جغرافية فلسطين

تقع الضفة الغربية و قطاع غزة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي، يفرض هذا المناخ في هذه المناطق إلى حد كبير. يتميز مناخ البحر الأبيض المتوسط بأنه حار وجاف في الصيف ومعتدل ورطب في الشتاء. يبلغ متوسط درجات الحرارة 19 درجة مئوية، مع أعلى مستوياتها بحوالي 40 درجة مئوية في حزيران/يونيو وأدنى مستوياتها في كانون الثاني/يناير، عندما تكون درجات الحرارة بالكاد فوق نقطة التجمد. تهطل الأمطار في الخريف والشتاء، حوالي 400 مم في السنة.
تقع الضفة الغربية نحو الداخل بالأكثر، وتتميز بالاختلافات الإقليمية. وعلى الرغم من أن متوسط درجات الحرارة 19 درجة مئوية في الضفة الغربية، إلا أن الجنوب أكثر برودة (-4 درجة مئوية) من الشمال، حيث نادراً ما تصل إلى نقطة التجمد. في فصل الصيف، قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في كلا المنطقتين، وحتى أعلى بعدة درجات في وادي الأردن. وبدخول وادي الأردن من الغرب يكون انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة واضحاً دائماً. تتساقط الأمطار وأحياناً الثلوج في فصلي الخريف والشتاء، أيضاً بمتوسط 400 مم في السنة.

في فصل الربيع، غالباً ما تهب رياح الخماسين، وهي رياح جافة شرقية دافئة تأتي من الصحراء الواسعة في سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية. وتستمر لمدة تقارب الخمسين يوماً من بداية الربيع وحتى 25 آذار/مارس. تحمل رياح الخماسين معها رمالاً صحراوية ناعمة والتي تضفي على الجو الخانق لوناً أصفر منذراً بالسوء خلال النهار. وعند زخة مطر قصيرة، تسقط رمال الصحراء على الأرض. تشكل الرمال الناعمة خطراً صحياً على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية، كما أنها ضارة بالنباتات والآليات والمحركات.

تحدث الزلازل بسبب خط الصدع في القشرة الأرضية، حيث تمتد الألواح التكتونية الإفريقية والعربية عكس بعضها البعض. يتم تسجيل زلازل خفيفة بفترات منتظمة. كما تذكر السجلات التاريخية زلازل ثقيلة أيضاً، كما هو الحال في الأعوام 746، 1016، 1034 ميلادية، والتي ألحقت أضراراً كبيرة في مناسبات عدة بالمسجد الأقصى في القدس – أحد أهم المقدسات الإسلامية، وهذا يفسر أيضاً سبب تسجيل هذه الأحداث.

في 1 كانون الثاني/يناير عام 1837، ضربت الكارثة مرة أخرى. وكان مركز الزلزال في صفد، شمال الضفة الغربية. ووفقاً للعلماء، لا بد أن شدة الزلزال كانت 6,5 على مقياس ريختر، من فئة الزلازل الثقيلة. لا يزال بعض الفلسطينيين يذكرون الزلزال الذي حدث في 11 تموز/يوليو عام 1927. هذه المرة كان مركز الزلزال جنوب أريحا في الضفة الغربية. وقد بلغت شدة الزلزال تقريباً نفس شدته عام 1837.

وقد لقي بين 250 و 500 شخص مصرعهم في المنطقة المحيطة، وتسبب بأضرار مادية جسيمة وخاصة في مدينة نابلس. وقد تعرضت كل من قبة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وكلاهما في القدس، إلى أضرار. وقد كان الزلزال الأعنف في فلسطين في القرن العشرين.

أصبحت فلسطين منذ ذلك الحين منطقة ذات كثافة سكانية عالية. المباني في افلسطين ليست مقاومة للزلازل (ولا في إسرائيل المزدهرة حتى الآن بشكل عام). ويخشى الخبراء من أن الزلازل الثقيلة يمكن أن تؤدي في المستقبل إلى عدد أكبر بكثير من الضحايا والإصابات مما كانت عليه عام 1927.

