الإعلام في فلسطين

يمكن تعقب جذور الإعلام في فلسطين إلى العصر العثماني (1876-1914)، عندما نشر الحكام العثمانيون صحيفة القدس عام 1876. ومع ذلك، فإن أول صحيفة ملكها الفلسطينيون أنفسهم هي صحيفة فلسطين، التي تأسست في عام 1911 من قبل أبناء العمومة، عيسى وداوود العيسى. كانت الصحيفة أسلوباً تعبيرياً بارزاً في وقتٍ مبكر عن الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث أغلقها العثمانيون أولاً، لتغلق مرة أخرى لفترةٍ وجيزة خلال الانتداب البريطاني على فلسطين. فقد تساهل الحكام البريطانيون بإنشاء الصحف الخاصة، لكنهم فرضوا أيضاً قانون المطبوعات لعام 1933، مما سمح بإغلاق المنافذ الصحفية التي قد تعرض النظام العام للخطر، وفي عام 1945، سمحت تشريعات إضافية بالرقابة المباشرة.

وفي عام 1936، أدخلت أول خدمة إذاعية في فلسطين، إذ كانت تبث باللغة العربية من القدس، وتروّج بشكلٍ كبير لجدول أعمال الانتداب البريطاني. وبحلول الخمسينيات، كانت هناك أربع صحف فلسطينية تعمل في الضفة الغربية، التي كانت في ذلك الوقت تضم الأردن، وهي فلسطين، والمنار والضفة والجهاد (اندمجت الصحيفتين الأخيرتين في عام 1951 لتصبح صحيفة القدس). وقد خضعت هذه الصحف للقوانين الصحفية الأردنية التقييدية، التي حظرت المحتوى الذي يعتبر تهديداً لوحدة أو أمن الدولة الأردنية. وفي الوقت نفسه، في قطاع غزة، أنشئت عدة صحف تحت الإدارة المصرية، بما في ذلك صحيفة التحرير في عام 1958.

كما نُشرت صحيفتان باللغة العربية لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في إسرائيل، حيث أسست صحيفة الاتحاد عام 1944 وصحيفة اليوم في عام 1948. وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، أغلقت الصحف الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، على الرغم من استمرار نشر صحيفتي الاتحاد واليوم. وفي عام 1968، تمكن الفلسطيني محمود أبو الزلف من الحصول على ترخيصٍ إسرائيلي لإعادة نشر صحيفة القدس في القدس الشرقية. مهدّ هذا الطريق لسلسلة من الصحف اليومية والأسبوعية الفلسطينية التي نشرت من القدس على مدى العقدين التاليين. وفي عام 1972، أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية إذاعة فلسطين، ومقرها القاهرة، إلا أن البث السمعي البصري المحلي لم يظهر حتى التسعينيات، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية حرمان أي منشورات أو محطات إذاعية أو تلفزيونية فلسطينية من العمل خارج القدس حتى توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993.

وفي أعقاب اتفاقات أوسلو، بدأت أعداد جديدة من الصحف تنشر في جميع أنحاء فلسطين، وفقاً لقانون الصحافة لعام 1995. وقد أنشئت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في عام 1994، وبدأت البث الإذاعي من أريحا في نفس العام. وبدأ البث التلفزيوني في عام 1996، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قناتين أرضيتين ومحطة فضائية. استمر نمو البيئة الإعلامية في القرن الحادي والعشرين. وبحلول عام 2010، كان هناك 31 قناة تلفزيونية خاصة و70 محطة إذاعية في الضفة الغربية وغزة.

تم إدخال الإنترنت لأول مرة إلى فلسطين في عام 1996، ولكن معدات البنية التحتية يجب أن تمر عبر إسرائيل، التي اتهمت بتعمدها الحدّ من عرض نطاق التردد اللاسلكي وسرعات الاتصال. ومع ذلك، فإن انتشار الإنترنت مرتفع نسبياً، وتشكل منافذ الإنترنت الآن جزءاً هاماً من المشهد الإعلامي الفلسطيني.

