاجية ضد مقتل الحريري والوجود العسكري السوري إلى مظاهرات معاكسة، كانت بعضها كبيرة، قامت بها جماعات موالية لسوريا وتنطوي تحت مظلة حزب الله. كما أدت تلك المظاهرات المعاكسة بدورها إلى ظهور حركة 8 آذار/مارس، والتي تتمحور حول حزب الله وحركة أمل، مع بعض العناصر العلمانية والمسيحية (روم كاثوليك وموارنة)، مثل التيار الوطني الحر – الذي كان في البداية مستقلاً – بقيادة ميشيل عون، والذي عاد إلى بلاده بعد أن قضى 15 عاماً في المنفى.
كان من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس إميل لحود في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لكن البرلمان صوَّت على قانون يسمح له بالبقاء في منصبه لفترة ثلاث سنوات أخرى – بعد توصية قوية من سوريا، وفق ناقدي لحود – حتى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن التحقيق في اغتيال الحريري يتكلم عن تهديد.
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترة ما بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2005، فاز تحالف 14 آذار – بما في ذلك تيار المستقبل بزعامة الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط – بـ 72 مقعداً من أصل 128. وفاز تحالف حركة أمل وحزب الله اللذين توحدا تحت راية حركة 8 آذار بـ 35 مقعداً. في حين فاز ميشيل عون، الذي اتحد مع رئيس الوزراء السابق سليمان فرنجية، بـ 21 مقعداً. واتُّهِمَ الفائزون بالتزوير وشراء أصوات الناخبين. في أحياء كثيرة، حيث كل واحد منها مخصص لطائفة دينية معينة كالمعتاد، لم يكن لدى الناخبين خياراً، إذ لم يكن أمامهم سوى مرشح واحد و/أو قائمة واحدة فقط – سواء كانت هذه الأحياء في دائرة الأغلبية أو المعارضة. وفي بعض الأحياء ضمت القوائم الأطراف الحاكمة والمعارضة. وأخيراً، تم توزيع الانتخابات على أربعة أيام آحاد، وأضاف ذلك على العوامل الأخرى التي جعلت الانتخابات بعيدة عن الكمال.
تم تعيين فؤاد السنيورة، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في وزارة رفيق الحريري، رئيساً للوزراء وتولى مهام منصبه في تموز/يوليو. ولأول مرة يضم مجلس الوزراء عضواً من حزب الله وحليفاً مقرّباً جداً منه. وبالفعل، في 10 حزيران/يونيو 2005 صرح زعيم حزب الله حسن نصر الله، قائلاً: “من الآن فصاعداً نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة على جميع مستويات مؤسسات الدولة”. ولقي السنيورة ثناءً على نطاق واسع لتعامله البارع مع الوضع الدقيق وجهوده التي بذلها لاستعادة شكل من أشكال الوحدة الوطنية، وإن كانت هشة.