رغم التقسيم الجيوسياسي لأراضي فلسطين التاريخية إلى قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، فإن إسرائيل تتبع سياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين أينما كانوا، ما يهدد بوقوع سيناريوهات عنيفة مختلفة تؤدي إلى نتيجة مشتركة واحدة؛ التطهير العرقي. ولطالما كانت هذه النتيجة هي خطة الصهاينة التي قبلها المجتمع الدولي حتى بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية الحالية في غزة.
كتبته: رامونا وادي
حرره: إريك برينس
مقدمة
غالباً ما تركز التقارير التي تتناول انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي ضد الفلسطينيين على المناطق التي يعيشون فيها. ويشمل ذلك العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومداهمات الضفة الغربية، وتهجير البدو من النقب، وما إلى ذلك.
لكن هذا التقسيم الجغرافي، على ما تحمله كل منطقة فيه من خصائص مميزة، يحجب عنا الصورة الأكبر، أي منظومة العنف الاستيطاني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية في فلسطين التاريخية بأكملها.
لذلك سنوضح في هذا المقال كيف أصبح الفلسطينيون هدفاً لهذه المنظومة، وكيف أدت التقسيمات المفروضة عليهم إلى تفاقم طردهم من أرضهم.
تاريخ التهجير في فلسطين
تذكّرنا الإبادة الجماعية الجارية في غزة بسابقتين خلال القرن الماضي.
ففي نكبة 1948، تعرّض 750 ألف فلسطيني للتهجير من أرضهم، وأسفرت المجازر الإسرائيلية عن نحو 15 ألف قتيل. كانت النكبة جزءاً من خطة دالت أو الخطة “د” التي أُعلنت في 10 مارس 1948، والتي شملت تفاصيل العمليات التي سوف تشنها العصابات الصهيونية لاحقاً لتدمير المدن والقرى الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وقد أوكلت الخطة إلى العصابات الصهيونية تدمير القرى الفلسطينية من خلال زرع الألغام وحرق المباني. أو كما ورد في الخطة:
“في حالة مواجهة أي مقاومة، يجب تدمير القوة المسلحة وطرد السكان خارج حدود الدولة”
وبالنظر إلى ما يجري في غزة الآن في ضوء خطة دالت، ندرك أنّ الهدف النهائي للأيديولوجية الصهيونية هو طرد السكان الفلسطينيين من أرضهم. فالجيش الإسرائيلي، الذي تشكّل بعد دمج العصابات الصهيونية بعد النكبة، يتبع النهج نفسه في غزة بوتيرة أسرع بكثير مما ارتُكب عام 1948. فضلاً على ذلك، فقد تعززت قوة الجيش الإسرائيلي بفضل الدعم الأمريكي المكثف بما يصل إلى 3.3 مليار دولار سنوياً، إلى جانب مبدأ ضمان التفوق العسكري النوعي المضمون الذي كفله القانون الأمريكي عام 2008.
هناك سابقة أيديولوجية أخرى للحرب الإبادية على غزة ترجع إلى حرب 1967، أو ما يُعرف بالنكسة. فبعد النكسة في سبتمبر 1967، أنشأ المستوطنون الإسرائيليون أول مستوطنة، كفار عتصيون، في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من الخليل. ثم أُنشئت مستوطنة كريات أربع عام 1968 بإذن من الحكومة الإسرائيلية.
وعندما وصل حزب الليكود إلى السلطة عام 1977، أصبح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مسألة ذات أولوية. وكان ذلك مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي صادقت عليها إسرائيل عام 1951، والتي تحظر ترحيل السكان المدنيين أو نقلهم قسراً.
ترى الباحثة آن عرفان أن إسرائيل ركّزت جهودها في التهجير على غزة لارتفاع نسبة اللاجئين الفلسطينيين في القطاع عنها في الضفة الغربية، حسبما ذكرت في كتابها “اللجوء والمقاومة: الفلسطينيون والنظام الدولي للاجئين (2023)”.
وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول، حذّر مدير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية من أنّه “إذا ظلت المنطقة [الفلسطينية المحتلة] في أيدينا، فسوف نواجه قلقاً ممّن يعيشون في الضفة الغربية أقل ممّن في قطاع غزة، لأنّ العالم يرى من في غزة بوصفهم لاجئين”. أي إنّ إسرائيل اعتبرتهم محرّضين “مثيرين للقلق” في المقام الأول.
استخدمت إسرائيل ثلاثة أساليب لتهجير الفلسطينيين من غزة. فقد حاولت أولاً تهجيرهم قسراً إلى الأردن، لكنها واجهت معارضة من الفلسطينيين والحكومة الأردنية. وبعد ذلك أنشأت إسرائيل مكاتب هجرة للفلسطينيين في غزة بموافقة الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون، وشجعتهم على الهجرة إلى أستراليا وكندا والبرازيل، لكنها لم تحقق نجاحاً يُذكر. وفي الستينيات، فرضت إسرائيل ظروف معيشية متدنية على الفلسطينيين في غزة لإجبارهم على ترك القطاع.
وعندما تمرد الفلسطينيون على السياسات الإسرائيلية، هجّرت إسرائيل 38 ألفاً من لاجئي النكبة قسراً إلى سيناء، ومخيم الدهيشة في الضفة الغربية، وأماكن أخرى في غزة تحت قيادة القائد العسكري آرييل شارون في السبعينيات. ففي شهر أغسطس 1971 وحده، استهدفت وحدة شارون العسكرية 16 ألف فلسطيني في غزة بهدف القضاء على جيش التحرير الفلسطيني، الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحلول السبعينيات، كانت إسرائيل قد أحدثت انقساماً بالفعل بين غزة والضفة الغربية.
ورغم هذا التقسيم الذي عززته ما تُسمى عملية السلام، فإنّ انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء فلسطين المحتلة تستهدف السكان الفلسطينيين كافةً. إذ أنّ الفلسطينيين كلهم ضحايا للعنف الاستعماري الصهيوني أينما كانوا. فإسرائيل لا تفرّق بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وأولئك الذين يقيمون داخل إسرائيل، والذين يُجردون من هويتهم بوصفهم بأنّهم “عرب إسرائيليون“. وقد تحوّل هذا العنف، المرتبط بسياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود تجاه السكان الفلسطينيين، إلى إبادة جماعية بدءاً بغزة.
من خطة تقسيم فلسطين عام 1947 إلى "حل الدولتين"
بناءً على توصيات لجنة الأمم المتحدة لفلسطين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 قرار رقم 181 الذي يتضمن تفاصيل خطة التقسيم. أنهت الخطة الانتداب البريطاني على فلسطين وكانت في صالح الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي عارضه بعض الأعضاء، خصوصاً العرب واليساريين.
رفض الفلسطينيون خطة 1947، ولم يضع زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات السلاح ويلجأ إلى الدبلوماسية إلا عام 1988، عندما اعترف عرفات بقرار التقسيم وأعلن إنشاء دولة فلسطين. كما اعترف في العام نفسه بحق إسرائيل في الوجود على النحو المنصوص عليه في القرار 242 (1967)، والذي طلب “احترام سيادة أراضي كل دولة في المنطقة ووحدتها والاعتراف بسيادتها واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، في مأمن من التهديدات أو استعمال القوة”.
ومنذ 1947، كان إطار حل الدولتين الدافع وراء عديد من مبادرات السلام المزعومة القائمة على الإجماع الدولي حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وكانت ثلاث من أبرز المبادرات هي مؤتمر مدريد للسلام (1991)، واتفاقات أوسلو (1993، 1995)، ومبادرة السلام العربية (2002). ولم تتطرق هذه المبادرات إلى أنّ سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمرة، التي لم تتأثر بقرارات الأمم المتحدة غير الملزمة، كانت تعوّق قيام دولة فلسطينية حقيقية.
لطالما ساعدت القوى الغربية وحرضت على احتلال فلسطين، لكن تنازلات إدارة ترامب الأحادية تجاه إسرائيل كانت الضربة القاضية لاستمرارية تلك الدولة. ورغم وعد اتفاقات أبراهام بوقف خطط إسرائيل لضمّ الأراضي مؤقتاً مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية ، فإنّ الضم الفعلي استمر على أرض الواقع. أما جو بايدن، الذي لم يأت بأي تغيير حقيقي عن سياسة ترامب، فقد منح إسرائيل الحصانة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
جاء هذا العدوان الشرس على غزة جزءاً من سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع التي تسبب كلٌ منها في درجات متفاوتة من الدمار ونزوح الفلسطينيين. وقد طبّع المجتمع الدولي مع هذه الاعتداءات المتواصلة والحصار الإسرائيلي الخانق، واكتفى بالتركيز على الأثر الإنساني دون الحقوق السياسية للفلسطينيين.