يكفل القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أنشىء في عام 2002، حرية التعبير وحرية الصحافة، ويحظر الرقابة. ومع ذلك، كثيراً ما يغتصب هذا القانون بتشريعاتٍ أخرى مثل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1995، الذي ينص على أن المحتوى المنشور يجب ألا يضر بالوحدة الوطنية أو يتعارض مع الأخلاق الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن البيئة الإعلامية الفلسطينية لا تفضي إلى حرية التعبير، ويهيمن عليها تغطية الأحداث الحزبية والتأثير غير المبرر من السلطة الفلسطينية وحماس، بالإضافة إلى التدخل الخارجي من إسرائيل. تحتل فلسطين المرتبة 132 على مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2016 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وفي كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، تفرض السلطات الحاكمة سيطرة وثيقة على المحتوى الذي يتم إنتاجه.

فالسلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة التراخيص التلفزيونية والإذاعية في الضفة الغربية، ولها تاريخ طويل في إغلاق المحطات التي اعتبرت أنها “تنتقد القيادة الفلسطينية.” ويبقى التشهير جريمة جنائية أيضاً، حيث تتم مقاضاة الشخصيات الإعلامية بشكل روتيني. في حين أدخلت حماس نظام تسجيل في غزة يتطلب من جميع الصحفيين والمذيعين الحصول على اعتماد قبل البدء بالعمل.

كما يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينظم إنتاج الإعلام الفلسطيني من خلال سنّ إجراءاتٍ لمكافحة التحريض ضد الصحفيين الصريحين. وتقدر وكالة فرانس برس أن الجيش الاسرائيلي أغلق ستة محطات اذاعية وتلفزيونية فلسطينية بين أكتوبر 2015 وأكتوبر 2016.

وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية “الاحتجاز الإداري” لـ26 صحفياً فلسطينياً، إذ أن كثير منهم محتجزون دون توجيه اتهامات رسمية. كما منع الجيش الإسرائيلي التغطية الإعلامية للاحتجاجات بالقرب من جدار العزل الإسرائيلي في الضفة الغربية بضم المنطقة باعتبارها “منطقة عسكرية.” كما تعيق السلطة الفلسطينية بشكلٍ فعال تغطية الاحتجاجات. وفي مارس 2017، هاجمت قوات الأمن الصحفيين الذين غطوا أحداث مظاهرة مناهضة لإسرائيل في رام الله. وفي غزة، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن حماس احتجزت بشكلٍ غير قانوني ناشطاً في عام 2016 بعدما انتقد الحكومة، فضلاً عن صحفيين قدما تقارير عن حالات من الفقر والفشل الطبي في المنطقة.

كما يتعرض الصحفيون والناشطون والمدونون الذين يعملون عبر الإنترنت لمراقبة وتخويف مستمر. ولدى إسرائيل وحدة مكرسة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية. وفي مارس 2016 وحده، اعتقلت القوات الإسرائيلية 148 فلسطينياً بتهمة “التحريض على العنف على الفيسبوك.” وفي وقتٍ لاحق من العام نفسه، سجنت السلطة الفلسطينية مؤقتاً الطالب كفاح قزمار بعد أن وصف السلطات الحاكمة بـ”الفاسدة” في منشورٍ على الفيسبوك.

يقدم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، الذي يتخذ من رام الله مقراً له، تقريراً سنوياً عن عدد “انتهاكات حرية الصحافة” المرتكبة في فلسطين. ففي النصف الأول من عام 2016، رصدت المؤسسة 198 انتهاكاً لوسائط الإعلام، ارتكبت إسرائيل 67% منها. ومن بين الانتهاكات المتبقية، ارتكبت السلطة الفلسطينية 66%، و34% من حماس.

التلفزيون هو الوسيلة الإخبارية الأكثر شعبية في فلسطين، ولكن غالبية المشاهدين يختارون البث العربي، في الغالب من دول الخليج، على حساب القنوات المحلية. وخلصت دراسة استقصائية أجرتها شركة الشرق الأدنى للاستشارات لعام 2010 إلى أن القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين هي قناة الجزيرة (31%)، وتلفزيون فلسطين (18%)، وإم بي سي (18%)، وقناة العربية (7,5%)، وقناة أبو ظبي (5%).

