فتح وحماس قامتا في ربيع عام 2011 بخطوات خجولة نحو المصالحة، في محاولة لإنهاء أربع سنوات من المواجهات ووجود حكومتين فلسطينيتين في فلسطين.
مع أن حماس أقصت بنفسها عن الدعوى أمام الأمم المتحدة، إلا أن فتح وحماس قامتا في ربيع عام 2011 بخطوات خجولة نحو المصالحة، في محاولة لإنهاء أربع سنوات من المواجهات ووجود حكومتين فلسطينيتين في فلسطين: واحدة في الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح؛ والأخرى في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. وبعد سلسلة من الاجتماعات السرية بوساطة مصرية، أسفرت المحادثات عن اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2011 من قبل عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس). وعلى أساس هذا الاتفاق، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم “تقنوقراطيين مستقلين”. مهمتها الرئيسية التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تقام خلال عام واحد. ولكن سرعان ما ثارت المشاكل بعد أن أصرت فتح على وجوب ترأس رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي سلام فياض – الذي انتقدته حماس وغيرها في وقت سابق لسياسته الاقتصادية الليبرالية الجديدة وتوجهه الموالي بقوة للأمريكان – الحكومة الجديدة. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك اتفاق حول تشكيلة الحكومة.
في وقت لاحق، كانت هناك محاولات جديدة للمصالحة قامت بها قطر، الوسيط الإقليمي الصاعد. وأسفرت عما يسمى “إعلان الدوحة”، الموقّع في الدوحة (قطر) بتاريخ 6 شباط/فبراير 2012 من قبل محمود عباس (فتح) وخالد مشعل (حماس)، بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكما هو الحال في اتفاق عام 2011، ستضم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “تقنوقراطيين مستقلين”. وسيتولى عباس – وليس فياض – منصب رئيس الوزراء (إضافة إلى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية). ستشرف الحكومة على جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة وتحضّر “للانتخابات الرئاسية والبرلمانية” في الضفة الغربية وقطاع غزة (لم يتم تحديد المواعيد بعد).