بالتوافق مع الطبيعة المتغيرة (الساحل والجبال والتلال والوديان والأنهار)، هناك تنوع بيولوجي واسع في الضفة الغربية و قطاع غزة. فالتربة الخصبة والمياه والمناخ المعتدل تنتج نباتات متنوعة بوفرة. وقد تم تحديد حوالي 2700 من الأنواع النباتية. في فصل الربيع، يزهر نبات المكنسة والقريضية في البرية، وفي الخريف ينمو النرجس البري والزعفران والزنابق. أنواع الأشجار الشائعة هي الزيتون (“أم جميع الأشجار”) واللوز والصنوبر والنخيل والرمان والسر،و كما أنواع مختلفة من أشجار الحمضيات والصنوبريات. وتنمو الجهنمية والياسمين والعنب في العديد من الحدائق وفي البرية أيضاً.

كما أن الحيوانات في فلسطين غنية في التنوع. فهناك 500 نوعاً من الطيور المختلفة، ربعها من الطيور المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا جنوب الصحراء. البجع الذي يحط على ساحل غزة ملفت للنظر. وقد تم تسجيل 115 نوعاً مختلفاً من الثدييات و 90 من الزواحف. كما يتواجد 285 نوعاً من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والأنهار المختلفة.

ان مشكلة المياه فى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) مشكلة عصيبة. حيث تتميز بقلة المصادر وشحها إضافة الى تدني جودتها، وهي بذلك تؤثر على المستوى المعيشي والصحي والوضع الاقتصادي لكل فلسطيني.

ولا تتوقف أزمة المياه في فلسطين على مجرد جفاف المنطقة وأساليب الزراعة المتبعة حالياً  فلقد زادت سياسات الاحتلال الاسرائيلي وأساليبه الوضع سوءاً بحيث منعت الفلسطينيين من التحكم بمصادر المياه الخاصة بهم.

وبسبب القيود الاسرائيلية التي تحول دون وصول الفلسطينيين او تحكمهم في البنية التحتية لمصادر المياه في الضفة الغربية، وعدم تمكن الفلسطينيين من المحافظة على توافر مصادر المياه وتطوير مصادر جديد؛ فقد إزداد الطلب على المياه وبشكل مستمر فى الضفة الغربية وقطاع غزة في العقود الأخيرة.

من الناحية الجغرافية، تشترك فلسطين مع اسرائيل في مصدرين من مصادر المياه الجوفية وهما: (حوض المياه الجوفية الساحلي ونظام المياه الجوفية للضفة الغربية والمعروف بحوض المياه الجوفية الجبلي)، وحوض نهر الاردن وهذا الأخير يشترك أيضاً مع الاردن، ولبنان،  وسوريا.وبعد الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، وُضعت مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الاسرائيلية الحصرية وذلك من خلال سلسلة أوامر عسكرية. وهكذا تم تجريد الفلسطينيين من حقهم في الحصول على قسمة عادلة من المياه المتوفرة، وتم تقييد امكانيتهم بشدة في تطوير مصادر المياه الخاصة بهم.

وبالإستناد الى المعايير الإقليمية والدولية، يمتلك الفلسطينيون الحد الأدنى من امكانية الوصول الى مصادر المياه العذبة. كما تحتل الضفة الغربية المرتبة الأدنى بين دول حوض نهر الأردن نسبةً الى إمكانية وصولها الى مصادر المياه. فعلى سبيل المثال فإن معدل استهلاك الفرد الواحد من الفلسطينيين في الضفة الغربية يُقدر بـ 70 لتر يوميا. أما في المناطق الريفية فإن معدل استهلاك الفرد الواحد ينخفض الى  20لتر يوميا وهو معدل أقل بكثير من الـ  100لترالمفترض استهلاكها يوميا للفرد الواحد بناءعلى توصيات منظمة الصحة العالمية.

لمزيد من المعلومات عن المياه في فلسطين, زوروا ملفنا عن فلسطين.

لن يكون وصف المشهد في فلسطين كاملاً دون الإشارة إلى المستوطنات اليهودية التي تم بناؤها في الضفة الغربية بعد عام 1967. وفي صيف عام 2005، تمت إزالة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة من قبل إسرائيل كجزء من محاولتها لإعادة تجميع قواتها المسلحة (انظر أيضاً: المستوطنات).

يوجد اليوم حوالي 145 مستوطنة يهودية (26 منها ضمن وحول القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل)، بالإضافة إلى نحو مئة من البؤر الاستيطانية (الفرق بين المستوطنة والمركز الاستيطاني هو أن الأخيرة لم يتم الاعتراف بها قانونياً من قبل السلطات الإسرائيلية). تتراوح المستوطنات في الحجم من تراكم عشرة منازل أو أكثر إلى مدن متوسطة الحجم. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد سكان مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) 35,000 في نهاية عام 2009، وأرئيل 17,000 (في منتصف المسافة بين نابلس ورام الله). وفق مصادر إسرائيلية، كان هناك حوالي 496,000 مستوطن يهودي منتشرين في أنحاء هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية، 192,000 منهم (39%) كانوا يعيشون في سلسلة من المستوطنات الكبيرة حول القدس الشرقية التي تم ضمها. معاً، يشكلون نحو17% من مجموع سكان الضفة الغربية (11% من السكان اليهود في إسرائيل).

في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، تهيمن المستوطنات على المشهد، ولا سيما في منطقة القدس، حيث تتركز أكبر مجموعة من المستوطنين اليهود. ولكن في أماكن أخرى، عادة ما تكون واحدة أو عدة مستوطنات مرئية، فغالباً ما تقع على قمم الجبال ويمكن التعرف عليها بسهولة من القرميد الأحمر الذي يغطي المنازل.

تم بناء شبكة طرق تربط المستوطنات بعضها ببعض. وعلاوة على ذلك، أنشأت إسرائيل منذ عام 1993 ما يسمى بطرقات المستوطنين الجانبية حول المراكز السكانية الفلسطينية – والتي يمكن استخدامها فقط من قبل الأشخاص الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية (لا وجود للجنسية الإسرائيلية)، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية القدس، الذين تحمل سياراتهم لوحة أرقام صفراء. ولا يجوز للفلسطينيين من فلسطين الذين يقودون سيارات تحمل لوحة أرقام بيضاء (سيارات الأجرة المشتركة تحمل لوحة أرقام خضراء) استخدام طرقات المستوطنين الجانبية. ويتم فرض غرامات باهظة على المخالفات – وفي حال تكرار المخالفة – يتم مصادرة السيارة وتطبيق عقوبة السجن.

يتم صيانة الطرق الجانبية وإنارتها بشكل جيد، وهي متعددة المسارات، وتمر غالباً عبر أنفاق وجسور مشيدة خصيصاً. وهي على هذا النحو أفضل الطرق في الضفة الغربية. وهناك طرق ثانوية للفلسطينيين، غالباً عبر التلال والضواحي، وتكون عادة في حاجة ماسة للصيانة. وعند تقاطع الطرق، حيث تتقاطع الطرق الثانوية وطرقات المستوطنين الجانبية، تمر الأخيرة دائماً تحت الطرق الثانوية، وبالتالي تشكل طريقة يمكن من خلالها إغلاقها في أوقات تصاعد التوترات السياسية، مما يسبب توقف حركة المرور. من خلال وضع مئات الحواجز على الطريق، (كتل إسمنتية وجدران ترابية) يتم توجيه حركة المرور عبر طرق تؤدي في النهاية إلى واحدة من نقاط التفتيش الدائمة والعديدة التي تديرها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

كما أن هناك ما يسمى بنقاط التفتيش العشوائية أو الطيارة (أي الحواجز التي تقام بصورة عشوائية لعدة ساعات).

أدى تشييد طرقات المستوطنين الجانبية مباشرة إلى خسائر كبيرة في فلسطين. فعلى سبيل المثال، هناك شريط عازل من 50 إلى 75 م على جانبي طرقات المستوطنين الجانبية حيث يحظر البناء فيه. ونتيجة لذلك، يبتلع كل مئة كم3 من الطريق 10 كم3 من الأراضي. وقد تم بناء 1661 كم من الطرق عام 2007، مما أدى إلى مصادرة 166 كم2 من افلسطين لهذا الغرض. وفق إسرائيل، في الغالب يكون بناء شبكة طرقات المستوطنين الجانبية نتيجة للتدابير الأمنية.ولا تتوقف أزمة المياه في فلسطين على مجرد جفاف المنطقة وأساليب الزراعة المتبعة حالياً  فلقد زادت سياسات الاحتلال الاسرائيلي وأساليبه الوضع سوءاً بحيث منعت الفلسطينيين من التحكم بمصادر المياه الخاصة بهم.

وبسبب القيود الاسرائيلية التي تحول دون وصول الفلسطينيين او تحكمهم في البنية التحتية لمصادر المياه في الضفة الغربية، وعدم تمكن الفلسطينيين من المحافظة على توافر مصادر المياه وتطوير مصادر جديد؛ فقد إزداد الطلب على المياه وبشكل مستمر فى الضفة الغربية وقطاع غزة في العقود الأخيرة.

من الناحية الجغرافية، تشترك فلسطين مع اسرائيل في مصدرين من مصادر المياه الجوفية وهما: (حوض المياه الجوفية الساحلي ونظام المياه الجوفية للضفة الغربية والمعروف بحوض المياه الجوفية الجبلي)، وحوض نهر الاردن وهذا الأخير يشترك أيضاً مع الاردن، ولبنان،  وسوريا.وبعد الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، وُضعت مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الاسرائيلية الحصرية وذلك من خلال سلسلة أوامر عسكرية. وهكذا تم تجريد الفلسطينيين من حقهم في الحصول على قسمة عادلة من المياه المتوفرة، وتم تقييد امكانيتهم بشدة في تطوير مصادر المياه الخاصة بهم.

وبالإستناد الى المعايير الإقليمية والدولية، يمتلك الفلسطينيون الحد الأدنى من امكانية الوصول الى مصادر المياه العذبة. كما تحتل الضفة الغربية المرتبة الأدنى بين دول حوض نهر الأردن نسبةً الى إمكانية وصولها الى مصادر المياه. فعلى سبيل المثال فإن معدل استهلاك الفرد الواحد من الفلسطينيين في الضفة الغربية يُقدر بـ 70 لتر يوميا. أما في المناطق الريفية فإن معدل استهلاك الفرد الواحد ينخفض الى  20لتر يوميا وهو معدل أقل بكثير من الـ  100لترالمفترض استهلاكها يوميا للفرد الواحد بناءعلى توصيات منظمة الصحة العالمية.

منذ عام 2002، قامت إسرائيل ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية على الجانب الغربي، يمتد عبر أكثر من 700 كم، ويتكون من جدار بارتفاع 8 أمتار، أو من سور في أجزائه الكبيرة. ويمكن استخلاص حقيقة امتداد معظم الجدار عبر فلسطين من طوله: وهي تقريباً ضعف مسافة الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية. على جانبي الجدار يوجد شريط عريض من 80-100 م يحظر تشييد المباني فيه.

في عدة أماكن، يمر الجدار بجوار المنطقة المكتظة بالمباني أو يقطعها، وبالتالي ينتهك بشدة البيئة المعيشية للفلسطينيين. كما أن بعض الفلسطينيين تضرّروا بشدة نتيجة خسارتهم للأراضي الزراعية (وهكذا تكون إسرائيل بحكم الأمر الواقع  قد ضمت 10% أخرى من الأراضي في الضفة الغربية). وبالتالي، فإن المشهد يبدو قاتماً.

وقد عزلت الأسوار والجدران بالفعل قطاع غزة تماماً عن العالم الخارجي، على خلفية التصعيد بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية. (انظر أيضاً: القانون الدولي والجدار)

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

رفع الفلسطينيون قضية بناء الجدار إلى أعلى هيئة قضائية في العالم – محكمة العدل الدولية، وهي مؤسسة عائدة للأمم المتحدة مقرها قصر السلام في لاهاي. في 6 أيار/مايو 2004، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري غير الملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (لا تصدر المحكمة أحكاماً) ولكنه له وزن الحكم الملزم. في رأيها الاستشاري، تشير المحكمة إلى أن بناء الجدار، والمستوطنات اليهودية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

ارتأت المحكمة أن على إسرائيل التوقف الفوري عن بناء الجدار وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع التدابير المتخذة التي تقيّد أو تعيق بشكل غير قانوني ممارسة سكان الضفة الغربية لحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إسرائيل ملزمة بدفع تعويض عن جميع الأضرار الحاصلة.

يشكل الرأي الاستشاري معلماً بالنسبة للفلسطينيين، الأمر الذي يعتبر اعترافاً بحقوقهم – على مستوى القانون الدولي.

في 2 آب/أغسطس 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموافقة 150 دولة ورفض 6 دول (مع امتناع 11 دولة عن التصويت)، القرار رقم ES-10/15 بتبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.