تُسيطر الانتماءات الحزبية على القنوات المحلية، فبين عامي 2007 و2014، منعت حماس جميع عمليات هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في غزة، في حين أغلقت السلطة الفلسطينية مكاتب البث التابعة لحماس في الضفة الغربية. وفيما يلي أهم محطات البث المحلية:

هناك عشرات المحطات الإذاعية في فلسطين، ولكن الأكثر شعبية هي تلك التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس. كما تعمل محطات خاصة بوجهات نظر أكثر استقلالية، معظمها في الضفة الغربية. وأهمها ما يلي:

إن الصحف الأكثر شعبية في فلسطين إما تديرها أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطة الفلسطينية أو حماس، مما يعكس البيئة الإعلامية الأوسع. وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2014، تم حظر توزيع صحيفة فلسطين والرسالة المؤيدتين لحماس في الضفة الغربية، كما تم منع تداول صحيفة القدس والأيام والحياة الجديدة في غزة. وقد أزال اتفاق الشاطىء بين فتح وحماس في نهاية المطاف هذه القيود. وفيما يلي أهم المنشورات:

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ذات أهمية متزايدة كمنصة للفلسطينيين للوصول إلى الأخبار والمساهمة بلقطاتهم المصور وقصصهم. وقد استخدم الفلسطينيون الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، على نطاقٍ واسع، منذ الحصار الذي فرض على غزة في عام 2006 من خلال تحميل لقطات مصورة للهجمات الإسرائيلية. إن حالة فرح بكر، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، والتي غردت عن الهجمات الإسرائيلية على غزة عام 2014 لأكثر من 200 ألف متابع، واحدة من أبرز الأمثلة.

كما تم تسخير وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات الحاكمة الفلسطينية، حيث أصدرت حماس سلسلة من مقاطع فيديو يوتوب المحترفة في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية لعام 2016، إلى جانب حملة وسم (هاشتاغ) “شكراً حماس” على تويتر. رد نشطاء مؤيدون لفتح من خلال سرقة الحملة، ومن المفارقات الساخرة وضع عبارة “شكراً حماس” إلى جانب صور ولقطات من الغارات الجوية الإسرائيلية.

لا تخضع المواقع الالكترونية في الضفة الغربية، للرقابة بشكلٍ رسمي، ولكن يمكن إغلاق المنشورات على الإنترنت من قبل السلطات الأمنية إذا ما اعتقد أنها تنتهك القوانين الفلسطينية. وأبرز مثال على ذلك جاء في أبريل 2012، عندما أغلقت السلطة الفلسطينية ثمانية مواقع إخبارية من بينها أمد للإعلام، وفراس برس، وفلسطين بيتنا، ووكالة ميلاد الإخبارية، بعد أن نشرت قصصاً تنتقد الرئيس محمود عباس. وأثارت عمليات الإغلاق غضباً واحتجاجاتٍ وأدت في نهاية المطاف إلى استقالة وزير الاتصالات في السلطة الفلسطينية، وعادت جميع المواقع الثمانية للعمل بحلول مايو 2012.

وفي غزة، صرح وزير الإتصالات في حماس بأن المنشورات على الإنترنت أو المدونات مجازة، ولكن “لا ينبغي أن تخرق القانون،” وأن البيئة الالكترونية، عموماً، أكثر تقييداً مما هي عليه في الضفة الغربية.

ومع ذلك، فقد أتاح الإنترنت فرصة للمنافذ الإخبارية الفلسطينية للعمل بدرجة أكبر من الاستقلالية عن تأثير السلطات الحاكمة. وتعتبر وكالة أنباء معاً، التي أنشأتها في عام 2005 وكالة معاً بيت لحم مع مكتب ثانٍ في غزة، حالة دراسية جديرة بالملاحظة. يدير الوكالة رائد عثمان، وقد تم تأسيسها لتوفير استقلالية أكثر في السياسة الفلسطينية والشؤون الراهنة. ونتيجةً لذلك، وقعت في عداءٍ مع السلطة الفلسطينية وحماس في عدة مناسبات، كان آخرها في عام 2013، عندما استولت حركة حماس على مكتبها في غزة لمدة أربعة أشهر بتهم “تلفيق الأخبار.” كما تقوم وكالة معاً بتشغيل قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية.