المقدمة
تعزى التطورات السياسية الحالية في فلسطين بشكلٍ كبير إلى ما يعرف بعملية أوسلو التي أسفرت عن اتفاقات أوسلو في عامي 1993 و1995.
بعد عقود من الإقصاء، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في العملية الدبلوماسية. تحدث قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي تم اعتماده بعد حرب حزيران/يونيو 1967، عن الفلسطينيين باعتبارهم لاجئين – وليس كشعب له حقوق سياسية. ويعود الفضل لمنظمة التحرير الفلسطينية في وضع الفلسطينيين على الخارطة السياسية.
رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي 242، بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1967 (بعد عدة أشهر من حرب يونيو/حزيران)، أصبح نقطة انطلاق للمفاوضات بين إسرائيل والدول العربية المختلفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه في الواقع قرار مثير للجدل. فعند صياغة النص، تمكن الدبلوماسيون الإسرائيليون، بنفوذهم، من التفاوض على صياغته بطريقة تترك لإسرائيل المجال لتحقيق طموحاتها الإقليمية.
وهكذا نصت المادة 1، الفقرة 1 على أن “انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراضٍ محتلة في الصراع الأخير” هو المطلوب من أجل إقامة سلام عادل ودائم بين إسرائيل والبلدان العربية. يفتقر النص الإنكليزي للقرار إلى أداة التعريف “ال“، بينما تنص النسخة الفرنسية منه على: “انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة في الصراع الأخير”. وبمعنى آخر: الانسحاب من “أراضٍ محتلة” في النسخة الانكليزية، أو الانسحاب من “جميع الأراضي المحتلة” في النسخة الفرنسية. وبالطبع، دائماً ما كانت إسرائيل تنطلق من النسخة الانكليزية.
لكن للنسخة الفرنسية حق الأولوية في ضوء ديباجة القرار – بموجب ميثاق الأمم المتحدة – التي تتحدث عن “عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب”. وعلاوة على ذلك، عن طريق وضع القرار تحت الفصل 6 بدلاً من الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، اختار المجتمع الدولي عمداً عدم فرض الانسحاب الكامل على إسرائيل عبر الأمم المتحدة (تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن إجبار دولة من الدول الأعضاء على الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وكحل أخير باستخدام القوة).لم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي تعتمد فيه الأمم المتحدة معايير مختلفة في التعامل مع إسرائيل، على سبيل المثال، إذا ما قورنت بالعراق عندما احتل الكويت عام 1990.
برنامج منظمة التحرير الفلسطينية
كان البرنامج الأصلي لمنظمة التحرير الفلسطينية – وهو الدعوة إلى توحيد الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية في دولة فلسطينية واحدة، يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب على أساس من المساواة والحقوق المتساوية، والذي كان من المقرر تحقيقه عن طريق الصراع المسلح – لا يتماشى مع سياسة القوى العظمى في حل الدولتين.
حتى بعد أن تخلى الأكثرية في منظمة التحرير الفلسطينية عن هذه المطالب (في البداية بحذر، ثم بصورة لا رجعة فيها) في السبعينات، ومن ثم أعلنت في وقت لاحق عن استعدادها للعمل من أجل التوصل إلى ما يسمى بحل الدولتين – دولة فلسطينية في فلسطين إلى جانب إسرائيل – ظلت منظمة التحرير الفلسطينية ممنوعة من أي نوع من المفاوضات الدبلوماسية. فالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل الجامعة العربية بكونها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني” ومنح صفة المراقب في الأمم المتحدة وكذلك القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم فيه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (جميعها عام 1974)، لم تحدث أي تغيير. وواصلت الأمم المتحدة ومعظم الدول الأوربية الغربية دعم إسرائيل في تنكرها للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.