كان تبني المجتمع الدولي للرواية الأمنية الإسرائيلية، وكذلك عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 التي فازت بها حماس، سبباً في ربط غزة بالمقاومة واللاجئين والإرهاب المزعوم، وربط الضفة الغربية بالدبلوماسية والازدهار الاقتصادي وبناء الدولة.
لكن هذا التمييز المزعوم يفقد وجاهته مع ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية، فضلاً عن تفاقم ضعف السلطة الفلسطينية مالياً وسياسياً. ففي أعقاب عملية طوفان الأقصى، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ السلطة الفلسطينية تهدف أيضاً إلى تدمير إسرائيل. وبتوسيع نطاق هذه السردية لتشمل الضفة الغربية، فإنّه قد يتذرع بذلك لتدمير المنطقة وتعريض أهلها للعنف نفسه الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة.
وهم بناء الدولة الفلسطينية
عُوملت الضفة الغربية بوصفها نموذجاً لبناء الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. إلا أنّ واقع الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يعيشه الفلسطينيون، في غزة أو غيرها، يحرمهم من المساواة في الحقوق، فضلاً عن إقامة دولة لهم.
يلخص كريم ربيع، باحث الأنثروبولوجيا في بمركز الشبكة، أوجه عدم المساواة وراء تصريحات المجتمع الدولي حول الضفة الغربية وبناء الدولة الفلسطينية.
“رام الله التي تطورت على مدى آخر 25 سنة تقريباً لم تخرج عن إطار الاحتلال، بل نتجت عن سياسة التطوير المتفاوت والتجزئة المتعمدة… فبينما تتوسع رام الله في اتجاهات محددة وعلى طول مسارات ضيقة، فإنّ حياة الفلسطينيين وإمكاناتهم تتضاءل في أماكن أخرى.”
تتبنى النخب الفلسطينية سياسات استعمارية استيطانية بمساعدة السلطة الفلسطينية، بينما يعاني أغلب الفلسطينيين العوز ويعيشون تحت تهديد التهجير القسري.
ومدينة روابي مثال على هذا الانقسام الطبقي بين الفلسطينيين، فهي تعطل مفهوم المقاومة الفلسطينية وتخدم الازدهار الاقتصادي الانتقائي.
ففي عام 2009، صادرت السلطة الفلسطينية أراضي قرى شمال رام الله لبناء مدينة خاصة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي اشترتها النخب الفلسطينية لأغراض استثمارية.
ويرى ربيع أنّ مشروع روابي يشبه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي من حيث استبعاد معظم الفلسطينيين ومصادرة الأراضي. الفرق هنا أنّ الاستيلاء على الأراضي كان من الفلسطينيين أنفسهم، وبطريقة يمكن أن تسميها الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية استثماراً اقتصادياً مثمراً لمشروع بناء الدولة المكلفة به رام الله.
ومع ذلك، فإنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون بالفعل تحت تهديد دائم بالتهجير القسري نتيجة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
فبعض التجمعات السكانية تتعرض للتهديد المستمر بالهدم. وقرية الخان الأحمر مثال على ذلك، إذ تكافح ضد التهجير وحدها. فإسرائيل ترى في هذه المنطقة حلقة الوصل المتبقية في الامتداد الجغرافي للضفة الغربية. ومن الأمثلة الأخرى التي حظيت باهتمام دولي محاولات إسرائيل تفريغ حي الشيخ جراح (في القدس الشرقية المحتلة) من سكانه الفلسطينيين.
وفوق ذلك، يتعرض الفلسطينيون للمداهمات الليلية والعنف والإذلال عند نقاط التفتيش، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية الحركة والاعتقال والتعذيب والسجن على يد إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتُظهر الإحصاءات المحدّثة الصادرة عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل هجّرت 1046 شخصاً منذ أكتوبر 2023 من قرى المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وذلك وراء ستار الإبادة الجماعية في غزة ونتيجة لعنف المستوطنين والدولة.
يدرك المجتمع الدولي التهديدات التي يشكلها التوسع الاستعماري الإسرائيلي. فقد نفت عديد من قرارات الأمم المتحدة غير الملزِمة شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وزار دبلوماسيون مناطق الضفة الغربية المقرر إخلاؤها.
لكن المجتمع الدولي فشل في مساءلة إسرائيل رغم إدانته التوسع الاستيطاني الذي يشكّل تهديداً لتطبيق حل الدولتين. وتمسك المجتمع الدولي في الوقت نفسه بإطار حل الدولتين، رغم أن اتفاقات أوسلو “لم تصرّح قط بأنّ المفاوضات ستفضي إلى إقامة دولة فلسطينية”، بحسب ميشيل بيس وسومديب سِن في كتابهما “السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: تصنّع الحكم البائس” (2019).
لا ينال عنف الدولة الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية تغطية إخبارية كافية لهيمنة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة على الأخبار. ومع ذلك، فإنّ الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في يوليو 2023، ثم في أكتوبر ونوفمبر ويناير ومارس 2024 ليست إلا بضعة أمثلة وحشية تكشف لنا أن الفلسطينيين دائماً هدف للتدمير الإسرائيلي أينما كانوا.
ووصف رئيس بلدية جنين، نضال عبيدي، الغارات الجوية الإسرائيلية بأنّها “مجزرة حقيقية ومحاولة للقضاء على مظاهر الحياة كافة داخل المدينة والمخيم”. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الغارات الجوية بأنّها جريمة حرب، رغم أنّ ما ترتكبه إسرائيل في جنين لا يختلف عما ترتكبه في غزة. ورغم النطاق الأضيق للاعتداءات الإسرائيلية على جنين، فإنّ إسرائيل تعلن الذريعة نفسها: القضاء على المقاومة الفلسطينية (أو “الإرهابيين” كما تصفهم).
وتماشياً مع الرواية التي كانت مخصصة لغزة سابقاً، ادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان أحد المساجد “كمجمع إرهابي”.
توسيع نطاق العنف الاستعماري من خلال السلطة الفلسطينية
كما أوضحنا، تساهم جهود السلطة الفلسطينية في بناء الدولة في القمع والعنف الاستيطاني الذي يواجهه الفلسطينيون يومياً، وهو ما يضع الفلسطينيين كلهم تحت الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي دون تفرقة.
وكذلك فإن السلطة الفلسطينية عامل قمعي مشترك بين الفلسطينيين في كلا المنطقتين. فبينما يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية عنف السلطة الفلسطينية عبر أجهزتها الأمنية، فقد فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية على غزة عام 2017.
بدأت العقوبات بوقف دفع مستحقات الكهرباء، وذلك لإجبار حماس على التخلي عن سلطتها السياسية في القطاع. لا تعكس هذه الخطوة الانقسام السياسي في السياسة الفلسطينية فحسب، بل أيضاً الانقسام الذي فرضه المجتمع الدولي بين غزة والضفة الغربية.
كما لم تتوقف حملة السلطة الفلسطينية ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب الغارات الإسرائيلية على جنين. فقواتها الأمنية مدربة على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وغالباً ما تعمل على قمع أي مقاومة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يواجه اضطرابات متزايدة، لا سيما بعد مقتل نزار بنات.
فعلى إثر أحداث 7 أكتوبر، استهدفت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد المجازر الإسرائيلية في غزة. وأطلقوا الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق الحشود، مما أدى إلى مقتل طفلة فلسطينية في السابعة من عمرها في جنين برصاصة في الصدر.
في أبريل 2021، ألغى عباس أول انتخابات تشريعية فلسطينية تُعقد منذ 15 عاماً متذرعاً برفض إسرائيل السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بالتصويت. ولأنّه اتخذ هذا القرار رغم معارضة الفلسطينيين، فقد كان ذلك دليلاً آخر على أنّ السلطة الفلسطينية جزء من النظام الاستعماري الذي يخضع له الفلسطينيون.
وكانت الولايات المتحدة في الوقت نفسه تحث إسرائيل على منع الانهيار الكامل للسلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة التي تبلغ 150 مليون دولار شهرياً. وفي يوليو 2023، صوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية لصالح سلسلة من التدابير التي من شأنها أن تمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار بشرط أن “يوقف عباس النشاط المعادي لإسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، والتحريض في وسائل الإعلام والنظام التعليمي، فضلاً عن الامتناع عن دفع الأموال لعائلات الإرهابيين والقتلة، والبناء غير القانوني في المنطقة (ج)”.
ومع ذلك، فإنّ قلق إدارة بايدن من سلطة عباس لا يتعلق بالضفة الغربية فقط. فقد كتب بايدن مقالاً في نوفمبر 2023 أعلن فيه أنّه “يجب إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف تحت سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعاً على تحقيق حل الدولتين”.
ورغم اعتراض نتنياهو على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فقد أعرب عباس استعداده لتولي هذا الدور. وقد صرّح عباس في نوفمبر 2023: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شامل”.
ما تزال الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية تتمسكان بإطار حل الدولتين البائد في خطابهما الدبلوماسي رغم الإبادة الجماعية الجارية في غزة. ففي فبراير 2024، اجتمعت السلطة الفلسطينية مع مسؤولين أمريكيين بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، حيث تم الحديث مجددًا عن المضي قدمًا نحو “حل” الدولتين.
وقد حافظت الولايات المتحدة على رواية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي دور قيادي في غزة لمنع إسرائيل من احتلال القطاع. وقد كان للتمييز بين السلطة الفلسطينية وحماس حتى الآن أثر في تشكيل النظرة إلى الضفة الغربية وغزة. فإذا ما عادت السلطة الفلسطينية إلى غزة، فإنّ حماس ستضعف سياسيًا أو يتم تفكيكها. غير أنّ ما سيظهر بوضوح هو التشابه من حيث العنف الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية نتيجة العنف الإسرائيلي وتعاون السلطة الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي ومصادرة حل الدولة الواحدة
لقد طبّع المجتمع الدولي مع الاستعمار الإسرائيلي بوجود إسرائيل وحوّل الفلسطينيين إلى محض قضية إنسانية. ولا يمكن فصل الإبادة الجماعية الجارية في غزة عن هذا الاستعمار الذي بدأ مع أولى المستوطنات في أواخر القرن التاسع عشر حتى أفضى إلى نكبة 1948.
لقد رسّخت اتفاقات أبراهام، التي أوقفت ضمّ الأراضي مؤقتاً، ولكنها فشلت في وقف التوسع الاستيطاني، حكم الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون. وما ذاك الفصل العنصري إلى نتيجة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي يسعى إلى طرد السكان الفلسطينيين الأصليين.
ولبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي دون معارضة تُذكر، فقد تم التطبيع أيضاً مع واقع الدولة الواحدة كما تتصوره إسرائيل، أي دولة يهودية يُقتل فيها الفلسطينيون أو يُطردون أو يعيشون بوصفهم أقلية هامشية تحت نير نظام فصل عنصري.
من الواضح أنّ إسرائيل لن تسمح أبدًا بوجود دولة فلسطينية، وإن كانت منزوعة السلاح ومن ثمّ تحت الاحتلال، ما دام زعماء العالم متمسكين بسياسة حل الدولتين شكلياً بينما يسمحون لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية. ورغم أنّ الولايات المتحدة تشجع دبلوماسياً على تطبيق “حل الدولتين”، فإنّها تدعم هدف إسرائيل بالتصريح بأنّها تهدف إلى “عملية في المستقبل القريب تتضمن رؤية لدولة فلسطينية منزوعة السلاح”، على حد تعبير سفيرها في إسرائيل جاك ليو.
في سياق الإبادة الجماعية في غزة، برر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حل الدولتين بأنّه خطوة من شأنها أن تمنع “المتطرفين” من الانتقام، ومن ثمّ تأييد رواية إسرائيل في القضاء المزعوم على الإرهاب.
ومع ذلك، فقد وضع الفلسطينيون أيضاً تصوّراً لحل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الجميع في دولة ديمقراطية واحدة. وما يزال هذا الخيار الذي يتطلب إنهاء الاحتلال يواجه معارضة من المجتمع الدولي. فتصوّر الفلسطينيين عن الدولة الواحدة ظهر في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني عندما صُرّح بأنّ
“الشعب الفلسطيني، في نضاله المرير لتحرير وطنه والعودة إليه، إنّما يهدف إلى إقامة مجتمع ديمقراطي حر في فلسطين لجميع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهود”
مع رفضهم في الوقت نفسه الإملاءات الدولية التي تعوق حق الفلسطينيين في العودة.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي الإبادي على قطاع غزة، واستفحال عنف الدولة والمستوطنين في الضفة الغربية وراء ستار هذا العدوان، فإنّ مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة الذي يتبناه الفلسطينيون يتعرض للهزيمة الآن. وإذا ما فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، فسوف تظل الرؤية الإسرائيلية للدولة الواحدة القائمة على التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين هي الرؤية السائدة.