من أجل قبول الفلسطينيين كدولة عضو، هم بحاجة إلى 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن، بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية (أي دون استخدام حق النقض الفيتو من قبل أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية). وأية توصية للعضوية من مجلس الأمن تحتاج عندئذ إلى أغلبية ثلثي الأصوات للموافقة النهاية من الجمعية العامة ذات 193 عضو.
لكن سرعان ما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق الفيتو، قائلة إن الطلب سابق لأوانه وتصرف أحادي الجانب يضع “محادثات الوضع النهائي” تحت الضغط. ومن المرجع أن تنتهي الدعوى في مجلس الأمن لأن بريطانيا وفرنسا أوضحتا أنهما ستمتنعان عن التصويت (الأمر الذي يريح أوباما بالأكثر، والذي يدرك مدى الضرر الذي سيلحقه استخدام حق الفيتو بسمعة أمريكا في العالم العربي/الإسلامي). ويمكن فقط لفيتو دولة دائمة العضوية، وليس امتناعها عن التصويت، أن يعرقل صدور توصية إيجابية من قبل 9 أعضاء أو أكثر في مجلس الأمن. إضافة إلى ذلك، ورد أن دولاً غير دائمة العضوية، ألمانيا والبرتغال وكولومبيا، أوضحت أيضاً أنها ستصوت ضد القرار. والدول التي ستصوّت لصالح القرار، هي: روسيا والصين والبرازيل والهند والبوسنة والهرسك والغابون ولبنان وشمال أفريقيا ونيجيريا.
في حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد الدعوى، أو فشلت الدعوى في مجلس الأمن، يمكن لفلسطين التقدم بطلب الحصول على قرار الجمعية العامة. وفي حال تمريره، لا ينتج عنه عضوية كاملة، وإنما يمكن التصويت عليه ضمن 48 ساعة من تقديمه. وبشكل خاص، قد تؤخر الدول الأوروبية عملية التصويت حتى تكسب المناقشة العامة المزيد من الوقت للتفاوض على نص يمكنه أن يستفيد من أقصى قدر من دعم الأوروبيين. وتتطلب المصادقة عليه أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء الحضور دون استخدام أي حق فيتو.
قد يتألف قرار الجمعية العامة من عناصر عدة تعزز من فرص الفلسطينيين بالانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد يتضمن اعتراف عدد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية (حالياً 131 دولة في شباط/فبراير 2012 وفق السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة). هذه العملية هي الخيار الثاني للفلسطينيين، إلا أنها ليست تلقائية وغير مضمونة.
نظراً للعقبة التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون، دخلت مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراءات الأمم المتحدة التي تستغرق وقتاً طويلاً، مما أسفر عن اختفائها من العناوين الرئيسية. وبعد أن تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بطلب إلى منظمة اليونسكو للحصول على العضوية الدائمة لدولة فلسطين – وحصلت عليها بالفعل – أوقفت الولايات المتحدة وبعض حلفائها (بما فيهم إسرائيل) تمويل المنظمة. إضافة إلى ذلك، أعاق الكونغرس الأمريكي مبلغ 200 مليون دولار تقريباً من المساعدات الإنسانية الأمريكية للفلسطينيين. وبدورها، أعلنت إسرائيل عن جولة جديدة من بناء المستوطنات، وأوقفت دفع الأموال المجموعة من ضريبة القيمة المضافة للسلطة الوطنية الفلسطينية – في انتهاك لاتفاقات أوسلو – وبهذا ينقطع أحد المصادر الرئيسية لدخل السلطة الوطنية الفلسطينية.